أغلق مؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 68 ألف نقطة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد يومين فقط من تجاوزه مستوى 67 ألف نقطة، حيث طغى ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على المخاوف بشأن الشرق الأوسط. وصعد مؤشر نيكي بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 68402.13 نقطة. وكان مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً قد تجاوز في وقت سابق مستوى 4000 نقطة لأول مرة قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 1.8 في المائة عند 3996.2 نقطة. وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا القابضة بنسبة 7.2 في المائة لتتجاوز مستوى 80.000 ين لأول مرة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبطاقات الذاكرة أنها ستبدأ بتوزيع أرباح على المساهمين ابتداءً من السنة المالية 2027، مدعومةً بأرباح قوية. كما تفوقت لفترة وجيزة على شركة تويوتا موتور لتصبح ثاني أكبر شركة قيمة في اليابان، وفقاً لصحيفة «نيكاي». وصعدت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 13.4 في المائة لتسجل مستوى إغلاق قياسياً، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مؤشر نيكاي بإضافة 723 نقطة. كما ساهمت أسهم شركة أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار أشباه الموصلات، التي ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة، في رفع مؤشر الشركات الكبرى بمقدار 323 نقطة. وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «بعد الأداء القوي الذي حققته أسهم وول ستريت خلال الليلة السابقة، بالإضافة إلى عدة عوامل محفزة إيجابية أخرى، عادت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي لتكون من بين أكبر الرابحين اليوم. وتستمر مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتوقعات الطلب القوية، في دعم هذا الارتفاع». وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 164 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 60 سهماً. وكانت شركة سكرين هولدينغز، المتخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، الرابح الأكبر في المؤشر، حيث قفزت أسهمها بنسبة 17.9 في المائة لتسجل مستوى إغلاق قياسياً، بينما ارتفعت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، بنسبة تقارب 10 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة شيفت، المزودة لخدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 12.2 في المائة، متصدراً قائمة الخاسرين، بينما تراجع سهم شركة توهو، المشغلة لاستوديوهات الأفلام ودور العرض السينمائية، بنسبة 4.1 في المائة. ومن بين 33 قطاعاً صناعياً في بورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 25 قطاعاً، بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي شهد قفزة بنسبة 5.7 في المائة. وكان قطاع الاتصالات الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة تقارب 2 في المائة.

* توقعات الفائدة

ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية على امتداد منحنى العائدات يوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات متزايدة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وبيئة عالمية تشهد ارتفاعاً في العوائد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 2.625 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، إن ارتفاع العائد القياسي يوم الأربعاء يعكس عمليات بيع خلال فترة انتعاش، بعد أن أدى مزاد أقوى من المتوقع لتلك الاستحقاقات إلى انخفاض قدره 11 نقطة أساسية يوم الثلاثاء. وأضاف: «من منظور أساسي، لا يعني هذا أن خطر ارتفاع أسعار الفائدة قد زال. ولكن من حيث المستويات، فسرنا هذا التحرك بأنه مبالغ فيه بعض الشيء على المدى القصير». وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسندات منطقة اليورو مرتفعة في الأسابيع الأخيرة بسبب استمرار المخاوف من التضخم وتغير التوقعات بشأن البنوك المركزية الكبرى. وتترقب الأسواق خطاب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية، وذلك في أعقاب الإشارات الأخيرة المتشددة والمخاطر التضخمية المرتبطة بصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وصرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الأربعاء، بأنها تتفق إلى حد كبير مع أويدا في مختلف الجوانب. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.405 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 1.905 في المائة. وقال كيمورا، من شركة بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، إن ارتفاع عوائد السندات القصيرة الأجل يعكس توقعات برفع أسعار الفائدة، أو على الأقل الحذر من الرسائل المتشددة المحتملة. وأضاف: «مع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيذهب أويدا في الإدلاء بمثل هذه التصريحات». وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.765 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 3.855 في المائة. وتقدم عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.

أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء أن نشاط شركات الخدمات في بريطانيا تراجع خلال مايو (أيار)، متأثراً بارتفاع التكاليف وتراجع مستويات التفاؤل في ظل استمرار تداعيات الحرب الإيرانية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع الخدمات في بريطانيا، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.3 نقطة في مايو، مقارنة بـ52.7 نقطة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول انكماش في الإنتاج منذ أبريل 2025، رغم أن القراءة جاءت أفضل من التقدير الأولي البالغ 47.9 نقطة. وتشير القراءات دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط، فيما تعكس القراءات فوقه نمواً، وفق «رويترز».

وسجل مؤشر تضخم تكاليف المدخلات تراجعاً طفيفاً في مايو، لكنه بقي عند ثاني أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وعزت الشركات هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة والوقود والنقل إلى جانب الأجور.

ورغم تراجع معدل تضخم المدخلات مقارنة بذروته في أبريل، أفادت أكثر من نصف الشركات بارتفاع تكاليفها خلال الشهر الماضي.

كما رفعت الشركات أسعار خدماتها بأسرع وتيرة تقريباً في ثلاث سنوات، وبشكل مباشر بعد الزيادة التي سجلت في أبريل.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «استمرت المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب، في الضغط على توقعات النشاط خلال مايو».

ورغم هذه الضغوط، لا يتوقع المستثمرون أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، وسط شبه إجماع في الأسواق على تثبيت السياسة النقدية بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. وتشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 90 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة في اجتماع 18 يونيو (حزيران).

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن ثقة قطاع الأعمال بشأن العام المقبل تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أبريل الماضي، حين شهدت هبوطاً حاداً عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية واسعة.

كما انكمش التوظيف للشهر العشرين على التوالي، وهي أطول موجة فقدان وظائف منذ أوائل عام 2010، مع استمرار ضعف الطلبين المحلي والخارجي خلال مايو.

وتم تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل بيانات قطاع التصنيع، بالرفع إلى 49.7 نقطة من قراءة أولية بلغت 48.5 نقطة، مقارنة بـ52.6 نقطة في أبريل.

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، كيريل ديميترييف، عن تقديرات موسكو للخسائر الفادحة التي مُنيت بها الدول الأوروبية، مؤكداً أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية كلّف الميزانية الأوروبية نحو 3 تريليونات يورو.

وأوضح ديميترييف، في تصريحات صحافية للصحافيين، أن «ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى بدأت تلمس بوضوح حجم الخسائر الضخمة التي بلغت نحو 3 تريليونات يورو، جرّاء رفضها التزود بالطاقة الروسية»، مؤكداً أن هذه القرارات السياسية تدفع بالاقتصاد الأوروبي فعلياً نحو حافة الانهيار. وجاءت هذه التصريحات في سياق دفاعه عن حضور ومشاركة من وصفهم بـ«القوى والسياسيين الأوروبيين المبدعين» في منتدى سانت بطرسبرغ هذا العام.

تحركات لاستعادة خطوط «نورد ستريم»

وفي خطوة تعكس التوجه نحو كسر الجمود الاقتصادي، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي عن ترتيبات لعقد اجتماع موسع وحلقة نقاشية مخصصة مع أعضاء بارزين من حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) المشاركين في المنتدى. وأضاف ديميترييف أن الحزب الألماني يتبنى بقوة مسار الضغط باتجاه إصلاح واستعادة تشغيل خطوط أنابيب «نورد ستريم» لنقل الغاز، ويدعم بشكل علني إحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية.