كشف رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل داخل البلاد، يقرر من خلاله إكمال الانتقال المدني الديمقراطي، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاحه بمشاركة من أطلق عليهم «أصحاب الوجعة».

وجدد البرهان في خطابه، الذي ألقاه عشية عيد الأضحى، التأكيد على استمرار القوات المسلحة في القتال «حتى تطهير كل ربوع البلاد» من «قوات الدعم السريع».

وقال البرهان، في بيان نشره مجلس السيادة على «فيسبوك»: «يمر علينا هذا العيد وعاصمة بلادي تستعيد عافيتها، ومُواطن بلادي يُثبت كل يوم أنه أقوى وأشجع من كل مؤامرة»، مشيداً بالشعب الذي قال إنه «اصطف لحماية أرضه ووطنه واستمسك بحبل وعروة الوطن ووحدته وعزته».

وتابع: «يجري الترتيب لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون على وضع أسس للبناء الوطني ومبادئ حاكمة توحد السودان، وتضع حداً لأزماته المتكررة، ويُقرر من خلاله إكمال الانتقال المدني الديمقراطي»، مؤكداً أن الحكومة «ستقدم كل ما يلزم لإنجاح هذا الحوار الذي سيتم داخل السودان، ويحضره ويشارك فيه أصحاب الوجعة»، في إشارة للمتضررين من الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) 2023.

«لا إملاءات»

ورفض البرهان أي مؤتمرات أو حلول تُفرض من الخارج، قائلاً إن الشعب السوداني «لن يقبل بنتائج مؤتمرات وحوارات العواصم التي تُباع وتشترى، ولن يقبل أن تُفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طوابع عقائدية أو آيديولوجية أو مرتهنة لرغبات دول خارجية».

واسترسل: «إن حكومة السودان ستقدم الدعوة للقوى الوطنية من غير الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني وستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته».

وفي وقت سابق، أعلن البرهان أن الأبواب مشرَّعة للمصالحة الوطنية، مُرحباً بكل من يريد أن ينضم إلى الدولة في مواجهة «الدعم السريع».

ولم يصدر أي رد فعل فوري من القوى السياسية والمدنية المحسوبة على معسكر الجيش، أو من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة المعروف اختصاراً بــ«صمود» المناهض لاستمرار الحرب في البلاد.

ويأتي خطاب البرهان بينما تجري معارك ضارية على محور ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، حيث حشدت «قوات الدعم السريع» الآلاف من قواتها للسيطرة على كامل الإقليم.

وعلى الرغم من تقدم الجيش السوداني عسكرياً خلال الأيام القليلة الماضية، واستعادته عدداً من البلدات في النيل الأزرق، لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على مدينة الكرمك الاستراتيجية المحاذية للحدود مع إثيوبيا.

استمرار المعارك

ميدانياً، نشر أفراد من الجيش السوداني، الأربعاء، مقطع فيديو من بلدة البركة في النيل الأزرق، يؤكدون فيه إحكام سيطرتهم الكاملة على المنطقة بعد دحر «قوات الدعم السريع» وحلفائها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح، والاستيلاء على عدد من المركبات القتالية.

وكانت «الفرقة الرابعة مشاة» قد أفادت بأن الجيش أحرز تقدماً على محاور القتال في الإقليم، وبأن قواته استردت بلدات أب قلة وأم شنقر وأدي، بعد معارك ضارية مع قوات تحالف «تأسيس»، وأجبرتها على التراجع عند حدود الكرمك.

وقالت الفرقة في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، الأربعاء، إنها تمكنت من صد هجوم عنيف شنته «الدعم السريع» وقوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان–تيار عبد العزيز الحلو»، بقيادة جوزيف توكا، على منطقة البركة في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى.

وأضافت أن المواجهات أسفرت «عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما تمكنت قواتنا من الاستيلاء على عدد من العربات القتالية بكامل تجهيزاتها وعتادها الحربي»، إضافة إلى عدد من الدبابات.

فرضت السلطات الجزائرية حظراً شاملاً على أي وجود بشري داخل المحيطات الغابية والفضاءات الشجرية، بدءاً من مايو (أيار) الحالي إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ تجنباً لحرائق محتملة كانت قد خلّفت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من القتلى وخسائر كبيرة في الغطاء النباتي والممتلكات.

وقُنّن هذا الحظر بمرسوم تنفيذي، صدر حديثاً، جاء ليعكس مخاوف الحكومة من فترة زمنية حرجة وعالية المخاطر، تشهد عادة ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة.

ويمتد هذا الإجراء الصارم ليلغي أي استثناءات ممكنة، سواء أكان المستهدَفون من هواة رحلات المشي الجبلية، أم من المتنزهين العابرين في عطل نهاية الأسبوع، أو حتى العائلات التي تقصد فضاءات غابية بحثاً عن جيوب برودة وانتعاش، في وقت أكدت فيه مصادر رسمية أن حزمة العقوبات المسلطة على المخالفين لن تكون رمزية أو صورية.

وقد صيغ المرسوم التنفيذي بعبارات قاطعة لا تحتمل اللبس أو التأويل، حيث يمنع منعاً باتاً تحرك الأشخاص وتنقلهم داخل هذه المناطق؛ سواء أكانوا راجلين، أم على متن السيارات، أم باستخدام الدراجات الهوائية، كما يمتد الحظر ليشمل أنشطة شواء اللحوم، وإيقاد نيران التخييم، وتنظيم النزهات العائلية والتجمعات البشرية، حتى خلال أيام عيد الأضحى حيث جرت العادة فيها أن تستقطب المرتفعاتُ الغابية آلافَ العائلات الجزائرية.

ويضع هذا الإطار القانوني كل من يتجاوز هذه التوجيهات تحت طائلة المتابعة القضائية الجزائية، التي تقود إلى أحكام سالبة للحرية تتراوح بين شهرين و6 أشهر حبساً نافذاً، تضاف إليها غرامات مالية كبيرة، على أن تشتد صرامة العقوبة وتتضاعف في حال تبين أن الشخص المخالف كان سبباً مباشراً في اندلاع شرارة الحريق الأولى، أو ثبت إسهامه في عرقلة عمل طواقم الحماية المدنية وجهود الإغاثة.

وبهذه الخصوص، صرّح العضو الناشط في منظمة «حمايتك»، سفيان لواسع، للصحافة، بأن هذه التدابير الاستثنائية «مفروضة دورياً مع كل موسم قيظ»، رافضاً وصفها بالتعسف الإداري أو الإفراط التنظيمي، «بل تفرضها؛ بوصفها حتمية موضوعية، تلك المشاهدُ المأساوية التي تجرعتها البلاد في السنوات القليلة الماضية»، في إشارة إلى الحرائق المستعرة التي عاشتها مناطق شاسعة، خصوصاً حرائق منطقة القبائل في صيف 2021 التي خلفت صدمة عنيفة في البلاد نتيجة فداحة الخسائر.

ونقل لواسع، عن خبراء وفنيين، أن مجرد شرارة عابرة في ظل ظروف مناخية تتسم بالحرارة الشديدة والرياح القوية؛ كفيلة بتحويل مساحات شاسعة، في غضون دقائق معدودة، جحيماً لا يمكن تطويقه، لا سيما أن الثروة الغابية في الجزائر تتمركز في الغالب ضمن تضاريس جبلية وعرة ومرتفعات معقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ سوى هوامش مناورة ضيقة ومحدودة للغاية.

وترتكز الخلفيات التي تسوقها السلطات لتبرير هذا المنع على المعوقات اللوجستية التي تلازم العمليات الإسعافية، وهو ما أصر لواسع على إبرازه، في تصريحاته، مؤكداً أن تدخلات رجال الحماية المدنية وطواقم الإغاثة في البيئات الغابية «تصنف واحدةً من أعقد العمليات الميدانية وأخطرها، نظراً إلى الانحدارات التضاريسية الحادة، وغياب المسالك الترابية والخطوط الطرقية المهيأة التي تسمح لآليات التدخل بالوصول الفوري وفي الوقت المناسب».

ولا يتوقف التهديد عند حدود الحرائق، وفق لواسع، بل يتعداه إلى حالات متكررة؛ من تيه هواة التسلق، وحصار العائلات في المسالك النائية؛ «مما يفرض استنزافاً وإعادة توجيه لإمكانات بشرية ومادية هائلة لإنقاذهم؛ مما يضع حياة المنقذين أنفسهم على المحك وفي مواجهة أخطار محدقة».

رقابة رقمية

من جهة أخرى، تتابع السلطات ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصرة ظاهرة فيديوهات «التحدي» التي يصورها شباب داخل الغابات المغلقة. ويرى لواسع أن هذه المقاطع «تروج لصورة مغلوطة تدفع الآخرين لتقليدها على أنها نوعٌ من الترفيه، رغم أنها تصرفات خطيرة تضع حياة أصحابها ورجال الإغاثة في الميزان».

ووراء مقاربة المنع، شهد المخطط الاستباقي للدولة تعزيزاً غير مسبوق في العتاد والعدد، حيث حشدت المديريةُ العامة للغابات لمجابهة موسم صيف 2026 طاقماً بشرياً يتجاوز 6 آلاف عنصر، مدعومين بالأرتال المتحركة، وأبراج المراقبة المستحدثة، ونقاط حشود المياه الموزعة هندسياً في النقاط الحساسة، بالتوازي مع الاستعانة بالتكنولوجيا، عبر توظيف 140 طائرة مسيّرة لضمان التغطية الجوية والإنذار المبكر في بؤر الدخان.

وقد أثبتت هذه الخطة الوقائية نجاحها العام الماضي (2025)، بعدما تراجعت المساحات المحروقة بنسبة قياسية بلغت 91 في المائة، وهو الإنجاز الذي تسعى السلطات إلى الحفاظ عليه وتطويره هذا الصيف، خصوصاً أن الحرائق القاسية التي شهدتها ولايات عدة في السنوات الأخيرة، مثل بجاية وتيزي ووزو وسطيف بشرق البلاد، تؤكد أن الخطر لا يزال قائماً.

كجمرٍ تحت الرماد، تعيش مدينة الزاوية (غرب ليبيا) في حالة تأهب لما قد يقع في أي وقت، إثر اغتيال 5 من شبابها في مناوشات مسلحة، بينما حذّرت هانا تيتيه، المبعوثة الأممية لدى البلاد، من التصعيد، ودعت إلى ضبط النفس.

وشيّعت مدينة الزاوية، التي تئنّ من سطوة الميليشيات المسلحة، 4 قتلى منتصف الأسبوع الحالي كانوا قد سقطوا بـ«رصاص عشوائي»، فيما أُعلن عن قتيل خامس الثلاثاء، ما تسبب في زيادة حالة التوتر الأمني، وأدى إلى رفع حالة التحشيد المسلح بالمدينة.

ولم تكد تفيق الزاوية بعد من اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت في بدايات مايو (أيار) الحالي بين تشكيلات بعضها يتبع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شملت مصفاة تكرير النفط، وتسببت في تضرّر كثير من المباني، وأوقعت قتلى وجرحى، حتى دخلت في أجواء مضطربة جديدة.

وعرفت ليبيا منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 ظاهرة الاغتيالات العشوائية أو الغامضة، التي عادة ما تخفي وراءها تناحراً مسلحاً، وصراعاً ميليشياوياً على النفوذ، وثأراً لدماء سقطت بين هذا وذاك.

وأعربت المبعوثة الأممية هانا تيتيه،عن«بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار حشد التشكيلات المسلحة، إلى جانب الازدياد المقلق في حوادث الاغتيال بمدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، الأمر الذي ينذر بإشعال موجة جديدة من العنف، ويزيد من تعريض المدنيين للخطر».

وأشارت في تصريح صحافي، مساء الثلاثاء، إلى «النتائج الأخيرة لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، الذي تحدث عن أن التنافس بين التشكيلات المسلحة على النفوذ، والسيطرة الإقليمية، والوصول إلى موارد الدولة، لا يزال يقوض الأمن، ويضعف مؤسسات الدولة».

وعادةً ما تشتعل الأوضاع في الزاوية، ثم تهدأ بعد أن تكون قد خلفت كثيراً من القتلى والجرحى، لكن يظل السؤال يؤرق أهلها: «متى ينتهي خطر التشكيلات المسلحة التي تهدد الأرواح وتستنزف مقدرات البلاد؟».

وتذكّر البعثة الأممية «الأطراف كافة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك واجب حماية المدنيين، وتطالبها بالامتناع عن استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية».

كما حضّت البعثة «الأطراف كافة على اغتنام مناسبة عيد الأضحى الجليلة والمقدسة بوصفها فرصة للمصالحة وضبط النفس والحوار، وإعلاء مصلحة وسلامة أهالي الزاوية فوق كل الاعتبارات»، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى «خفض التصعيد وتعزيز المساءلة والحفاظ على الاستقرار، كما تضع مساعيها الحميدة في خدمة هذه الأهداف».

وتحت (هاشتاغات) من بينها «الزاوية تنزف»، و«أوقفوا القتل»، و«كفى صمتا»، عبّر كثير من مدوني ونشطاء الزاوية عن وضع مضطرب يكاد ينفجر في أي وقت، بسبب تغوّل الميليشيات، وصراع النفوذ والسيطرة، الذي يعتمد الرصاص أسلوبَ حياة وسط صمت حكومة «الوحدة» المؤقتة.

وأُعلن في الزاوية عن مقتل أحمد الزروق وعلاء البكوش ووائل الدوبالي ومحمد أمريقة وشاهين حمزة، وقالت صفحة تسمى «ضد الإخوان في ليبيا»: «شباب يُقتلون الواحد تلو الآخر، ومدينة كاملة تعيش على صوت الرصاص والخوف والدم، بينما الدولة تتفرج وكأن الأمر يحدث في كوكب آخر».

وطرحت الصفحة عدة تساؤلات استنكارية، من بينها: أين التحقيقات والملاحقات؟ ولماذا لم يتم القبض على المجرمين؟ وأين رئيس الحكومة ووزير داخليته ورئيس أركانه؟

كما تساءلت عن الذين «صدعوا الرؤوس بالخطب والمواعظ والدعوة إلى القصاص لجرائم وقعت قبل عشرات السنين... أم أن دماء الزاوية لا تستحق عندهم بياناً خجولاً؟».

وسبق أن تحدث الدبيبة عن ضرورة «بسط سلطة الدولة» وتفكيك ميليشيات مسلحة بطرابلس، لكنّ مراقبين يرون أن الأمر يراوح مكانه في إطار «ترتيب ولاءات فقط».

وأمام حالة الإفلات من العقاب بالزاوية، دعت البعثة إلى «إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في جرائم القتل غير القانوني وعمليات الاغتيال وأعمال الترهيب والعنف ضد المدنيين، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون».

وفي رمضان الماضي، أقام الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مأدبة إفطار ضمّت قادة تشكيلات مسلحة بارزة من الزاوية، من بينهم عثمان اللهب، آمر «الكتيبة 103» المعروفة باسم «السلعة»، ومحمود بن رجب، آمر «اللواء 52 مشاة»، وهو الأمر الذي أثار حينها حالةً من الغضب في الأوساط الليبية.

وسبق أن أعلنت «مديرية أمن الزاوية»، و«الغرفة الأمنية المشتركة» والأجهزة الأمنية المشاركة، انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، «وكل من تورط في أعمال تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي».