إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في 5 سنوات

ارتفاع نسبة العاملات بـ31 %... وتعديلات قانونية لتعزيز مساهمة المرأة

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
TT

إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في 5 سنوات

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)

بعد عقود من الغياب عن المجال العام، تشهد المرأة السعودية اليوم تغييرات تاريخية تقودها إلى الواجهة، شريكة في مشروع تحديثي عملاق ينقل بلادها إلى المستقبل، لتستبدل باسمها المستعار المجهول اسمها الحقيقي الثابت لكيانها.
وقادت «رؤية السعودية 2030» في وقت سريع قرارات قفزت بدور المرأة السعودية وأكدت الالتزام بخطة تعزيز مشاركتها في قطاعات مختلفة داخل الدولة وفي القطاع الخاص وفي مختلف مجالات الحياة العامة. هذا التغيير كانت قاطرته مؤسسات استحدثتها الرؤية وتعديلات قانونية ومبادرات حكومية لدعم حقوق المرأة السعودية في عدد من المجالات.
ومنذ السماح للسعوديات بقيادة السيارة في 2017، قطعت الإصلاحات شوطاً كبيراً في إنصاف المرأة ورفع القيود عنها وضمان تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين، ما ساعد السعوديات على الإسهام في ميادين متعددة جعلتهن جزءاً أساسياً من تحديث البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
فمن السماح للنساء بالترشح في المجالس المنتخبة ودخولهن البلديات، إلى اختيار أول امرأة في منصب نائب مجلس الشورى، وهي الدكتورة حنان الأحمدي، حقق تمثيل النساء في الحياة العامة قفزة لافتة.
كما بات للسعودية سفيرتان في الخارج للمرة الأولى، هما الأميرة ريما بنت بندر التي تمثل المملكة في واشنطن منذ يوليو (تموز) 2019، والسفيرة آمال بنت يحيى المعلمي التي كلفت بتمثيل بلادها في النرويج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورفع الحظر عن دخول النساء وظائف عدة في مؤسسات الدولة، من الأمن والجيش والحرس والوطني، وصولاً إلى وزارة العدل التي عينت كاتبات عدل للمرة الأولى، والمطارات التي شهدت تولي مراقبات جويات تسيير حركة الملاحة.
هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 31.4 في المائة، وترافقت مع إجراءات لتعزيز تلك المساهمة وحمايتها. ونوه البنك الدولي في تقرير حديث، بعدد من أهم القرارات المستحدثة بشأن المرأة السعودية، منها حظر فصل الحامل من العمل، والأمر بعدم التمييز على أساس النوع في إتاحة الحصول على الائتمان، وحظر التمييز على أساس النوع في التوظيف، والمساواة في سن التقاعد بين النساء والرجال.
وأُتبِعت هذه الإصلاحات برفع القيود عن عمل النساء ليلاً وإجازة عملهن بجميع القطاعات، بما فيها التعدين والقطاع العسكري. كما وصلت نسبة النساء العاملات السعوديات إلى 35.2 في المائة في 2020. ولم تكن هذه القفزة عددية فحسب، بل كانت نوعية أيضاً مع تولي نساء مواقع بارزة في المؤسسات المختلفة.
تطلب هذا التطور الكبير في وضع المرأة السعودية إصلاحات قانونية واسعة، منها موافقة مجلس الوزراء في 2019 على تخفيف قيود مفروضة على المرأة السعودية بما يسمى بـ«قوانين الوصاية»، وأنهى شرط الحصول على إذن ولي أمرها - الذي عادة يكون الزوج، الأب، الابن، الأخ - في مسائل العمل والشؤون المالية والقانونية والصحية وشؤونها الحياتية كافة.
وتسمح المراسيم الأخرى التي شملها التعديل بتقديم المرأة طلباً للحصول على جواز السفر وتسجيل الزواج أو الطلاق أو ولادة طفل، وإصدار وثائق أسرية رسمية، مما أدى إلى تخفيف العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على بطاقة هوية وطنية. كذلك، ينص على أنه يمكن للأب أو الأم أن يكونا وصيين قانونيين على أطفالهما.
وبموجب القواعد الجديدة، تتمكن المرأة السعودية من السفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة ولي أمرها من الذكور.
كما أن باستطاعتها التقدم بطلب الحصول على جواز السفر بنفسها عند بلوغ 21 عاماً. وتلك الإصلاحات تضع النساء السعوديات على قدم المساواة مع الرجال فيما يتعلق بحرية السفر.
وتحت مظلة حماية حقوق الإنسان وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وضمن نظام مكافحة جريمة التحرش من عام 2018، أدرج في مطلع هذا العام قانون «جواز ‫التشهير بالمتحرش في الصحف بعد تضمين ذلك في الحكم القضائي» لحماية المرأة من المضايقات والتجاوزات.
ورأى مجلس الشورى السعودي أن العقوبة بعد التعديل القانوني باتت أكثر صرامة وردعاً، إذ تلتصق وصمة العار بالمتحرش بعد إعلان اسمه كاملاً في وسائل الإعلام، في حين أن عقوبة خمسة أعوام سجن وغرامة 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، قد لا تردع البعض.
في مجال التعليم، شهد الحضور النسائي قفزات، فمن عام 1941 والتحاق المرأة السعودية بـ«الكتاتيب» والمدارس في القرى والمدن، مروراً بالمضي في الابتعاث الخارجي من عام 2005 للتعلم واستكمال دراستها، لتصل نسبة الخريجات من التعليم العالي إلى 55.8 في المائة من الخريجين في عام 2019، حسب الهيئة العامة للإحصاء.
وفي العام ذاته، وحسب التقديرات السكانية الأولية لهيئة العامة للإحصاء، تمثل نسبة السعوديات نصف المجتمع السعودي بنسبة 49 في المائة من إجمالي السكان السعوديين.


مقالات ذات صلة

أفغانستان تشن حملة قمع ضد احتجاجات مناهضة للحجاب

آسيا أفغانيات بالشارع بالقرب من «المسجد الكبير» في هيرات بأفغانستان يوم 8 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أفغانستان تشن حملة قمع ضد احتجاجات مناهضة للحجاب

قال سكان في أفغانستان إن مسؤولي الأمن فضّوا، الثلاثاء، احتجاجاً يطالب بعدم فرض قيود شاملة على النساء والفتيات في إقليم هيرات غرب البلاد...

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي كلمة خلال عرض كتاب «في شوارع طهران» (Auf den Strassen Teherans) في برلين 20 مايو 2026 (د.ب.أ)

ميركل تقدّم كتاباً يتناول «نضال الحركة النسوية في إيران»

خلال فعالية لتقديم كتاب في برلين، لفتت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الانتباه إلى ما وصفته بـ«نضال الحركة النسوية في إيران».

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي بتول علوش (وسائل التواصل)

بتول علوش... من غياب شابة سورية عن بيت أهلها إلى قضية رأي عام

المحامي العام في اللاذقية قال إن بتول «حرة طليقة في العودة إلى عائلتها، ولا يوجد أي جرم خطف بحقها»

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي 
مظاهرة أهالي المعتقلين عند الطريق الدولي في الحسكة (وكالة هاوار)

خريطة طريق لتجاوز تعثر «دمج قسد»

أُعلن في دمشق أمس (الأربعاء) عن توافق الرئاسة ومحافظة الحسكة، على خريطة طريق لتجاوز تعثر عملية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

سعاد جرّوس (دمشق)
المشرق العربي علم إقليم كردستان العراق على باب محافظة الحسكة (مرصد الحسكة)

الدمج في الحسكة دخل «مرحلة أكثر تقدماً» وإفراج قريب عن مئات المعتقلين

أعلنت الحكومة السورية دخول اتفاق الدمج في محافظة الحسكة «مرحلة جديدة أكثر تقدماً»، ووعدت بالإفراج عن مئات المعتقلين خلال الأيام المقبلة

سعاد جرَوس (دمشق)

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».


السعودية تشدد على حقوق شعوب المنطقة في مستقبل يقوم على السلام والتنمية

السعودية شددت على أن أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة (واس)
السعودية شددت على أن أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة (واس)
TT

السعودية تشدد على حقوق شعوب المنطقة في مستقبل يقوم على السلام والتنمية

السعودية شددت على أن أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة (واس)
السعودية شددت على أن أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة (واس)

شددت السعودية في الجلسة الرئيسية لـ«منتدى أوسلو 2026» على أن التكلفة الإنسانية الباهظة الناجمة عن الحروب والاحتلال والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول لم تعد مقبولة، سواء في غزة أو لبنان أو غيرهما من دول المنطقة، مؤكدة أن شعوب المنطقة تستحق مستقبلاً يقوم على السلام والتنمية والتعاون، لا على الصراعات المستدامة ودورات العنف المتكررة.

وأكدت الدكتورة منال رضوان الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية السعودية خلال تمثيلها لبلادها ومشاركتها في الجلسة الرئيسية التي عُقدت تحت عنوان «الوساطة في شرق أوسط مضطرب» أن المملكة لن تألو جهداً في سبيل تحقيق الأمن والسلم المستدام في إطار شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة وموقعها المحوري في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

واستعرضت الدور التاريخي للمملكة في جهود الوساطة وصناعة السلام المستدام، ودعمها المستمر للقضايا المحورية في المنطقة، مؤكدة أن النهج السعودي في بناء السلام يستند إلى احترام الحقوق، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق الأمن للجميع دون استثناء.

وشددت الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية السعودية على أن محاولات الهيمنة التي شهدتها المنطقة عبر العقود أثبتت عدم جدواها، وأن تكلفتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية على شعوب المنطقة كانت ولا تزال باهظة.

وأوضحت أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يقوم على منطق الغلبة أو فرض الأمر الواقع، بل يرتكز على منظومة للأمن الجماعي تقوم على الشراكة والتعاون، واحترام سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية، وحصر استخدام القوة في إطار الدولة، والتصدي للأدوار التي تمارسها الجهات المسلحة خارج مؤسساتها الشرعية، فضلاً عن إنهاء الاحتلال بجميع أشكاله. وأكدت أن نجاح أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، باعتبار ذلك المدخل الضروري لتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقراراً وانفتاحاً وتكاملاً.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة رضوان إلى الجهود التي قادتها المملكة من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين وإعلان نيويورك، بوصفهما إطاراً عملياً وخطة شاملة لدفع مسار التسوية السلمية قدماً، مؤكدة دعم المملكة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام الشاملة ذات النقاط العشرين، مشددة على أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا على حساب السيادة أو الحقوق المشروعة للشعوب.

ولفتت إلى أن المملكة، التي أسهمت في بلورة رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، تؤمن بأهمية دور الشركاء الدوليين في دعم المقاربات الإقليمية التي تقودها دول المنطقة نفسها، على أساس من الشمولية والتعاون واحترام القانون الدولي والقواعد الناظمة للعلاقات بين الدول، بعيداً عن سياسات الاستبعاد أو الاستقطاب.

كما أعربت الوزيرة المفوضة بالخارجية السعودية عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به كل من الصين وسلطنة عُمان والعراق في دعم مسار التقارب مع إيران، عادةً هذه الجهود ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتسهم في بناء مناخ أكثر ملاءمة للحوار وخفض التصعيد.

وأشارت إلى أن بعض القوى الإقليمية أظهرت قدرة متزايدة على التكيف مع مقاربات الأمن الإقليمي التعاوني والانخراط في أطر الحوار والعمل المشترك، في حين لا تزال إسرائيل تتبنى نهجاً يقوم على إدارة الأمن من خلال التفوق العسكري واستخدام القوة وفرض الوقائع على الأرض.

وأضافت أن استمرار الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان يقوضان فرص بناء منظومة أمنية إقليمية مستدامة، ويحولان دون تحقيق اندماج إقليمي حقيقي قائم على المساواة واحترام الحقوق والسيادة والقانون الدولي.

وشهدت الجلسة الرئيسية لأعمال المنتدى المنعقد برعاية وزارة الخارجية النرويجية، مشاركة إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، وتشاي جيون مبعوث الصين للشرق الأوسط، والدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.


هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان

ناقلات وسفن في مضيق هرمز قبالة عُمان (رويترز)
ناقلات وسفن في مضيق هرمز قبالة عُمان (رويترز)
TT

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان

ناقلات وسفن في مضيق هرمز قبالة عُمان (رويترز)
ناقلات وسفن في مضيق هرمز قبالة عُمان (رويترز)

أفادت هيئة عمليات ​التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ‌في ‌الجانب الأيسر ​من ‌مقدمتها ⁠قبالة ​سواحل سلطنة ⁠عمان.

وأضافت أن الواقعة حدثت أمس الجمعة على ⁠مسافة ستة ‌أميال ‌بحرية شرق ​عمان. ‌وقالت إن ‌الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن ‌أي تداعيات بيئية، مشيرة إلى أن ⁠الناقلة ⁠تبحر نحو ميناء التوقف التالي.