قال مسؤولون هنود، الأحد، إن ناقلة تحمل 20 ألف طن متري من غاز البترول المسال وصلت إلى هيئة ميناء ديندايال في مدينة كاندلا بولاية غوجارات الهندية، بعد عبورها مضيق هرمز في خضم الأزمة في غرب آسيا.

وأضاف المسؤولون أن الناقلة «إم في سيمي»، التي ترفع علم جزر مارشال، بدأت رحلتها من قطر، ورست في ميناء كاندلا قرابة الساعة 11:30 مساء السبت، بعد عبورها مضيق هرمز في 13 مايو (أيار)، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

ومنذ أوائل مارس (آذار)، عبرت 13 ناقلة ترفع العلم الهندي، تتألف من 12 ناقلة لغاز البترول المسال وناقلة واحدة للنفط الخام، مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بالقرب من ساحل عمان يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع طفيف، إذ انخفض بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 10968 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال، وهي الأدنى منذ يناير (كانون الثاني) 2026.

وتراجع سهم «معادن» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 62.7 ريال، كما هبط سهم «سابك» بالنسبة نفسها إلى 59.4 ريال.

وانخفض سهم «الحفر العربية» بنسبة 1 في المائة إلى 86.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم البنك «الأهلي» بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 38.5 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، وهو الأكثر وزناً في المؤشر، بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 27.78 ريال.

كما صعد سهم «أكوا» بنسبة 2 في المائة إلى 181.10 ريال.

وارتفع سهم «المملكة» إلى 11.01 ريال بزيادة بلغت 6 في المائة، بينما صعد سهم «سلوشنز» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 229.6 ريال.

أعلنت شركة «تداول السعودية» عن خطوة جوهرية تستهدف تعميق السيولة في السوق المالية وتطوير أدواتها الاستثمارية، بإصدار موافقتها الرسمية لشركة «الأول للاستثمار» لمزاولة أنشطة صناعة السوق، لتصبح بذلك أول صانع سوق مرخص ضمن إطار عمل صناع السوق المخصص لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في المملكة.

وبموجب هذا القرار، ستبدأ شركة «الأول للاستثمار» ممارسة مهامها رسمياً ابتداءً من جلسة يوم الاثنين، حيث ستتركز عمليات صناعة السوق على «صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول» الحامل للرمز الرقمي 9402، وذلك وفقاً للوائح والإجراءات المحددة والمنظمة لهذه الأنشطة.

التزامات فنية

ولضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية من هذا التعيين وتوفير بيئة تداول مستقرة وعادلة للمستثمرين، وضعت «تداول السعودية» محددات والتزامات فنية صارمة يتوجب على شركة «الأول للاستثمار» الوفاء بها بشكل مستمر خلال جلسات السوق المفتوح؛ وجاءت الالتزامات كالتالي:

الحد الأدنى لبقاء الأوامر: التزام صانع السوق بالإبقاء على أوامره في شاشات التداول بنسبة لا تقل عن 80 في المائة من وقت الجلسة.

الحد الأدنى لحجم الأوامر: ضخ سيولة بأحجام أوامر مستمرة لا تقل عن 50 ألف وحدة داخل الصندوق.

الحد الأقصى للفارق السعري: حصر الفارق بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع (Spread) بما لا يتجاوز نسبة 2 في المائة.

آلية صناعة السوق

يُعرف صُناع السوق في المنظومة المالية بأنهم أعضاء السوق المرخص لهم الذين يقع على عاتقهم ضمان التوفر المستمر للسيولة في الأوراق المالية المدرجة، من خلال التمرير الدائم لأوامر البيع والشراء المتقابلة. وتسمح اللوائح الحالية لعضو السوق بمزاولة هذا النشاط إما لحسابه الاستثماري الخاص، أو بالنيابة عن عملائه الذين قد يكونون من المصدرين أو المستثمرين، استناداً إلى اتفاقية صانع السوق المبرمة بين العضو وبورصة «تداول».

وتتضمن هذه الآلية نظام حوافز تشغيلياً؛ إذ يتاح لصانع السوق التأهل للحصول على مزايا مالية ملموسة تتمثل في تخفيض عمولة التداول، شرط الوفاء الكامل واليومي بكافة الالتزامات المطلوبة والمتعلقة بحجم الأوامر وقيمتها المتداولة والفروقات السعرية المحددة بنهاية كل يوم تداول.

وتأتي هذه الموافقة لتعزز من جاذبية أدوات الاستثمار الجماعي والمؤشرات المتداولة في السوق المالية السعودية، مما يسهل على المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول والخروج من هذه الصناديق بكفاءة تداول عالية وأسعار عادلة ومقاربة لقيمها السوقية الفعلية.