فتحت التطورات المتسارعة في سوريا الباب على أسئلة جدية حول مستقبل الوجود الروسي في سوريا، ومدى تقبُّل «الكرملين» فكرة خسارة مشروع ضخم استثمر فيه كثيراً منذ عام 2015.
ومع أن المحللين الروس يتجنبون إعطاء تقييمات نهائية للوضع، لكن حتى المتفائلون منهم يتحدثون عن أنه إذا لم تنجح تحركات الفصائل السورية المسلحة، السريعة والمنظمة، في إطاحة الرئيس بشار الأسد، فإن السيناريو الأفضل سيكون أن تبقى دمشق وبعض مناطق الساحل تحت سيطرته فقط.
على المستوى الرسمي يبدو أن موسكو باتت تستعد للتعامل ببراغماتية مع المرحلة المقبلة. علماً بأن الحسابات الروسية كانت تتوقف في بداية حراك الفصائل عند فكرة انتهاء النفوذ الإيراني في سوريا مع ما يضع ذلك من ترتيبات جديدة للمنطقة، لكن الانهيار المتسارع لدفاعات الحكومة السورية وحلفائها وضع روسيا أمام تطور مفاجئ دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها.
الدفاع عن الأسد أم عن مصالح موسكو؟
مع التأكيد على جاهزية موسكو العسكرية لمواجهة التطورات والإعلان عن إرسال جنرال روسي له خبرة واسعة في سوريا لقيادة القوات الروسية في هذا البلد، وأيضاً مع التحركات المحدودة للطيران الروسي في محاولة لإبطاء تقدُّم الفصائل السورية على عدد من المحاور، فإن كل هذه الأنشطة بدت كأنها موجَّهة للتأهب فقط في حال تعرضت مصالح روسيا وعسكرييها ومعداتها للخطر فقط، وليس للدفاع عن النظام ومواقعه.
رغم ذلك، واستباقاً لأن ترفع المعارضة أعلامها في دمشق بدأت أوساط روسية تتحدث عن حسابات الربح والخسارة بالنسبة إلى الكرملين.
في المقام الأول، بدا الكرملين عاجزاً للمرة الأولى منذ سنوات عن حماية حليفه الذي أكد قبل أيام قليلة أنه لن يتخلى عنه.
يقول خبراء إن موسكو لم تكن قادرة على فتح جبهة واسعة جديدة، وهي تواجه منعطفاً خطراً في الحرب الأوكرانية بعدما وصلت الأمور إلى حافة الانزلاق في مواجهة مباشرة وقوية محتملة مع حلف شمال الأطلسي.
أيضاً أدركت موسكو سريعاً تبدُّل المزاج الإقليمي والدولي حيال ملف نفوذ إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة. كما أن الكرملين لم يُخف غضبه كما ظهر من تحليلات مقربين منه، حيال تعنُّت الرئيس السوري الطويل أمام خطط موسكو لتهدئة الأجواء مع تركيا، وفتح نافذة لتحريك التسوية السياسية.
ولعب عنصران مهمان آخران دوراً في الإحجام الروسي عن مساعدة الأسد هذه المرة، أولهما عدم رغبة موسكو في تقويض كل احتمالات التفاهم اللاحق مع تركيا في حال ذهبت نحو عملية عسكرية واسعة النطاق، وثانيهما أن موسكو لم ترغب في فتح جبهة واسعة تستبق إمكانات التفاهم لاحقاً مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب حول الملف الأوكراني، والعلاقة مع قضايا الأمن الاستراتيجي في أوروبا، وهي الأمور التي تحظى بأولوية مطلقة لدى الكرملين.
على هذه الخلفية، بدا كأن موسكو وجدت في التضحية بحليفها طريقة أقل تكلفة وأكثر جدوى، مع الحرص على أن تبقى للكرملين مساهمة جدية في أي عملية لاحقة للتسوية في سوريا بما يضمن مصالح روسيا.
فشل روسي في سوريا
لكن في المقابل، سارع محللون إلى الحديث عن أن التطورات الجارية تعكس فشلاً كاملاً للمشروع الروسي في سوريا، الذي كان قائماً على تأكيد قدرة الكرملين على إطفاء الحريق المشتعل في البلد عبر مساري «أستانة» و«سوتشي» اللذين تمخضا عن اتفاقات خفض التصعيد ووقف النار وإطلاق عمل اللجنة الدستورية. وهذا أمر مهم للكرملين الذي كثيراً ما تفاخر بنجاحاته في سوريا «خلافاً للفشل الأميركي في كل منطقة وبلد دخلته قوات (الناتو)».
بهذا المعنى، فإن تقديم الحل الروسي في سوريا بوصفه نموذجاً بديلاً عن الحلول الغربية للمشكلات الإقليمية وصل إلى حائط مسدود، وانتهى بهزيمة كبرى وفقاً لتعليقات.
العنصر الثاني أن التوازنات الدقيقة التي أقامتها موسكو خلال سنوات الأزمة السورية، في العلاقات مع كل من إسرائيل وإيران وتركيا والحكومة السورية وحتى أطراف في المعارضة المعتدلة، والتي انضمت إليها في مراحل لاحقة عمليات تنسيق المواقف مع أطراف متضررة من الوضع في سوريا مثل الأردن والعراق، كلها باتت أمام تغييرات واسعة النطاق، وتكشف أنها لم تكن صُلبة بما يكفي لتؤسس لوضع مستدام.
سياسياً، لا تبدو الموازين الحالية لصالح الكرملين في سوريا، التي كانت حتى وقت قريب المثال الذي أرادت منه موسكو تأكيد عودة مكانتها الدولية وأنه «لا حل لأي مشكلة إقليمية أو دولية من دون التنسيق مع الكرملين».
وضع عسكري معقد وغامض
أما عسكرياً، فإن الوضع يبدو أكثر غموضاً وتعقيداً. كان المكسب الأكبر للكرملين خلال السنوات الماضية هو إبرام اتفاقات طويلة الأجل لإقامة دائمة للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
ويعد هذا الوجود واحداً من العناصر التي تقترب لأن تكون خطاً أحمر بالنسبة إلى موسكو، إذ إن قاعدتي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحريتين تحولتا بعد انتهاء العمليات العسكرية النشطة في سوريا إلى القيام بمهام ذات بُعد استراتيجي بالنسبة إلى موسكو.
ولم يُخف قادة عسكريون أكثر من مرة أن الوجود العسكري في سوريا يعد ركيزة أساسية للوجود الروسي الحربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها، وأن مهام السفن الحربية والبوارج الروسية تعدت كثيراً موضوع سوريا، وباتت تشكل أهمية خاصة لرفد التحركات البحرية في المحيطات.
بهذا فإن الوجود العسكري في سوريا يشكل تطبيقاً للحلم الروسي القديم بالإقامة في المياه الدافئة، كما أنه يشكل معادلاً مهماً لوجود حلف شمال الأطلسي في المنطقة، خصوصاً في تركيا.
ظاهرياً، لم تتضح حتى الآن درجة المخاوف من احتمال خسارة روسيا لهذا الوجود، ويبدو أن الكرملين يعول على تفاهمات مع الأطراف المختلفة المنخرطة بالشأن السوري لضمان استدامة هذا الوجود.
مخاطر محتملة في طرطوس واللاذقية
في المقابل، تسارعت التحذيرات في اليومين الأخيرين من أنه لا يمكن الاطمئنان للتطورات المنتظرة في سوريا وحولها. وحذر عالم السياسة العسكرية ألكسندر بيريندجييف، الأستاذ المشارك في قسم التحليل السياسي بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، من أن القواعد العسكرية الروسية في مدينتي اللاذقية وطرطوس السوريتين قد تتعرض لهجمات من قِبل «منظمات إرهابية»، وزاد أن «هجمات مماثلة قد حدثت من قبل».
وأوضح الخبير أن الأنظمة الروسية، مثل «بانتسير»، أظهرت كفاءة عالية في حماية القواعد الروسية. وأعرب عن رأي مفاده أن الجيش يدرك كل المخاطر ويستعد لهجمات محتملة. واقترح بيريندزيف أنه سيجري فحص المنطقة القريبة من القواعد بحثاً عن وجود مخابئ أو بنية تحتية لهجمات محتملة.
ورأى محلل سياسي آخر أن هناك مشكلة أخرى: مدينتا حماة وحمص هما المحور الذي يتم من خلاله الحفاظ على الروابط بين مختلف أنحاء سوريا. و«الآن استولى المسلحون على حماة. وإذا تمكنوا من التقدم أكثر، فسيكون هناك تهديد بقطع الساحل عن بقية البلاد»؛ ما يبقي المنطقة التي تتمركز فيها القوات الروسية معزولة وضعيفة الإمداد.
وأشار الخبير إلى أن الوضع يتطور بالفعل وفقاً لسيناريو سيئ للغاية، محذراً من أنه «إذا لم يتم احتواء المسلحين، فمن الممكن حدوث سيناريو كارثي: يمكن أن يذهب المسلحون جزئياً إلى دمشق، وجزئياً إلى الساحل».
لكن ثمة مخاطر جدية أشار إليها محللون، بينها أن الوضع السياسي المتغير في سوريا قد لا يسمح لموسكو بالانتظار طويلاً للتحقق من مدى جاهزيتها للدفاع عن مواقعها العسكرية. والإشارة هنا لا تقتصر على تغير البيئة المحيطة بالقواعد في حال انهار النظام في دمشق، بل أيضاً عن حاجة موسكو إلى امدادات واسعة لحماية عسكرييها وقواعدها. وللتذكير فقد كانت موسكو سحبت في السنوات الماضية الجزء الأعظم من قواتها وعتادها، بما في ذلك أنها سحبت في 2022 أنظمة صواريخ «إس 300» التي كانت قدمتها إلى الحكومة السورية ولم يتم استخدامها وتشغيلها أبداً.
العنصر الثاني الخطر هنا، أن الهجمات المحتملة قد تحمل بصمة الفصائل السورية المسلحة نفسها، بل أن يتم استخدام مجموعات متشددة مدعومة من جانب «خصم خارجي» لروسيا لاستهداف مصالح موسكو في المنطقة عموماً. ومعنى ذلك أن تهديداً على التحركات الروسية في البحر المتوسط والمنطقة عموماً قد بدأ يظهر بالفعل.
ما مصير الوجود الروسي؟
اللافت أن دعوات بدأت تظهر في موسكو للتفكير جدياً بمصير الوجود العسكري الروسي كله في سوريا، بما يحمل ذلك من إقرار بفشل في حماية المكسب الأكبر لروسيا من التدخل في سوريا.
وكتب المراسل العسكري ألكسندر كوتس في قناته على «تلغرام» أنه «إذا استسلمت حمص بنفس السهولة، فسيتعين علينا التفكير في إخلاء القواعد (...) المخاطر آخذة في الارتفاع. لا أعتقد أن الأتراك والبريطانيين توقعوا مثل هذا النجاح الباهر. على الأرجح أن يكونوا خططوا لخلق نقطة توتر لنا، حيث سنحول إليها بعض مواردنا، لكن التهديد الذي تتعرض له قواعدنا في طرطوس وحميميم أصبح الآن حقيقياً».
في المقابل، أعلن عضو لجنة الدفاع بمجلس الدوما، النائب عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم أنه «ليس هناك مجال لسحب القوات الروسية من سوريا؛ يمكن لجميع الدول الأخرى أن تغلق قواعدها، لكن روسيا لن تفعل ذلك»، من دون أن يوضح ما إذا كانت بلاده مستعدة لخوض مواجهة مع أي طرف لحماية هذا الوجود العسكري على ضفاف البحر المتوسط.
