أظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي أعلنت، الأحد، تقدم ما يسمى بـ«جيل الداخل» أو «تنظيم الأرض المحتلة» في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) على حساب الجيل القديم في الحركة المعروف بـ«الحرس القديم».

وانتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 18 عضواً للجنة المركزية، و80 عضواً للمجلس الثوري، ويعطي النظام الرئيس صلاحية تعيين 3 أعضاء إضافيين في اللجنة المركزية.

واحتفظ القيادي البارز في «فتح»، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، مروان البرغوثي، بأعلى الأصوات بين الفائزين بعضوية «المركزية» للمؤتمر الثاني على التوالي.

واللجنة المركزية لـ«فتح» هي أعلى هيئة للحركة تتخذ القرارات، سواء الحركية أو الخاصة بالسلطة ومنظمة التحرير، إلى جانب انتخاب مجلس ثوري جديد.

وانطلق المؤتمر، الخميس، بحضور نحو 2590 عضواً في 4 ساحات: «رام الله وغزة، والقاهرة، وبيروت» وبنسبة حضور 94.5 في المائة، في وقت حساس وحرج، يعمل فيه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي يبلغ 90 عاماً على ترتيب وضع السلطة الفلسطينية وضمان انتقال سلس لقيادتها.

ويغيب الأفق السياسي للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تلاحق السلطة بأزمات مالية وتكرس سياسة الاستيطان واحتلال الأراضي. بينما بدا التصويت في مؤتمر فتح منحازاً للجيل الجديد في الداخل، وكرّست مسؤولين مرشحين محتملين لخلافة الرئيس عباس في مواقعهم.

من أبرز المنضمين والمغادرين؟

وبحسب الأرقام، فقد بقي في اللجنة المركزية من تشكيلها القديم 9 أعضاء، وغادرها 9 آخرين، بعضهم توفي في وقت سابق، وبعضهم لم يترشح من جديد على غرار ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

نجح مدير جهاز المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، في الدخول إلى «المركزية» متصدراً بعد البرغوثي، إلى جانب زكريا الزبيدي، وهو أحد قادة كتائب «شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح»، وياسر عباس، النجل الأكبر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخرج كذلك قادة بارزون ومعروفون في الحركة، بينهم عباس زكي، وعزام الأحمد، واللواء إسماعيل جبر.

وانضم إلى عضوية «المركزية» لأول مرة، كل من فرج والزبيدي، إلى جانب كل من محافظ رام الله ليلى غنام، والأسير المحرر تيسير البرديني، وعضو تنفيذية المنظمة أحمد أبو هولي، ومحافظ القدس عدنان غيث، والوزير السابق موسى أبو زيد، ومفوض الشبيبة في غزة إياد صافي، وجميعهم من الداخل.

وحافظ قياديون في «المركزية» على مقاعدهم، وعلى رأسهم حسين الشيخ نائب الرئيس عباس، وأمين سر اللجنة المركزية السابقة جبريل الرجوب، ومدير المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي على مواقعهم، كما احتفظ القيادي في «فتح» أحمد حلس، ورئيس الوزراء الأسبق محمد أشتية، والقيادية في الحركة دلال سلامة على مقاعدهم داخل اللجنة، وجميعهم من الداخل كذلك.

كما حافظ نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحمد المدني، وهما من العائدين مع ياسر عرفات على موقعهما في اللجنة، وكانا يعملان في القطاع الغربي، الذي ترأسه خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في الحركة، الذي اغتالته إسرائيل في تونس عام 1988.

وحصل البرغوثي على 1879 صوتاً، ثم فرج بـ1861 صوتاً، ثم الرجوب بـ1609 أصوات، فالشيخ بـ1570 صوتاً، وليلى غنّام بـ1472 صوتاً، والعالول بـ1469، والطيراوي بـ1361، وياسر عباس (نجل الرئيس محمود عباس) بـ1290، ثم البرديني بـ1214 صوتاً، والزبيدي بـ1194 صوتاً، وأبو هولي بـ1146 صوتاً، وحلس بـ1081، وغيث بـ1024، وأبو زيد بـ946، ودلال سلامة بـ937، فالمدني بـ898، ثم صافي بـ897، وأشتية على 891 صوتاً.

تعزيز حضور الأسرى والمحررين!

وأبقى المؤتمر على البرغوثي متصدراً، وهو واحد ممن ينظر إليهم كمرشحين لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، كما صوت بقوة لحسين الشيخ، المرشح الذي يتولى فعلاً منصب نائب الرئيس.

وكتبت فدوى البرغوثي، زوجة مروان، على حاسبها الشخصي على «فيس بوك» مع صورة لزوجها: «مروان خَيار (فتح) وخَيار الشعب».

كما عزّز المؤتمر حضور أسرى آخرين، منهم زكريا الزبيدي، وتيسير البرديني. وأُفرج عن الزبيدي، أحد قادة «شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية للحركة، من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة «حماس» العام الماضي، وهو أحد الذين فرّوا من سجن جلبوع الإسرائيلي في عملية مثيرة في وقت سابق.

وعدّ مسؤولون في الحركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة «اختارت التجديد في وقت صعب ومعقد تواجه فيه القضية خطر التصفية».

وقال محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية، الذي احتفظ بمقعده، إن «المؤتمر الوطني الكبير جسّد في انعقاده وانتخاباته تجديداً حقيقياً للشرعية داخل الحركة، ونفخاً جديداً في روحها ومسيرتها النضالية الممتدة». وأضاف: «انتخابات المؤتمر تعبير صادق عن حيوية هذه الحركة العريقة وقدرتها على التجدد والعطاء».

واعتبر أشتية أنه كان «لافتاً ومعبراً ذلك الحضور المشرق للأسرى المحررين وأبناء غزة الصامدة وأبناء الشتات الوفي، حضور يقول بوضوح إن هذه الحركة ليست لفئة دون أخرى، بل هي لكل فلسطيني يحمل الهم الوطني في قلبه أينما كان». وأردف: «حركة فتح متجددة، وهي ماضية في طريقها وفية لشهدائها، منتصرة لقضية شعبها».

حضور لابن الرئيس... وانخفاض تمثيل غزة

اختار المؤتمر عباس الابن في عضوية اللجنة المركزية لـ«فتح»، وهي مسألة أثارت مخاوف مما سُمي بـ«التوريث» لدى أعضاء الحركة.

وياسر عباس، البالغ 64 عاماً، رجل أعمال يمتلك شركات عدة تنشط في الأراضي الفلسطينية في قطاعات مختلفة، وقد برز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو 5 سنوات في منصب ممثل الرئيس الخاص.

وفشلت أسماء بارزة في الوصول إلى عضوية «المركزية»، مثل المحافظ عبد الله كميل، ومشرف الإعلام الرسمي أحمد عساف، ووزيرة المرأة السابقة آمال حمد،، ومدير الشرطة السابق اللواء حازم عطا الله، وسفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط.

وكتب زملط إنه «لم يحظَ بشرفِ ومسؤوليةِ عضويةِ اللجنةِ المركزيةِ في أخطرِ مرحلة، لكنه سيواصل العمل خلف قيادة الحركة».

كما لوحظ في نتائج الانتخابات أن تمثيل قطاع غزة في «المركزية» انخفض، إذ حصل أعضاء الحركة في القطاع على 4 مقاعد في اللجنة المركزية، أحدها بقي مع أحمد حلس، مسؤول التعبئة والتنظيم للحركة في القطاع، فيما دخل كل من أبو هولي وصافي والبرديني، مقابل 5 مقاعد في اللجنة المركزية السابقة.

قالت مصادر مقربة من الحكومة السورية، إن زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برَّاك ولقاءه الرئيس أحمد الشرع، السبت، كانا ضروريين لمناقشة جملة من القضايا، أبرزها التغييرات الحكومية، وملف العلاقات السورية- اللبنانية، وما استجد من تغييرات فيه، كذلك استكمال انتخابات مجلس الشعب والانتخابات في الحسكة وعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتحديات التي تواجه قضايا الدمج وتنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني).

وكتب توم برَّاك، في منشور له عبر منصة «إكس»، أن التقدم الذي تحقق في سوريا منذ نحو عام تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، وبجهود وزير الخارجية أسعد الشيباني: «كان لافتاً»، واعتبر برَّاك أن الفرص المقبلة «تبشر بتقدم كبير للشعب السوري واستقرار دائم».

وبينما تشهد عملية الدمج عرقلة في مسار دمج المؤسسات القضائية، وتسليم قصور العدل في محافظة الحسكة، تشهد المحافظة حراكاً سياسياً وقضائياً مكثفاً لاستكمال انتخابات مجلس الشعب التي تم تأجيلها، في ظل معارضة أحزاب وقوى كردية أعلنت رفضها تخصيص 4 مقاعد فقط للأكراد في المجلس، من أصل 210 مقاعد، باعتبار ذلك لا يعكس الحجم الحقيقي للأكراد في سوريا، ويشكل استمراراً لسياسات «التهميش والإقصاء» وفق وكالة أنباء «هاوار» الكردية.

إلا أن المقاعد الأربعة ليست الرقم النهائي لعدد ممثلي الأكراد في مجلس الشعب، حسب توضيح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، لـ«الشرق الأوسط»، الذي أكد أن هذا «الرقم لا يعبِّر» عن عدد الأكراد المتوقع وصولهم إلى المجلس القادم؛ حيث ستضاف إلى المقاعد الأربعة المقاعد التي سيتم انتخابها، وأيضاً الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية ضمن الثلث الخاص بالرئيس.

وحسب تقديرات نجمة، فإن «الرقم النهائي لن يكون قليلاً»، مع الإشارة إلى عدم وجود عدد ثابت (كوتا) خاصة بالمكون الكردي، وذلك لأن مبدأ المحاصصة «شبه مستحيل» في انتخابات مجلس الشعب الحالي، على جميع المستويات والمكونات والشرائح، ولأننا في «المرحلة الحالية لا نريد اعتماد مبدأ (الكوتا) كي لا يصبح تقليداً في المراحل القادمة».

على مستوى التمثيل الحزبي (الكردي)، أوضح نجمة أن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب، كما أن النواب الذين يمثلون في أي برلمان حزباً معيناً فإن تمثيلهم يعود إلى ثقلهم الانتخابي ضمن المجتمع المنتخب وعدد المصوتين لحزبهم، إلا أن هذا ضمن الواقع الحالي «يتنافى تماماً مع مبدأ الديمقراطية والانتخابات العادلة التي تحدد عدد الأعضاء من أي حزب».

ولفت إلى أنه في مجالس الشعب المستقبلية، قد يزداد عدد مقاعد المكوِّن الكردي أو ينقُص، حسب العملية الانتخابية أو السباق الانتخابي المحتمل أن يجري في سوريا على غرار البرلمانات التي تعتمد مبدأ المحاصصة. وقال إن الحسم فيها إضافة لـ«الكوتا النسائية»، سيُترك لقانون الانتخاب الجديد الذي سيقره مجلس الشعب القادم.

وأكد نجمة أن التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب السوري في هذه الانتخابات، سيكون «مضموناً على صعيد الكفاءات»؛ مشيراً إلى أن التحضير للانتخابات في محافظة الحسكة يجري بشكل جيد. وأضاف أنه بعد الانتهاء من انتخابات محافظة الحسكة، سيتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، تمهيداً لانعقاد الجلسة الأولى من مجلس الشعب.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات في الـ11 من الشهر الجاري، قراراً ‏يتضمن القائمة النهائية للِّجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة– المالكية– ‏القامشلي) ولدائرة في عين العرب بمحافظة حلب.

ويعتمد قانون انتخابات مجلس الشعب المؤقت على إجراء انتخابات غير مباشرة، وتم توزيع مقاعد المجلس على المحافظات حسب عدد السكان، وفق إحصاء سكاني جرى في سوريا عام 2011.

وحصلت محافظة دمشق على 10 مقاعد، وريف دمشق 12، وحمص 12، وحماة 12، والحسكة 10، واللاذقية 7، وطرطوس 5، ودير الزور 10، والرقة 6، ودرعا 6، ومحافظة إدلب 12 مقعداً، والسويداء 3 مقاعد، ومثلها القنيطرة.

ويعيِّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب، وعددهم 70، لـ«ضمان التمثيل العادل والكفاءة»، وفق الإعلان الدستوري المؤقت الناظم للحياة السياسية في المرحلة الانتقالية.

كشفت تسريبات إسرائيلية عن تحركات لتفعيل «لجنة إدارة غزة» (التكنوقراط) التي توجد في القاهرة، وإمكانية دخولها القطاع، في حين تسود مخاوف من توسيع التصعيد الحالي عقب اغتيال قيادي عسكري بارز في «حماس»، وسط مطالبات الحركة للوسطاء بـ«التحرك تجاه خروقات تل أبيب».

غير أن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يُحذّرون من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يُهدد مسار دخول «اللجنة»، وقد يرجعنا للخلف أكثر دون أن يُجمد اتفاق وقف إطلاق النار. وقالوا إن هناك سيناريو آخر يذهب إلى أن «الدفع باللجنة الآن والشرطة الفلسطينية قد يكون خياراً مقبولاً لتل أبيب، وتسهله لمزيد من الضغوط على (حماس)».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤول -لم تُسمه- أن اغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس»، عز الدين الحداد، يُشير إلى أن «عملية تفكيك الحركة ونزع سلاحها مستمرة، سواء طوعاً أو عبر استمرار الضغط العسكري».

حديث المسؤول يأتي بعد أيام من حديث صحيفة «يسرائيل هيوم» بأنه «جرى توسيع المناطق الأمنية داخل قطاع غزة بمساحة إضافية تبلغ 34 كيلومتراً مربعاً، بموافقة (مجلس السلام)، بعد عدم تنفيذ (حماس) الالتزامات المرتبطة بنزع السلاح».

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، يرى أنه ليس من الصعب أن تقبل إسرائيل طرحاً من الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف، بإدخال عناصر من اللجنة ضمن زيادة الضغوط للتضييق على الحركة، خصوصاً بعد اغتيال الحداد، مضيفاً: «لكن إسرائيل لا تلتزم بشيء، وقد تستمر في سياساتها التصعيدية، وترتكب مزيداً من الخروقات، ما يُهدد مسار دخول اللجنة مجدداً».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن ما يُطرح من إسرائيل، وينفذ على أرض الواقع، هو خدمة لمسار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابي المُهدد بأي تهدئة أو حلول حقيقية، ويُشير إلى أنه لو حتى دخلت «لجنة تكنوقراط» وشرطة فلسطينية لن تُغير من واقع الاتفاق شيئاً، لأن تل أبيب لا تُريد الانسحاب، وغير وارد التفكير فيه؛ إلا بعد انتخاباتها، وقد تنقلب على مسار دخول اللجنة وتمنعه تحت ذريعة أي تصعيد.

وذكرت تقارير إسرائيلية أخيراً أن رئيس الوزراء قد يستمر في التصعيد العسكري في غزة لأغراض انتخابية، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ووسط ذلك المستقبل غير المستقر لاتفاق غزة، طالبت «حماس»، في بيان السبت، الدول الوسيطة والضامنة للاتفاق الوقوف أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، للتحرك من أجل إلزام حكومة الاحتلال بالتقيّد الكامل ببنود الاتفاق، ووقف جرائمها بحق المدنيين.

وعدّت الحركة أن اغتيال الحداد، وما تواصل إسرائيل ارتكابه من هجمات في غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، «يعكس محاولات فرض وقائع سياسية وميدانية».

ويرى عكاشة أن «حماس» ليس أمامها الكثير من الخيارات، وتنتظر نتائج حرب إيران، ومطالبتها للوسطاء تأتي «من باب تخفيف الضغوط عليها، خصوصاً أن إسرائيل قد تصعد فعلياً وتفسد كل الخطط، وتستمر في الاغتيالات والتهام مزيد من أراضي القطاع».

فيما يعتقد نزال أن النهج التصعيدي ضد «حماس»، سواء بالاغتيالات أو احتلال مزيد من أراضي القطاع، يزيد من تشددها، ويُصعب من فرص الوسطاء لتحقيق انفراجة في تنفيذ الاتفاق المتعثر.