استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، حيث قيّمت الأسواق تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.

وبلغ سعر الذهب الفوري 4732.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 4742.40 دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرّح، يوم الاثنين، بأن وقف إطلاق النار مع إيران «على وشك الانهيار» بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «لقد شهدنا بالفعل تحولاً في توقعات العديد من البنوك المركزية نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد أدى ذلك إلى استبعاد جميع احتمالات خفض أسعار الفائدة لهذا العام... ونحن نترقب بشغف ما قد تكشفه أرقام مؤشر أسعار المستهلك، وما إذا كانت ستشير إلى زخم تضخمي أقوى مما كان متوقعاً».

ومن المتوقع صدور البيانات في وقت لاحق من اليوم، وقد تُعطي المستثمرين مؤشرات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما واصل الدولار مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. وبينما يُنظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وخفّض كلٌّ من «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» توقعاتهما بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، عازيين ذلك إلى ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وقوة سوق العمل المتنامية.

كما تترقب الأسواق زيارة ترمب التي تستغرق يومين إلى الصين هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الشرق الأوسط.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 86.08 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 2098.25 دولار، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1494 دولاراً.

هوت الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتقود تراجعاً جماعياً لعملات الأسواق الناشئة في آسيا. ويأتي هذا الانهيار مدفوعاً بحالة الانسداد التي تواجهها محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وأدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتجاوزت الروبية الإندونيسية حاجز الـ 17500 مقابل الدولار للمرة الأولى في تاريخها، لتسجل مستوى 17508. وفي سياق متصل، لم يكن البيزو الفليبيني بمنأى عن هذه الموجة، حيث تراجع بنسبة 0.8 في المائة في ثالث جلسة خسائر له على التوالي. وبحسب البيانات، فقد فقد البيزو والروبية نحو 5 في المائة و7 في المائة من قيمتهما على التوالي منذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

أزمة طاقة تضغط على جاكرتا

أشار لويد تشان، كبير محللي العملات في مجموعة «أم يو أف جي»، إلى أن الروبية الإندونيسية لا تزال تحت ضغوط شديدة نتيجة استمرار اضطرابات الطاقة التي تزيد من مخاطر نقص الوقود. وأوضح أن ضعف إندونيسيا يكمن في «محدودية هوامش احتياطي النفط الخام»، وهو ناتج بشكل أساسي عن قيود سعة التخزين في البلاد.

الصراع في الشرق الأوسط يربك الحسابات

على مدار 10 أسابيع من الصراع في الشرق الأوسط، تضررت عملات الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على الطاقة بشكل كبير، مما دفع البنوك المركزية والحكومات إلى محاولة طرح إجراءات للحد من ضعف العملة، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق سوى نجاح محدود حتى الآن.

في غضون ذلك، استقرت الروبية الهندية بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 95.4325، حيث يهدد ارتفاع أسعار الخام بتوسيع عجز الحساب الجاري، وإبطاء النمو، وتأجيج التضخم في الهند كدولة مستوردة صافية للطاقة.

نزيف في أسواق الأسهم

لم تقتصر الأزمة على العملات، بل امتدت لأسواق المال؛ حيث فقد مؤشر الأسهم الإندونيسي نحو 1.3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2025. وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.1 في المائة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، حيث تراجع سهم «سامسونغ للإلكترونيات» بأكثر من 2 في المائة، بينما عكس سهم «إس كي هاينكس» خسائره ليرتفع بنسبة 1.2 في المائة.

تحديات داخلية وقلق من التضخم

إلى جانب الصدمات النفطية، تواجه إندونيسيا تحديات تتعلق بالانضباط المالي واستقلالية البنك المركزي.

وكان محافظ بنك إندونيسيا قد أكد الأسبوع الماضي أن البنك يمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لإجراء تدخلات قوية في السوق بهدف استقرار الروبية، وهي الوعود التي يترقب المستثمرون مدى قدرتها على الصمود أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

تترقب الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل، والتي تكتسب أهمية استثنائية لكونها آخر التقارير الرئيسية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل مغادرته منصبه هذا الأسبوع. وتأتي هذه البيانات في وقت حرج، حيث يُتوقع أن تسجل الأسعار أعلى مستوياتها في عامين ونصف جراء تداعيات الحرب مع إيران، مما يضع باول أمام مشهد ختامي معقد، ويترك لخليفته تركة ثقيلة من الضغوط التضخمية التي قد تمتد حتى عام 2027.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد قفزة بلغت 0.9 في المائة في مارس (آذار). وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتسارع التضخم ليصل إلى 3.7 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وتعود هذه الضغوط بشكل مباشر إلى تكاليف الطاقة في ظل انعكاس فوري لارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما رفع أسعار البنزين والديزل. وفيما يتعلق بأسعار الغذاء، فهناك توقعات بتسارع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الأسمدة بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز.

تعديلات فنية ترفع التضخم الأساسي

من المرجح أن يظهر التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) تسارعاً ليصل إلى 0.3 في المائة أو 0.4 في المائة. ويعزو المحللون جزءاً من هذا الارتفاع إلى «تعديل فني لمرة واحدة» في قياسات الإيجارات، ناتج عن تراكم البيانات التي لم تُجمع خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً في العام الماضي.

ضغوط سياسية على إدارة ترمب

تأتي هذه البيانات في توقيت حرج سياسياً للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). فرغم وعود ترمب الانتخابية بخفض التضخم، يرى مراقبون أن الأميركيين بدأوا يفقدون ثقتهم في إدارته للملف الاقتصادي مع استمرار معاناة «محطات الوقود».

ويقول برايان بيتون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: «الناس يدركون الآن أن الوعود بخفض تكاليف السلع والخدمات كانت مجرد أسطورة؛ لقد كانوا يصارعون للبقاء فوق السطح، والآن يتم سحبهم إلى الأسفل».

«الفيدرالي» ومسار الفائدة

في ظل هذه القراءات القوية للتضخم، تتزايد قناعة الأسواق المالية بأن البنك المركزي الأميركي سيحافظ على أسعار الفائدة في نطاقها الحالي (3.50 في المائة - 3.75 في المائة) دون تغيير لفترة طويلة، مع استبعاد أي خفض للفائدة قبل عام 2027، خاصة مع قوة سوق العمل والضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب.

كما يشير الخبراء إلى فجوة بين «الأرقام الفنية» وواقع المواطن الأميركي؛ حيث يقول البروفيسور سونغ وون سون: «المشكلة هي أن الشخص العادي لا يعيش في أرقام التضخم الأساسي، بل يعيش واقع ارتفاع أسعار البنزين والبقالة، وهذا هو المكان الذي يتألم فيه الناس فعلياً».