أعلنت «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد للمملكة وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، طرح تذاكر رحلاتها للضيوف المسافرين بين الرياض ولندن ابتداءً من 1 يوليو (تموز) 2026، بالتزامن مع قرب وصول أولى طائراتها الجديدة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت «طيران الرياض» أن الرحلات اليومية ستنطلق بين مطار الملك خالد الدولي ومطار لندن هيثرو ابتداءً من مطلع يوليو المقبل، مع خطط للإعلان عن وجهات دولية إضافية قريباً، في إطار مستهدفاتها لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

وأشارت «طيران الرياض» إلى فتح باب الحجز ابتداءً من الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الرسمي، إلى جانب مزودي خدمات السفر المعتمدين، للسفر على متن أسطولها الجديد كلياً من طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس إن إطلاق الرحلات على متن الطائرات الجديدة يمثل «محطة فارقة» في مسيرة الشركة، ويجسّد رؤيتها لإعادة تعريف تجربة السفر الجوي وربط الرياض بالعالم، عبر تقديم مستويات متقدمة من الراحة والابتكار والضيافة السعودية.

وأضاف أن ربط السعودية بالمملكة المتحدة يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الناقل لبناء شبكة عالمية تدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تعزيز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وحسب الشركة، ستضم طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر» أربع درجات سفر، تشمل درجة الأعمال إيليت، ودرجة الأعمال، والدرجة السياحية بريميوم والدرجة السياحية، مع مقاعد تتحول أسرّة مسطحة بالكامل في درجتي الأعمال، وأنظمة ترفيه متطورة عبر منصة «Astrova» التابعة لشركة «باناسونيك أفيونيكس»، تشمل شاشات بدقة 4K واتصال بلوتوث ومكتبة تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل.

كما ستقدم «طيران الرياض» خدمات ضيافة تشمل منتجات من «كياني»، وحقائب للأطفال بالتعاون مع «ديزني»، إضافة إلى قوائم طعام متنوعة ومفروشات من «بيت جون هورسفال».

وفي سياق متصل، أعلنت «طيران الرياض» إطلاق برنامج الولاء «سفير»، الذي يتيح مزايا تشمل «ضمان العرض الأفضل» وعدم انتهاء صلاحية النقاط وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة، إضافة إلى مزايا حصرية للأعضاء المؤسسين.

وكانت الشركة قد بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025 تشغيل رحلات يومية إلى لندن ضمن برنامجها التشغيلي «المسار نحو الانطلاق»، باستخدام الطائرة الاحتياطية «جميلة»؛ بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية وتجربة الضيوف قبل استلام الطائرات الجديدة.

رفعت الصين مشترياتها من النفط والغاز الروسي بشكل ملحوظ منذ بدء الصراع في أوكرانيا عام 2022، وذلك في إطار شراكة «بلا حدود» أعلنتها موسكو وبكين قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب.

ويشكل ملف العلاقات الطموحة في مجال الطاقة، محوراً أساسياً وموضوعاً بالغ الأهمية على طاولة المباحثات الرسمية التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمتهما في بكين يوم الأربعاء، وسط تحولات دراماتيكية في خريطة الإمدادات العالمية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد قطاع الغاز الطبيعي، تضخ شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» الممتد بطول 3000 كيلومتر، بموجب صفقة تاريخية مدتها 30 عاماً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليار دولار، جرى إطلاقها نهاية عام 2019.

وشهدت الصادرات عبر هذا الخط قفزة نوعية خلال عام 2025 بنحو الربع، لتصل إلى 38.8 مليار متر مكعب، متجاوزة الطاقة السنوية المخطط لها أصلاً للخط البالغة 38 مليار متر مكعب.

وخلال زيارة بوتين الأخيرة للصين في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفق البلدان على زيادة الكميات السنوية عبر هذا المسار بمقدار 6 مليارات متر مكعب إضافية، لتصل إلى 44 مليار متر مكعب سنوياً، بالتوازي مع اتفاق سابق جرى في فبراير (شباط) 2022، تلتزم بموجبه الصين بشراء ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027 عبر خط أنابيب من جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي، وهي الكميات التي جرى رفع مستهدفاتها لاحقاً، لتصل إلى 12 مليار متر مكعب.

ورغم هذا النمو المتسارع، لا تزال صادرات الغاز الروسي إلى الصين، تمثل جزءاً صغيراً مقارنة بالحجم القياسي الذي كانت تشحنه موسكو سنوياً إلى أوروبا في عامي 2018 و2019، والبالغ 177 مليار متر مكعب.

بدائل أوروبا الصعبة ومفاوضات «قوة سيبيريا 2»

انكمشت حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بشكل حاد خلال حرب أوكرانيا، لا سيما الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، ورغم أن روسيا حافظت العام الماضي على مكانتها بوصفها ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 16 في المائة، فإن الفجوة اتسعت بشكل كبير بينها وبين الشريك الرئيسي للاتحاد؛ الولايات المتحدة.

وفي ظل هذا المشهد، تواصل روسيا والصين المفاوضات المعقدة بشأن خط أنابيب جديد مقترح؛ وهو «قوة سيبيريا 2»، القادر على نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا. ورغم أن «غازبروم» بدأت دراسة الجدوى لهذا الخط منذ عام 2020، فإن المشروع اكتسب استعجالاً بدرجة قصوى مع تحول روسيا نحو الصين لتعويض خسارة سوقها الأوروبية الرئيسية؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميلر، توقيع «مذكرة ملزمة قانوناً» بشأن الخط، لكن توقيع العقد النهائي الحاسم لا يزال مستعصياً حتى الآن.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال عبر البحر إلى الصين العام الماضي، بنسبة 18.2 في المائة، لتصل إلى 9.79 مليون طن متري، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، مما جعل روسيا ثالث أكبر مورد للغار المسال إلى الصين بعد أستراليا وقطر، في سوق تعدّ فيها بكين أكبر مشترٍ للغاز المنقول بحراً في العالم.

قفزة قياسية في مبيعات النفط مطلع 2026

أما على صعيد قطاع النفط، فتتربع الصين على قائمة كبار عملاء موسكو للشحنات النفطية المنقولة عبر البحر وخطوط الأنابيب، حيث ظلت الصادرات عند مستويات قياسية رغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على روسيا.

وبلغت واردات الصين من النفط الروسي نحو 2.01 مليون برميل يومياً خلال عام 2025 (ما يعادل 100.72 مليون طن متري إجمالاً)، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بالفترات السابقة، لتشكل هذه الشحنات 20 في المائة من إجمالي حجم النفط المستورد في الصين.

ومع مطلع عام 2026، كشف يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي، عن قفزة عنيفة في صادرات النفط الروسية إلى الصين بنسبة 35 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 31 مليون طن.

وتشتري الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل أساسي خام شرق سيبيريا والمحيط الهادئ (إيسبو) المصدر عبر تفريعة «سكوفورودينو - موهي» التابعة لخط أنابيب «إيسبو» البالغ طوله 4070 كيلومتراً، والذي يربط حقول النفط الروسية بالمصافي الصينية وميناء «كوزمينو» في الشرق الأقصى الروسي.

وأعلنت شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الروسية «ترانسنفت» أنها تعمل على توسيع هذا الخط لزيادة الصادرات عبر ميناء كوزمينو، مستهدفة استكمال أعمال التوسعة بالكامل بحلول عام 2029.

كما تستهلك الصين النفط المقبل من جزيرة ساخالين في المحيط الهادئ، خصوصاً مزيج ساخالين وخامات «صقول»، حيث حافظت إمدادات مزيج «إيسبو» على مستويات مرتفعة منذ يوليو (تموز) 2025، عندما تم توسيع الصادرات إلى مليون برميل يومياً، وهو المستوى الذي تثبت «ترانسنفت» الصادرات عنده حالياً.

وإلى جانب هذه المسارات، اتفقت روسيا على رفع صادراتها النفطية إلى الصين عبر أراضي كازاخستان من خلال خط أنابيب «أطاسو - ألاشانكو»، بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً، لتصل إلى 12.5 مليون طن إجمالاً.

اقرأ أيضاً

خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» يتصدر محادثات بوتين وشي في بكين

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن الاقتصاد الأوكراني عاد إلى مسار النمو في أبريل (نيسان)، بعد انكماشه خلال الربع الأول من العام، مسجلاً ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة، مدفوعاً بأداء قطاعات التجزئة والأغذية وصناعة الأسلحة.

وأوضحت سفيريدينكو أن هذا التحسّن في أبريل أسهم في تقليص حدة الانكماش الذي شهده الاقتصاد خلال الأشهر السابقة من العام، وفق «رويترز».

وقالت عبر تطبيق «تلغرام»: «يواصل الاقتصاد الأوكراني تعافيه رغم الحرب، وتداعيات الشتاء القارس، والهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة. وبعد شهر فبراير (شباط) الصعب، بدأ التعافي في وقت مبكر من مارس، وتشهد بعض القطاعات نمواً يتجاوز 10 في المائة. ولا تزال أوكرانيا تتمتع بمرونة اقتصادية عالية وقدرة على التكيف، مع إمكانات نمو قوية».

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأوكراني انكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الأول من العام. ومع تحسن الأداء في أبريل، تراجع الانكماش التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى إلى 0.2 في المائة، وفقاً للبيانات الحكومية.

ويواصل الاقتصاد الأوكراني مواجهة تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات مع روسيا التي أدت إلى نزوح ملايين السكان، وتضرر واسع في المدن والبنية التحتية، وتعطّل سلاسل الإمداد والصادرات.

وعلى الرغم من مؤشرات التعافي المحدودة خلال سنوات الحرب، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 20 في المائة مقارنة بمستوياته قبل الغزو الروسي في فبراير 2022.

ويتوقع البنك المركزي الأوكراني أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى نحو 1.3 في المائة خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو نسبته 1.8 في المائة خلال العام الماضي.