دخل المرشحون لمجلس الشعب السوري مرحلة «الصمت الانتخابي»، السبت، عشية بدء عمليات الاقتراع لاختيار الهيئات الناخبة باختيار 140 ممثلاً من أصل 210 عن مختلف المناطق السورية، ما عدا محافظة السويداء (جنوب) ومناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محافظتي الحسكة والرقة، شرق وشمال شرقي سوريا.
وهذه أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها ستكون انتخابات غير مباشرة وخاصة بالمرحلة الانتقالية. وقبل بدء فترة الصمت الانتخابي، صدرت دعوات إلى التكتل لـ«ضمان التمثيل»، وسط تنافس على المقاعد وتواصل حملات إقصاء المتهمين بموالاة النظام السابق.
وأفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، بأن أعضاء الهيئة الناخبة سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة من صباح الأحد، لتسلم بطاقاتهم الانتخابية، وبعدها سيحصلون على الورقة الانتخابية المختومة رسمياً من رؤساء اللجان الفرعية، ثم يدخل الناخب إلى غرفة الاقتراع السري لتجهيز ورقته، بعدها يقوم بالتصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني.
وقال نجمة، في تصريح لوكالة «سانا» الرسمية، السبت: «من المقرر مبدئياً انتهاء عملية الاقتراع عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر».
وأعلن نجمة أن صندوق الاقتراع سيفتح بشكل علني أمام وسائل الإعلام عند نهاية عملية الاقتراع، وكذلك فرز الأصوات.
وقال: «بمجرد بدء الفرز، تبدأ النتائج الأولية بالظهور على وسائل الإعلام». كما ستعرض النتائج الأولية والأسماء الأولية بعد صدورها من اللجنة العليا للانتخابات على لجان الطعون، في حال وجود اعتراضات من أعضاء الهيئة الناخبة حول آلية التصويت أو الفرز، على أن تعلن النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين أو الثلاثاء.
وبعد انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج رسمياً يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً لتسمية أعضاء مجلس الشعب الذين سيختارهم، إلى جانب أسماء الفائزين بالاقتراع. ويكون بذلك العدد الكامل للمقاعد 210، صوّتت الهيئات الناخبة على 70 في المائة منهم، و30 في المائة يعينهم الرئيس أحمد الشرع.
وخلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سناً وأمانة سرّ الأصغر سناً. كما ينتخب في الجلسة الأولى رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس، وفق الإعلان الدستوري.
وكان نجمة أعلن، في وقت سابق من يوم السبت، عبر حسابه في منصة «إكس»، بدء يوم «الصمت الانتخابي»، وقال: «سيكون التصويت سرياً، والفرز علنياً، بوجود وسائل الإعلام».
وشهدت المناطق السورية، التي سيجري فيها الاقتراع، خلال الأسبوع الماضي، حملات دعاية انتخابية تمثلت بعقد جلسات تعارف بين الهيئات الناخبة والمرشحين لانتخابات مجلس الشعب، حيث قام مرشحون بالتعريف بسيرتهم الذاتية، وعرض برامجهم الانتخابية، ورؤيتهم للعمل في المرحلة المقبلة.
وتخللت الدعاية الانتخابية دعوات إلى تكتل المجموعات الصغيرة لضمان التمثيل المناطقي في مجلس الشعب، بعد التنبه إلى أن تقسيم الدوائر قد يحرم المناطق ذات التعداد السكاني القليل من التمثيل، على غرار دائرة ريف دمشق التي قُسّمت إلى 3 كتل رئيسية، هي الغوطة الجنوبية والغوطة الشرقية والقلمون، وسيتم تمثيلها بـ3 نواب، وبالتالي قد تستأثر منطقة ذات تعداد سكاني كبير بمقعد أو أكثر على حساب المناطق الأخرى. ويسري الأمر نفسه على ريف حمص، حيث حظيت منطقة القصير بنصف مقعد، بالشراكة مع منطقة المخرم.
وشهدت مناطق كثيرة اعتراضات، حيث هدّد مجلس الأعيان والهيئة الناخبة في مدينة سقبا بريف دمشق بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على استبعاد عضوين من القوائم النهائية، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية. ويشار إلى أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أوضح أن تعديل بعض الأسماء في القوائم كان لضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والشرائحي.
وترافقت الدعاية الانتخابية بحملات إقصاء وتشهير ببعض المرشحين، على خلفية كتابتهم منشورات في زمن النظام السابق تأييداً للأسد وقواته في مواجهة فصائل المعارضة السابقة. وقد تم بالفعل إقصاء مرشحين ثبت عليهم تأييد النظام السابق أمام لجان الطعون، ومنهم مرشحة عن دمشق، وذلك بعد إعادة تداول منشور لها يعود إلى عام 2013، تؤيد فيه إزالة حي القابون.
وبعد تقديم المرشحة (وهي محامية) الاعتذار للشعب السوري عن هذا المنشور وتوضيح أنه قديم وأنها بعد تلك الفترة تعرض شقيقها للاعتقال، كما اضطرت للهروب مع عائلتها إلى ألمانيا لـ3 سنوات، وفق ما كشفه محاميها، الذي قال إنها سترفع دعوى ضد الذين ارتكبوا بحقّها جرائم تشهير، وسيدافع عنها مع أنه لا يؤيد ترشحها لمجلس الشعب، مشيراً إلى أنه هو من حضّها على تقديم اعتذار عن موقفها المؤيد للنظام.
وبلغ عدد المرشحين 1578، وشكّلت النساء ما نسبته 14 في المائة منهم.
