السودان يرفع الحد الأدنى للأجور

سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان يرفع الحد الأدنى للأجور

سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

بعد إضراب استمر ثلاثة أيام لعمال السكك الحديدية في السودان، بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى ثلاثة آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً).
وكان عمال السكك الحديدية في عطبرة بشمال البلاد وعمال وسائقو الباصات السفرية في كل أنحاء البلاد، قد نفذوا إضراباً منذ السبت الماضي، احتجاجاً على ضعف الأجور. وتسبب الإضراب في ضعف إمداد العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد بالمواد التموينية، ما أدى إلى شح في المواد البترولية والقمح وغيرها من السلع.
وبالأمس قرر العاملون بهيئة سكك حديد السودان رفع الإضراب واستئناف العمل في قطارات نقل البضائع والسفريات بين الولايات وقطار الخرطوم المحلي.
وفي الميناء البري الذي ينقل المسافرين من العاصمة الخرطوم إلى جميع مدن السودان، بدأت بعض الشركات في تسيير حافلاتها رغم عدم الاستجابة للمطالب، التي تمثلت في زيادة الأجور، وعدم تكوين لجان تسير العمل النقابي، وعدم الحصول على الحوافز المجزية، بجانب غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وأكد الدكتور هاشم بن عوف، وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، رفع وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لمُوظّفي الخدمة المدنية إلى 3 آلاف جنيه، ليحقق أجراً فعلياً يبلغ 8845 جنيهاً، تطبق تدريجياً على عامين. وأوضح أنّ الحد الأدنى وهيكل الأجور المُوحّد سيكون قومياً يطبق على جميع العاملين بالدولة، ونوّه لرفع الإعانة الشهرية إلى ألفي جنيه تُطبّق فوراً اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن الوزير، خلال زيارته لرئاسة عمال السكة الحديد بعطبرة أول من أمس لمطالبتهم برفع الإضراب، أنّه مُكلّفٌ بإبلاغهم القرار من وزير المالية، مشيرا إلى أن إلى إعلان القرار من عطبرة نسبة للمكانة التاريخية لعُمّال السكة حديد.
ووصف وضع عمال السكة الحديد بغير المقبول، وأكد مشروعية الإضراب كحقٍ أصيلٍ من حُقُوق العُمّال، واتهم «الدولة العميقة من منسوبي السكة الحديد وبعض عناصر النظام السابق بزراعة الفتنة لإفشال الحكومة الانتقالية».
ووجه وزير الدولة، إدارة السكة الحديد بعرض جدول مفصل لخطة تنفيذ المطالبات بتحسين بيئة العمل المنفذ منها والجاري العمل فيه، وإعداد جدول زمني لإكمال بقية الأعمال في جميع أقاليم السكة الحديد بالتفصيل. مطالبا برفع الإضراب فوراً، وموجها الإدارة باتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل على أكمل وجه، وأوصى بضرورة أن يتم التحقيق العاجل في حادثة تمزيق ترفيع الإعانة، حيث لا يخفى استغلال الأزمة من البعض لتطويل أمد الإضراب لأسبابٍ غير حقوقية.
ومنذ السبت الماضي، أصاب الشلل الميناء البري بالخرطوم، بعد تنفيذ سائقي الباصات السفرية إضرابا عن العمل على خلفية مطالب الأجور وحل الأزمة مع السلطات المختصة بالمرور السريع. وأدى الإضراب إلى ظهور سوق سوداء للتذاكر لعربات النقل المتوسط وبلغت قيمة التذكرة لمدن مثل كسلا وحلفا الحديدة والقضارف نحو 1800 ألف جنيه والف جنيه إلى سنار و1500 جنيه إلى الأبيض.
وارتفع سعر المركبات الصغيرة من الخرطوم إلى بورتسودان من 550 جنيها إلى 800 جنيه للتذكرة، وأدى الإضراب إلى دخول «الدفارات» في الترحيلات، وبلغ سعر التذكرة بالدفار من الخرطوم إلى مدني 100 جنيه.
ونفذ العشرات من تجمع سائقي الباصات واللواري والشاحنات وقفة احتجاجية أمام شركة ميناء الخرطوم البري. وسلم المحتجون مذكرة إلى إدارة المرور وتمسكوا فيها بالاستمرار في الإضراب الشامل بكل الولايات لكل قطاعات النقل البري ابتداء من صباح السبت الماضي حتى أمس الثلاثاء. ونوهوا بأن الإضراب قابل للتمديد حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وطالبت المذكرة بتعديل نظام الحوافز التي يتحصلون عليها من الشركات إلى مرتبات ثابتة. مشددة على ضرورة تكوين اللجان التمهيدية للعمل النقابي، وزيادة الحوافز، بجانب إدخال السائقين في منظومة التأمين والضمان الاجتماعي. وتمسكت المذكرة بضرورة إيقاف سحب الرخص والمعاكسات وتعطيل حركة السير بالطرق القومية، وضبط الوقود بالمحطات.
وألغى آلاف المسافرين رحلاتهم من الخرطوم إلى الولايات صباح الأحد لتعذر إنهاء الإضراب بواسطة المواطنين الذين تفاوضوا مع السائقين، وتعذر الوصول إلى مسؤولي النقل البري بوزارة البنى التحتية.
وشمل الإضراب جميع المدن السودانية، ولم يتمكن الآلاف من الانتقال بين الولايات والعاصمة، فيما طرحت حافلات صغيرة غير مطابقة لمعايير السفر كبدائل للاستفادة من أزمة الإضراب، ما ألقى مخاطر إضافية على المسافرين.
ورهن تجمع السائقين رفع الإضراب بالاستجابة للمطالب بتوفير الأجور والمرتبات والحوافز المجزية وتكوين اللجان التسييرية للعمل النقابي واستخراج بطاقات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وضبط الوقود في المحطات، بهدف تأمين السير.



حرب إيران تعزز الطلب على الطاقة الشمسية في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
TT

حرب إيران تعزز الطلب على الطاقة الشمسية في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)

أدَّى ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب إيران إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا.

وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية وعدد من الشركات، رداً على استفسارات، بأن الطلب من أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح ارتفع بشكل حاد. كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب.

وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية: «بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات على انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية».

وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل (نيسان) الماضي، إذ ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاواط ذروة، وفق حسابات الاتحاد استناداً إلى سجل بيانات السوق التابع للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات.

وكانت الأشهر السابقة قد شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24 غيغاواط ذروة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت شركات التركيب طفرة في الطلبيات. ونظراً لأن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد عادة لعدة أسابيع على الأقل، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة واستفسارات العملاء الموجهة إلى الشركات، والتي ارتفعت بوتيرة أكبر.

وقال ماريو كوله، مؤسس ورئيس شركة تركيب الأنظمة الشمسية «إنبال» العاملة على مستوى ألمانيا: «منذ اندلاع حرب إيران انفجر الطلب على الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة».

وأضاف كوله أن الشركة شعرت بالتأثير فوراً تقريباً بعد بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، حيث طلب العملاء خلال مارس (آذار) وأبريل الماضيين أنظمة شمسية جديدة بقيمة 250 مليون يورو، بزيادة بلغت 60 مليون يورو أو أكثر من 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وترى «إنبال» أن الحرب كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، لكنها تعتقد أيضاً أن إعلانات الحكومة الألمانية المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة كان لها تأثير في ذلك.

من جانبه، قال فيليب تون، المدير التنفيذي لشركة «إي أون إنرجي دويتشلاند»: «منذ بداية النزاع الإيراني نلاحظ زيادة كبيرة للغاية في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لدى العملاء من الأفراد، ولكن أيضاً لدى الشركات».

وأضاف تون أن استفسارات العملاء من الأفراد زادت أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك مقارنة بالعام الماضي، وقال: «هذا لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية وحدها».

وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة «إي أون» بالتعاون مع مؤسسة «ستاتيستا» وشمل ألفي صاحب منزل، إلى أن إنهاء تعريفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية قد يحد من الطلب، لكنه لن يؤدي إلى توقفه.

وبحسب الاستطلاع، فإن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يخططون لتركيب نظام شمسي في منازلهم يمكنهم تصور تنفيذ المشروع حتى من دون تعريفة شراء ثابتة للكهرباء.

وقال تون: «فقط 4 في المائة أكدوا أنهم لن يقدموا بالتأكيد على هذا الاستثمار، و10 في المائة قالوا على الأرجح لا، بينما بقي 12 في المائة مترددين».

ويؤكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن أي انتعاش ناتج عن قرارات سياسية لا يكون مستداماً عادة، منتقداً التقلبات في سياسة الطاقة الألمانية.

وقال كورنيش: «حالات عدم اليقين التنظيمية تسمم الاستعداد للاستثمار على المديين المتوسط والطويل».

ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى التخلي عن خطط تقليص الدعم وتوفير إطار دعم موثوق، محذراً من أنه «خلافاً لذلك سيتراجع الطلب على الأنظمة الشمسية المثبتة على الأسطح بشكل حاد خلال العام المقبل».


مبعوث بوتين: رفض شراء الطاقة الروسية كبّد أوروبا خسائر بـ3 تريليونات يورو

المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل ديميترييف (رويترز)
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل ديميترييف (رويترز)
TT

مبعوث بوتين: رفض شراء الطاقة الروسية كبّد أوروبا خسائر بـ3 تريليونات يورو

المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل ديميترييف (رويترز)
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل ديميترييف (رويترز)

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل ديميترييف، عن تقديرات موسكو للخسائر الفادحة التي مُنيت بها الدول الأوروبية، مؤكداً أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية كلّف الميزانية الأوروبية نحو 3 تريليونات يورو.

وأوضح ديميترييف، في تصريحات صحافية للصحافيين، أن «ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى بدأت تلمس بوضوح حجم الخسائر الضخمة التي بلغت نحو 3 تريليونات يورو، جرّاء رفضها التزود بالطاقة الروسية»، مؤكداً أن هذه القرارات السياسية تدفع بالاقتصاد الأوروبي فعلياً نحو حافة الانهيار. وجاءت هذه التصريحات في سياق دفاعه عن حضور ومشاركة من وصفهم بـ«القوى والسياسيين الأوروبيين المبدعين» في منتدى سانت بطرسبرغ هذا العام.

تحركات لاستعادة خطوط «نورد ستريم»

وفي خطوة تعكس التوجه نحو كسر الجمود الاقتصادي، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي عن ترتيبات لعقد اجتماع موسع وحلقة نقاشية مخصصة مع أعضاء بارزين من حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) المشاركين في المنتدى. وأضاف ديميترييف أن الحزب الألماني يتبنى بقوة مسار الضغط باتجاه إصلاح واستعادة تشغيل خطوط أنابيب «نورد ستريم» لنقل الغاز، ويدعم بشكل علني إحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية.


رئيس غرفة التجارة الأميركية: غالبية شركاتنا تواصل العمل بنجاح في روسيا

شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

رئيس غرفة التجارة الأميركية: غالبية شركاتنا تواصل العمل بنجاح في روسيا

شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في روسيا، روبرت أغي، يوم الأربعاء، أن قطاع الأعمال الأميركي يمتلك تاريخاً طويلاً من العمل الممتد لسنوات عديدة داخل السوق الروسية، مشيراً إلى أنه على الرغم من مغادرة بعض العلامات التجارية الكبرى، فإن غالبية الشركات الأميركية لا تزال تواصل عملياتها التشغيلية في روسيا بنجاح.

وأوضح أغي، في تصريحات للصحافيين، أن هناك حالة من «سوء الفهم» الشائع عالمياً، حيث يعتقد الكثيرون أن خروج بعض الأسماء التجارية الشهيرة يعني انسحاب الجميع، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف قائلاً: «إن معظم الشركات الأميركية فضّلت البقاء والاستمرار في إدارة أعمالها بنجاح هنا في روسيا»، مستشهداً بقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية بوصفها نموذجاً بارزاً لهذه الشركات المستمرة في أنشطتها، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

جاءت هذه التصريحات الصحافية على هامش انطلاق فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، الذي تنظمه مؤسسة «روسكونغرس» وتستمر أعماله خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو (حزيران) الحالي.

ويركز المنتدى في نسخته لهذا العام على شعار مركزي هو «الحوار البراغماتي: المسار نحو مستقبل مستقر»، حيث تكرس أجندة وجلسات المنتدى صياغة نموذج جديد للتنمية العالمية في ظل التحولات العميقة والمستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً. يُذكر أن وكالة الأنباء الروسية «تاس» تشارك في الحدث بوصفها الشريك الإعلامي العام والرسمي للمنتدى.