فاجعة «قارب مالطا» تُسلط الضوء مجدداً على «مسارات الهجرة» الليبية

بعد غرق 10 أشخاص وإنقاذ 48

مهاجرون غير نظاميين بعد ضبطهم على ساحل مدينة القره بوللي الليبية الشهر الماضي (وزارة الداخلية الليبية)
مهاجرون غير نظاميين بعد ضبطهم على ساحل مدينة القره بوللي الليبية الشهر الماضي (وزارة الداخلية الليبية)
TT

فاجعة «قارب مالطا» تُسلط الضوء مجدداً على «مسارات الهجرة» الليبية

مهاجرون غير نظاميين بعد ضبطهم على ساحل مدينة القره بوللي الليبية الشهر الماضي (وزارة الداخلية الليبية)
مهاجرون غير نظاميين بعد ضبطهم على ساحل مدينة القره بوللي الليبية الشهر الماضي (وزارة الداخلية الليبية)

تتجه أنظار أسر عربية وأفريقية عديدة صوب ليبيا، بعد الإعلان عن غرق قارب كان يقل عشرات المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط، في أحدث فاجعة تتعلق بـ«ممرات الموت» التي تتربص بالطامحين للعبور نحو الشواطئ الأوروبية.

والقارب الذي غرق على بعد نحو 45 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مالطا بعد انطلاقه من ليبيا، بحسب مصادر بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في طرابلس وخفر السواحل الإيطالي، كان يقل 60 مهاجراً، غرق منهم 10 ونجا 48.

ونكأ الحادث جراح أسر مصرية فقدت 21 من أبنائها في قارب غرق قرب اليونان في مارس (آذار) الماضي، كما سلط الضوء مجدداً على مخاطر هذه الرحلات المميتة، ووَضَع فاعلية عمليات الرقابة على معابر الهجرة في ليبيا تحت مجهر المساءلة.

وتلقت منظمات ومراكز عدة معنية بالهجرة غير المشروعة في ليبيا تساؤلات كثيرة من أسر مصرية وأفريقية بشأن القارب الذي أُعلن عن غرقه.

من عملية إنقاذ مهاجرين من الغرق قبالة شرق طبرق في مارس الماضي (الهلال الأحمر الليبي)

وباتت هذه النوعية من حوادث غرق القوارب التي تقل مهاجرين معتادة بالنظر إلى تكرارها بفوارق زمنية متقاربة. وكان قارب انطلق من ليبيا يقل أكثر من 105 مهاجرين من النساء والرجال والأطفال قد غرق في البحر المتوسط في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، وفُقد أكثر من 70 شخصاً، وتم إنقاذ 32 آخرين، بحسب ما أعلنت في حينه منظمة «ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز» المعنية بالبحث والإنقاذ بالبحر المتوسط.

ويُرجع مسؤول ليبي سابق في جهاز الهجرة غير المشروعة بالعاصمة طرابلس استمرار تدفق القوارب التي تقل مهاجرين باتجاه الشواطئ الأوروبية إلى «تزايد أعداد المنتفعين من تهريب مئات المهاجرين في قوارب عبر المتوسط».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، إن من يعملون في مجال تهريب المهاجرين «يدفعون بجنون بالمهاجرين إلى ليبيا عبر الصحراء، ومنها إلى البحر».

وأضاف المسؤول السابق الذي رفض ذكر اسمه لأنه بات خارج الخدمة، وغير مصرح له بالحديث للإعلام: «لا تزال هناك أوكار عديدة تضم مهاجرين في أنحاء ليبيا لم تصل إليها الأجهزة الأمنية، وينتظرون ساعة الصفر للهرب عبر البحر».

وكان خفر السواحل الإيطالي قد أعلن الأحد انتشال 10 جثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز» إن القارب الذي انطلق من السواحل الليبية كان على متنه نحو 60 شخصاً؛ و«بحسب آخر المعلومات، انتشلت سفينة صيد في المنطقة نحو 48 شخصاً على قيد الحياة».

مسارات التهريب

تدفع عصابات الاتجار بالبشر بالمئات إلى رحلات هجرة غير نظامية لأوروبا عبر ما يُعرف بـ«قوارب الموت». وسبق وأحصت «المنظمة الدولية للهجرة» أكثر من ألف شخص غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام، بعد انطلاقهم من ليبيا عبر قوارب متهالكة باتجاه السواحل الأوروبية.

أحد أوكار اختباء المهاجرين غير النظاميين في أجدابيا يوم الاثنين (مديرية الأمن)

ومسارات تهريب المهاجرين إلى داخل ليبيا ومنها إلى البحر عديدة؛ من بينها المسار الشرقي، حيث يصل المهاجرون الآسيويون أو المصريون أحياناً عبر مطار بنينا، أو الحدود البرية، ثم يُنقلون إلى نقاط تجميع مثل بني وليد، والشويرف، ومزدة.

أما المسار الجنوبي والبري للتهريب من دول أفريقية، فإنه يمتد -بحسب سماسرة تهريب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- عبر الحدود مع تشاد، والسودان، والنيجر، ثم الممر الحدودي المشترك بين مصر، وليبيا، والسودان.

ونقاط تجمع المهاجرين غير النظاميين والانطلاق منها إلى السواحل الليبية عديدة؛ من بينها ما هو في غرب ليبيا، مثل زوارة، والقره بوللي، وصبراتة، والخمس؛ وفي شرق ليبيا تظل طبرق هي الأكثر نشاطاً من حيث انطلاق قوارب المهاجرين.

خلال نقل مهاجرين غير نظاميين بعد ضبطهم في أجدابيا يوم الاثنين (مديرية أمن أجدابيا)

والأسبوع الماضي قال الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن أفواجاً من المهاجرين غير النظاميين تعبر إلى داخل البلاد عبر مطار بنينا الدولي بشرق البلاد بعقود وهمية مزورة.

وأضاف أن مهاجرين، خصوصاً من شرق آسيا، يدخلون من بنغازي بـ«موافقة أمنية، وأختام وإجراءات رسمية... لكن بناءً على عقود شركات وهمية ومزورة يتم استغلالها لتسهيل تدفقهم إلى البلاد»، مشيراً إلى أن «بعض شركات المقاولات وخدمات النظافة في ليبيا تتقدَّم بطلبات رسمية بحجة حاجتها إلى عمالة من دول مختلفة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة يتم استقدام هذه العمالة التي تدخل البلاد عقب استكمال الإجراءات الأمنية، ودفع الرسوم المطلوبة».

ويظل ممر عبور «القطاع الأوسط للبحر الأبيض المتوسط» هو الأشهر لقطاع واسع من المهاجرين، ويمتد من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، ومالطا، وقد لقي أكثر من 1330 شخصاً حتفهم في هذا الممر العام الماضي، بحسب «المنظمة الدولية للهجرة».

مداهمات في أجدابيا

وفي السياق ذاته، وعلى خلفية أوامر من الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» الليبي، بضبط المهاجرين غير النظاميين، وترحيلهم، سارعت الأجهزة الأمنية بمداهمة العديد من الأوكار والمناطق التي يتجمعون فيها.

عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد ضبطهم في أجدابيا يوم الاثنين (مديرية أمن أجدابيا)

وقالت مديرية أمن أجدابيا بشرق ليبيا، الاثنين، إن دوريات أمنية تابعة لها «تواصل تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الهجرة وضبط المتورطين في عمليات التهريب».

على إثر ذلك شهدت أجدابيا تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية لعدد من الأوكار التي تُستغل في إيواء المهاجرين، ونشاطات التهريب، حيث أسفرت العمليات عن ضبط أعداد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة قبيل ترحيلهم إلى بلدانهم.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ أشخاص يسيرون على طول الممشى الوطني بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن 27 أكتوبر 2025... ويُعدّ مبنى الكابيتول التاريخي حيث يجتمع البرلمان الأميركي رمزاً من رموز الديمقراطية في البلاد (رويترز)

استطلاع: عدد أقل من الأميركيين يرى الديمقراطية عنصراً أساسياً في هوية البلاد

يُظهر استطلاع جديد تراجع إيمان الأميركيين باستثنائية بلادهم وبمركزية الديمقراطية في هويتهم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا متظاهرون يتجمعون بينما يلوّح أحدهم بعلم جنوب أفريقيا خلال مسيرة احتجاجية ضد المهاجرين غير الشرعيين في سبرينغز بإيكورهوليني في جنوب أفريقيا 8 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

احتجاجات في جنوب أفريقيا بعد تعهد الرئيس التصدي لمحرضين ضد الأجانب

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للهجرة غير النظامية في جنوب أفريقيا، وسط تحذيرات رئاسية من العنف ضد الأجانب واستمرار مغادرة مئات المهاجرين البلاد.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أوروبا البابا ليو الرابع عشر يلقي خطابه خلال لقائه أعضاء البرلمان الإسباني في مدريد 8 يونيو 2026 (أ.ب)

البابا ليو يحضّ على التحرّك في مواجهة «الدراما المأسوية» للهجرة

دعا البابا ليو الرابع عشر إلى استجابة عالمية لـ«دراما» الهجرة «المأسوية»، وقال إن تحقيق السلام «ضرورة عالمية ملحّة»، في خطاب غير مسبوق أمام البرلمان الإسباني.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)

عشرة قتلى على الأقل في غرق قارب مهاجرين قبالة مالطا

أعلن خفر السواحل الإيطاليون الأحد انتشال عشر جثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا.

«الشرق الأوسط» (روما)

أمن «البحر الأحمر» يتصدر محادثات السيسي وأفورقي في القاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً نظيره الإريتري في القاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً نظيره الإريتري في القاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)
TT

أمن «البحر الأحمر» يتصدر محادثات السيسي وأفورقي في القاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً نظيره الإريتري في القاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً نظيره الإريتري في القاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)

أُجريتت محادثات رئاسية بين مصر وإريتريا بالقاهرة، الاثنين، بعد أخرى وزارية، وسط تحركات إسرائيلية وتوترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية للبلدين.

وتأتي المحادثات وسط خلافات مع إثيوبيا بشأن رفض نفاذها للبحر الأحمر، ويرى خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «تحمل أهمية قصوى؛ نظراً لأهمية ما جاء فيها من مشاورات بشأن أمن البحر الأحمر».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء نظيره الإريتري أسياسي أفورقي، ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ودفعها في مختلف المجالات، مشدداً على «التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبحث الجانبان «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتعاون القائم بين البلدين من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به».

وأشار السيسي أيضاً إلى أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، مشدداً على «المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته والحفاظ على الأمن والاستقرار به»، وهو أمر اتفق معه نظيره الإريتري.

وفي هذا الصدد اتفق الزعيمان على «مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين من أجل ضمان السلم والاستقرار الإقليمي، ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة»، وفق بيان «الرئاسة».

أمن البحر الأحمر

وترى الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى مكانة إريتريا الجيوسياسية ودورها الحيوي بالبحر الأحمر، إضافة إلى أنها تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توترات متصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا، وكذلك في الصومال الذي قالت إنه «مهدد في وحدته وسيادته وسلامة أراضيه بسبب تدخلات إسرائيل، ومن قبلها إثيوبيا، بحثاً عن موضع قدم في ميناء بربرة الاستراتيجي بإقليم أرض الصومال الانفصالي».

وشددت على أن التنسيق بين القاهرة وأسمرة يمثل ضرورة قصوى في هذه المرحلة، بهدف صون أمن البحر الأحمر واستقراره، وحماية أمن القرن الأفريقي، والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة للدولتين.

وباعتقاد الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «أمن البحر الأحمر بطبيعة الحال له الأولوية في المناقشات لأهميته القصوى للبلدين في ظل التهديدات الحالية مع التغلغل الإسرائيلي في الإقليم الانفصالي».

كما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة تستكمل الزيارات المتكررة بين البلدين في ظل توتر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وكذلك في البحر الأحمر، لا سيما بعد التهديدات المستمرة التي تصدرها إثيوبيا بأنها لن تقبل الأوضاع التي جعلتها دولة حبيسة عقب انفصال إريتريا عنها في مطلع التسعينات، بما يثير مخاوف من اندلاع حرب معها من أجل الحصول على منفذ بحري.

الرئيسان المصري والإريتري بحثا الاثنين الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي (الرئاسة المصرية)

تنسيق متزايد

ويشار إلى أن التنسيق يتزايد بين القاهرة وأسمرة خلال السنوات الأخيرة في ظل خلافات تجمع البلدين ضد إثيوبيا التي ترفض طلب مصر إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى التوتر القائم بين إريتريا وإثيوبيا والتلويح بتصعيد عسكري.

وزار السيسي العاصمة الإريترية أسمرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وسط تفعيل آلية التنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال.

وفي مارس (آذار) الماضي، نقل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة شفهية من السيسي إلى نظيره الإريتري بشأن «تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات». وفي مايو (أيار) الماضي، التقى عبد العاطي ووزير النقل كامل الوزير مع أفورقي في أسمرة لبحث تعزيز التعاون وتطورات البحر الأحمر. وشدد عبد العاطي حينها على أنه لا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر.

وبعد نحو أسبوع من الزيارة، وإثر تأكيدات رسمية برفض وجود دول غير مشاطئة على البحر الأحمر، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر بمحاولة عرقلة وصولها إلى منفذ على البحر.

وترى أسماء الحسيني أن الجانب الإثيوبي «ينظر دائماً إلى هذا التقارب بعين الشك والريبة والحذر، ويلقي باللوم المستمر على مصر وحلفائها، مصوراً إياهم بأنهم تهديد لمصالحه، مع أن أديس أبابا هي التهديد الحقيقي لمصالح شعبها وشعوب المنطقة بسبب أطماعها المستمرة في دور الجوار»، حسب قولها.

فيما يعتقد تورشين أن إثيوبيا «ستظل تنظر لمصر كأنها تحدٍ وعائق يحول دون تحقيق أهدافها غير المشروعة قانوناً في القرن الأفريقي وفي البحر الأحمر»، متوقعاً أن يواصل «تحالف القاهرة وأسمرة رفض التوسع الإثيوبي نحو البحر، خاصة أنه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وسيفتح الباب أمام تحديات حقيقية وأزمات أكبر في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر»، وفقاً لحديثه.


حملة الانتخابات البرلمانية في الجزائر تنطلق غداً

رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية مع كادرها الإداري (سلطة الانتخابات)
رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية مع كادرها الإداري (سلطة الانتخابات)
TT

حملة الانتخابات البرلمانية في الجزائر تنطلق غداً

رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية مع كادرها الإداري (سلطة الانتخابات)
رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية مع كادرها الإداري (سلطة الانتخابات)

تنطلق، الثلاثاء، في الجزائر حملة انتخابات البرلمان المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، حيث يُنتظر أن يجتهد قرابة 11 ألف مترشح في إقناع كتلة تتضمن 23 مليون ناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لتفادي سيناريو العزوف الكبير الذي اتسم به استحقاق 2021.

ويتنافس في الانتخابات مرشحو أربعة أحزاب كبرى موالية للسلطة وأربعة أحزاب كبرى من المعارضة.

وأعلنت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، مطلع الأسبوع الحالي، الحصيلة النهائية لملفات الترشح، حيث بلغ الإجمالي العام للمترشحين 10696، يتنافسون عبر 854 قائمة انتخابية في الداخل والخارج.

وتتوزع هذه الخارطة الانتخابية بين كتلتين رئيسيتين؛ الأولى تمثل قوائم الأحزاب السياسية والتحالفات التي بلغت 710 قوائم، منها 650 قائمة داخل الجزائر و60 قائمة بالخارج، تخوض السباق تحت غطاء 34 حزباً سياسياً وتحالفين، لتشكل بذلك الكتلة الكبرى في هذه الانتخابات. أما الكتلة الثانية فتمثلها قوائم المستقلين التي بلغت 144 قائمة، منها 138 قائمة بالداخل و6 قوائم بالخارج.

بورصة البرامج

وعرض رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة، وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الكريم بن مبارك، وأمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» منذر بودن، في العاصمة، الاثنين، أجندات التسويق الدعائي خلال الأسابيع الثلاثة التي ستستغرقها حملة الدعاية. وتشكل هذه الأحزاب، إضافةً إلى «جبهة المستقبل»، كتلة الموالاة الكبيرة التي سيطرت على البرلمان خلال الولاية التشريعية المنقضية (2021-2026).

أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (إعلام حزبي)

وقدم عبد العالي حساني شريف، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، السبت الماضي، البرنامج الانتخابي لحزبه أمام الصحافة، مؤكداً أنه «يكرس رؤية متكاملة تفتح آفاقاً جديدة، ويرتكز على قيم الثقة وصون السيادة والتنمية الاقتصادية للبلاد».

وتعهَّد حساني بأن يعمل مرشحو الحزب، في حال أصبحوا نواباً، على «تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية، وتوسيع شبكات الحماية للفئات الهشة بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن».

رئيس «حركة مجتمع السلم» (إعلام حزبي)

ويعد «مجتمع السلم»، المعروف اختصارا بـ«حمس»، الصوت المعارض الوحيد في البرلمان الحالي الذي انتهت عهدته قبل أسبوع، حيث قاطع أكبر أحزاب المعارضة استحقاق 2021، فيما عادت إلى المشاركة هذه المرة، وهي «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال»، إضافةً إلى «حمس».

كما يشهد الموعد الجديد عودة «جبهة العدالة والتنمية» بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، أحد قدامى رموز المعارضة الإسلامية في الجزائر الذي غاب عن المسار الانتخابي منذ سنوات طويلة بدعوى أن «اللعبة الانتخابية مغلقة لصالح النظام وتشكيلاته السياسية».

وعشية انطلاق الحملة، ندد «التجمع من أجل الديمقراطية» في بيان بـ«سلسلة من العوائق الإدارية والسياسية»، رد عليها برفضه التوقيع على «ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية» المقترح من طرف هيئة تنظيم الانتخابات. ويرى الحزب أن بنود الميثاق «تقيِّد الحريات الدستورية الأساسية بشكل مفرط»، إذ يتجه النص نحو حظر «أي انتقاد جوهري للسياسات العمومية وحصيلة الحكومات المتعاقبة»، وذلك خلال حصص الدعاية الانتخابية المخصصة للمترشحين في التلفزيون والإذاعة العموميين. وأشار البيان إلى «إفراغ الحملة الانتخابية من دورها الأساسي القائم على النقاش والتناظر، وتحويل هذا الاستحقاق إلى مجرد تمرين في الاتصال المؤسساتي».

أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» في نشاط ميداني قبل الحملة (إعلام حزبي)

وواجهت كل الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات، موالاةً ومعارضةً، مفاجأة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، تمثلت في إقصاء الآلاف من مرشحيها بدعوى أنهم «محل شبهة فساد»، حيث فعَّلت سلطة الانتخابات «المادة 200» من قانون الانتخابات التي تشير إلى شروط من ضمنها «ألا يكون (المترشح) معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على توجه خيارات الناخبين وشراء أصواتهم».

وقد احتجت أحزاب المعارضة بشدة على إقصاء مرشحيها بناءً على هذا النص، فيما فضَّلت الأحزاب المحسوبة على السلطة السكوت. ورفضت المحاكم الإدارية غالبية الطعون التي يطالب أصحابها بالأدلة على شبهة «الفساد»، خصوصاً أنهم لم يتعرضوا للمتابعة القضائية بشأن هذه التهمة المفترضة.

الجيش جاهز للانتخابات

في السياق نفسه، خاضت وزارة الدفاع من خلال عدد «مجلة الجيش» الشهرية الصادر الأحد، في مسألة الانتخابات، مؤكدةً في افتتاحيتها أنها «محطة مهمة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات واستكمال المشروع النهضوي للجزائر».

أحد ملصقات الدعاية الانتخابية في الجزائر (هيئة الانتخابات)

وأشارت إلى أن القوات المسلحة ومختلف الأسلاك الأمنية «يسهرون على تأمين الانتخابات وضمان سيرها الحسن وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة»، موضحةً أنها «تأتي في ظل تحولات جوهرية وإنجازات ومكاسب ثمينة تشهدها بلادنا على مختلف الأصعدة، تعكس بحق الجهود المضنية المبذولة للمضي ببلادنا قدماً على درب الرقي والنماء».

وأكدت «مجلة الجيش» أن الجزائر «ستبقى صلبة وقوية في خضم الاضطرابات الجيوسياسية الحادة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من توتر وتذبذب وعدم استقرار»، مشيرةً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى «مناعتها الاقتصادية التي تعززت أكثر عبر مختلف المشروعات الكبرى المنجزة، وصلابتها المجتمعية وانسجام جبهتها الداخلية الواعية بخلفيات وأبعاد المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا بهدف كبح وتعطيل مسارها النهضوي الشامل، الذي تخوضه بثبات في السنوات الأخيرة».

Your Premium trial has ended


دعوة أميركية ـ أوروبية لهدنة إنسانية عاجلة في السودان

عناصر من «المقاومة الشعبية السودانية المسلحة» الموالية للجيش خلال عرض عسكري في ولاية القضارف شرق السودان يوم 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية السودانية المسلحة» الموالية للجيش خلال عرض عسكري في ولاية القضارف شرق السودان يوم 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)
TT

دعوة أميركية ـ أوروبية لهدنة إنسانية عاجلة في السودان

عناصر من «المقاومة الشعبية السودانية المسلحة» الموالية للجيش خلال عرض عسكري في ولاية القضارف شرق السودان يوم 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية السودانية المسلحة» الموالية للجيش خلال عرض عسكري في ولاية القضارف شرق السودان يوم 20 مايو 2026 (أ.ف.ب)

جددت الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الاثنين، تأكيد الحاجة المُلحة لهدنة إنسانية في السودان، تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة.

وأعربت المجموعة عن «قلقها العميق» إزاء التداعيات الإنسانية للنزاع الذي أدى إلى نزوح ملايين السودانيين، وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.

وأكد البيان دعم الدول للمشاورات التي أجرتها «الآلية الخماسية» المكونة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، مع الأطراف السياسية السودانية الفاعلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الأيام الماضية، مكملة لمؤتمر برلين الدولي بشأن السودان الذي عُقد في أبريل (نيسان) الماضي.

وتوافقت قوى سياسية ومدنية سودانية على رؤية مشتركة لإطلاق عملية سياسية تُمهّد لإنهاء الحرب، ووضع أسس انتقال سلمي للحكم الديمقراطي.

قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

وجددت حكومات الدول الثماني و«الآلية الخماسية» في البيان المشترك التزامها الثابت تجاه شعب السودان من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي ومستقر للبلاد.

وأعربت المجموعة عن استعدادها لدعم جهود «الآلية الخماسية» لضمان هيكلة الحوار السوداني في غضون 6 أشهر، لاستكمال المساعي المبذولة من أجل السلام والانتقال الأوسع نطاقاً، مؤكدة «أن تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية أمر لا غنى عنه لضمان إنهاء دائم للصراع».

كما رحب البيان بنتائج مؤتمر برلين، التي اعتمدتها 22 دولة ومنظمة، لإنهاء الحرب ودفع مسار عملية سياسية بملكية سودانية، وبتسهيل من «الآلية الخماسية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل مرحلة هامة نحو تعزيز التنسيق الدولي، ودعم مسار الوصول إلى تسوية سلمية دائمة.

وقال بيان المجموعة: «نقف متحدين في إيماننا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة، وأن أي تسوية مستدامة يجب أن ترتكز على عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني».

وشدد على أهمية المضي قدماً في المسار المدني بوصفه ركيزة أساسية في الجهود الرامية لإنهاء الحرب، ووضع الأساس لعملية انتقال ديمقراطية وشاملة بقيادة مدنية، مستقلة عن الجماعات المتطرفة.

وأعلنت مجموعة الدول و«الآلية الخماسية» دعمها «مساراً مدنياً سريعاً ومحدداً بزمن يؤدي إلى انتقال يقوده المدنيون».

وذكر البيان أن المجتمع الدولي سينظر في اتخاذ تدابير مناسبة ضد أولئك الذين يسعون إلى تقويض عملية الانتقال المدني، معرباً عن دعمه لجهود «الآلية الخماسية» لبدء عملية حوار شاملة يقودها المدنيون السودانيون.

سودانيات نزحن إلى شرق تشاد جراء الصراع الدائر في البلاد 20 نوفمبر 2025 (رويترز)

وشدد بيان المجموعة على أهمية أن تجمع العملية السياسية الفاعلين المدنيين والسياسيين السودانيين والمجتمع المدني والمجموعات النسائية، والشباب، والأطراف الفاعلة التي تمثل التنوع الجغرافي والاجتماعي في السودان، كما ينبغي إدارتها بطريقة شفافة وموثوق بها وخالية من الإكراه.

ودعت الدول في البيان المشترك إلى إسناد دولي أوسع، مؤكدة التزامها بمواصلة التنسيق للمساعدة في إنهاء الصراع، ودعم الانتقال السلمي في السودان، فضلاً عن ضمان اتخاذ إجراءات معزِّزة بشكل متبادل لدعم تحقيق هذه الأهداف النهائية.