أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو انكمش في أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ نحو عام، متأثراً بضعف الطلب وتراجع أعمال التصدير، في ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على القطاعات المرتبطة مباشرة بالمستهلكين.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى أدنى مستوى له في 62 شهراً مسجلاً 47.6 نقطة في أبريل، مقارنة بـ50.2 نقطة في مارس (آذار)، وهو ما جاء أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 47.4 نقطة، وفق «رويترز».

كما تراجع الطلب في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة بوتيرة أكبر خلال الشهر الماضي، مسجلاً أسرع انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة من الخارج، حيث هبط مؤشر الأعمال الجديدة إلى 46.5 نقطة من 48.6 نقطة.

انكماش حاد في قطاع الخدمات الألماني

في ألمانيا، أظهر المسح أن قطاع الخدمات انكمش في أبريل بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تراجع حاد في الطلب، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الألماني، الصادر عن مؤسسة «إتش سي أو بي» الألمانية والمعدّ من قِبل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 46.9 نقطة في أبريل من 50.9 نقطة في مارس، بما يتوافق مع القراءة الأولية.

ويُعد هذا أول انخفاض دون مستوى 50 نقطة منذ أغسطس (آب) 2025، مما يشير إلى دخول القطاع في نطاق الانكماش.

كما سجل المؤشر أسرع تراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مع استمرار انخفاض الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط إشارات من الشركات إلى تأثيرات مباشرة للصراع على الطلب.

وقال المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، فيل سميث: «على عكس قطاع التصنيع الذي استفاد جزئياً من عمليات بناء المخزون، فإن قطاع الخدمات شعر بشكل مباشر بتأثيرات الصراع على الطلب».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي، الذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، إلى 48.4 نقطة في أبريل من 51.9 نقطة في مارس، ليهبط إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ نحو عام.

وأضاف سميث أن احتمالات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني ارتفعت، مشيراً إلى تزايد قلق شركات الخدمات من التوقعات المستقبلية بفعل التضخم وضعف القدرة الشرائية.

كما تراجعت أعداد العاملين في قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي، بوتيرة أسرع قليلاً من مارس، في حين انخفضت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر، مما يعكس وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة.

وشهدت الأسعار في قطاع الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ تضخم أسعار الإنتاج أعلى مستوى له في 26 شهراً، مع تمرير الشركات التكاليف المتزايدة إلى العملاء.

وقال سميث: «بعد أن امتنعت شركات الخدمات عن رفع الأسعار بشكل كبير في مارس، ربما على أمل أن يكون الصراع قصير الأجل، بدأت هذه الشركات اتباع نهج أكثر جرأة في التسعير».

انكماش قطاع الخدمات في فرنسا

في فرنسا، أظهر مسح منفصل نُشر يوم الأربعاء انكماش قطاع الخدمات خلال أبريل، مع تراجع الطلب وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في فرنسا إلى 46.5 نقطة في أبريل من 48.8 نقطة في مارس، بما يتماشى مع القراءة الأولية، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي، الذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، إلى 47.6 نقطة من 48.8 نقطة في مارس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2025.

وأشارت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات انخفضت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2023، مدفوعة بتباطؤ عملية اتخاذ القرار لدى العملاء، والضغوط التضخمية، والتوترات الجيوسياسية.

كما ارتفعت ضغوط التكاليف إلى أعلى مستوى لها في 29 شهراً، مع صعود أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز: «تباين أداء قطاعَي الخدمات والتصنيع خلال أبريل في فرنسا، لكن دعم التصنيع قد يكون مؤقتاً نتيجة الطلبات المسبقة قبل ارتفاع الأسعار المتوقع».

وأضاف: «في المقابل، تلقى قطاع الخدمات ضربة قوية على مستوى الطلب نتيجة زيادة حالة عدم اليقين، مما أدى إلى ضعف النشاط».

وأكد كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية تشير إلى انزلاق اقتصاد منطقة اليورو نحو الانكماش خلال أبريل، مع تأثير مباشر للحرب في الشرق الأوسط على مسار التعافي.

وأدى ذلك إلى انخفاض المؤشر المركب لمنطقة اليورو، الذي يشمل قطاع التصنيع أيضاً، إلى 48.8 نقطة من 50.7 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في 17 شهراً.

وشهدت الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، انكماشاً في النشاط الاقتصادي، مع تسجيل ألمانيا وفرنسا أسرع تراجع منذ أكثر من عام.

وبقي التوظيف في قطاع الخدمات شبه مستقر خلال أبريل، في خروج عن اتجاه النمو القوي الذي استمر خمس سنوات، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 42 شهراً مع تزايد التشاؤم حيال آفاق النمو.

كما ارتفع تضخم أسعار الخدمات بأسرع وتيرة منذ عامين، وزادت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ويليامسون: «حتى الآن، كان قطاع الخدمات الأكثر تأثراً، حيث تعاني الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين ضغوطاً مزدوجة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب السفر».

وفي السياق النقدي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ناقش خيار رفعها لمواجهة التضخم المتصاعد، مع الإشارة إلى احتمال اتخاذ خطوة في يونيو (حزيران).

وتراجع مؤشر التوقعات المستقبلية لقطاع الخدمات والتصنيع إلى 54.9 نقطة من 56.9 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023، ما يعكس تزايد الحذر بشأن النمو في الفترة المقبلة.

في مؤتمر «IBM Think 2026» في بوسطن، لم يكن رهان «آي بي إم» على السعودية قائماً فقط على توسيع حضورها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل على محاولة التموضع شريكاً في مرحلة أصعب تتعلّق بتحويل هذا الاستثمار إلى تنفيذ صناعي ومؤسسي واسع النطاق. هذا المعنى برز بوضوح في حديث الرئيس التنفيذي لـ«آي بي إم»، أرفيند كريشنا، إلى «الشرق الأوسط» عن المملكة والتحدي الذي تواجهه حالياً، قائلاً إن «البنية التحتية ليست مشكلة بحد ذاتها»، وإن ما يتعلق بها بات معروفاً إلى حد بعيد من حيث ما يجب عمله، حتى إنه بدا أقرب إلى مسألة إنفاق وتنفيذ منه إلى معضلة استراتيجية. لكنه سرعان ما نقل النقاش إلى ما عدّه السؤال الأهم: كيف يمكن توظيف هذه التقنيات لتحسين حياة المواطنين وتمكين صناعات جديدة من الظهور بوتيرة أسرع؟

في هذه الإجابة، ربط كريشنا مسار الذكاء الاصطناعي في السعودية باعتبارات اقتصادية وتشغيلية أوسع، مشيراً إلى أن المملكة، بحجمها السكاني الحالي وطموحاتها التنموية، تحتاج إلى توظيف أدوات رقمية ترفع القدرة التشغيلية والإنتاجية. وفي هذا السياق، قال إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي ينبغي أن يُصبحا «جزءاً من القوة العاملة» نفسها، وأن يُسهما في رفع الإنتاجية على المدى الطويل.

ما بعد البنية

لكي يشرح منطقه بصورة عملية، لم يلجأ كريشنا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى مثال تقني صرف، بل إلى مثال سعودي مباشر يتعلّق بالحج والسياحة والخدمات المرتبطة بهما؛ فقال إن السعودية إذا أرادت استقبال عشرات الملايين من الزوار، فلا يمكن أن تعتمد ببساطة على استقدام ملايين إضافية من العمالة لتشغيل الضيافة واللوجستيات والخدمات، «بل يجب أن تصبح الرقمنة والذكاء الاصطناعي جزءاً من الحل»، بحيث يمكن تمكين هذه القطاعات خلال خمس سنوات لا خلال عشرين سنة. هنا لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي محصوراً في الطاقة أو في المشروعات الحكومية الكبرى، بل امتد إلى قطاعات الخدمات والاقتصاد اليومي وكيفية توسيعها بوتيرة أسرع. وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه لا يرى خلافاً حول الرؤية في المملكة، وأن التحدي بات في التبني الثقافي والتشغيلي للتكنولوجيا عبر الصناعات المختلفة.

نموذج تشغيل جديد

هذه القراءة السعودية جاءت منسجمة مع الرسالة الأشمل التي حاول كريشنا تثبيتها في المؤتمر كله. ففي خطابه الرئيسي، لم يقدّم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد أداة لتحسين بعض الوظائف أو تسريع عدد من المهام، بل بوصفه بداية «نموذج تشغيل» جديد للمؤسسات. وطرح كريشنا فكرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحسين بعض الوظائف أو تسريع عدد من المهام، بل بداية «نموذج تشغيل» جديد للمؤسسات. وقال إن السؤال لم يعد يتعلّق بحجم الميزانية أو مقدار الاستثمار في الحوسبة، وإنما بمدى عمق إدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال، وما إذا كان جزءاً من المؤسسة أو شيئاً قائماً على الهامش.

ودعّم كريشنا هذا الطرح بسلسلة من الأرقام التي أراد منها أن يبيّن أن النقاش لم يعد يدور حول الوعود فقط. تحدث عن إمكان تحقيق نحو 40 في المائة من المكاسب الإنتاجية بحلول 2030، وعن أن أكثر من ثُلثي المؤسسات تخطط لإعادة استثمار هذه المكاسب في الابتكار والنمو، لا الاكتفاء باعتبارها خفضاً للتكاليف. كما أشار إلى أن «آي بي إم» نفسها حققت 4.5 مليار دولار من مكاسب إنتاجية سنوية من تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة داخل عملياتها. بهذه اللغة، بدت «آي بي إم» تحاول إقناع السوق بأن الذكاء الاصطناعي صار مسألة ترتبط بنموذج الأعمال، لا بمجرد تحديث تقني أو اقتناء أداة جديدة.

إعادة تصميم المؤسسة

وفي جلسة «اسألني أي شيء» شبّه كريشنا كثيراً من الاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي بمرحلة «المصباح» في عصر الكهرباء، بأنها مفيدة ومريحة، لكنها لا تعيد تعريف طريقة عمل الشركة.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال إن التحول الحقيقي هو عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء العمليات من البداية إلى النهاية، عبر المشتريات والموارد البشرية والحسابات الدائنة والامتثال وغيرها. هناك فقط يظهر الأثر الفعلي، ويمكن أن ترتفع الإنتاجية في بعض المجالات بنسب كبيرة. من هنا، لم تعد «آي بي إم» تتحدث عن الذكاء الاصطناعي بوصفه مساعداً لبعض الموظفين، بل بوصفه طبقة تشغيل يجب أن تدخل إلى قلب المؤسسة.

السوق السعودية عملياً

على مستوى السوق السعودية الأوسع، بدت هذه الرسالة منسجمة أيضاً مع قراءة «آي بي إم» المحلية نفسها. ففي حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، قال نائب الرئيس الإقليمي لـ«آي بي إم» في السعودية، أيمن الراشد، إن الشركات في المملكة تنتقل من «تجارب معزولة» إلى «النشر على نطاق واسع»، وإن الذكاء الاصطناعي لم يعد إضافة جانبية، بل «أصبح جزءاً أساسياً من كيفية عمل الشركات وتنافسها».

ورأى أن القدرة الحاسوبية لم تعد الاختناق الرئيسي، بل أصبحت التحديات الأهم هي «البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والتنفيذ المؤسسي».

وأضاف أن القطاعات الأقرب إلى نقل الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى الإنتاج على نطاق واسع هي البنوك والخدمات المالية والاتصالات والطاقة والحكومة، لأن التقدم في هذه القطاعات يرتبط بنضج البيانات ووضوح الأطر التنظيمية وحجم التشغيل. وذكر أن نقاش السيادة في السوق السعودية لم يعد يقتصر على مكان وجود البيانات، بل امتد إلى كيفية حوكمة أعباء العمل وهي تعمل، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى بيئات أكثر حساسية وتنظيماً. ولفت إلى أن العملاء السعوديين باتوا يطرحون أسئلة أكثر مباشرة حول العائد على الاستثمار، من وفورات التكلفة ورفع الإنتاجية وخفض المخاطر إلى النتائج القابلة للقياس، بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن إطلاق تجارب جديدة. بهذا المعنى، بدت قراءة «آي بي إم» المحلية امتداداً عملياً لما قاله كريشنا على المسرح في بوسطن: السوق السعودية لا تفتقر إلى الطموح أو البنية، لكنها تدخل الآن مرحلة يُقاس فيها الذكاء الاصطناعي بقدرته على إحداث أثر تشغيلي فعلي داخل المؤسسات.

وعلى هذا الأساس، كانت هناك طبقات أخرى من طرح «آي بي إم» تجعل هذا التموضع السعودي أكثر تماسكاً. فالشركة تحدثت هذا العام عن البنية الهجينة والسيادة الرقمية والبيانات الحية والأتمتة والحوكمة بوصفها عناصر مترابطة لا منتجات منفصلة. فكريشنا شدد في أكثر من موضع على أن الدول والمؤسسات تحتاج إلى بنى يمكن السيطرة عليها، بحيث لا يستطيع طرف آخر إيقافها أو العبث بها أو تعريضها لمخاطر الجغرافيا السياسية أو حتى انقطاعات الكابلات البحرية. وفي السوق السعودية، يكتسب هذا الطرح معنى إضافياً، لأن السيادة على البنية لا تبدو هدفاً بحد ذاتها، بل جزء من القدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات استراتيجية بمرونة وثبات على المدى الطويل.

«أرامكو» حاضرة في الحدث

جاء النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في «أرامكو السعودية»، سامي العجمي، على مسرح الجلسة الافتتاحية من مؤتمر «IBM Think 2026» بوصفه المثال العملي الذي أرادت «آي بي إم» أن تستند إليه. فالشركة لم تضع «أرامكو» في الواجهة لتقول فقط إنها عميل كبير أو شريك قديم، بل لتقدمها بوصفها حالة تقول إن الانتقال من التجارب إلى التنفيذ الصناعي ليس فكرة نظرية. كريشنا ذكّر بأن العلاقة بين الشركتَين تعود إلى عام 1947، عندما ساعدت «آي بي إم» في تركيب أول نظام لمعالجة المعلومات في «أرامكو»، بل أول نظام من نوعه في السعودية. لكن ما أراد المؤتمر إبرازه لم يكن الماضي وحده، بل شكل العلاقة اليوم.

العجمي نفسه لفت إلى أن العلاقة لم تعد مجرد علاقة بين مزوّد ومشترٍ، بل باتت «تحالفاً استراتيجياً حول الابتكار المشترك». وأضاف أن افتتاح «آي بي إم» في السعودية قرّب الشركة من «أرامكو»، وساعد على «توطين بعض الخبرات». ثم لخّص هذه النقلة كلها بعبارة تحمل المعنى الذي كانت «آي بي إم» تريد إيصاله: «قبل 80 عاماً كنا نشتري آلات من (آي بي إم)، واليوم نتعاون لبناء مستقبل التقنيات الرقمية». بهذا المعنى، لم تعد الشركة الأميركية تطرح نفسها فقط بصفتها بائع تكنولوجيا، بل بوصفها شريكاً يريد أن يكون جزءاً من بناء الاستخدامات الصناعية المقبلة في المملكة.

من التجارب إلى التنفيذ

الجزء الأهم في حديث العجمي كان في تعريفه لما تريده «أرامكو» من الذكاء الاصطناعي. فقد ذكر بوضوح أن الشركة «ليست مهتمة بإثباتات المفهوم أو التجارب الأولية»، بل تريد «نقل الأفكار من المختبر إلى الميدان». هذه الجملة وضعت «أرامكو» في صلب الرسالة التي تحاول «آي بي إم» تمريرها هذا العام. فالأخيرة تقول إن المرحلة المقبلة لن تُحسم بعدد التجارب، بل بقدرة الشركات على بناء نموذج تشغيل فعلي للذكاء الاصطناعي. وأضاف العجمي أن الطرفين يستطيعان «إغلاق الحلقة من الفكرة إلى الأثر» عبر تعريف المشكلات الحقيقية وتصميم الحلول واختبارها، ثم توسيعها عندما تنجح.

الأرقام التي قدّمها العجمي دعّمت هذا الطرح بقوة؛ إذ قال إن «أرامكو» تولد ما يقرب من 10 مليارات نقطة بيانات يومياً من أصولها، واصفاً البيانات بأنها «وقود رحلة الذكاء الاصطناعي». كما أشار إلى تدريب أكثر من 6 آلاف خبير مختص على الذكاء الاصطناعي، بما يسرّع توليد الأفكار ونشرها ويقرّب التقنية من الميدان. كما قال إن 5.2 مليار دولار من القيمة التي حققتها مبادرات التقنية الرقمية في العام الماضي، «أكثر من 50 في المائة منها» جاءت من تنفيذات الذكاء الاصطناعي. بهذه اللغة، لم تعد «أرامكو» تتحدث عن الإمكانات النظرية للذكاء الاصطناعي، بل عن أثر مالي وتشغيلي مباشر.

الذكاء والطاقة

أضاف العجمي أيضاً بُعداً آخر مهماً حين قال إن الذكاء الاصطناعي يغيّر قطاع الطاقة بطريقتَين في الوقت نفسه، فهو من جهة يرفع الكفاءة والموثوقية ويخفّض التكاليف، لكنه من جهة ثانية يزيد الطلب على الطاقة نفسها. ثم جاءت الأمثلة التطبيقية لتوضح كيف يبدو هذا التنفيذ في شركة صناعية بهذا الحجم، مثل النماذج البتروفيزيائية للتعامل مع التكوينات الصخرية والسوائل بما يرفع قيمة الاحتياطيات ويقلّص وقت الحفر ويخفّض التكلفة، وأدوات تحسين عالمية تمنح رؤية شاملة للأصول وتساعد على رفع هوامش المصافي والبتروكيميائيات، و«المستشار الهندسي» الذي يدعم المهندسين في الميدان، إلى جانب تطبيقات في المالية وسلسلة الإمداد. وبهذا، لم يعد الذكاء الاصطناعي في «أرامكو» مجرد طبقة مكتبية أو مساعد رقمي محدود، بل أصبح ممتداً عبر سلسلة القيمة كلها.

رهان «آي بي إم» في المملكة

هكذا، لم تكن «آي بي إم» في مدينة بوسطن تقدم إلى السعودية عرضاً تقنياً تقليدياً، بل كانت تعرض عليها سردية كاملة تقول إن البنية التحتية مهمة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعدها، وإن الرؤية موجودة، لكن ما سيحسم الفارق هو التبني والتنفيذ، وإن الذكاء الاصطناعي لن يثبت قيمته في المملكة عبر العروض التوضيحية، بل عبر دخوله إلى الطاقة والسياحة والخدمات والحكومة والمال بوصفه جزءاً من التشغيل نفسه. والنتيجة أن الرسالة التي خرجت بها الشركة من بوسطن لم تكن أن السعودية تحتاج فقط إلى مزيد من الحوسبة، بل إنها تدخل مرحلة يُقاس فيها الذكاء الاصطناعي بقدرته على تغيير طريقة عمل المؤسسات والقطاعات على الأرض.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedThe extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.

أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء انتعاش نمو قطاع الخدمات في الهند خلال أبريل (نيسان)، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي الذي عوّض تباطؤ الطلب الخارجي، رغم تراجع مستويات التفاؤل بفعل الضبابية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الهند، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 58.8 نقطة في أبريل مقارنةً بـ57.5 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 57.9 نقطة، ومواصلاً البقاء فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ منتصف عام 2021، وفق «رويترز».

وتسارع نمو الأعمال الجديدة -وهو مؤشر رئيسي على قوة الطلب- ليسجل أقوى وتيرة له في خمسة أشهر، بقيادة خدمات المستهلكين، تلتها قطاعات النقل والمعلومات والاتصالات، مما انعكس إيجاباً على مستويات الإنتاج.

في المقابل، تباطأ نمو الطلبات الدولية ليسجل ثاني أضعف وتيرة له في أكثر من عام، حيث عزت الشركات ذلك إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتراجع حركة السياحة الوافدة.

وعلى صعيد التكاليف، تباطأت وتيرة ارتفاع نفقات التشغيل في أبريل مقارنةً بذروتها المسجلة في مارس (آذار)، لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة نتيجة زيادة تكاليف الغذاء والوقود والعمالة. ورغم ذلك، استوعبت الشركات جزءاً كبيراً من هذه الضغوط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع بوتيرة معتدلة تُعدّ الأبطأ في ثلاثة أشهر.

وأسهم تحسّن الطلب في دعم التوظيف، حيث عززت الشركات الاعتماد على العمالة المؤقتة والمتدربين، ليسجل نمو التوظيف أقوى وتيرة له منذ عشرة أشهر.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعَي التصنيع والخدمات، إلى 58.2 نقطة في أبريل من 57 في مارس، في إشارة إلى وتيرة نمو قوية تاريخياً في نشاط القطاع الخاص الهندي.