اشتكت أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة الليبية من «بطء العدالة في محاسبة الجناة»، وعبَّرت عن استيائها «من استمرار حالة الإفلات من العقاب»، وطالبت بـ«الثأر من قتلة أبنائها».
وأشارت أسر الضحايا في اجتماع حضرته عنها «رابطة ضحايا ترهونة»، ونظمته البعثة الأممية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مساء الأحد، إلى أن بعض المتهمين «انضموا إلى قوات أمنية، أو فروا إلى دول مجاورة دون أن تتخذ السلطات الليبية أي إجراءات لمحاكمتهم».
وشهدت ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، عمليات قتل جماعية وأعمالاً وحشية واسعة النطاق، اتُّهمت فيها ميليشيا «الكانيات» وتكشفت بعد فشل العملية العسكرية التي قادها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.
وقال أحد أعضاء الرابطة في بيان نقلته البعثة الأممية: «رغم اعتقال بعض المطلوبين على خلفية جرائم ترهونة، شهدنا مؤخراً تسهيل هروبهم من السجون التي كانوا محتجزين فيها عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة».
ونوهت البعثة بأنه «رغم المعوقات، تم تحقيق بعض التقدم بشأن ترهونة؛ ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف تتعلق بالجرائم التي حدثت في ترهونة»، لافتة إلى أنه منذ ذلك الحين أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، لكن لم تتم إحالة أي منهما بعد للمحكمة في لاهاي.
ودعا معظم أعضاء رابطة أهالي ضحايا ترهونة إلى إحالة المعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلين: «لا نشكك في نزاهة القضاء الليبي وقدرته، لكن حالة عدم الاستقرار وما يصاحبها من ضعف في السلطة التنفيذية، يدفعاننا للمطالبة بإحالة المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية».
يشار إلى أنه في فترة ما بين عامي 2013 و2020، اختفى أو اختُطف مئات الأشخاص في ترهونة عندما كانت المدينة تحت سيطرة ميليشيا «الكانيات»، وفقاً لتحقيقات البعثة الأممية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأفادت التقارير بأن «المزيد قُتل دون محاكمة أو احتُجز ظلماً وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ كما تم اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية».
وسبق وأعلن مكتب النائب العام، في نهاية يوليو (تموز)، سجن أحد عناصر «الكانيات» بتهمة «قتل شخص واختطاف شقيقيه» في أحد المقار التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا. وأكدت النيابة العامة عزمها على ملاحقة باقي عناصر «الكانيات» ممن يواجهون اتهامات تتعلق بـ«خطف وقتل العشرات» من مواطني مدينة ترهونة.
وضم الاجتماع، الذي جاء في إطار طاولة نقاش مستديرة، ممثلين عن المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارات العدل والداخلية والدفاع ومكتب المدعي العام العسكري والهيئة العامة، للبحث والتعرف عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقالت الرابطة إنها طالبت خلال الاجتماع باستئناف أعمال التنقيب عن «المقابر الجماعية» المتوقفة منذ ما يقارب العامين، «لما يشكّله ذلك من عرقلة للتحقيقات وتشويه لأدلة الحمض النووي، في وقت ما زال فيه مصير 66 ضحية مجهولاً حتى اليوم». كما أكدت «أهمية جبر ضرر عائلات الضحايا وردّ الاعتبار لهم؛ بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من مسار العدالة الانتقالية».
وقالت البعثة الأممية إن هذا الاجتماع يهدف إلى «تقييم التقدم المحرز منذ أن نشرت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريراً عن المقابر الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ترهونة العام الماضي. كما أتاح الاجتماع منبراً لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات».
وسبق أن كشفت «المحكمة الجنائية الدولية» عن مذكرات اعتقال بحق 6 أعضاء في «الكانيات» متهمين بارتكاب «جرائم حرب»، وقالت حينذاك إنها قررت إزالة السرية عن المذكرات التي تضم 6 من المتهمين؛ وهم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال.
وفي مارس (آذار) الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية، أحد المتهمين في جرائم «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، كانت قد صدرت بحقه أوامر قبض من مكتب النائب العام والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وفي ختام الاجتماع الذي رعته البعثة الأممية، أعلنت أنها «ستعمل على استخلاص التوصيات ورفعها إلى الجهات التنفيذية المعنية؛ بهدف وضع حلول عملية للعقبات التي لا تزال تعترض مسار العدالة في ملف انتهاكات ترهونة».
وكان سكان ترهونة قد عثروا على «مقابر جماعية» عقب انتهاء الحرب على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما تم انتشال عشرات الجثث لأشخاص؛ بعضهم مكبل اليدين، من مواقع بصحراء ترهونة وبحاوية حديدية وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال.
وأشار ممثل عن نيابة مسلاتة العسكرية الجزئية؛ وهي النيابة العسكرية المختصة بقضايا ترهونة وضمن نطاقها الجغرافي، إلى أنها تلقت أكثر من 1200 قضية؛ معظمها جرائم قتل واختطاف وتعذيب، وقال إنه في حين أن النيابة ملتزمة «بالمضي قدماً رغم كل الظروف... فإن أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العسكرية تواجه تحديات في تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية، بسبب الانقسام السياسي».
واختتم المشاركون الجلسة باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بهدف توحيد الجهود بقيادة مكتب رئيس الوزراء.
