جددت مصر تأكيدها على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي والاقتصادي الأوروبية المخصصة لها، بما يسهم في دعم جهود التنمية، وتعزيز قدرة اقتصادها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وذلك في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي».

وخلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيسة «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، أوديل رينو باسو، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك، السبت، أكد عبد العاطي «الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصرية».

واستعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، «وارتكازه على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين استدامة الدين العام، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام».

وتحصل مصر على حزمة دعم أوروبية تقدر بـ7.4 مليار يورو في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووفق وزارة التخطيط فإن «إجمالي الدفعة المقررة هذا العام تصل إلى 1.5 مليار يورو يفترض صرفها حتى نهاية 2026 بعد أن تم صرف مليار يورو في يناير (كانون الأول) الماضي».

وتناول عبد العاطي، السبت، «الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية»، مؤكداً «أهمية استمرار البنك في توسيع نطاق دعمه وانخراطه في هذه القطاعات، بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية».

كما أشار إلى أن «الحكومة المصرية تتبنى نهجاً استباقياً للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، يرتكز على تأمين احتياجات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي»، مشدداً على «أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي عن محادثات مع الاتحاد الأوروبي، لتقديم موعد صرف دفعة من الدعم الأوروبي، إلى منتصف العام الحالي بدلاً من نهايته.

وقالت وكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب، سحر البزار لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعد من أولويات السياسة الخارجية المصرية القائمة على إبرام شراكات مع مختلف الأطراف الدولية ومن بينها المؤسسات الأوروبية المختلفة بما فيها البنك الأوروبي».

وأضافت أن «توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية يخلق فرصة التخلص في بعض الأحيان من الضغوط السياسية، بالإضافة إلى وجود امتيازات سواء بالحصول على قروض بفوائد أقل لمشروعات مختلفة، أو الحصول على قروض مع حزم من المنح»، لافتة،إلى أن «مصر تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً».

وعزّزت مصر شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، لترتقي العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، وذلك خلال قمة مصرية - أوروبية استضافتها القاهرة في مارس (آذار) 2024 بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين.

وبحسب عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، فإن اتفاق الدعم الأوروبي جزء من 4 متغيرات مالية بدأت في مارس 2024 بتوقيع الشراكة الأوروبية، بالتزامن مع صفقة «رأس الحكمة» التي أدخلت لخزانة الدولة 35 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستمرار في تنفيذ جميع المسارات سيكون الضامن للاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط».

وأضاف أنيس، أن «الحرب الإيرانية فرضت ضغوطاً وأعباءً غير متوقعة على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تؤكد باستمرار التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي حتى مع الضغوطات التي قد تجعلها تطلب الحصول على بعض الدفعات قبل مواعيدها بسبب المتغيرات الدولية».

تعزز المملكة العربية السعودية ومصر تعاونهما في الأمن الغذائي لمواجهة إضرابات سلاسل الإمداد بسبب الحرب الإيرانية.

وأجرى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، محادثات في السعودية، السبت، مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، الدكتور أسامة فقيه «لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة».

وتحدث فاروق عن «عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والسعودية»، مشيراً إلى «استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، أكد الجانبان «أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود (الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر)، وبما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية. وكذا أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لجميع مجالات التعاون، فضلاً عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في منغوليا خلال العام الحالي».

وأشار كل من فقيه وفاروق إلى «أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الزراعة في السعودية ومصر لمتابعة المستجدات، والتنسيق المشترك في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق التكامل، وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين».

ووجّه وزير الزراعة المصري الدعوة للمسؤولين والفنيين والمستثمرين السعوديين، للاطلاع ميدانياً على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير سواء الحاصلات الزراعية أو الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتاً إلى «أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيق في الأنشطة الزراعية المختلفة».

والثلاثاء الماضي، عُقد في القاهرة الاجتماع التحضيري لـ«المجموعة الأفريقية للمفاوضين» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر «كوب 17». وتحدث مشاركون حينها عن أن «مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضاً أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار، وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية».

وبحسب إفادة«مجلس الوزراء»، شدد الوزير فاروق خلال المحادثات التي حضرها نائب رئيس «مركز البحوث الزراعية» بمصر، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الدكتور سعد موسى، على «الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الأفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية».

ولفت إلى أن «توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية، الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد»، كما أكد أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في أفريقيا «من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها».

واتفق الجانبان السعودي والمصري على «المضي قدماً في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلاً عن إمكانية التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، إضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي».

تحاول مدينة درنة الليبية، التي كادت أن تُمحى بفعل إعصار دانيال عام 2023، النهوض من جديد من خلال عملية إعمار متسارعة، تشمل تشييد جسور ومبانٍ سكنية ومنشآت صحية. ورغم مرور 3 سنوات، لا تزال صور كارثة سبتمبر (أيلول) 2023 عالقة في أذهان السكان: مبانٍ مدمَّرة وجثث مدفونة تحت أطنان من الطمي، وهياكل سيارات تطفو فوق أمواج البحر.

قتلى وخسائر بالجملة

في الليلة الفاصلة بين 10 و11 من الشهر ذاته، تسبب هطول أمطار غزيرة في انفجار سدَّين متداعيين في أعالي درنة، ما أدَّى إلى تدفُّق طوفان من المياه على وسط المدينة البالغ عدد سكانها 120 ألفاً. وقد وصل ارتفاع منسوب المياه إلى 7 أمتار، ولقي ما لا يقلُّ عن 4 آلاف شخص حتفهم، بينما اعتبر عشرات الآلاف في عداد المفقودين، ونزح جرَّاء ذلك أكثر من 40 ألف شخص، وفق حصيلة تمَّ الإعلان عنها إثر الكارثة.

وفقدت أسماء أحمد القزيّري (40 عاماً) أبناء عمتها وخالها، حالها حال آلاف في مدينة «درنة المترابطة»، كما تقول، وحيث «كل العائلات قريبة بعضها من بعض... وكلُّنا أنساب وأحباب وأقارب وجيران». وتضيف أسماء التي تعمل في دولة خليجية وتعود بانتظام لزيارة مسقط رأسها، إن هناك «تغييراً ملحوظاً جداً... مدينتي تتعافى».

وتمكَّنت «وكالة الصحافة الفرنسية» خلال جولتها في المدينة من معاينة عملية إعادة الإعمار عن قرب، مثل المستشفى الجديد الذي لا يزال قيد البناء، ويتسع لـ600 سرير، كما تمَّت إعادة تأهيل عشرات المدارس، وبُنيت جامعة جديدة وملعب كرة قدم.

وعلى مسافة 6.5 كيلومتر، يمتدُّ كورنيش بحري مجهَّز بالحماية اللازمة من عوامل الطقس. كما يمكن مشاهدة محطة لتحلية مياه البحر وجامع الصحابة الذي عاد جديداً. ولكن ذلك لا يُنسي أسماء القزيري المفقودين من عائلتها الذين لم يُعثر عليهم قط.

لذلك ترى أنَّ على السلطات أن تركِّز على الاهتمام بـ«كل من نجا من الإعصار. فقد نجا من نجا جسدياً؛ لكن تضرَّروا جداً نفسياً. فقدوا جزءاً كبيراً من عائلاتهم، والمفروض الاهتمام بقطاع الصحة النفسية وجعله من الأولويات في الوقت الحالي».

وبالنسبة إلى أشرف التارقي البالغ من العمر 30 عاماً، وهو مشرف على ورش بناء، وفقد أيضاً كثيراً من أفراد عائلته الموسعة في الكارثة: «وراء كل شرٍّ عظيم تُبتلى به، يأتي خير عظيم بعده، وهذه ميزة من الله»؛ لكنه يتحسَّر على فقدان أقاربه الذين لقوا حتفهم في الفيضان، ويفضِّل لو أنه خسر منزله بدلاً من أحبائه. في الوقت نفسه، يجد أن «المساحات الخضراء» المنتشرة هنا وهناك «مفيدة جداً للصحة النفسية».

درنة تنهض من جديد

تمرَّدت درنة على حكم الزعيم الليبي معمَّر القذافي في عام 2011، مع بدء الانتفاضة الشعبية ضده، ولكنها بعد سقوط هذا الحكم وموت القذافي، تحوَّلت إلى معقل لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» المتطرفَين. وفي 2018، سيطرت قوات المشير خليفة حفتر على المدينة بعد معارك دامية.

اليوم، تتمتع عائلة حفتر بصيت كبير في شرق ليبيا وجنوبها؛ حيث تقع غالبية الحقول النفطية والموانئ في بلد يضم ثروات نفطية كبيرة، وتدعم حكومة تتخذ من بنغازي مقراً وموازية للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس (غرب).

ورافق عادل بوخشيم، المهندس المعماري والمسؤول المحلي عن صندوق إعادة الإعمار، الذي أُنشئ مطلع عام 2024، فريق «وكالة الصحافة الفرنسية» لزيارة أكبر ورش البناء في درنة، مفاخراً بـ«نسبة إنجاز تبلغ 80 في المائة»، و«إتمام الإنجاز خلال الأشهر السبعة أو الثمانية القادمة». ويقول إنه تمَّ بناء 3500 شقة، من بينها 2500 سُلِّمت بالفعل إلى المتضرِّرين، و9 جسور، من بينها 4 تعبر الوادي (مجرى النهر) الذي تحوَّل إلى مكان للتنزه. كما حصلت أيضاً أعمال ترميم في الأحياء التي نجت من إعصار دانيال؛ إذ تنتشر فيها أعمدة إنارة وأرصفة جديدة.

«انطلاقة جديدة»

يُبدي المصري أحمد شحاتة -وهو دهَّان يبلغ من العمر 31 عاماً وأب لأربعة أطفال- سروره من «توفُّر العمل» بسبب «حُمَّى البناء». ويقول: «هناك عمل في كل مكان، ولا يعجز عن إيجاده سوى من لا يستحق».

في أعقاب إعصار دانيال، كشف حجم المأساة ترهُّل وإهمال البنى التحتية، لا سيما السدود التي يعود تشييدها إلى سبعينات القرن الماضي. وقد أقدم سكان غاضبون حينها على إحراق منزل رئيس البلدية، والتنديد بالفساد في الإدارة.

وشكَّلت هذه الاضطرابات دافعاً قوياً لعائلة حفتر، التي أنشأت بعد 6 أشهر صندوق إعمار خصَّصت له ملياري دولار، ووُضع تحت إشراف بلقاسم حفتر، نجل خليفة حفتر، الذي قرَّر أن يجعل من درنة مثالاً على قدرات الإدارة في الشرق.

في غضون عامين ونصف فقط، تغيَّر المشهد العام للمدينة بشكل كلِّي، ولكن صور المأساة لا تزال تطارد أهالي المنطقة.

فقدْ فقدَ عادل بوخشيم، الممثل المحلي لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، نحو 15 شخصاً من عائلته، من بينهم شقيقته وزوجها وأطفالهما الأربعة. ويقول متأثراً: «لم يكن أحد يظن أننا سنعيش هنا مجدداً» بعد الكارثة.

لكن المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار شكَّلت «نقطة انطلاق» لهذا المهندس البالغ من العمر 54 عاماً، والذي يؤكد: «عندما أنغمس في عملي، أقول لنفسي إن هذه الأرواح لم تذهب هباء».