أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، طرح ‌قرار بشأن صلاحيات الحرب مِن شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب على تفويض من الكونغرس، في خطوةٍ تمثل انتقاداً نادراً للرئيس الجمهوري، بعد 80 يوماً من بدء القوات الأميركية ​والإسرائيلية شن غارات على إيران. وحظي التصويت الإجرائي على القرار بتأييد 50 صوتاً مقابل 47، إذ صوَّت أربعة من الجمهوريين مع جميع الديمقراطيين باستثناء واحد لصالحه. وتغيَّب ثلاثة جمهوريين عن التصويت. وتُمثل النتيجة انتصاراً للمُشرعين الذين يقولون إن الكونغرس يجب أن تكون له سلطة إرسال القوات إلى الحرب، وليس الرئيس، كما هو منصوص عليه في الدستور. ومع ذلك، كان هذا مجرد تصويت إجرائي، وسيواجه القرار عقبات كبيرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ماذا بعد القرار؟

حتى لو جرى تمرير القرار، في نهاية المطاف، في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، يجب أن يقره أيضاً مجلس ‌النواب الذي يسيطر ‌عليه الجمهوريون، وأن يحصل على تأييد أغلبية الثلثين في ​مجلسي ‌النواب والشيوخ ⁠ليتغلب على ​حق ⁠النقض المتوقَّع أن يستخدمه ترمب. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا، الذي قدم القرار، إن وقف إطلاق النار يوفر لترمب فرصة مثالية لعرض وجهة نظره على الكونغرس، إذ قال الرئيس إن طهران قدمت اقتراحاً جديداً لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي. وقال كين، خلال المناقشة التي سبقت التصويت: «هذا هو الوقت المثالي لإجراء نقاش قبل أن نبدأ الحرب مرة أخرى. يتلقى الرئيس مقترحات سلام ودبلوماسية يرميها في سلة المهملات دون مشاركتها معنا». وعرقل الجمهوريون سبع محاولات سابقة ⁠لتأييد قرارات مماثلة في مجلس الشيوخ، هذا العام. وأوقفوا أيضاً ثلاثة قرارات ‌تتعلق بسلطات الحرب، بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، هذا ‌العام.

تصويت ثان

كان السيناتور جون فيترمان من بنسلفانيا هو ​الديمقراطي الوحيد الذي صوَّت ضد الإجراء. وصوَّت ‌الجمهوريون راند بول من كنتاكي، وسوزان كولينز من مين، وليسا موركاوسكي من ألاسكا، لصالح ‌القرار، وكذلك السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، بعد أيام من خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام منافس مدعوم من ترمب. وكان التصويت على صلاحيات الحرب هو الثاني في مجلس الشيوخ، منذ أن وصل الصراع إلى موعد نهائي في أول مايو (أيار) الحالي، بعد 60 يوماً من إخطار ترمب الكونغرس رسمياً ببدء الحرب، لكي يتوجه ‌ترمب إلى الكونغرس للحصول على تفويض بمواصلة الحرب. وبموجب قانون سلطات الحرب لعام 1973، الذي جرى إقراره بسبب حرب فيتنام، لا يمكن لرئيس ⁠أميركي شن عمل عسكري ⁠إلا لمدة 60 يوماً قبل إنهائه، أو طلب الإذن من الكونغرس، أو السعي للحصول على تمديد لمدة 30 يوماً بسبب «ضرورة عسكرية لا مفر منها تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية» في أثناء سحب القوات. وأعلن ترمب، في أول مايو 2026، أن وقف إطلاق النار «أنهى» الأعمال القتالية ضد إيران. ورغم هذا التأكيد، تُواصل الولايات المتحدة حصار موانئ إيران وقصف سُفنها، بينما تُواصل طهران إغلاق مضيق هرمز إغلاقاً شِبه كامل، ومهاجمة السفن الأميركية. ودعا الديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، ترمب إلى التوجه إلى الكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية، مشيرين إلى أن الدستور الأميركي ينص على أن الكونغرس، وليس الرئيس، هو الذي يمكنه إعلان الحرب. وعبّروا عن مخاوفهم من أن يكون ترمب قد أدخل البلاد في صراع طويل الأمد دون وضع استراتيجية واضحة. ويقول الجمهوريون والبيت الأبيض ​إن الإجراءات التي اتخذها ترمب قانونية وتقع ​ضمن حقوقه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية محدودة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

توعّد «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتدّ إلى خارج المنطقة، إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على بلاده.

وقال «الحرس»، في بيان على موقعه الإلكتروني «سباه نيوز»، إنه «إذا تكرّر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد، هذه المرة، إلى ما هو أبعد بكثير من المنطقة، وستسحقكم ضرباتنا المدمِّرة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إيران «يومين أو ثلاثة أيام» لتفادي ضربة عسكرية جديدة، قائلاً إنه كان على بُعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بالمُضي في الهجوم، قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مسار تفاوضي.

وشدد ترمب على أن المهلة «محدودة» لأن واشنطن لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك «سلاح نووي جديد»، مضيفاً أن قادة إيران «يتوسلون» للتوصل إلى اتفاق.

وتمسّكت طهران بمقترحها الأخير للتسوية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كاظم غريب آبادي، لنواب البرلمان، إن المقترح يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمَّدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، إضافة إلى انسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن أضرار الحرب.

اقرأ أيضاً

ترمب يمهل إيران أقل من 3 أيام لتفادي الضربة

جيش إيران يهدد بـ«جبهات جديدة» ويعزز قدراته خلال الهدنة

بعد أيام من الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين في بداية الحرب، صرَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً بأنه من الأفضل أن يتولى «شخص من داخل إيران» زمام الأمور.

ويشير تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إلى أن الشخص المقصود بهذا التصريح كان محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق، وذلك رغم تاريخه المعروف بمواقفه المتشددة وعدائه العلني لإسرائيل والولايات المتحدة.

ضربة لتحرير أحمدي نجاد

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين أُطلعوا على خطة واشنطن وتل أبيب، قولهم إن إسرائيل نفَّذت غارة على منزل أحمدي نجاد في طهران خلال اليوم الأول للحرب، بهدف القضاء على الحراس المفروضين عليه، وتحريره من الإقامة الجبرية.

وأسفرت الضربة عن مقتل عناصر من «الحرس الثوري» كانوا يراقبونه، بينما نجا الرئيس الإيراني الأسبق من الموت بعد إصابته.

لكن الخطة تعثرت سريعاً، بعدما أصيب أحمدي نجاد بخيبة أمل من مشروع «تغيير النظام»، وفقاً للمصادر، واختفى بعدها عن الأنظار، بينما لا تزال حالته ومكان وجوده مجهولين.

اختيار صادم

اعتُبر اختيار أحمدي نجاد مفاجئاً للغاية، نظراً لتاريخه السياسي الحاد؛ إذ اشتهر خلال فترة حكمه بين عامي 2005 و2013 بتصريحاته المعادية للولايات المتحدة، ودعواته إلى «محو إسرائيل من الخريطة»، وإنكاره للمحرقة، ودعمه القوي للبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى قمعه العنيف للاحتجاجات الداخلية.

وفي السنوات الأخيرة، اشتبك أحمدي نجاد مع قادة النظام الإيراني، متهماً إياهم بالفساد، وانتشرت شائعات حول ولائه. وقد مُنع من الترشح في كثير من الانتخابات الرئاسية، واعتُقل مساعدوه، وتم فرض قيود على تحركاته.

وقد رأت واشنطن وتل أبيب فيه شخصية قادرة على إدارة «الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران»، وفق ما جاء في التقرير؛ حيث سعت الدولتان لاختيار شخصية براغماتية قادرة على تولي زمام الأمور في البلاد، حتى وإن لم تكن هذه الشخصية تُعد من الشخصيات «المعتدلة».

وذكرت مقالة في مجلة «ذا أتلانتيك» في مارس (آذار)، نقلاً عن مصادر مجهولة من المقربين لأحمدي نجاد، أن الرئيس الأسبق أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية، بعد الضربة التي استهدفت منزله، والتي وصفتها المقالة بأنها «عملية هروب من السجن».

وبعد تلك المقالة، أكد أحد المقربين من أحمدي نجاد لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنه اعتبر الضربة محاولة لإطلاق سراحه.

وأوضح التقرير أن ترمب كان يستمتع بنجاح العملية التي نفَّذتها القوات الأميركية للقبض على زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، واستعداد خليفته المؤقتة، ديلسي رودريغيز، للتعاون مع البيت الأبيض، وهو نموذج بدا أن الرئيس الأميركي يعتقد أنه قابل للتطبيق في أماكن أخرى.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات تُبرز كيف أن ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا الحرب؛ ليس فقط بسوء تقديرهما لسرعة تحقيق أهدافهما؛ بل أيضاً بالمقامرة -إلى حد ما- بخطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران، أكد بعض مساعدي ترمب له أنها غير قابلة للتطبيق.

خطة متعددة المراحل لإسقاط النظام

وقال مسؤولون إسرائيليون لـ«نيويورك تايمز»، إن الخطة تضمنت 3 مراحل رئيسية، هي تنفيذ ضربات جوية أميركية وإسرائيلية واسعة واغتيال قيادات عليا في إيران، وتحريك مجموعات كردية ضد النظام، وإطلاق حملات تأثير سياسي وإعلامي لإحداث فوضى داخلية تؤدي إلى انهيار النظام، وظهور «حكومة بديلة».

لكن معظم هذه المراحل فشل في تحقيق أهدافه، باستثناء الضربات الجوية واغتيال المرشد الإيراني؛ حيث أظهرت إيران قدرة على الصمود أكبر مما توقعته تل أبيب وواشنطن.

لكن رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنياع، أكد في أحاديث خاصة -وفقاً للمصادر- أنه لا يزال يعتقد أن خطة إسقاط النظام الإيراني «كانت تمتلك فرصة كبيرة للنجاح لو حصلت على الضوء الأخضر الكامل لتنفيذها».

أحمدي نجاد وترمب

ورغم صورته المتشددة، كشف التقرير عن مواقف أكثر مرونة لأحمدي نجاد في السنوات الأخيرة؛ إذ سبق أن أشاد بترمب في مقابلة صحافية عام 2019، ودعا إلى التقارب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال السيد أحمدي نجاد: «ترمب رجل أعمال، وبالتالي فهو قادر على حساب المكاسب والخسائر واتخاذ القرار. نقول له: دعنا نحسب المكاسب والخسائر طويلة الأجل لبلدينا، ولا نكن قصيري النظر».

كما أثارت رحلاته الأخيرة إلى المجر وغواتيمالا شكوكاً واسعة داخل إيران؛ خصوصاً بسبب العلاقات القوية التي تربط تلك الدول بإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، فقد التزم أحمدي نجاد الصمت إلى حد بعيد خلال الحرب، واكتفى بنشر بيانات محدودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة تساؤلات داخل إيران بشأن دوره المحتمل وعلاقته بما جرى.

وقد وُجهت اتهامات لأشخاص مقربين من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة للغاية مع الغرب؛ بل وحتى بالتجسس لصالح إسرائيل. وقد حوكم إسفنديار رحيم مشاي، نائب أحمدي نجاد السابق، عام 2018، وسأله القاضي علناً عن صلاته بأجهزة التجسس البريطانية والإسرائيلية، وهو اتهام نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

تعليق واشنطن وإسرائيل

وفي أول تعليق رسمي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: «منذ البداية، كان الرئيس ترمب واضحاً بشأن أهداف العملية العسكرية ضد إيران، وهي: تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتفكيك منشآت إنتاجها، وإغراق أسطول إيران البحري، وإضعاف وكلائها. الجيش الأميركي حقق أو تجاوز جميع أهدافه، والآن يعمل مفاوضونا على التوصل إلى اتفاق ينهي القدرات النووية الإيرانية بشكل نهائي».

في المقابل، رفض جهاز «الموساد» الإسرائيلي التعليق على ما ورد بشأن خطة تنصيب أحمدي نجاد.