يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال العودة إلى الحرب في قطاع غزة، ملوحاً بخطة لنزع سلاح حركة «حماس»، في حال لم تنجح الخطة التي تعمل الإدارة الأميركية على دفعها قدماً في مجلس الأمن.
وقال مسؤولون إسرائيليون ومصادر لقناة «كان» الإخبارية العبرية إن الجيش يخطط لاستئناف القتال ونزع سلاح «حماس» بيده في ضوء احتمال فشل الخطة الأميركية.
وقالت «كان» إن الإدارة الأميركية تجد صعوبات في دفع خطتها إلى المرحلة التالية.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ«كان»: «السؤال ليس عمّا إذا كان سيتم نزع سلاح (حماس)، بل عمّن سيفعل ذلك».
والاستعدادات في الجيش جاءت في ضوء الصعوبات التي تعتري الخطة الأميركية.
ويصوِّت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة.
وأعربت الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، الجمعة، في بيان، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبديةً أملها في اعتماده سريعاً، ودعت مجلس الأمن إلى الإسراع بتبني مشروع القرار.
وأطلق الأميركيون رسمياً الأسبوع الفائت، مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل و«حماس»، وتأييداً لخطة ترمب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: «نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام، والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها».
يرحب مشروع القرار بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل، ومصر، والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة على تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة.
وأشارت مسودة أخيرة للقرار الأميركي إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وجود خلافات رئيسية في مجلس الأمن حول الخطة. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي اتهامه الفلسطينيين بأنهم يؤيدون الخطة علناً لكنهم يحاولون إفشالها وراء الكواليس.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن مسؤولين إسرائيليين، أعربوا عن ارتياحهم للإعلان، لكنهم حذّروا من «لعبة مزدوجة» من جانب الفلسطينيين. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير: «بينما يعلنون دعمهم للمشروع الأميركي، فإنهم يُخرّبونه خلف الكواليس».
ويريد الفلسطينيون أن تعمل قوة الاستقرار الدولية على الحدود، وأن يتولوا هم الأمن داخل قطاع غزة بما في ذلك مسألة تسوية سلاح الفصائل.
ومنذ وقف النار قبل أكثر من شهر سُجِّلت عدة خروق في القطاع، وفشل المفاوضون حتى الآن في تسوية أزمة مقاتلي «حماس» في رفح.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن أزمة مسلحي «حماس» في رفح ونزع سلاحها تَحول دون التقدم إلى المرحلة الثانية.
كانت الولايات المتحدة قد وصفت وقف إطلاق النار في غزة بأنه «هش». وحذرت، الخميس، من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في صحيفة «واشنطن بوست»، أن «أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي (حماس)، أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم».
وقال والتز: «أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية، أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية».
وحسب تقرير سابق في صحيفة «بوليتيكو»، فإن مسؤولين في إدارة ترمب أبدوا فعلاً قلقاً بالغاً من أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين إسرائيل و«حماس» قد تنهار بسبب صعوبة تنفيذ عديد من بنودها الأساسية، وعدم وضوح مسارها.
وأظهرت تصريحات ومجموعة من الوثائق عُرضت خلال ندوة جرت الشهر الماضي، واستمرت يومين، لقادة القيادة المركزية الأميركية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري الذي تم إنشاؤه جنوب إسرائيل كجزء من اتفاق وقف الحرب الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قلقاً خاصاً بشأن ما إذا كان يمكن بالفعل نشر ما تسمى «قوة الاستقرار الدولية»، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى حفظ السلام في غزة.
ونقلت «بوليتيكو» عن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع، قوله إن هناك «مخاوف مكبوتة» لدى الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المنطقة.
وتكشف الوثائق عن عقبات تواجهها إدارة ترمب وحلفاؤها في المنطقة في خلق «سلام دائم»، مما يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب المتفائل في الغالب الصادر عن كبار مسؤولي الإدارة.
وقال مسؤول أميركي إن الجيش الأميركي لديه بعض الخطط حول دعم المرحلة الانتقالية، لكنَّ وزارة الخارجية لم تلعب دوراً كبيراً في تطوير الخيارات الخاصة بالسلام في غزة.
