أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعزّز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس «إيبولا»، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتاً.

وتأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» (سي دي سي)، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية، نتيجة تفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشف مدير الاستجابة لحوادث «إيبولا» في منظمة الصحة العالمية، ساتيش بيلاي، للصحافيين، عن أن مواطناً أميركياً أُصيب بالفيروس في أثناء عمله بالكونغو الديمقراطية.

وقال بيلاي: «ظهرت على المصاب أعراض المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد»، مضيفاً أن الجهود جارية لنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تحاول إجلاء ستة أشخاص آخرين للمراقبة الصحية.

وأوضح بيلاي أن هناك نحو 25 شخصاً يعملون في السفارة الأميركية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن مراكز السيطرة على الأمراض ستلبي طلباً بإرسال منسق فني إضافي.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان، أن تقييمها للخطر المباشر على الشعب الأميركي «منخفض»، مشيرة إلى إمكانية تعديل إجراءات الوقاية في حال توافر معلومات إضافية.

بالإضافة إلى إجراءات الفحص في المطارات، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أنها ستفرض قيوداً على دخول حاملي جوازات السفر غير الأميركية الذين سافروا إلى أوغندا أو الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية.

وأعلنت السفارة الأميركية في كامبالا أنها أوقفت مؤقتاً جميع خدمات التأشيرات.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «قلقه» بشأن تفشي الفيروس، لكنه قال: «أعتقد أنه محصور حالياً في أفريقيا».

ولا يوجد لقاح أو علاج محدد للسلالة المسؤولة عن الانتشار الحالي للحمى النزفية شديدة العدوى.

وأُبلغ عن نحو 350 إصابة مشتبهاً بها، ومعظم المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً، وأكثر من 60 في المائة منهم من النساء.

وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية هذا العام في عهد ترمب.

وتجنّب مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة الإجابة عن أسئلة حول تأثير خفض إدارة ترمب لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كان لها دور محوري في الاستجابة لتفشي فيروس «إيبولا» في أفريقيا سابقاً.

اقرأ أيضاً

ما نعرفه عن فيروس «إيبولا» القاتل

مثُل وزير الصناعة الفنزويلي السابق، أليكس صعب، أمام محكمة أميركية، الاثنين، لمواجهة تهم غسل الأموال وكونه واجهة للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

ووجهت محكمة فيدرالية أميركية في ميامي إلى رجل الأعمال الكولومبي الأصل، البالغ 54 عاماً، والحليف المقرب لمادورو، تهمة الإشراف على شبكة استغلت برنامجاً فنزويلياً للمساعدات الغذائية المدعومة لاختلاس الأموال.

وقال مساعد وزير العدل الأميركي، تايسن دوفا، في بيان، إن «أليكس صعب يُزعم أنه استخدم مصارف أميركية لغسل مئات الملايين من الدولارات المسروقة من برنامج غذائي فنزويلي مخصص للفقراء، بالإضافة إلى عائدات بيع النفط الفنزويلي بطريقة غير مشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان صعب، الذي رحّلته فنزويلا إلى الولايات المتحدة السبت، قد انخرط في العمل السياسي بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة من رئاسة هوغو تشافيز.

وفي عهد مادورو، اتُّهم بالعمل على غسل الأموال، لكنه مُنح الجنسية الفنزويلية وجواز سفر دبلوماسي.

وبعد أن فُرضت عليه عقوبات أميركية لأول مرة عام 2019 اعتُقل صعب في الرأس الأخضر عام 2020، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي، لكن أُطلق سراحه عام 2023 في إطار صفقة تبادل سجناء مع فنزويلا.

وتولى صعب وزارة الصناعة عام 2024، ولكن بعد اعتقال القوات الأميركية مادورو في كاراكاس مطلع هذا العام، أقالته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز من جميع مناصبه.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية بشكل غير عادل، في خطوة وصفها الديمقراطيون وهيئات رقابية حكومية بأنها «فاسدة» وغير دستورية.

ويعد «صندوق مكافحة تسييس العدالة» البالغ قيمته 1.776 مليار دولار جزءا من تسوية تنهي الدعوى القضائية التي رفعها ترمب ضد دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) بشأن تسريب إقراراته الضريبية.

وسيسمح الصندوق للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استُهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات، ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش «آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف».

وقال بلانش، في بيان نقلته وكالة «أسوشييتد برس»: «يجب ألا تُستخدم أجهزة الحكومة كسلاح ضد أي أميركي، وتعتزم هذه الوزارة تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً مع ضمان عدم تكرار ذلك مجدداً».

ولم يتطرق البيان إلى الكيفية التي أدت بها التحقيقات والملاحقات القضائية بحق خصوم ترمب السياسيين خلال فترة ولايته إلى تعريض وزارة العدل لاتهامات مماثلة بتسييس إنفاذ القانون، وهي الاتهامات التي قال إنه يعارضها.

ومن المتوقع أن يواجه بلانش أسئلة بشأن الصندوق عندما يدلي بشهادته، الثلاثاء، أمام الكونغرس حول ميزانية وزارة العدل الأميركية.