أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الثلاثاء، أن بلاده ستستورد ثلاث شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل؛ ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني.

وتسببت حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود؛ ما وضع الكثير من دول آسيا والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة.

ويعتمد قطاعا السياحة والشحن في أستراليا بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات في يونيو (حزيران)، بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تناولت أمن الطاقة.

وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن بكين مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، نظيره الصيني، وانغ وينتاو، هذا الأسبوع في مدينة سوتشو الصينية التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين 326 مليار دولار أسترالي (233 مليار دولار أميركي) العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» بيل وينترز، يوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم كيفن وورش يواجه بيئة صعبة ورئيساً «صعباً»، مشيراً إلى الضغوط السياسية الواقعة عليه لخفض أسعار الفائدة رغم استمرار ارتفاع التضخم.

وقال وينترز للصحافيين في هونغ كونغ: «التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل عنيد، ومن غير المرجح أن يتراجع، لكنه يواجه بيئة سياسية سيتم فيها انتقاده إذا لم يخفض أسعار الفائدة». وأضاف: «لديه رئيس صعب، لكن وورش رجل جاد».

ومن المقرر أن يؤدي وورش اليمين الدستورية رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الجمعة أمام الرئيس دونالد ترمب. وكان ترمب قد اختار وورش لرئاسة البنك المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية جيروم باول.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة خلال العام المنتهي في أبريل (نيسان)، مسجلاً أكبر زيادة سنوية في ثلاث سنوات، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

ويشعر بعض صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بالفعل بالقلق إزاء ارتفاع التضخم، ويرغبون في استخدام بيان السياسة النقدية للبنك للإشارة إلى احتمال أن تكون زيادات أسعار الفائدة، وليس خفضها، هي الخطوة المقبلة.

وقد دعا ترمب مراراً وتكراراً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وتشير تسعيرات السوق حالياً إلى احتمال يقارب 60 في المائة أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أعلنت النيجر، التي يحكمها مجلس عسكري، عن إبرام سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين.

وتصاعد التوتر بين الصين والنيجر بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من «شركة النفط الوطنية الصينية» وفروعها من النيجر.

لكن مساء الاثنين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي خلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجريون، من بينهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين.

وتشمل هذه الاتفاقيات إعادة إطلاق مشروعين نفطيين، هما «دينغا ديب» و«أبولو-يوغو»، باستثمار قدره مليار دولار.

وقال وزير الخارجية باكاري ياوو سانغاري، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي، إن هذه الاتفاقيات «سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2029».

وأضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولاراً إلى 15 دولاراً للبرميل؛ ما يمثل وفورات تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنوياً للنيجر.

واستحوذت النيجر أيضاً على حصة 45 في المائة في شركة «خط أنابيب نفط غرب أفريقيا» التابعة لـ«شركة النفط الوطنية الصينية» التي تشغل خط أنابيب عملاقاً ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.

وأوضح سانغاري أنه من المتوقع أيضاً توفير نحو 450 وظيفة للنيجريين بحلول عام 2030، وعقود التعهدات ستكون «لصالح الشركات النيجرية المحلية»، وسيتم تقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين الأجانب والمحليين.

وبدأت المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقيات في يونيو (حزيران) من عام 2025 في الصين.

وتقوم الشركات الصينية باستخراج النفط في النيجر منذ عام 2011.