في ورشة صغيرة لحياكة الملابس بجنوب قطاع غزة، تسحب نسرين الرنتيسي قطعة قماش من كومة وتعيد تشكيل فساتين زفاف بالية في محاولة للحفاظ على تقليدٍ آخذٍ في التلاشي وسط الحرب وارتفاع التكاليف.

وقالت عائلات إنها تكابد للعثور على فساتين زفاف جديدة، ويبحث كثيرون بدلاً من ذلك عن أماكن تجدد الفساتين وكذلك ملابس الأطفال.

ويشير المستوردون إلى التأخيرات وارتفاع تكاليف الشحن والقيود المفروضة على المواد، مثل قطع الكريستال المستخدمة لتزيين فساتين الزفاف الفاخرة، بوصفها العوامل الرئيسية وراء نقص هذه الاحتياجات وارتفاع الأسعار.

كما يعرض عدد من ورش العمل لأضرار خلال الحرب، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الرنتيسي: «البدل القديمة نحاول إعادة تدويرها مرة أخرى، ونصنعها، نلملم فيها قليلاً، نشتغل عليها، نغسلها، نرتّبها، نكوّنها، وطبعاً بدينا أشغل (بدال) ماكينة الخياطة التي من دون كهرباء».

وأضافت أنها كانت تشتري القماش بنحو 120 إلى 150 شيقل (41 إلى 51 دولاراً) قبل الحرب، لكنها تدفع الآن نحو 500 شيقل (171 دولاراً). وتابعت أن «هذا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير لبدل العرايس وبدل الأطفال. نعيش في دائرة مغلقة فيها اللي هي الحرب اللي أثرت علينا».

ولم ترد «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق»، الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تتحكم في الوصول إلى غزة، بعد على طلب للتعليق.

ونزح معظم سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، ويعيش كثيرون منهم الآن في منازل مدمَّرة وخيام مؤقتة نُصبت في الأراضي المفتوحة أو على جوانب الطرق أو فوق أنقاض المباني المدمرة بعد عامين من الحرب مع إسرائيل.

أسعار مرتفعة بعيدة عن متناول معظم سكان غزة

على الرغم من الصعوبات لا يزال بعض الراغبين في الزواج يجدون وسائل للاحتفال، إذ تُقام حفلات زفاف جماعية في غزة توفر لحظات نادرة من الفرح وسط الدمار.

ويقول العاملون في المتاجر إن الحرب دفعت الأسعار إلى مستويات لا يمكن تحملها.

وقالت روان شالوف، وهي موظفة في متجر لبيع فساتين الزفاف: «قبل الحرب، كانت الأسعار مناسبة للجميع... أما في ظل الوضع الحالي الذي نعيش فيه، سعر البدلة خيالي».

وفي أنحاء غزة، تكابد العرائس وعائلاتهن لتغطية تكاليف احتياجات الزفاف الأساسية. ومع بقاء أربعة أيام فقط على موعد زفاف شهد فايز (21 عاماً)، لا تزال تبحث دون جدوى عن فستان.

وقالت العروس: «مش ضروري يكون شكلها إيه، المهم تكون جديدة، لم نجد أي فستان أو بدلة».

وأضافت: «كلها مهترئات لا تناسب الفرحة اللي احنا فيها، وأقل بدلة سعرها ألف دولار أو أكثر من أجل بدلة وإحنا كل اللي معانا أقل من 200 دولار، يعني المهر كله ليس بقدر بدلة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، تجديد الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق في سوريا حتى 1 يونيو (حزيران) 2027. وجاء تمديد هذه الإجراءات التقييدية عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.

وفي الوقت نفسه، قرر المجلس رفع سبعة كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ويهدف هذا القرار إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا.

وفي 11 مايو (أيار) 2025، رُفعت جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم الانتقال السلمي والشامل، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الإعمار. وفي الوقت نفسه، أبقى الاتحاد الأوروبي على الإجراءات التقييدية الموجهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، "بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية".

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق، لا تزال تتمتع بنفوذ وتشكل خطراً على عملية الانتقال، وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة.

يخضع الأشخاص المدرجون على القائمة لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي تمويل لهم. كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وفرض الاتحاد الأوروبي لأول مرة تدابير تقييدية في العام 2011 في ضوء الوضع في سوريا، ردًا على القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد ضد المدنيين. وبعد سقوط هذا النظام، خفف المجلس في 24 فبراير (شباط) 2025 عددًا من التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.

وفي 20 مايو 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، وذلك بإعلانه القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، مما يمثل تحولًا تاريخيًا نحو دعم انتقال سوريا وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد.

وفي الآونة الأخيرة، في 11 مايو 2026، أعاد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، والتي تم تعليقها جزئياً في عام 2011 رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين.

واتفق الوزراء، على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه في عام 2011 عندما تحوّلت الانتفاضة على الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى حرب أهلية استمرت 14 عاماً.

أعلن «حزب الله»، اليوم (الاثنين)، أنه استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي شمال الدولة العبرية، التي تُواصل غاراتها على جنوب لبنان، رغم تمديد الهدنة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن «الحزب»، في بيان، استهداف «منصة للقبة الحديدية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل بمحلّقة انقضاضية»؛ وذلك «رداً على خرق العدوّ الإسرائيليّ وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين».

ساد الهدوء الحذِر قرى وبلدات جنوب لبنان، بعد دخول وقف إطلاق النار الثالث، الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، حيز التنفيذ منتصف ليل أمس.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم، أن الهدوء الحذِر ساد «قرى وبلدات القطاع الغربي، وصولاً إلى القطاع الأوسط، في جنوب لبنان، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منتصف الليل، إلا أن الطائرات المُسيرة المعادية لم تغادر أجواء منطقة صور، بالإضافة إلى بعض أصوات الانفجارات التي سُمعت صباحاً في القطاع الغربي».

ولم تسجل عودة للنازحين إلى بلداتهم؛ خوفاً من الاعتداءات التي تتكرر مع كل هدنة أو وقف لإطلاق النار. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، برعاية أميركية، التي عُقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في واشنطن، كما أعلنت انطلاق المسار الأمني بين البلدين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 29 من الشهر الحالي، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. على أن يُستأنف المسار السياسي في الثاني والثالث من يونيو (حزيران) المقبل.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، ابتداءً من منتصف ليل 16 أبريل (نيسان) الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي. كما أعلن، في 23 من الشهر الماضي، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.