أفاد تقرير حديث صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن المصارف الكويتية تتمتع بوضع قوي يتيح لها استيعاب تداعيات النزاع المستمر في إيران، مؤكدة استقرار تصنيفاتها الذاتية (VRs) في ظل الافتراضات الأساسية للوكالة، مدعومة بالدعم الحكومي السيادي للكويت المصنفة عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب لفترة أطول أو زيادة حدتها بشكل يفوق التوقعات قد يضع البيئة التشغيلية للبنوك تحت ضغط حقيقي. وأوضحت «فيتش» أن مثل هذا السيناريو من شأنه تقليص فرص الأعمال، لا سيما أن جميع صادرات النفط الكويتي تقريباً تمر عبر مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية، ومن ثم احتمال خفض التصنيف الذاتي لبعض البنوك.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن دعم السيولة والرأسمال من قِبل بنك الكويت المركزي قد يقلل من هذه المخاطر.

نتائج اختبارات الضغط

كشفت «فيتش» عن نتائج اختبار ضغط «قاسٍ» أجرته على جودة أصول البنوك الكويتية، بافتراض تضاعف نسبة القروض المتعثرة (Stage 3) بمقدار ثلاث أو أربع مرات مقارنة بمستويات نهاية عام 2025.

وأظهرت النتائج ما يلي:

• الربحية: ستظل البنوك تحقق أرباحاً أو ستكون قريبة من نقطة التعادل، وذلك بفضل دخولها النزاع بنسب منخفضة جداً من القروض المتعثرة (متوسط مرجح للقطاع 1.7 في المائة بنهاية 2025).
• مخصصات ضخمة: يمتلك القطاع المصرفي الكويتي أحد أعلى مستويات تغطية مخصصات خسائر القروض في المنطقة بنسبة 263 في المائة بنهاية 2025، نتيجة المتطلبات الرقابية الصارمة.
• امتصاص الخسائر: هذه المخصصات تمنح البنوك قدرة عالية على امتصاص تدهور جودة القروض، مما يقلل التأثير على الأرباح، ويسمح بالسيطرة على تكلفة المخاطر التي بلغت 0.4 في المائة خلال عام 2025.

تدابير رقابية مرنة ودعم الرأسمال

أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت المركزي اتخذ خطوات استباقية لدعم القطاع، منها:

• تأجيل الأقساط: توقعت الوكالة أن يسمح «المركزي» للبنوك بتأجيل سداد القروض للشركات المتضررة بشدة، مما يحافظ على استقرار مقاييس جودة القروض ظاهرياً.
• تخفيف متطلبات رأس المال: خفّض «المركزي» بشكل مؤقت متطلبات كفاية رأس المال في 26 مارس (آذار) 2026، حيث تم تقليص مصدّة الحفاظ على رأس المال من 2.5 في المائة إلى 1.5 في المائة.
• الحد الأدنى الجديد: أدى ذلك إلى خفض الحد الأدنى لنسبة الأسهم العادية (CET1) إلى 8.5 في المائة بدلاً من 9.5 في المائة، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 12 في المائة بدلاً من 13 في المائة.

السيولة: مراكز مريحة ودعم حكومي

أكدت «فيتش» أن البنوك الكويتية تحافظ على سيولة مستقرة مدعومة بودائع حكومية تشكل ما بين 20 في المائة و25 في المائة من إجمالي ودائع العملاء.

وتوقعت الوكالة أن غالبية البنوك قادرة على تحمّل ضغوط سيولة قصيرة الأجل (بافتراض خروج 10 في المائة من الودائع) دون الحاجة إلى دعم رسمي. كما خفف البنك المركزي متطلبات السيولة؛ إذ خفّض نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر من 100 في المائة إلى 80 في المائة.

وخلصت الوكالة إلى أن تصنيفات التخلف عن السداد للمصدر (IDRs) لجميع البنوك الكويتية مدفوعة بالدعم الحكومي. وبالتالي، فإن أي تغيير في القدرة الائتمانية السيادية للدولة سينعكس مباشرة على تصنيفات البنوك طويلة الأجل.

أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، أنَّها طرحت 70 منطقة جديدة لشركات الطاقة للتنقيب عن النفط والغاز في جولة التراخيص السنوية، وذلك في إطار سعي البلاد لإطالة عمر صناعة النفط.

وتشمل المناطق الجديدة 38 منطقة في بحر بارنتس، و10 مناطق في بحر النرويج، و22 منطقة في بحر الشمال، مع تحديد الأول من سبتمبر (أيلول) موعداً نهائياً لتقديم الطلبات، ومن المتوقع منح التراخيص النهائية في أوائل عام 2027.

وتعدُّ جولات المناطق المحددة مسبقاً السنوية للتنقيب البحري الجديد عنصراً أساسياً في استراتيجية النرويج لتمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة.

وأعلنت وزارة الطاقة النرويجية، موافقتها على خطة تطوير مُقدَّمة من شركة «كونوكو فيليبس» وشركائها لإعادة فتح حقول «ألبوسكيل»، و«فيست إيكوفيسك»، و«تومليتين غاما»، التي أُغلقت عام 2019.

ووفقاً للشركات، لا تزال هذه الحقول، التي بلغت مراحل إنتاجها الأخيرة، تحتوي على ما بين 90 و120 مليون برميل من المكافئ النفطي من الغاز الطبيعي والمكثفات.

وأوضحت الوزارة أنَّ الاستثمارات من المتوقع أن تصل إلى 19 مليار كرونة نرويجية (2.05 مليار دولار)، على أن يبدأ الإنتاج عام 2028، ويستمر حتى عام 2048.

أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أنَّ حجم التمويل المُقدَّم عبر السوق الموازية (نمو) بلغ نحو 8 مليارات ريال (ما يعادل 2.1 مليار دولار) منذ إطلاقها عام 2017، ما يعكس تنامي دور السوق المالية في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «أسبوع التمويل»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو (أيار)، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال الهادفة إلى تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ورفع جاهزيتها للاستفادة منها.

تطور منظومة التمويل

وأكد القويز أنَّ قنوات التمويل في المملكة شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية تطوراً نوعياً أسهم في بناء منظومة تمويلية متكاملة ومتعددة القنوات، لم تعد تقتصر على المصادر التقليدية، مشيراً إلى أنَّ السوق المالية أصبحت أحد الممكنات الرئيسية لتنويع خيارات التمويل ورفع كفاءته.

وأضاف أنَّ صناديق التمويل تُعدُّ من الأدوات الحديثة التي أسهمت في تنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة السوق، بما يمكِّن المنشآت من اختيار الحلول الأنسب لمراحل نموها المختلفة.

نمو سوق الدين

كما أشار إلى أنَّ سوق الدين في المملكة تشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس عمق وتطور السوق المالية، ويوفر قنوات تمويل إضافية تدعم استدامة المنشآت وتوسعها.

التوعية المالية

وشدَّد القويز على أنَّ التوعية المالية تُمثِّل عنصراً محورياً في دعم استدامة المنشآت واستقرارها، من خلال تمكين رواد الأعمال من اتخاذ قرارات تمويلية أكثر كفاءة ووعي، لافتاً إلى ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم وطني متنامٍ يعزِّز فرص التمويل ويقوي حضوره في السوق، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

فرص للإدراج

وتضمَّنت فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع التمويل» عدداً من الجلسات واللقاءات المتخصصة التي تناولت قرارات الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، واستعرضت فرص تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز جاهزية المنشآت للنمو.

تعزيز الوعي المالي

واختُتمت الفعاليات بتوقيع «منشآت» اتفاقية إطارية مع «الأكاديمية المالية»؛ بهدف تعزيز الوعي المالي لدى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الاتفاقية تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، من بينها معسكرات تدريبية في مجال التمويل، إضافة إلى تطوير محتوى معرفي وتأهيلي يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية ودعم استدامة ونمو المنشآت، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.