أبرم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» اتفاقية تعاون مع «مصرف الإنماء»؛ لإصدار ضمانات مصرفية تسهل حصول المصدِّرين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام وتنمية عملياتهم التصديرية.

وبموجب الاتفاقية، يخصص «بنك التصدير والاستيراد السعودي» حدّاً ائتمانيّاً بمبلغ 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لمصلحة «مصرف الإنماء»؛ لضمان ما تصل نسبته إلى 80 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال للمنشأة الواحدة؛ وذلك لتمكين المنتجات والخدمات سعودية المنشأ من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.

وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي»، المهندس سعد الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مصرف الإنماء»، عبد الله الخليفة، في مقر الإدارة العامة لـ«مصرف الإنماء».

وأكد الخلب أن هذه الاتفاقية تأتي «في إطار الجهود المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق تنافسيتها في الأسواق العالمية، عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية، تماشياً ومستهدفات (رؤية 2030) الرامية إلى تعزيز إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني».

من جانبه، أوضح الخليفة أن هذه الشراكة مع «بنك التصدير» تأتي «للإسهام في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية، من خلال إتاحة فرص الحصول على حلول مصرفية تُعزز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، وذلك ضمن التزام (المصرف) دعم مستهدفات (رؤية المملكة) وتمكين القطاع، وزيادة إسهاماته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية».

وتُمثّل الاتفاقية إحدى المبادرات التي يعمل بها «بنك التصدير والاستيراد السعودي» لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرته التصديرية.

وستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة إسهام القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمُصدِّر المحلي.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها «بنك التصدير والاستيراد السعودي» مع القطاع المصرفي، حيث سبق أن وقع اتفاقيات مماثلة مع كل من «البنك العربي الوطني»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«بنك الرياض»، وذلك «في إطار جهوده المتواصلة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشياً ومستهدفات رؤية البلاد نحو تنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي».

تسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.

ومع ازدياد الضغط على الروبية والميزان الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اتخاذ سلسلة من إجراءات التقشف، لترشيد استهلاك الوقود والعملات الأجنبية.

وانخفضت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 95.6250 يوم الثلاثاء، مسجلة خسائر بلغت 5.2 في المائة منذ اندلاع حرب إيران.

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن الاقتصاديين يقولون إن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والغذاء قد يحد من إمكانية تخفيف السياسة النقدية مستقبلاً، ويرجِّح كفة رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

استأنف العراق، الثلاثاء، عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب إيران والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

صرح وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في بيان صحافي، بأن شركة غاز البصرة تمكنت من إتمام عمليات تحميل الناقلة «Dakosh» بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، وأنجزت عملية التحميل بنجاح وبما يتوافق بالكامل مع متطلبات المناقصات والمعايير الفنية والتجارية المعتمَدة، وأن الناقلة غادرت، ظهر الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية.

وأوضح أن «هذا الإنجاز تحقَّق بفضل متابعة الوزارة وجهود ملاكات شركة غاز البصرة، ومن خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الشركات ذات العلاقة، بما يسهم في تجاوز التحديات وضمان انسيابية عمليات التصدير».

وقال إن نجاح شركة غاز البصرة في استئناف عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات جاء بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب إيران والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

وأكد العمل على استمرار عمليات تحميل وتدفق الناقلات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار عمليات التصدير والوفاء بالالتزامات تجاه الجهات المتعاقدة بما يتيح استمرار وزارة النفط وشركة غاز البصرة في دعم عمليات استثمار الغاز وتعظيم الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية لتعزيز الإيرادات الوطنية ودعم قطاع الطاقة في العراق.

إعادة ضخ النفط للأسواق

في هذه الأثناء، صرح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن بلاده بحاجة إلى 168 ساعة لإعادة ضخ النفط الخام للأسواق العالمية بمعدل 3 ملايين برميل يوميًّا، حال رفع قيود الملاحة البحرية في ميناء هرمز.

وقال وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير، في تصريحات صحافية: «لدينا إمكانية لاستئناف ضخ أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام فور رفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز في غضون 168 ساعة، وهذا ليس مجرد رقم تقني، بل هي رسالة ثقة للأسواق العالمية تعكس مرونة البنى التحتية التصديرية في موانئ البصرة والعوامات الأحادية شمال الخليج».

وأضاف خضير: «يبقى العراق مستفيداً من الجاهزية الفنية والبنى التحتية المتاحة في الموانئ الجنوبية وخطط الطوارئ التي أعدّتها وزارة النفط لضمان استمرار تدفق الصادرات للأسواق العالمية».

وتابع: «عمليات تصدير النفط الخام العراقي مستمرة بحدود 200 ألف برميل يومياً من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، كما أن هناك محاولات ناجحة لتصدير كميات أخرى من نفط البصرة للأسواق العالمية عبر الموانئ السورية».

كان العراق قد قلَّص معدلات إنتاج النفط الخام إلى مستوى مليون و500 ألف برميل يومياً، من أصل أكثر من 4 ملايين و200 ألف برميل يومياً بعد إعلان «القوة القاهرة»، على أثر اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، في حين تقلصت الصادرات إلى مستوى 200 ألف برميل، من أصل 3 ملايين و600 ألف برميل يومياً سجلتها قبل اندلاع الحرب.