صرح وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة الهندية ستحتاج في مرحلة ما، إلى تقييم مدى قدرة شركات تجارة وتجزئة الوقود الحكومية على الاستمرار في تحمل الخسائر الناتجة عن بيع وقود النقل بأسعار أدنى من مستويات السوق العالمية.

تأتي هذه التصريحات في وقت سجلت فيه أسعار البنزين والديزل الفورية، مستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات عالمياً، مدفوعة بالصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد. ورغم هذا الارتفاع، فضلت الحكومات في الاقتصادات الكبرى، ومن بينها الهند، تثبيت أسعار المضخات لحماية المستهلكين من موجات التضخم العاتية.

أرقام الخسائر

كشفت تقارير حكومية سابقة عن حجم الضغط المالي الهائل الذي تواجهه شركات التجزئة؛ حيث بلغت الخسائر نحو 100 روبية (1.06 دولار) لكل لتر ديزل، و20 روبية لكل لتر بنزين.

وكان مسؤول حكومي قد أكد في وقت سابق، أن نيودلهي لا تخطط حالياً لتقديم تعويضات مالية لشركات تسويق النفط عن هذه الخسائر، مما يضع هذه الشركات في موقف مالي حرج.

تأمين المخزون والابتعاد عن الغاز الروسي

في رسالة طمأنة بشأن أمن الطاقة، أكد الوزير بوري أن الهند تمتلك مخزونات كافية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال تغطي احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى مخزون من غاز البترول المسال (LPG) يكفي لمدة 45 يوماً.

كما شدد الوزير خلال فعالية صناعية، على استقلالية مصادر الغاز الهندية، قائلاً: «الهند لم تستورد أبداً الغاز الطبيعي المسال من روسيا».

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع ظهور هشاشة بالمفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبرز رد طهران على المقترح الأميركي خلافات حادة أبقت المخاوف بشأن الإمدادات قائمة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو 0.29 في المائة، لتصل إلى 104.51 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، أو 0.32 في المائة، ليصل إلى 98.38 دولار بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش. وكان كلا الخامين قد ارتفع بنسبة 2.8 في المائة تقريباً يوم الاثنين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) إن وقف إطلاق النار مع إيران «على وشك الانهيار»، مشيراً إلى وجود خلافات حول عدة مطالب، مثل وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي، واستئناف مبيعات النفط الإيراني، والتعويض عن أضرار الحرب.

كما أكدت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»، في رسالة بريد إلكتروني: «طالما بقيت المفاوضات الأميركية الإيرانية غير حاسمة، واستمرت حركة التدفقات المادية عبر مضيق هرمز مقيدة، فمن المتوقع أن تبقى الأسعار فوق 100 دولار».

وأضاف: «قد يؤدي أي انفراج حقيقي نحو اتفاق سلام إلى تصحيح حاد يتراوح بين 8 و12 دولاراً، بينما أي تصعيد أو تهديدات متجددة بالحصار ستدفع سعر خام برنت سريعًا نحو 115 دولاراً أو أكثر».

أدت الاضطرابات المرتبطة بإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز إلى دفع المنتجين إلى تقليص صادراتهم، حيث أظهر مسح أجرته «رويترز» يوم الاثنين أن إنتاج «أوبك» من النفط في أبريل (نيسان) انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الاثنين من أن اضطرابات صادرات النفط عبر المضيق قد تؤخر عودة استقرار السوق حتى عام 2027، مع خسارة نحو 100 مليون برميل من النفط أسبوعياً.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة ترمب الاثنين عن خطط لاقتراض 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، في إطار جهودها لتهدئة سوق النفط.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شحنة من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي في طريقها إلى تركيا، مسجلةً بذلك أول شحنة من نوعها إلى الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

في الوقت نفسه، وقبل أيام قليلة من اجتماع ترمب المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد وتسع شركات، من بينها شركات مقرها هونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان، لتسهيلها شحنات النفط الإيراني إلى الصين.

هوت الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتقود تراجعاً جماعياً لعملات الأسواق الناشئة في آسيا. ويأتي هذا الانهيار مدفوعاً بحالة الانسداد التي تواجهها محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وأدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتجاوزت الروبية الإندونيسية حاجز الـ 17500 مقابل الدولار للمرة الأولى في تاريخها، لتسجل مستوى 17508. وفي سياق متصل، لم يكن البيزو الفليبيني بمنأى عن هذه الموجة، حيث تراجع بنسبة 0.8 في المائة في ثالث جلسة خسائر له على التوالي. وبحسب البيانات، فقد فقد البيزو والروبية نحو 5 في المائة و7 في المائة من قيمتهما على التوالي منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

أزمة طاقة تضغط على جاكرتا

أشار لويد تشان، كبير محللي العملات في مجموعة «أم يو أف جي»، إلى أن الروبية الإندونيسية لا تزال تحت ضغوط شديدة نتيجة استمرار اضطرابات الطاقة التي تزيد من مخاطر نقص الوقود. وأوضح أن ضعف إندونيسيا يكمن في «محدودية هوامش احتياطي النفط الخام»، وهو ناتج بشكل أساسي عن قيود سعة التخزين في البلاد.

الصراع في الشرق الأوسط يربك الحسابات

على مدار 10 أسابيع من الصراع في الشرق الأوسط، تضررت عملات الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على الطاقة بشكل كبير، مما دفع البنوك المركزية والحكومات إلى محاولة طرح إجراءات للحد من ضعف العملة، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق سوى نجاح محدود حتى الآن.

في غضون ذلك، استقرت الروبية الهندية بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 95.4325، حيث يهدد ارتفاع أسعار الخام بتوسيع عجز الحساب الجاري، وإبطاء النمو، وتأجيج التضخم في الهند كدولة مستوردة صافية للطاقة.

نزيف في أسواق الأسهم

لم تقتصر الأزمة على العملات، بل امتدت لأسواق المال؛ حيث فقد مؤشر الأسهم الإندونيسي نحو 1.3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2025. وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.1 في المائة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، حيث تراجع سهم «سامسونغ للإلكترونيات» بأكثر من 2 في المائة، بينما عكس سهم «إس كي هاينكس» خسائره ليرتفع بنسبة 1.2 في المائة.

تحديات داخلية وقلق من التضخم

إلى جانب الصدمات النفطية، تواجه إندونيسيا تحديات تتعلق بالانضباط المالي واستقلالية البنك المركزي.

وكان محافظ بنك إندونيسيا قد أكد الأسبوع الماضي أن البنك يمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لإجراء تدخلات قوية في السوق بهدف استقرار الروبية، وهي الوعود التي يترقب المستثمرون مدى قدرتها على الصمود أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.