وجَّه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تعليمات إلى فريقه بضرورة الأخذ بآراء الخبراء بشأن مشروع قانون لتشديد الرقابة على الإنترنت، في محاولة لامتصاص غضب حلفائه، بينما حذَّرت صحیفة «كيهان» الحكومة من سحب الخطة التي أعدَّتها السلطة القضائية.
وجاءت الخطة في وقت دعا فيه بزشكيان إلى تعزيز الوحدة الداخلية ونبذ الخلافات، داعياً إلى فتح حوار مع المعارضة في إطار المؤسسة الحاكمة.
ونقلت وكالة «إيسنا» عن المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، قولها: «أصدر السيد الرئيس تعليمات صارمة بضرورة الأخذ بآراء المواطنين والمتخصصين حول مشروع قانون الفضاء الإلكتروني».
وأضافت: «لقد بدأت الحكومة حواراً مع النخب ووسائل الإعلام والناشطين في هذا المجال؛ لضمان سماع جميع الأصوات واتخاذ أفضل القرارات لصالح البلاد وحرية التعبير».
وعبَّر بعض حلفاء الرئيس الإيراني من التيار الإصلاحي، عن غضبهم من الخطة التي من شأنها تشديد الرقابة على الإنترنت، وفسِّرت بأنها تُمهِّد لعزل الإنترنت الوطني الإيراني عن الشبكة العالمية.
ورغم الاحتجاجات فإن البرلمان، الذي يسيطر عليه المحافظون، صَادَق على تمرير القانون بأغلبية ساحقة، الأحد الماضي.
وفُرضت قيود مشددة تدريجياً على الإنترنت منذ 13 يونيو (حزيران)، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي ردَّت عليه طهران بضربات صاروخية وإطلاق مسيّرات.
وحذَّر حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وممثل المرشد الإيراني، من سحب مشروع القانون. وقال: «واجب الحكومة هو تنفيذ قرارات البرلمان، وليس من حق الحكومة ولا تستطيع سحب مشروع قانون أعدَّته السلطة القضائية وتم تقديمه إلى البرلمان عبر الحكومة».
وطرح شريعتمداري احتجاجه في سياق أسئلة عدة. وكتب في افتتاحية «كيهان»: «أي جزء من هذا المشروع يتعارض مع التعاليم الدينية والإنسانية والأخلاقية والوطنية واحترام خصوصية الناس؟». وأضاف: «أين ينص القانون على أن لمجموعة مزيفة تحت عنوان النخب الحق في تجاهل النص الصريح للدستور؟».
وخاطب شريعتمداري الرئيس الإيراني قائلاً: «هذه المجموعة تشمل بعض المقربين منك ذوي الميول المنحرفة».
وأرسل بزشكيان، الأسبوع الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان، تحت عنوان «مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة». وأُعدَّ مشروع القانون بناءً على مقترح من السلطة القضائية، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية.
وينصُّ المشروع على فرض عقوبات مشدَّدة تشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من بعض الحقوق، بحق مستخدمي الفضاء الإلكتروني.
ويشدِّد القانون على ملاحقة نشر المحتوى من قبل شخصيات معروفة، أو أصحاب نفوذ اجتماعي أو مسؤولين أو موظفين في الدوائر الحكومية. كما تطول العقوبة في حال «نشر محتوى غير حقيقي باستخدام حسابات وهمية، أو عبر روبوتات وأنظمة تلقائية»، إضافة إلى «تكرار المخالفة، أو نشرها في أوقات حرجة مثل الأزمات أو الحروب، أو في حالات تهديد الأمن القومي».
ويقترح القانون تكليف وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية إنشاء منظومة وطنية لتلقي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الإلكتروني، وإصدار التحذيرات، على أن تحال التقارير الناتجة إلى السلطة القضائية.
ويزداد قلق إيران حيال التعرُّض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها حرباً غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكَّنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حرب الـ12 يوماً.
والأسبوع الماضي، حذَّر جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، الإيرانيين، من أنشطة التجسس، وازدياد محاولات التجنيد عبر تطبيقات الهواتف الجوالة من جانب أجهزة مخابرات دول معادية.
