ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع ظهور هشاشة بالمفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبرز رد طهران على المقترح الأميركي خلافات حادة أبقت المخاوف بشأن الإمدادات قائمة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو 0.29 في المائة، لتصل إلى 104.51 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، أو 0.32 في المائة، ليصل إلى 98.38 دولار بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش. وكان كلا الخامين قد ارتفع بنسبة 2.8 في المائة تقريباً يوم الاثنين.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) إن وقف إطلاق النار مع إيران «على وشك الانهيار»، مشيراً إلى وجود خلافات حول عدة مطالب، مثل وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي، واستئناف مبيعات النفط الإيراني، والتعويض عن أضرار الحرب.

كما أكدت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»، في رسالة بريد إلكتروني: «طالما بقيت المفاوضات الأميركية الإيرانية غير حاسمة، واستمرت حركة التدفقات المادية عبر مضيق هرمز مقيدة، فمن المتوقع أن تبقى الأسعار فوق 100 دولار».

وأضاف: «قد يؤدي أي انفراج حقيقي نحو اتفاق سلام إلى تصحيح حاد يتراوح بين 8 و12 دولاراً، بينما أي تصعيد أو تهديدات متجددة بالحصار ستدفع سعر خام برنت سريعًا نحو 115 دولاراً أو أكثر».

أدت الاضطرابات المرتبطة بإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز إلى دفع المنتجين إلى تقليص صادراتهم، حيث أظهر مسح أجرته «رويترز» يوم الاثنين أن إنتاج «أوبك» من النفط في أبريل (نيسان) انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الاثنين من أن اضطرابات صادرات النفط عبر المضيق قد تؤخر عودة استقرار السوق حتى عام 2027، مع خسارة نحو 100 مليون برميل من النفط أسبوعياً.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة ترمب الاثنين عن خطط لاقتراض 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، في إطار جهودها لتهدئة سوق النفط.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شحنة من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي في طريقها إلى تركيا، مسجلةً بذلك أول شحنة من نوعها إلى الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

في الوقت نفسه، وقبل أيام قليلة من اجتماع ترمب المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد وتسع شركات، من بينها شركات مقرها هونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان، لتسهيلها شحنات النفط الإيراني إلى الصين.

استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، حيث قيّمت الأسواق تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.

وبلغ سعر الذهب الفوري 4732.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 4742.40 دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرّح، يوم الاثنين، بأن وقف إطلاق النار مع إيران «على وشك الانهيار» بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «لقد شهدنا بالفعل تحولاً في توقعات العديد من البنوك المركزية نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد أدى ذلك إلى استبعاد جميع احتمالات خفض أسعار الفائدة لهذا العام... ونحن نترقب بشغف ما قد تكشفه أرقام مؤشر أسعار المستهلك، وما إذا كانت ستشير إلى زخم تضخمي أقوى مما كان متوقعاً».

ومن المتوقع صدور البيانات في وقت لاحق من اليوم، وقد تُعطي المستثمرين مؤشرات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما واصل الدولار مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. وبينما يُنظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وخفّض كلٌّ من «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» توقعاتهما بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، عازيين ذلك إلى ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وقوة سوق العمل المتنامية.

كما تترقب الأسواق زيارة ترمب التي تستغرق يومين إلى الصين هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الشرق الأوسط.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 86.08 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 2098.25 دولار، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1494 دولاراً.

تترقب الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل، والتي تكتسب أهمية استثنائية لكونها آخر التقارير الرئيسية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل مغادرته منصبه هذا الأسبوع. وتأتي هذه البيانات في وقت حرج، حيث يُتوقع أن تسجل الأسعار أعلى مستوياتها في عامين ونصف جراء تداعيات الحرب مع إيران، مما يضع باول أمام مشهد ختامي معقد، ويترك لخليفته تركة ثقيلة من الضغوط التضخمية التي قد تمتد حتى عام 2027.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد قفزة بلغت 0.9 في المائة في مارس (آذار). وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتسارع التضخم ليصل إلى 3.7 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وتعود هذه الضغوط بشكل مباشر إلى تكاليف الطاقة في ظل انعكاس فوري لارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما رفع أسعار البنزين والديزل. وفيما يتعلق بأسعار الغذاء، فهناك توقعات بتسارع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الأسمدة بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز.

تعديلات فنية ترفع التضخم الأساسي

من المرجح أن يظهر التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) تسارعاً ليصل إلى 0.3 في المائة أو 0.4 في المائة. ويعزو المحللون جزءاً من هذا الارتفاع إلى «تعديل فني لمرة واحدة» في قياسات الإيجارات، ناتج عن تراكم البيانات التي لم تُجمع خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً في العام الماضي.

ضغوط سياسية على إدارة ترمب

تأتي هذه البيانات في توقيت حرج سياسياً للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). فرغم وعود ترمب الانتخابية بخفض التضخم، يرى مراقبون أن الأميركيين بدأوا يفقدون ثقتهم في إدارته للملف الاقتصادي مع استمرار معاناة «محطات الوقود».

ويقول برايان بيتون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: «الناس يدركون الآن أن الوعود بخفض تكاليف السلع والخدمات كانت مجرد أسطورة؛ لقد كانوا يصارعون للبقاء فوق السطح، والآن يتم سحبهم إلى الأسفل».

«الفيدرالي» ومسار الفائدة

في ظل هذه القراءات القوية للتضخم، تتزايد قناعة الأسواق المالية بأن البنك المركزي الأميركي سيحافظ على أسعار الفائدة في نطاقها الحالي (3.50 في المائة - 3.75 في المائة) دون تغيير لفترة طويلة، مع استبعاد أي خفض للفائدة قبل عام 2027، خاصة مع قوة سوق العمل والضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب.

كما يشير الخبراء إلى فجوة بين «الأرقام الفنية» وواقع المواطن الأميركي؛ حيث يقول البروفيسور سونغ وون سون: «المشكلة هي أن الشخص العادي لا يعيش في أرقام التضخم الأساسي، بل يعيش واقع ارتفاع أسعار البنزين والبقالة، وهذا هو المكان الذي يتألم فيه الناس فعلياً».