جدّدت السعودية تأكيد مواقفها الثابتة والراسخة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة، وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك المسارات التنموية في السعودية، والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتوالي الإنجازات والنجاحات لاستراتيجيات (رؤية السعودية 2030) وبرامجها على مختلف الأصعدة.

وأشاد المجلس بتقدم السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، وتحقيقها المرتبة (الثالثة عشرة) عالمياً، و(الثالثة) على مستوى دول مجموعة العشرين، إلى جانب الارتقاء في جميع المحاور الرئيسية، وحصولها على المراكز (العشرة) الأولى في (74) مؤشراً فرعياً؛ مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في المجالات ذات الصلة بالتنافسية.

وعدّ المجلس استمرار السعودية في المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي؛ تجسيداً لريادتها في هذا القطاع الحيوي في ظل المكتسبات التي حققتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومبادراتها الداعمة للتحول الرقمي، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته.

وقدَّر مجلس الوزراء المنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاية تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ بتسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى جودتها، وتعزيز الرعاية الطبية الشاملة بمختلف جوانبها، والتوسع في نطاق المدن الصحية، إضافةً إلى ترسيخ الوقاية وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة.

ونوّه المجلس بتسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداءً متقدماً خلال العام الماضي 2025م، مرسخاً دوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية وغيرها، وإسهاماتها في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمحكمة العليا في المالديف، والموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة بين السعودية وكل من: نيبال، ونيجيريا الاتحادية، وعلى مذكرة تفاهم بين السعودية، والولايات المتحدة الأميركية في مجال التعليم والتدريب، وعلى اتفاقية بين السعودية، وباكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.

وفوَّض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الفنون والثقافة في موريشيوس في شأن دعم المساجد، والتوقيع عليه، وتفويض وزير البلديات والإسكان -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية.

كما قرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وعلى النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، وعلى مبادرة تصميم وبناء أول قمر اصطناعي سعودي - مصري مشترك.

وقرر المجلس تحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسماة «الأرشيف الثقافي» إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية»؛ وفقاً لترتيباته التنظيمية، واعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقاً)، والجامعة السعودية الإلكترونية، لعام مالي سابق.

ووجَّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وجامعة الملك عبد العزيز.

بحث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء، مع الوفد الإيراني المفاوض في جنيف، مستجدات المفاوضات الإيرانية - الأميركية، مشدداً على أهمية حلّ القضايا العالقة وبينها استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق استقبل رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، حيث استمع لإيضاحات الجانب الإيراني حيال مستجدات المفاوضات الإيرانية - الأميركية، بمختلف مساراتها، مُعرباً عن «دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولاً إلى تسوية سلمية ونهائية لجميع الملفات العالقة وفي مقدّمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة».

وأعرب الوفد الإيراني لسلطان عُمان عن «تقدير بلاده قيادةً وحكومةً وشعباً، للنهج الحكيم الذي تضطلع به سلطنة عُمان ودورها البنّاء، في دعم مسارات الحوار وخفض التوتر، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة».

وأجرى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، مباحثات مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية، لدى وصولهما إلى مسقط مساء الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إنه «جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة».

كما تمّ «تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة».

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يعزز فرص التهدئة، ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية.

وصرح بدر البوسعيدي وزير الخارجيّة العماني، عبر حسابه في منصة «إكس»، بأنه أجرى مباحثات بنّاءة مع كلٍّ من قاليباف، وعراقجي «حول مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، خصوصاً الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز».

وأضاف: «أكدنا التزامنا بالقانون الدولي ومرور آمن خالٍ من الرسوم».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاليباف، قوله على متن الطائرة التي أقلّته من جنيف إلى مسقط، أن إدارة مضيق هرمز «لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب»، مؤكداً أن المضيق سيُدار وفق القوانين الدولية ولكن ضمن ترتيبات إيرانية ومن إيران.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق وخط اتصال مباشر لمعالجة أي مشكلات قد تواجه حركة الملاحة أو السفن خلال المرحلة الانتقالية الممتدة 30 يوماً، موضحاً أن هذا الخط مخصص لمعالجة الحوادث والإشكالات الطارئة وليس لمنح التصاريح.

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن اللجان الفنية ستَحسم تكاليف ونموذج تمويل مشروع الممر السككي الاستراتيجي بين السعودية وتركيا بنهاية عام 2026، مؤكداً أن الإرادة السياسية الصارمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس رجب طيب إردوغان، تعد المحرك الأساسي لتذليل العقبات كافة.

تصريحات أورال أوغلو، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، جاءت بعد أقل من أسبوعين على توقيعه مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر على مذكرتَي تفاهم للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية في العاشر من الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار، تحدث أورال أوغلو عن وجود تفاهمات واضحة مع الأردن وسوريا لتأهيل 400 كيلومتر متضررة من الخط، ليمثل المشروع بديلاً جيوسياسياً آمناً يحمي سلاسل الإمداد الخليجية والعالمية من توترات مضيق هرمز، ويربط الخليج بالشبكة الأوروبية الموحدة.

اقرأ أيضاً

وزير النقل التركي لـ«الشرق الأوسط»: حسم تكاليف وتمويل الممر السككي مع السعودية نهاية العام