يفرض تباين المواقف نفسه بقوة على «عملية السلام» مع الأكراد في تركيا، وسط غموض حول الجدول الزمني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بعد حلّه، واستمرار الخلافات حول وضع زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان.

يقول قياديو «العمال الكردستاني» من جبل قنديل بشمال العراق، إن «عملية السلام»، التي تطلق عليها الحكومة التركية «تركيا خالية من الإرهاب»، باتت مجمدة بسبب عدم اتخاذ أنقرة خطوات لإقرار تدابير قانونية مقترحة وتحسين وضع «القائد آبو» (أوجلان)، رداً على الخطوات التي قام بها الحزب استجابة لدعوة قائده لحله وإلقاء أسلحته.

ويرفض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للأكراد في البرلمان التركي، الحديث عن «الجمود»، ويفضل توصيف الوضع بأنه «انسداد» أو «عقبات» تحتاج إلى تحرك سريع من البرلمان والحكومة لوضع التدابير القانونية.

مطالب كردية

ونظّم الحزب مسيرات في أنحاء تركيا استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل السبت إلى الأحد، تحت شعار «خطوة نحو السلام» بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة الكردية.

وخلال المسيرة، التي خرجت في العاصمة أنقرة، طالب الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تحقيق السلام، وإنهاء العنف الذي استمر قرابة نصف قرن عبر الحوار والتفاوض.

وقال إنه «مع دعوة أوجلان إلى السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) 2025، تعيش تركيا أياماً تاريخية بالغة الأهمية، لكن هذه العملية، التي استمرت نحو عام ونصف العام، اتُخذت فيها حتى الآن خطوات أحادية الجانب في الغالب».

وانتقد باكيرهان عدم اتخاذ أي خطوة بعد انتهاء «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية من عملها ورفع تقريرها النهائي، في 18 فبراير الماضي، المتضمن اقتراحات التدابير القانونية التي يتعين اتخاذها على أساس قيام حزب العمال الكردستاني بإلقاء أسلحته، بما في ذلك عدم الإفراج عن السجناء السياسيين والاستمرار في ممارسات اعتقال وعزل رؤساء البلديات المنتخبين بإرادة الشعب، وتعيين أوصياء عليها. وأضاف: «طالبنا بتحسين ظروف أوجلان فيما يتعلق بحرية التواصل والمعيشة والعمل، وما زلنا لا نفهم ما الذي ينتظره» المسؤولون، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات في هذا الشأن لكي تتقدم عملية السلام.

بدورها، قالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري التي تقدمت مسيرة «خطوة نحو السلام» التي خرجت في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية (جنوب شرقي تركيا) ليل السبت، إن «دعوة أوجلان تحمل أهمية تاريخية لتركيا، وندرك جميعاً وجود بعض العقبات في عملية السلام، وضرورة اتخاذ خطوات لتذليلها»، مؤكدة أنه لا يمكن حل القضية الكردية عبر تصنيفها على أنها «إرهاب».

كما شددت على ضرورة تحديد وضع أوجلان وتهيئة الظروف المناسبة له للعمل والعيش بحرية «بشكل عاجل»، وإلغاء نظام الوصاية وإعادة المسؤولين المنتخبين إلى مناصبهم في البلديات، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السياسيين المعتقلين.

إردوغان ينفي وجود عقبات

في المقابل، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» هي هدف من شأنه تعزيز وحدة وتضامن وأخوة شعبها، وأن «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) عازم على تحقيقه ويتخذ خطوات حازمة وحكيمة وشجاعة برؤية مشتركة.

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين لدى عودته من زيارة لكازاخستان نشرت السبت، أنه خلال «الـ18 شهراً الماضية، أحرزنا تقدماً ملحوظاً وتغلبنا على العديد من التحديات العلنية والسرية، مثل الهجوم الإرهابي على شركة (توساش) للصناعات الجوية في أنقرة. ووضعت لجنتنا البرلمانية خريطة طريق قائمة على التوافق، يجب تنفيذها بنهج موجّه نحو الحلول، ويعمل جهاز مخابراتنا على تسريع عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني».

في الوقت ذاته، بدأت تتكشف تفاصيل مسودة القانون المُعدّة لدعم عملية نزع الأسلحة. وأفادت تقارير بأنه سيتم إنشاء «لجنة مراقبة وتنسيق الاندماج الاجتماعي» لمتابعة هذه العملية وتنفيذ جهود الاندماج الاجتماعي لأعضاء «العمال الكردستاني»، الذين سيلقون أسلحتهم، بناء على مقترح قانون «الاندماج الاجتماعي والتضامن الوطني»، الذي طرحته اللجنة البرلمانية.

وذكرت مصادر من حزب «العدالة والتنمية» أن اللجنة ستضم ممثلين عن جهاز المخابرات ووزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والأسرة، والعمل والضمان الاجتماعي، والصحة، وستتولى التنسيق بين المؤسسات، وستُراقب الإجراءات المُطبقة على أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين يُلقون أسلحتهم، استناداً إلى المعلومات الواردة من الميدان، ووضع خطط لدمجهم في الحياة الاجتماعية.

في غضون ذلك، يتواصل الجدل بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، لمنح أوجلان وضعاً قانونياً من خلال إنشاء ما سماه «مكتب تنسيق عملية السلام والتسييس».

وقالت مصادر حزب «العدالة والتنمية»، إن الاتجاه العام داخل الحزب يقبل بتخفيف بعض القيود على أوجلان والسماح له بعقد لقاءات مع شرائح مختلفة من المجتمع، لكن دون إعطائه أي وضع قانوني، أو منحه صفة «منسق» أو «كبير المفاوضين»؛ كونه «سجيناً مُداناً».

تحدثت تقارير إسرائيلية، الأحد، عن «فشل قمة بكين» بين الرئيسين الصيني والأميركي، وعودة الرئيس دونالد ترمب «محبطاً ويائساً»، قائلة إن استئناف الحرب على إيران بات مرجحاً، وإن كانت هذه المرة لن تكون حرباً طويلة.

وحسب هذه التقديرات، التي نشرت عنها «يديعوت أحرونوت»، فإن إسرائيل رفعت جاهزيتها إلى أعلى مستوى بكل قواتها، وتنتظر إشارة من واشنطن.

وقالت الصحيفة إن ترمب «يدرك أنه وصل إلى الصين من دون أن يحمل انتصاراً، كما كان يأمل، بل عاد بخيبة وبدا عالقاً في مأزق». ورأت أن «النظام الإيراني صمد، ولم ينهَر رغم تصفية قادته الأساسيين، فيما لم تساعد الصين الرئيس الأميركي على تضييق الخناق على طهران».

وخلصت تقديرات الصحيفة إلى أن مهمة ترمب في هذا الملف «فشلت»، وأن الصين «بدت أكبر الرابحين» من نتائج الحرب حتى الآن، بينما بدا الرئيس الأميركي أقرب إلى قرار التحرك.

وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب أن فريق العمل الأميركي - الإسرائيلي المشترك، الذي قاد الحرب الأخيرة ويضم جنرالات من الجيشين ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات، بينها «الموساد»، لا يزال يجتمع ويعمل حتى الآن. وأضافت أن وتيرة مداولاته زادت في الأيام الأخيرة بشأن تفاصيل الخطط الحربية، وأنه أعد خططاً مشتركة للضربات المقبلة وأجرى تعديلات على بنك الأهداف.

وأفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، بأن ترمب تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الوضع المتعلق بإيران.

وقال إيتمار آيخنر، المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هناك قناعة في واشنطن بأن إيران تحاول استغلال المونديال لابتزاز الولايات المتحدة. وتعتقد طهران، حسب هذه القراءة، أن ترمب إذا قرر استئناف الحرب وجعلها طويلة، فسيؤثر ذلك في مونديال كأس العالم، حيث من المقرر أن يبدأ في 11 يونيو (حزيران) المقبل ويستمر شهراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بما قد يوسع المعارضة الأميركية والدولية للحرب.

وتضيف هذه التقديرات أن إيران تشدد مطالبها اعتقاداً منها بأن ترمب سيرضخ لها ويقبل شروطها حتى يصل إلى موعد المونديال وقد أنهى الحرب رسمياً. لكن ترمب، وفق القراءة نفسها، يدرك هذه الحسابات، ولذلك يميل إلى استئناف الحرب من دون تحويلها إلى حرب شاملة، بل إلى عملية محدودة وقاسية جداً، قد تشمل عمليات نوعية وربما محاولة السيطرة على اليورانيوم المخصب.

وحسب «يديعوت أحرونوت»، يريد ترمب أن تكون العملية محدودة زمنياً حتى لا تطيل الحرب، وأن يعلن بعد أيام وقف القتال، سواء باتفاق مع طهران أو من دون اتفاق رسمي. وبذلك، تبقى الحرب مفتوحة، كما ترغب إسرائيل، بالتوازي مع حصار اقتصادي خانق.

ومع ذلك، يؤكد آيخنر أن أحداً لا يعرف على وجه الدقة ما يفكر فيه الرئيس ترمب. ولا يزال التقدير في تل أبيب أن احتمالات استئناف الحرب متساوية، بواقع 50 في المائة مقابل 50 في المائة. كما يمتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن عقد اجتماعات للكابينت بشكل متعمد، بهدف «تنويم العدو».

وفي موازاة ذلك، يزداد في إسرائيل الانتقاد لترمب، مع اتهامه بإدارة الصراع مع إيران بطريقة «فاشلة». ويقول البروفسور أيال زيسر، أحد أبرز المنظرين اليمينيين، إن هناك خشية من أن يكون ترمب «قد سئم الحرب والشرق الأوسط»، ويسعى إلى توقيع اتفاق بأي ثمن مع الإيرانيين.

وكتب زيسر، في مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الأحد، أن «الخوف هو من رفع العلم الأبيض والاستسلام لإيران ومطالبها».

وقال زيسر إنه «منذ سنوات طويلة لم تشهد إسرائيل، ولا الشرق الأوسط، ولا العالم كله، وضعاً يكون فيه هذا القدر من الأمور مرهوناً بإرادة وقرارات رجل واحد، هو الرئيس دونالد ترمب».

ورأى أن قوة ترمب الحزبية والسياسية، وبالطبع العسكرية، «غير مسبوقة»، وتتيح له اتخاذ قرارات بعيدة الأثر لم يجرؤ إلا قلة من الرؤساء قبله على اتخاذها، فيما لا يجرؤ أحد داخل الإدارة على تحديها أو التشكيك في حساباتها.

وأضاف أن ثقل المسؤولية الملقى على كتفي ترمب يوازي صعوبة توقع خطواته. وقال: «لا يبقى لنا في إسرائيل إلا أن ننتظر كل يوم ساعات ما بعد الظهيرة المبكرة عندنا، وساعات الصباح في واشنطن، حين يستيقظ الرئيس ترمب وينطلق في حملة تغريدات تدل على مزاجه ونواياه...».

وتابع زيسر أن ترمب، في قرار تاريخي فاجأ كثيرين، حيث ذهب إلى الحرب ضد إيران، لكنه «بالتصميم والحزم نفسيهما» اللذين بدأ بهما الحرب، قرر بعد شهر إنهاءها قبل الأوان، ومحاولة تحقيق ما لم ينجح في تحقيقه عسكرياً عبر المسار السياسي.

وقال إن ترمب بدأ، بعد إعلان وقف النار، مفاوضات «عقيمة» مع الإيرانيين لا تؤدي إلى أي نتيجة، لأن الفجوات بين مواقف الطرفين «غير قابلة للجسر»، إلا إذا رفع أحدهما «العلم الأبيض»، مرجحاً ألا تكون إيران هذا الطرف.

وأضاف أن «يد المعسكر المتطرف غلبت في طهران»، وأن هذا المعسكر ليس مستعداً للنظر في أي تنازل. ووفق زيسر، تنطلق إيران من قراءة مفادها أن ترمب هو من تراجع أولاً عندما قرر وقف النار، وبذلك أظهر ضعفاً.

وتابع أن الإيرانيين، بناءً على هذه القراءة، يرون أن كل ما عليهم فعله هو «البقاء بأي ثمن»، والتمسك بمواقفهم وعدم تقديم تنازلات، إلى أن «يستسلم ترمب في النهاية تحت ضغط داخلي وخارجي لإنهاء الحرب».

اقرأ أيضاً

واشنطن تطرح 5 شروط على طهران

حزمة خيارات أمام ترمب لاستئناف الحرب على إيران

في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الحربية الإسرائيلية في لبنان، حيث يقوم الجيش بتوسيع غاراته إلى البقاع الشرقي وينفذ عشرات الغارات، ويقوم «حزب الله» بتكثيف هجماته بالمسيّرات على الجنود الإسرائيليين في المناطق المحتلة وعلى بلدات الجليل، نشرت وسائل إعلام عبرية تسريبات من الجيش تشير إلى أنه يطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإحداث اختراق سياسي.

وحسب التسريبات، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد حل عسكري لنزع سلاح «حزب الله»، وحتى لو قام باحتلال لبنان كله، فإنه لا يضمن أن يقضي على آخر طائرة مسيّرة لدى الحزب.

تحريض نتنياهو

ورد نتنياهو على جشيه، متهماً إياه بالقصور. وقال، بتصريحات في مستهل جلسة حكومته، الأحد، إنه اكتشف قبل ست سنوات الأخطار الكامنة وراء تزود «حزب الله» بطائرات إيرانية مسيّرة، وتحقق من هذا الخطر أكثر مع ظهورها لاعباً رئيسياً في حرب أوكرانيا، وتوجه إلى قيادة الجيش، طالباً العمل على مواجهتها، موضحاً أن الجيش قام بعدد من الإجراءات، وفق توجيهاته.

وعدّ كلام نتنياهو تحريضاً للجمهور على قيادة الجيش، التي عجزت طيلة ست سنوات عن إيجاد حل.

عدم رضا إسرائيلي

وجاء تراشق الاتهامات المبطنة هذه في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية والحكومة اللبنانية عن تحقيق تقدم إيجابي في اللقاء الثالث بين وفدي البلدين في واشنطن، مساء الخميس الماضي، والاتفاق على تمديد الهدنة 45 يوماً، وعلى بدء جولة رابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، على مستوى سياسي في 2 و3 يونيو (حزيران)، وعلى مستوى عسكري في البنتاغون، يوم 29 الحالي بإشراف وزارة الدفاع الأميركية.

ولم يوافق الإسرائيليون على الأنباء المتفائلة التي صدرت عن بيروت وواشنطن بخصوص نتائج المفاوضات حتى الآن، بل أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن «حزب الله» ما زال يعارض نزع سلاحه، ويشترط وقف إطلاق النار المقبل بتغيير الوضع الراهن الذي تم تحديده بعد وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

استمرار العبث

ومع أن الجيش الإسرائيلي يرى أن موقف «حزب الله» وإصراره على إرسال المسيّرات الفتاكة، يتيحان له الاحتفاظ بخمسة مواقع عسكرية كبيرة في الأراضي اللبنانية ومهاجمة مواقع الحزب وعناصره متى يشاء، فإنه يعد الاستمرار في هذه الحالة عبثاً.

ويقول إنه يتجه إلى زيادة وتوسيع ضرباته للحزب، وربما يتقدم أكثر في احتلال مناطق في جديدة في المناطق الوسطى من لبنان.

ويرى الإسرائيليون، وفقاً لتقرير من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه «سيكون من الصعب إنهاء الأزمة اللبنانية باتفاق دون حل الأزمة الإيرانية أولاً».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان 11) عن مصدر أمني قوله إن «احتلال جنوب لبنان بالكامل» لن يؤدي إلى القضاء على «آخر طائرة مسيّرة أو آخر صاروخ لـ(حزب الله)»، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن العمليات العسكرية قد تواصل إضعاف الحزب، لكنها لا توفر «حلاً جوهرياً» ينهي التهديد القائم.

اتفاق شامل

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يعتمد وسائل دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة، بينها شبكات حماية مرتفعة التكلفة. لكنه شدّد على أن «الحل العسكري وحده لا يكفي»، وأن الأمر يتطلب «اختراقاً سياسياً» إلى جانب مواصلة الردع العسكري.

ويرى الجيش أن المطلوب هو التوصل إلى اتفاق سياسي يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي اللبنانية، بشرط أن يتم ضمان المطالب الإسرائيلية الأمنية.

وحسب صحيفة «معاريف» العبرية، فإن المطلوب هو نزع كامل لسلاح «حزب الله» وضمان مراقبة إسرائيلية على ما يجري شمال حدودها، مثل إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب اللبناني كله، من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني، وإقامة حزام أمني على طول الحدود بين البلدين، يكون عرضه 3 - 5 كيلومترات، بحيث لا يسمح لأي لبناني بدخوله.

وأما القيادة السياسية، فإنها تستخدم العمليات الحربية أداة ضغط ترافق المفاوضات الجارية في واشنطن، وتقول إن هناك تفاهمات مع الأميركيين على أن الحل السياسي سيأتي من إسلام آباد، وأن «حزب الله» لن يغير مواقفه إلا إذا تلقى إشارة من طهران. وبناء عليه، فإنها ترى أن تشديد الضغط العسكري في لبنان يشكل عنصر ضغط على المفاوضين الإيرانيين.