اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لحقوق المسافرين بالطائرات تسمح للعائلات بحجز مقاعد متجاورة على متن الرحلات الجوية دون دفع رسوم إضافية. كما تلزم القواعد الجديدة شركات الطيران بعرض أسعار التذاكر بشفافية أكبر.

ووقّعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ووزير النقل القبرصي أليكسيس فافيدس، ممثلاً لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الذي تتولى بلاده رئاسته الدورية، على الاتفاقية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الاثنين، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصويت رسمي للبرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذه الموافقة تعد إجراءً شكلياً.

ووفقاً للاتفاقية، ستعرض خدمات البحث عن تذاكر الطيران على الإنترنت، بشكل افتراضي الأسعار التي تشمل رسم حقيبة يد واحدة حتى يسهل على المسافرين المقارنة بين الأسعار المختلفة.

في الوقت نفسه، سيظل بمقدور شركات الطيران عرض تذاكر أرخص مقابل رسم إضافي من المسافرين نظير حمل حقيبة إضافية، وهو نمط موجود لدى بعض شركات الطيران منخفض التكاليف.

كما تضمن القواعد الجديدة إمكانية حجز مقعد مجاناً للأطفال الصغار بجوار مقاعد الوالدين.

ويحق للمسافرين الذين استكملوا إجراءات تسجيل الوصول إلكترونياً الحصول على بطاقة صعود طائرة مطبوعة مجاناً.

وقال فافيدس في بيان: «سيوفر هذا الإطار المحدث اليقين والعدالة والحماية الأقوى للملايين من ركاب الطائرات الأوروبيين. وتحقق الاتفاقية توازناً عادلاً لشركات الطيران لدينا، وتساعد في المحافظة على الاتصال المطلوب بشدة للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي ومواطنيه».

بدأ الاتحاد الأوروبي رسمياً، الاثنين، المرحلة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى عضويته، لينهي بذلك تأخيراً استمر عامين بسبب اعتراض المجر.

وتمثل المحادثات التي جرت في لوكسمبورغ، والتي أكدها متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، نقطة مهمة على طريق انضمام الدولة التي مزقتها الحرب إلى الاتحاد، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي المرحلة الأولية من المفاوضات، والمعروفة بالمجموعة الأولى، يتعيّن على الدول أن تثبت، من بين أمور أخرى، أن نظامها القضائي وإدارتها العامة يلبيان معايير الاتحاد الأوروبي.

وتنقسم مفاوضات الانضمام إلى 6 مجموعات موضوعية تتألف من 33 فصلاً. ويتم التفاوض على فصلين إضافيين خارج المجموعات.

قضت محكمة هولندية، الاثنين، بحبس سوري 26 سنة لإدانته بتعذيب واغتصاب معارضين للرئيس السابق بشار الأسد إبان الحرب التي شهدتها سوريا.

وكان الرجل البالغ 58 عاماً والمُشار إليه باسم رفيق ا.، رئيس وحدة الاستجواب في «الدفاع الوطني» في مدينة سلمية في غرب سوريا بين عامي 2013 و2014، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقمعت المجموعة بعنف معارضي الرئيس بشار الأسد ونظام حكمه، واعتقلت نشطاء وأخضعتهم للتعذيب، وفق تقارير حقوقية.

وقالت المحكمة إن الضحايا كانوا «مقيّدين بالأصفاد ومعصوبي الأعين، وتُوجّه إليهم الضربات بأدوات مختلفة ويُركَلون لفترات طويلة، ويوضَعون داخل إطار سيارة، ويعلَّقون من أرجلهم، أو يعرَّضون للصعق الكهربائي، وغالبا ما يجبَرون على التعري».

وأدانت المحكمة الرجل بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وقالت المحكمة في لاهاي إن الرجل عرّض ضحاياه مراراً لـ«أجواء رعب مميت وتهديد وألم ويأس وعجز».

وأدين بارتكاب 19 جريمة ضد الإنسانية بحق ثماني ضحايا.

وعلّلت المحكمة حكمها بـ«الخطورة الاستثنائية للجرائم والمعاناة التي لحقت بالضحايا».

وهذه هي المرة الأولى التي يُحاكَم فيها أي شخص في هولندا بارتكاب عنف جنسي باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وصل الرجل إلى هولندا في عام 2021 ومُنح لجوءاً مؤقتاً، واستقر مع عائلته في بلدة دروتن وسط البلاد.

وألقت الشرطة القبض عليه بُعيد ذلك إثر بلاغ تلقّته.

خلال محاكمته، نفى الرجل التهم الموجهة إليه ورأى في الأمر «مؤامرة».

وقال محاموه إن موكّلهم تعرّض للتعذيب على يد مجموعات ويعاني من متلازمة ما بعد الصدمة.

وتحاكم دول أوروبية عدة مشتبه بهم في أحداث الحرب السورية بموجب الولاية القضائية العالمية، وهي أداة قانونية تمكّن الدول من ملاحقة أخطر الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان وقوعها.

وتنظر محاكم في فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا والنمسا في قضايا مماثلة.