كشف رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل داخل البلاد، يقرر من خلاله إكمال الانتقال المدني الديمقراطي، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاحه بمشاركة من أطلق عليهم «أصحاب الوجعة».

وجدد البرهان في خطابه، الذي ألقاه عشية عيد الأضحى، التأكيد على استمرار القوات المسلحة في القتال «حتى تطهير كل ربوع البلاد» من «قوات الدعم السريع».

وقال البرهان، في بيان نشره مجلس السيادة على «فيسبوك»: «يمر علينا هذا العيد وعاصمة بلادي تستعيد عافيتها، ومُواطن بلادي يُثبت كل يوم أنه أقوى وأشجع من كل مؤامرة»، مشيداً بالشعب الذي قال إنه «اصطف لحماية أرضه ووطنه واستمسك بحبل وعروة الوطن ووحدته وعزته».

وتابع: «يجري الترتيب لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون على وضع أسس للبناء الوطني ومبادئ حاكمة توحد السودان، وتضع حداً لأزماته المتكررة، ويُقرر من خلاله إكمال الانتقال المدني الديمقراطي»، مؤكداً أن الحكومة «ستقدم كل ما يلزم لإنجاح هذا الحوار الذي سيتم داخل السودان، ويحضره ويشارك فيه أصحاب الوجعة»، في إشارة للمتضررين من الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) 2023.

«لا إملاءات»

ورفض البرهان أي مؤتمرات أو حلول تُفرض من الخارج، قائلاً إن الشعب السوداني «لن يقبل بنتائج مؤتمرات وحوارات العواصم التي تُباع وتشترى، ولن يقبل أن تُفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طوابع عقائدية أو آيديولوجية أو مرتهنة لرغبات دول خارجية».

واسترسل: «إن حكومة السودان ستقدم الدعوة للقوى الوطنية من غير الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني وستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته».

وفي وقت سابق، أعلن البرهان أن الأبواب مشرَّعة للمصالحة الوطنية، مُرحباً بكل من يريد أن ينضم إلى الدولة في مواجهة «الدعم السريع».

ولم يصدر أي رد فعل فوري من القوى السياسية والمدنية المحسوبة على معسكر الجيش، أو من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة المعروف اختصاراً بــ«صمود» المناهض لاستمرار الحرب في البلاد.

ويأتي خطاب البرهان بينما تجري معارك ضارية على محور ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، حيث حشدت «قوات الدعم السريع» الآلاف من قواتها للسيطرة على كامل الإقليم.

وعلى الرغم من تقدم الجيش السوداني عسكرياً خلال الأيام القليلة الماضية، واستعادته عدداً من البلدات في النيل الأزرق، لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على مدينة الكرمك الاستراتيجية المحاذية للحدود مع إثيوبيا.

استمرار المعارك

ميدانياً، نشر أفراد من الجيش السوداني، الأربعاء، مقطع فيديو من بلدة البركة في النيل الأزرق، يؤكدون فيه إحكام سيطرتهم الكاملة على المنطقة بعد دحر «قوات الدعم السريع» وحلفائها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح، والاستيلاء على عدد من المركبات القتالية.

وكانت «الفرقة الرابعة مشاة» قد أفادت بأن الجيش أحرز تقدماً على محاور القتال في الإقليم، وبأن قواته استردت بلدات أب قلة وأم شنقر وأدي، بعد معارك ضارية مع قوات تحالف «تأسيس»، وأجبرتها على التراجع عند حدود الكرمك.

وقالت الفرقة في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، الأربعاء، إنها تمكنت من صد هجوم عنيف شنته «الدعم السريع» وقوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان–تيار عبد العزيز الحلو»، بقيادة جوزيف توكا، على منطقة البركة في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى.

وأضافت أن المواجهات أسفرت «عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما تمكنت قواتنا من الاستيلاء على عدد من العربات القتالية بكامل تجهيزاتها وعتادها الحربي»، إضافة إلى عدد من الدبابات.

فرضت السلطات الجزائرية حظراً شاملاً على أي وجود بشري داخل المحيطات الغابية والفضاءات الشجرية، بدءاً من مايو (أيار) الحالي إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ تجنباً لحرائق محتملة كانت قد خلّفت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من القتلى وخسائر كبيرة في الغطاء النباتي والممتلكات.

وقُنّن هذا الحظر بمرسوم تنفيذي، صدر حديثاً، جاء ليعكس مخاوف الحكومة من فترة زمنية حرجة وعالية المخاطر، تشهد عادة ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة.

ويمتد هذا الإجراء الصارم ليلغي أي استثناءات ممكنة، سواء أكان المستهدَفون من هواة رحلات المشي الجبلية، أم من المتنزهين العابرين في عطل نهاية الأسبوع، أو حتى العائلات التي تقصد فضاءات غابية بحثاً عن جيوب برودة وانتعاش، في وقت أكدت فيه مصادر رسمية أن حزمة العقوبات المسلطة على المخالفين لن تكون رمزية أو صورية.

وقد صيغ المرسوم التنفيذي بعبارات قاطعة لا تحتمل اللبس أو التأويل، حيث يمنع منعاً باتاً تحرك الأشخاص وتنقلهم داخل هذه المناطق؛ سواء أكانوا راجلين، أم على متن السيارات، أم باستخدام الدراجات الهوائية، كما يمتد الحظر ليشمل أنشطة شواء اللحوم، وإيقاد نيران التخييم، وتنظيم النزهات العائلية والتجمعات البشرية، حتى خلال أيام عيد الأضحى حيث جرت العادة فيها أن تستقطب المرتفعاتُ الغابية آلافَ العائلات الجزائرية.

ويضع هذا الإطار القانوني كل من يتجاوز هذه التوجيهات تحت طائلة المتابعة القضائية الجزائية، التي تقود إلى أحكام سالبة للحرية تتراوح بين شهرين و6 أشهر حبساً نافذاً، تضاف إليها غرامات مالية كبيرة، على أن تشتد صرامة العقوبة وتتضاعف في حال تبين أن الشخص المخالف كان سبباً مباشراً في اندلاع شرارة الحريق الأولى، أو ثبت إسهامه في عرقلة عمل طواقم الحماية المدنية وجهود الإغاثة.

وبهذه الخصوص، صرّح العضو الناشط في منظمة «حمايتك»، سفيان لواسع، للصحافة، بأن هذه التدابير الاستثنائية «مفروضة دورياً مع كل موسم قيظ»، رافضاً وصفها بالتعسف الإداري أو الإفراط التنظيمي، «بل تفرضها؛ بوصفها حتمية موضوعية، تلك المشاهدُ المأساوية التي تجرعتها البلاد في السنوات القليلة الماضية»، في إشارة إلى الحرائق المستعرة التي عاشتها مناطق شاسعة، خصوصاً حرائق منطقة القبائل في صيف 2021 التي خلفت صدمة عنيفة في البلاد نتيجة فداحة الخسائر.

ونقل لواسع، عن خبراء وفنيين، أن مجرد شرارة عابرة في ظل ظروف مناخية تتسم بالحرارة الشديدة والرياح القوية؛ كفيلة بتحويل مساحات شاسعة، في غضون دقائق معدودة، جحيماً لا يمكن تطويقه، لا سيما أن الثروة الغابية في الجزائر تتمركز في الغالب ضمن تضاريس جبلية وعرة ومرتفعات معقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ سوى هوامش مناورة ضيقة ومحدودة للغاية.

وترتكز الخلفيات التي تسوقها السلطات لتبرير هذا المنع على المعوقات اللوجستية التي تلازم العمليات الإسعافية، وهو ما أصر لواسع على إبرازه، في تصريحاته، مؤكداً أن تدخلات رجال الحماية المدنية وطواقم الإغاثة في البيئات الغابية «تصنف واحدةً من أعقد العمليات الميدانية وأخطرها، نظراً إلى الانحدارات التضاريسية الحادة، وغياب المسالك الترابية والخطوط الطرقية المهيأة التي تسمح لآليات التدخل بالوصول الفوري وفي الوقت المناسب».

ولا يتوقف التهديد عند حدود الحرائق، وفق لواسع، بل يتعداه إلى حالات متكررة؛ من تيه هواة التسلق، وحصار العائلات في المسالك النائية؛ «مما يفرض استنزافاً وإعادة توجيه لإمكانات بشرية ومادية هائلة لإنقاذهم؛ مما يضع حياة المنقذين أنفسهم على المحك وفي مواجهة أخطار محدقة».

رقابة رقمية

من جهة أخرى، تتابع السلطات ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصرة ظاهرة فيديوهات «التحدي» التي يصورها شباب داخل الغابات المغلقة. ويرى لواسع أن هذه المقاطع «تروج لصورة مغلوطة تدفع الآخرين لتقليدها على أنها نوعٌ من الترفيه، رغم أنها تصرفات خطيرة تضع حياة أصحابها ورجال الإغاثة في الميزان».

ووراء مقاربة المنع، شهد المخطط الاستباقي للدولة تعزيزاً غير مسبوق في العتاد والعدد، حيث حشدت المديريةُ العامة للغابات لمجابهة موسم صيف 2026 طاقماً بشرياً يتجاوز 6 آلاف عنصر، مدعومين بالأرتال المتحركة، وأبراج المراقبة المستحدثة، ونقاط حشود المياه الموزعة هندسياً في النقاط الحساسة، بالتوازي مع الاستعانة بالتكنولوجيا، عبر توظيف 140 طائرة مسيّرة لضمان التغطية الجوية والإنذار المبكر في بؤر الدخان.

وقد أثبتت هذه الخطة الوقائية نجاحها العام الماضي (2025)، بعدما تراجعت المساحات المحروقة بنسبة قياسية بلغت 91 في المائة، وهو الإنجاز الذي تسعى السلطات إلى الحفاظ عليه وتطويره هذا الصيف، خصوصاً أن الحرائق القاسية التي شهدتها ولايات عدة في السنوات الأخيرة، مثل بجاية وتيزي ووزو وسطيف بشرق البلاد، تؤكد أن الخطر لا يزال قائماً.

حضّت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، السلطات في البلاد على التحرُّك «السريع» لتلبية التطلعات «المشروعة» للشعب الليبي، وتيسير قيام حكومة «تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية وتعمل من أجل المواطنين». في حين أدت جموع المواطنين من مختلف المدن صلاة عيد الأضحى في الساحات والميادين وسط غياب الساسة.

واستغلت تيتيه مناسبة عيد الأضحى، وقالت إن الليبيين يحتفلون هذا العام بهذه المناسبة «في ظلِّ ظروف معيشية صعبة، وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام المؤسساتي».

وأشارت المبعوثة، في تصريح لها، إلى أنَّ «الشعب الليبي قدَّم تضحيات كبيرة، وتحمَّل تحديات جسيمة، ولا تزال الضغوط الاقتصادية المتفاقمة تُثقل كاهل المواطنين في حياتهم اليومية، وتزيد الأعباء على الأُسر، وتحجب أجواء الفرح والتكافل التي ينبغي أن ترافق هذه المناسبة».

وأدى الليبيون صلاة العيد في كثير من الميادين والساحات، بينما حرص عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على أدائها في مسجد «الغلبان» بمدينة مصراتة، مسقط رأسه.

وقالت المبعوثة الأممية: «في هذا العيد، نُسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد». ورأت أنه «رغم إحراز بعض التقدُّم فيما يتعلق بملف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لحماية الأبرياء، وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة المحتجزين تعسفياً».

ولفتت المبعوثة الأممية إلى أنَّ «القلق لا يزال يساور البعثة بشأن القضية المؤلمة وغير المحسومة المتعلقة بالليبيين المفقودين. إنَّ معاناة عائلاتهم، التي تعيش حالةً قاسيةً من الانتظار وعدم اليقين، يجب أن تنتهي».

ودعت إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختفين قسراً والمحتجزين تعسفياً، بوصف ذلك خطوةً أساسيةً نحو المصالحة، واستعادة الكرامة، وتحقيق العدالة، وتعزيز الثقة المجتمعية».

ونوّهت البعثة الأممية إلى أنَّ «التضحيات العميقة التي قدَّمها الشعب الليبي على مدى السنوات الماضية، يجب أن تُقابَل بقيادة مسؤولة تضع مصالح المواطنين، بكل تنوعهم، في صميم أولوياتها. وعلى السلطات أن تتحرك بسرعة وحزم لتلبية التطلعات المشروعة للشعب».

وتطرقت تيتيه إلى الوضع السياسي في ليبيا، ودعت «القادة كافة إلى تجاوز حالة الجمود الراهنة، والانخراط بجدية لضمان حقِّ الليبيين في اختيار قيادتهم، وتيسير قيام حكومة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية، وتعمل من أجل المواطنين».

وحثّت على «التركيز على تنفيذ المشروعات والبرامج التي تستجيب مباشرة للاحتياجات التي عبَّر عنها السكان، ودعم المسؤولين في البلديات المنتخبة حديثاً في مختلف أنحاء البلاد، بما يمكّنهم من تلبية تطلعات المواطنين إلى خدمات عامة فعّالة وموثوقة».

وبشأن مخرجات «الحوار المهيكل»، قالت تيتيه: «نحن على ثقة بأنَّه عندما تُنشر قريباً، سيتم التعامل معها بحُسن نية بوصفها جهداً يهدف إلى بلورة رؤية إيجابية من أجل السلام والازدهار والتنمية في ليبيا».

وانتهت راجيةً «أن يكون هذا العيد نقطة تحول نحو السلام والمصالحة، وتجدد الأمل في جميع أنحاء الوطن».

إلى ذلك، قالت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، إنَّ أفراد شرطة النجدة «واصلوا أداء مهامهم الأمنية من خلال الانتشار والتمركزات المختلفة داخل العاصمة؛ حفاظاً على الأمن والنظام العام، وتأمين المواطنين خلال أجواء العيد، في إطار تعزيز الاستقرار، وبث الطمأنينة».

وأوضحت: «في إطار الترتيبات الأمنية الخاصة بالعيد وتأمين إقامة الصلاة بـ(ميدان الشهداء)، نفَّذت المديرية، رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى، الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المصلين، وتنظيم الحركة داخل محيط الميدان».

وفي إطار مساعدة الفقراء على القيام بالأضحية، ثمَّن علي مصباح أبوسبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان»، مبادرة أطلقها شباب مدينة طبرق بشرق ليبيا لتجميع الأضاحي للأسر المحتاجة بـ«طريقة منظمة وشفافة».