تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح جلسة الثلاثاء، وسط ضغوط ناجمة عن توقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع إنفاق الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على معنويات المستثمرين.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.89 في المائة ليصل إلى 633.61 نقطة بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل معظم القطاعات أداءً سلبياً.
وعلى الصعيد العالمي، كان قطاع التكنولوجيا قد سجل أداءً قوياً في وقت سابق من هذا الربع، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي، ما جعل الشركات الأوروبية ضمن الأفضل أداءً في السوق. غير أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد هذه الديناميكية، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على التمويل بالديون لتمويل توسعاتها.
وفي آسيا تراجعت الأسهم بشكل حاد، إذ طغت الضغوط المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والمخاوف من تشديد السياسة النقدية الأميركية على التراجع النسبي في المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنحو 10 في المائة عند الإغلاق.
ويُقدّر المتداولون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفق بيانات أداة «فيد ووتش»، في إطار مساعيه لكبح ضغوط التضخم، ولا سيما تلك الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إضافية خلال العام الجاري، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد قللت من مخاطر حدوث موجة تضخمية ثانية في تصريحاتها يوم الاثنين.
وقاد قطاع الموارد الأساسية الخسائر، متراجعاً بنسبة 3.3 في المائة، حيث هبطت أسهم شركتي التعدين «فريسنيلو» و«هوكشيلد» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، متأثرة بانخفاض أسعار المعادن النفيسة.
كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2.6 في المائة تحت ضغط ضعف أداء القطاع في آسيا، وخسائر شركات التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت خلال جلسة مساء الاثنين.
وفي قطاع أشباه الموصلات، انخفضت أسهم «إنفينيون» و«أيكسترون» بنسبة 3.8 في المائة و4.8 في المائة على التوالي.
ومن بين أبرز التحركات في السوق، هوت أسهم شركة «سيغنيفاي» بنسبة 15.6 في المائة، بعد إعلانها تعديل استراتيجيتها لاستهداف هامش ربح معدل قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك عند نحو 10 في المائة بحلول عام 2029.
