أكّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، هانا تيتيه، أن «خلافات برزت» بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول الخطوة الأولى المطلوبة في خريطة الطريق، بهدف إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، محذّرة من أنها قد تلجأ إلى «نهج بديل»، يتمثل في طلب المساعدة من مجلس الأمن، بغية الضغط لاستكمال تعديل الإطار القانوني الدستوري والانتخابي في البلاد.
واستهلت هانا تيتيه إحاطتها أمام أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، بتوجيه الشكر لتبنيهم بياناً في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، يرحب بـ«خريطة الطريق السياسية»، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، مذكرةً بأن «أول معالم خريطة الطريق هو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، عبر «التعيين المشترك» من مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» للمناصب الشاغرة، بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي، على أن «تستكمل الهيئات نفسها تعديل الإطار القانوني الدستوري والانتخابي»، في غضون شهرين «إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك من الأطراف».
ولاحظت هانا تيتيه أن «خلافات برزت حول النهج العام، بما في ذلك الخلاف حول ما إذا كان ينبغي تغيير جميع المناصب السبعة في مفوضية الانتخابات، أو ملء المناصب الشاغرة، بما يتماشى مع توصياتنا التي تعكس أفضل الممارسات الدولية»، معبرة عن «الأسف، لأن المؤسستين لم تُحققا هذا الهدف بعد، ولم تناقشا معاً الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات».
في سياق ذلك، أكّدت المبعوثة الأممية أنه «لا يمكن لليبيا أن تتحمل استمرار التأخير أو التعطيل في استكمال خريطة الطريق»، داعيةً جميع القادة الليبيين إلى «المشاركة البنّاءة في جهودهم لضمان استكمال الخطوات الأولى في خريطة الطريق، بما يسمح بالتحضير للانتخابات».
وحضّت بشدة ممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» على «تسريع عملهم، وتحمل مسؤوليتهم المتوقعة في استكمال المرحلتين الأوليتين». وأكدت أنه بالتوازي مع مسار المجلسين «تُحرز بعثة (أنسميل) تقدماً مطرداً في استعداداتها للحوار المنظم» من أجل «تمكين شرائح أوسع من المجتمع الليبي من المشاركة، والإسهام في صياغة العناصر الرئيسية لعملية سياسية شاملة»، مضيفة أن الحوار سيُعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «سواء في جلسات عامة، أو في 4 مجموعات حوار مواضيعية: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان».
كما لفتت هانا تيتيه إلى أن «الدعم الدولي والإقليمي الثابت يُشكل شرطاً أساسياً مهمّاً» من أجل «التقدم في تنفيذ المراحل المتتالية من خريطة الطريق»، مشيرة إلى الاجتماعات التي عقدت في 25 سبتمبر الماضي في طرابلس لمجموعة العمل السياسية التابعة لعملية برلين.
وقالت بهذا الخصوص، إن الليبيين «واصلوا إظهار عزمهم على اختيار ممثليهم الشرعيين بالوسائل الديمقراطية لتمكين انتقال سلمي للسلطة على المستوى البلدي»، مشيرة إلى إجراء انتخابات المجالس البلدية في 23 أغسطس (آب) الماضي بسلام في 7 بلديات بمنطقة الزاوية، بعد تعليقها سابقاً بسبب حريق متعمد في مستودع تابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
في هذا السياق، رحّبت هانا تيتيه باستئناف العملية الانتخابية البلدية في 16 بلدية إضافية كانت عُلقت سابقاً في شرق وجنوب ليبيا. وتوقعت أن يبدأ تسجيل الناخبين في 12 بلدية أخرى، بما في ذلك بنغازي وجنزور وسبها وسرت وتاجوراء، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي الجانب الاقتصادي، نبهت هانا تيتيه إلى أن الحوكمة الاقتصادية والمالية «لا تزال تعاني خللاً عميقاً، إذ تفتقر إلى ميزانية موحدة، والآليات اللازمة لضبط النفقات في كل أنحاء ليبيا»، موضحة أن «الممارسات التي تزدهر في بيئات تتسم بضعف الرقابة، مثل غسل الأموال، وتحويل مسار الوقود المدعوم عبر شبكات التهريب، تُفاقم الصعوبات على الشعب الليبي».
وأضافت أن إعلان مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف 6.5 مليار دينار ليبي من فئة 20 ديناراً (نحو 1.2 مليار دولار أميركي) غير مسجلة في فرع المصرف المركزي في بنغازي، دون أن تدخل عبر القنوات القانونية للمصرف، يُثير قلقاً بالغاً بشأن الاستقرار المالي في ليبيا».
ولفتت إلى أنه بذلك «يصل إجمالي الأموال غير المشروعة التي عثر عليها هذا العام إلى 10 مليارات دينار» (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).
وشدّدت المبعوثة الأممية على «الأثر الضار للمؤسسات الموازية والمتنافسة»؛ لأن «لدى ليبيا الآن آليتين قضائيتين دستوريتين تعملان في وقت واحد في الشرق والغرب، وبشكل متعارض. وهذا يُؤدي سلباً إلى إيجاد حالة من عدم اليقين القانوني، ويزيد من تآكل مؤسسات الدولة الحيوية».
كما حذّرت من أنه «إذا لم يفلح تدخل (أنسميل) الحالي في التوصل إلى توافق كافٍ بين مجلسي (النواب) و(الدولة) للمضي في تنفيذ خريطة الطريق، فستعتمد البعثة نهجاً بديلاً، وستسعى للحصول على دعم هذا المجلس لدفع عجلة الانتقال السياسي الليبي نحو نتيجة مُرضية».
