في لقاء دوري مع وسائل الإعلام، تطرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موضوعات شتى، ووجَّه رسائل مبطَّنة إلى فرنسا وأخرى مباشرة، أو تكاد، إلى المعارضين في الخارج.

وتناول تبون في تصريحاته، مساء السبت، زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى الجزائر يومي 12 و13 من الشهر الماضي، والأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والعلاقات الخارجية، والشؤون الإقليمية، والانتخابات البرلمانية القادمة بالجزائر.

زيارة البابا

قال الرئيس الجزائري إن زيارة البابا «سمحت برفع الكثير من اللَبس، مما مكّن من إعادة تموضع الجزائر في فضائها المتوسطي المنفتح على العلاقات كافة».

وأضاف: «كان البابا مرتاحاً جداً، فهو يعرف الجزائر وسبق له زيارتها مرتين. وهذا الأمر لم يرضِ الجميع»، من دون أن يوضح من يقصد بـ«الجميع»، لكن يفهم من كلامه أنه يقصد تعاطي الإعلام الفرنسي مع الزيارة.

وعَدَّ الرئيس الجزائري أن الزيارة في مجملها «جاءت لتكسر العزلة عن الجزائر» بدعوى أن علاقاتها مع باريس والدول المجاورة لها متوترة أو مقطوعة تماماً كحالها مع المغرب.

وذكر أن البابا اقترح عليه فتح سفارة للفاتيكان في الجزائر، «لكن لم ينقل لي أي رسالة خاصة»؛ في إشارة إلى ما نشرته صحف فرنسية حول وساطة محتملة من جانب البابا ليو للإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غاليز الذي أدانه القضاء الجزائري، نهاية 2025، بتهمة «تمجيد الإرهاب» وحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ.

وأضاف تبون أن البابا «على دراية بما يحدث في الجزائر»، مؤكداً أنه «كسر أسطورة المستعمر القديم الذي كان يدعي أنه كان وراء نشأة الجزائر، حيث أبرز التجذر التاريخي لبلادنا الذي يعود إلى عهد القديس أغسطينوس وما قبله بكثير».

تحذير للمعارضين

ورداً على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بممارسة الحريات في الجزائر، انتقد الرئيس تبون «بعض أدوات الطابور الخامس الذين كانوا يعتقدون أنهم محميون من قِبل جهات أجنبية استغلتهم لتقسيم المجتمع، لكنهم أدركوا في النهاية أنهم ضلوا الطريق دون أن تتمكن أي جهة من حمايتهم». وكان يقصد معارضين في الخارج، يقيم معظمهم في فرنسا.

وقال: «لقد تعهدت أمام الشعب الجزائري بمحاربة كل من يتجرأ على المساس بالوحدة الوطنية، أو أحد مكونات الهوية الوطنية المحمية بموجب الدستور وقوانين الجمهورية»، مذكراً بالثوابت الثلاثة للجزائر: الإسلام، والأمازيغية، والعربية.

كما جدد التأكيد على أن حرية التعبير «مضمونة في الجزائر بشرط احترام قوانين الجمهورية، ومكونات الهوية الوطنية وتقاليد المجتمع، وأن تكون الأفكار المعبر عنها نابعة من أصحابها وليست مملاة من جهات أخرى»؛ في إشارة أخرى إلى المعارضين في الخارج، الذين يخضعون لتأثير قوى أجنبية معادية للجزائر، في تقدير تبون.

وحذر الرئيس من أن «كل من يخالف المبادئ التي نص عليها الدستور والقانون والتقاليد سيدفع الثمن، لأن العدالة حرة ومهمتها منع الشتم والقذف»، مؤكداً أن «الجزائر لن تعود إلى فوضى ما قبل 2019»؛ في إشارة إلى الأوضاع ما قبل الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 منهياً حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

لا قبول بقواعد عسكرية

وحول العلاقات بين الجزائر وواشنطن، قال الرئيس تبون إن «هناك احتراماً عميقاً من جانب الولايات المتحدة تجاه الجزائر، وهذا لم يتغير». وذكَّر بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة لرفع القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة خلال ثورة التحرير.

وأشار تبون إلى أن الجزائر «جزء من دول عدم الانحياز، وهي صديقة للولايات المتحدة وروسيا والصين على حد سواء». وشدد قائلاً: «الجزائر لن تقبل أبداً بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على ترابها».

أما بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد جدد التأكيد على أن الحل يكمن في حل الدولتين، وأن «سلام المقابر لا يؤدي إلى أي نتيجة».

وبشأن الوضع الاقتصادي الداخلي، قال الرئيس إن بلاده «بخير»، مضيفاً: «اليوم يمكننا حل مشاكل المواطنين، ونقوم بذلك دون رهن استقلال الجزائر أو ثرواتها التي تنتمي حصرياً للجزائريين»، محذراً «المتلاعبين بالأسعار». وأكد أن «الدولة لن تتسامح مع أي مساس بقوت الجزائريين، ومن يرفع أسعار أضاحي العيد بشكل غير مبرر سيدفع الثمن باهظاً»، ووصف ذلك بأنه «شر متجذر».

«مافيا التصدير»

في السياق ذاته، أدان الرئيس ما أطلق عليه «مافيا التصدير»، متهماً بعض المتعاملين باللجوء إلى خفض قيم الفواتير عند تصدير المنتجات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، بهدف التهرب من إعادة عائدات العملة الصعبة إلى البلاد.

وقال بهذا الخصوص: «رصدنا عدم استرجاع نحو 350 مليون دولار من عائدات التصدير. فبعد القضاء على شبكات تضخيم الفواتير، نواجه اليوم شبكات تخفيضها».

كما تطرق إلى الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، مشدداً على أنه «يمنع منعاً باتاً على الإدارة التدخل في جوهر الانتخابات»، مؤكداً أن «مصطلح التزوير لم يعد له وجود في القاموس السياسي للجزائريين».

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة عن شراء التوقيعات الضرورية للترشيحات من بعض الأحزاب، حذر الرئيس «كل من يثبت تورطه»، وقال إن من يتورط في مثل هذا الأمر «سيُعرّض نفسه لمتابعات قضائية قد تفضي إلى التوقيف والعزل وسحب الثقة»، إضافة إلى رفع الحصانة عبر المحكمة الدستورية.

وأكد أن القانون «سيُطبق على الجميع دون استثناء».

أثارت وقائع داخل مدارس مصرية تعرضت لها طالبات انتقادات في البلاد بعد تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما تعاملت وزارة التربية والتعليم بشكل منفرد مع كل واقعة.

ففي الإسكندرية، قررت «التعليم» فصل طالبتين من مدرسة ثانوية بعد تورطهما في الاعتداء على زميلتهن بسبب خلاف شخصي، إذ استدرجتاها إلى دورة المياه داخل المدرسة قبل أن تقوما بالاعتداء عليها مع «إجبارها على تناول أقراص مخدرة لمنعها من الاستغاثة وإفقادها الوعي، فضلاً عن إحداث إصابات في جسدها بأداة حادة».

وأثارت الحادثة، الأحد، ردود فعل غاضبة على إدارة المدرسة لغياب الإشراف على الطلاب خلال اليوم، وتعرض الفتاة لإصابات بالغة من زميلتيها.

وفي إحدى قرى محافظة بني سويف (120 كم جنوب القاهرة) تعرضت طالبة للتوبيخ من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عقب مروره في جولة مفاجئة على المدرسة وعثوره معها على «كيس فول» وخبز، ليقوم بتوجيه اللوم لها أمام زميلاتها قبل أن يزور المدرسة مجدداً، ويعتذر لها عقب تداول الواقعة على نطاق واسع بمواقع التواصل، كما التقى والدها، وتحدث معهم في لقاء أمام عدسات المصورين.

وأكد وكيل الوزارة محمود الفولي، في تصريحات إعلامية، الأحد، أن حديثه مع الطالبة فُهم بشكل خاطئ، وكان بهدف التوعية من مخاطر وضع الغذاء بطريقة غير سليمة مع تعرض طلاب للتسمم الغذائي في وقت سابق.

لكن البيان الذي نُشر عبر حساب مديرية «التعليم» ببني سويف على «فيسبوك» تضمن انتقادات مواطنين ومطالبة بعضهم بإقالة المسؤول الحكومي ومحاسبته، وعدم الاكتفاء بالاعتذار للطالبة ووالدها عما بدر منه تجاهها، ورفضوا الاعتذار بعد تداول التفاصيل عبر منصات التواصل.

وأكدت عضو «لجنة التعليم» في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) سناء السعيد، لـ«الشرق الأوسط»، أنها «تدرس تقديم سؤال للحكومة حول الواقعة وطريقة التعامل معها، فرغم أن الاعتذار للطالبة يأتي لاحتواء الموقف؛ فإنه يطرح تساؤلات عن مدى تكرار هذا الأمر في مواقع مختلفة وطريقة التعامل مع المسؤولين المخالفين».

وأضافت أن «ما حدث لا يعد واقعة فردية مع تكرار الحوادث المماثلة التي يصل بعضها للإعلام والبعض الآخر لا ولا يكون له عقاب»، لافتة إلى «ضرورة وجود وقفة للمحاسبة، وقواعد واضحة للتعامل مع المخطئين، خصوصاً المسؤولين التربويين في مواقع المسؤولية».

في سياق ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع مدرسة خاصة في محافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري على خلفية واقعة «تعدٍّ جسدي على إحدى الطالبات من جانب أحد المسؤولين بالمدرسة»، مع إحالة المسؤولين بالمدرسة كافة للشؤون القانونية بالوزارة.

وعلقت أستاذة علم النفس التربوي ولاء شبانة على هذه الوقائع بالقول، لـ«الشرق الأوسط»، «إنها وقائع فردية يمكن النظر لكل منها في سياقها»، لافتة إلى أن «واقعة مدرسة بني سويف على سبيل المثال عكست سوء تقدير من المسؤول تجاه الطالبة لكونه ترك أثراً نفسياً سلبياً لديها»، مشيرة إلى ضرورة مراعاة البعد النفسي في التعامل مع الطلاب أمام زملائهم.

بينما رأى أستاذ الطب النفسي، جمال فرويز أن هذه الوقائع رغم كونها قد وقعت بشكل منفرد في عدة مدن مختلفة؛ فإنها تعكس جانباً مما عده «افتقاداً للثقافة» من قبل البعض في المجتمع، مشيراً إلى «ضرورة التحرك بشكل سريع لمعالجة هذا الأمر ضمن إطار مجتمعي أوسع».

وأضاف فرويز، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخالفات التي تحدث في المدارس، ويتم إبرازها على مواقع التواصل، حالات فردية، ولا يمكن تعميمها؛ لكن في النهاية لا يمكن الاستمرار في تجاهل البحث عن أسبابها وطرق التعامل معها»، لافتاً إلى «أهمية وجود توعية مستمرة سواء للطلاب أو المعلمين أو المسؤولين بشكل عام عبر دورات تدريبية وطرق غير تقليدية في إرسال المعلومات والتعامل معها».

تكثِّف السلطات المصرية حملاتها مع انطلاق موسم الحج؛ لمواجهة «كيانات غير شرعية» تروِّج لـ«برامج حج وهمية».

وأكدت وزارة السياحة والآثار «غلق كثير من هذه المقرات». ودعت المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الرسمية في هذا الشأن».

ووفق إفادة لمجلس الوزراء، تسعى الحكومة لاتخاذ الإجراءات كافة، والتدابير التنظيمية اللازمة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للحجاج، وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال مراحل أداء الفريضة، وبما يُسهم في خروج موسم الحج بصورة ناجحة.

وقالت مساعدة وزير السياحة لشؤون شركات السياحة، رئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامي، إن «وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها التي تقوم بها في ضوء منظومة الاستعداد المُسبق التي تُطبقها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي، بوصفها أحد المحاور الرئيسية في إدارة موسم الحج».

وأكدت في بيان، مساء السبت، «ضرورة التزام شركات السياحة المُنظِّمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي (نُسك مسار) بمنتهى الدقة، وفي المواعيد المحددة».

«حاج بلا حقيبة»

وتقول سامية سامي: «إن استيفاء هذه البيانات على نحو صحيح يُسهم بصورة مباشرة في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، فضلاً عن دعم تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، لا سيما في ظلِّ تطبيق خدمة (حاج بلا حقيبة) التي تتيحها المملكة، والتي تُمكِّن الحجاج من شحن أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقاماتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقاً لوجهة الوصول الخاصة بكل رحلة، بما يُخفِّف عنهم أعباء حمل الحقائب أو انتظار تسلُّمها في منافذ الوصول، إلى جانب دور المنظومة في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة، والحدِّ من التكدسات داخل المطارات، سواء عند الوصول أو المغادرة».

وحذَّرت من أنَّ أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيُعرِّض الشركة المخالِفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة، مع تحميلها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج جراء ذلك.

وتشدِّد مصر من إجراءاتها لتلافي أزمة «الحجاج غير النظاميين» التي حدثت عام 2024، حين استغل الآلاف بعض «تأشيرات الزيارة»، التي تُمنَح لدخول المملكة، في أداء فريضة الحج بشكل غير قانوني، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة أعداد كبيرة منهم حينها.

وبحسب الخبير السياحي، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الأسبق، عماري عبد العظيم، فإن «وزارة السياحة تقوم منذ 3 سنوات بمحاربة الكيانات الوهمية، وهناك ترقُّب من غرفة شركات السياحة مع الوزارة على الإنترنت؛ لمواجهة أي محاولات للاحتيال على الحجاج».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تشدِّد أيضاً على الشركات لتقديم الخدمة وفقاً للتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية، فـ(السياحة المصرية) الشاغل الأول والأخير لها هو الحاج، لذا هناك رقابة كبيرة على هذه الشركات».

حملات تفتيش

ووفق مجلس الوزراء، مساء السبت، قامت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بتنفيذ حملات تفتيشية موسَّعة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن «غلق كثير من الكيانات غير الشرعية التي تُروِّج لبرامج حج وعمرة وهمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة صور التحايل والنصب على المواطنين».

وأكد المجلس أن «مخالفة الضوابط المُنظِّمة للحج تُعرِّض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مُشدَّدة من جانب السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة».

وهنا يراهن عبد العظيم على «وعي وثقافة المواطنين من أجل مواجهة هذه الكيانات غير الرسمية التي تستغل البعض في القرى المصرية، خصوصاً أن بعضها غير معروف».

وتحدَّث عن «الإجراءات المصرية بشأن موسم الحج، والتي بدأت في وقت مبكر هذا العام، حيث بدأت التعاقدات قبل شهر رمضان الماضي». كما يلفت إلى «التنسيق المتميز للمملكة مع الهيئات والدول منذ بداية الموسم».

حملات توعية متنوعة

في سياق ذلك نظَّمت وزارة الداخلية، مساء السبت، فرقة تدريبية لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج؛ لإطلاعهم على الاشتراطات كافة، وتعريفهم بالإطار التنظيمي لقواعد الحج وفق التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية. كما حرصت وزارة الداخلية على إطلاق حملات توعية متنوعة للحجاج، تضمَّنت أهم التعليمات والإرشادات التي أصدرتها السلطات السعودية للحجاج، بالإضافة إلى كيفية أداء المناسك.