أعلنت شركة «داندي» القطرية المتخصصة في صناعة وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي في طرح ما نسبته 40 في المائة من رأس مالها للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، على أن يتم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري.

وستتم عملية البناء السعري، وفقاً لبيان مرسل لبورصة قطر، بموجب نظام الطرح والإدراج وعمليات الاستحواذ والاندماج الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى جذب المزيد من الشركات، وتوفير خيارات متنوعة للراغبين في الطرح والإدراج في السوق المالية.

ومن الجدير بالذكر أن آلية البناء السعري مُستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم اعتماداً على المستثمرين المؤسسيين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

وتعتزم الشركة القيام بعملية الطرح على مرحلتين: طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسيين عن طريق آلية البناء السعري، ويشمل 12.360 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهم الطرح. وطرح الأسهم للاكتتاب العام للأفراد القطريين والشركات المؤسَّسة في قطر، اعتماداً على السعر المُحدَّد من خلال آلية البناء السعري، ويشمل 28.840 مليون سهم تمثّل 70 في المائة من أسهم الطرح.

وقد أوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يُحدَّد سعر السهم المطروح (باستثناء رسوم الطرح والإدراج) من خلال عملية البناء السعري ضمن نطاق يتراوح بين 5.00 ريالات و5.20 ريال قطري للسهم.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أنها تبحث تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية مع شركة «موانئ دبي العالمية». وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وبحث محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع رزوان سومار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) لشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى والمشرق العربي ومصر، خطط التوسع في مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إزالة المعوقات أمام المستثمرين ودعم توسع الشركات العالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً فريداً يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتوزيع والخدمات اللوجستية يخدم أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية.

وأوضح فريد أن تعزيز التعاون مع أفريقيا يمثل أولوية لزيادة الصادرات والنفاذ للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من شبكات التوزيع اللوجستية في شرق وغرب وجنوب القارة لدعم المنتجات المصرية.

وأكد الوزير العمل على تنظيم لقاءات بين الشركة والمصدرين المصريين لربط المنتجات المصرية بشبكات التوزيع الأفريقية، بما يعزز الصادرات ويستفيد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية. مشيراً إلى أهمية شبكات الشركة في أسواق مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق أفريقيا لدعم نفاذ المنتجات المصرية، مع توفير قنوات توزيع فعّالة تعزز التنافسية الخارجية.

كما أشار إلى التوسع في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة وفق نموذج التشغيل الجاهز الذي يوفر بنية أساسية وخدمات متكاملة من خلال جهة واحدة، مع الانفتاح على تطوير المناطق اللوجستية بما يحقق التوازن بين المستثمرين والعائد الاقتصادي للدولة.

من جانبه، أكد رزوان سومار «وجود فرص واعدة بالسوق المصرية، للتوسع بفضل الموقع الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يعزز مكانة مصر بوصفها مركزاً إقليمياً للتوزيع والخدمات اللوجستية».

وأوضح أن الشركة تمتلك شبكات لوجستية واسعة في أسواق أفريقية رئيسية، تشمل جنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرهما، وتدير عمليات توزيع تمتد إلى مئات الآلاف من نقاط البيع، بما يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية، مع التطلع لربط المصدرين المصريين بهذه الشبكات، بالإضافة إلى دراسة التوسع في إنشاء مشروعات توزيع ولوجستيات جديدة في مصر.

أظهرت أحدث نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للمنشآت في السعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تحولاً رقمياً شاملاً يعكس متانة البنية التحتية التقنية واعتماد قطاع الأعمال على حلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم متطلبات التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة.

وكشفت المؤشرات عن أنَّ نسبة المنشآت السعودية التي تمتلك اتصالاً فعلياً بالإنترنت بلغت 98.1 في المائة، وسط توسُّع لافت في استخدام الخدمات الرقمية؛ إذ وصلت نسبة الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى 93.2 في المائة، في حين سجَّل استخدام الإنترنت في تنفيذ المعاملات والمصرفية الإلكترونية 79.1 في المائة.

وعلى صعيد التسويق الرقمي والتواصل، بلغت نسبة المنشآت المُستخدِمة لوسائل التواصل الاجتماعي 66.3 في المائة، في حين تقوم 52.3 في المائة من المنشآت بالإعلان عن منتجاتها وخدماتها عبر هذه المنصات الرقمية.

ثورة الذكاء الاصطناعي

وفي قفزة نوعية تعكس شهية قطاع الأعمال السعودي للحلول الذكية، سجَّل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنشآت نمواً قوياً بنسبة 20.0 في المائة، لتصل نسبة المنشآت المتبنية لهذه التقنيات إلى 33.1 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، برزت القطاعات التالية بوصفها أعلى القطاعات تبنياً للذكاء الاصطناعي:

• قطاع المعلومات والاتصالات: تصدَّر المشهد بأعلى نسبة استخدام بلغت 61.1 في المائة.
• أنشطة المال والتأمين: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 52.9 في المائة.
• قطاع التعليم: حلَّ ثالثاً بنسبة 51.0 في المائة.
• أكثر من نصف المنشآت تعتمد على الحوسبة السحابية

أما على صعيد الخدمات السحابية، فقد بلغت النسبة الإجمالية للمنشآت التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية 51.3 في المائة. وأظهر البيان تفصيلاً دقيقاً لطبيعة هذا الاستخدام ونموه مقارنة بالعام السابق:

• البرامج المكتبية الجاهزة السحابية: حازت النسبة الأكبر بـ56.4 في المائة، مُحقِّقة ارتفاعاً قدره 5.4 في المائة.
• الحوسبة السحابية البريدية: بلغت نسبة استخدامها 55.3 في المائة، لتسجِّل أعلى معدل زيادة سنوية في هذا القطاع بواقع 9.9 في المائة.
• تخزين الملفات سحابياً: وصل إلى نسبة 42.8 في المائة، مُسجِّلاً ارتفاعاً سنويّاً قدره 4.1 في المائة.
• التجارة الإلكترونية وإنترنت الأشياء يعيدان تشغيل المكاتب والمباني

وفيما يخص مرونة قطاع البيع والخدمات اللوجستية، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت لعرض أو بيع السلع والخدمات 33.5 في المائة، حيث تصدَّر نشاط المال والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال بواقع 48.5 في المائة. ومن المؤشرات الإيجابية لمرونة التسلُّم والتسليم الرقمي، فإنَّ 28.0 في المائة من المنشآت التي تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت قامت بتسليم مبيعاتها رقمياً بالكامل.

وعلى صعيد «أتمتة» المنشآت ومفهوم المكاتب الذكية، سجَّل تقرير الهيئة حضوراً قوياً لتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) عبر استخدامات تشغيلية وأمنية عدة:

• أمن المباني: جاء بوصفه أعلى مجالات الاعتماد على إنترنت الأشياء بنسبة 71.4 في المائة، وشمل ذلك أنظمة الإنذار الذكية، وكاميرات المراقبة الذكية، وأجهزة كشف الحرائق، والأقفال الذكية.
• خدمة العملاء: بلغت نسبة الاعتماد على إنترنت الأشياء فيها 54.6 في المائة.
• إدارة استهلاك الطاقة: استعانت بها 40.0 في المائة من المنشآت لترشيد الاستهلاك وضمان الاستدامة البيئية.
• أغراض الصيانة: بلغت نسبة المنشآت المعتمدة عليها 25.4 في المائة.

واختتمت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها بالإشارة إلى أنَّ هذه المؤشرات الحديثة تتبع منهجيةً موحدةً ومستدامةً تلائم التحوُّل السريع الذي تعيشه منشآت الأعمال بالمملكة العربية السعودية وتدعم تموقعها في مؤشرات التنافسية الدولية.