حسم مصرف لبنان المركزي مبكراً، قراره بتجديد ضخ السيولة الدولارية لصالح المودعين في البنوك اللبنانية، لمدة سنة كاملة تنقضي منتصف العام المقبل، مع قابلية للتجديد زمنياً، مطمئناً بذلك مئات الآلاف من المستفيدين، طوعاً، بتواصل تحصيلهم لحصص شهرية، تعين معظمهم على تلبية احتياجاتهم الملحة، ومواجهة العوز في ظل ضغوط حربية وتضخمية متزامنة.

وتشكل أزمة الودائع المحتجزة، النواة الصلبة للأزمات المالية والنقدية التي تشرف، في خريف العام الحالي، على ختام عامها السابع، على التوالي، في ظل عجوزات متوالية للدولة، بسلطاتها التنفيذية والتشريعية، عن اعتماد خطة متكاملة للإنقاذ والتعافي، تتضمن إصلاحات بنيوية، تتلاقى مع المواصفات العالمية، وتستجيب لشروط إبرام اتفاق تمويلي مساند مع صندوق النقد الدولي.

ويؤمل، حسب مسؤول مالي معني، أن تشكل المبادرة الأحدث للبنك المركزي في تمديد المهلة، حافزاً لتسريع دورة تشريع قانون استعادة الانتظام المالي في اللجان والهيئة العامة لمجلس النواب، توازياً مع النظر بتعديلات متناسقة لقانون إصلاح أوضاع المصارف، ورفد التشريعين معاً بما يلزم من «تحصينات وتحسينات»، تضمن فعلياً تبديد مخاوف استسهال رمي كامل خسائر الأزمة المستعصية على عاتق القطاع المالي وحده، أي مصرف لبنان والجهاز المصرفي، واستتباعاً اقتطاع معظمها من حقوق أصحاب نحو مليون حساب مصرفي تعود لمقيمين وغير مقيمين، أفراداً كانوا أو مؤسسات.

ويشير المسؤول المعني في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن حاكمية البنك المركزي تنبهت مسبقاً لاحتمالات الانحراف في استهدافات التشريع، بتكريس معادلة صريحة تقوم على أساس، «أنَّ سداد الودائع هو حقٌّ قانوني ثابت، وليس خياراً سياسياً أو إجراءً تقديرياً. غير أنّ ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المصداقية المالية على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية، واعتماد جدولٍ زمنيٍّ للسداد قابلٍ للتنفيذ عملياً».

وبصفة أن الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها، وفق مقاربة البنك المركزي، «يجب أن تكون محددة بشكل صريح، وقابلة للقياس، وملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق». في حين، خلا المشروع الحكومي للانتظام المالي من تحديد صريح لحجم الفجوة، بخلاف سابقتها التي حددته بنحو 73 مليار دولار.

ويركز الفريق الاقتصادي الحكومي في تسويق مشروع القانون، على أن المندرجات والآليات المتبعة ستضمن سداد حقوق نحو 85 في المائة من إجمالي المودعين خلال 4 سنوات، مع إغفال مساهمة الدولة «المشروطة» بتحقيق فوائض في الموازنة العامة، ومن دون تحديد نهائي للمبالغ النقدية المتوجبة والمقدّرة بين 16 و20 مليار دولار، ولا التحقق الموثق من قدرات الإيفاء، بما يشمل إجمالي المستحقات، سواء كان نقداً بالتقسيط أو عبر سندات مؤجلة، والملقاة حصراً على عاتق البنك المركزي، وبالتبعية على المصارف.

وأعاد حاكم المركزي، كريم سعيد، تصويب الأهداف، بالتأكيد على «المساهمة في إيجاد حل عادل ومستدام»، مع إشهار معارضة أي خطّة تُحمّل المودعين العبء الأكبر لخسائر لم يتسببوا بها، مما يستلزم «توفير حماية إلى أقصى حد ممكن من السيولة مع أولوية للمودعين الصغار والمتوسطين، واعتماد آليات لاسترداد جزء من حقوق كبار المودعين من خلال مزيج من المدفوعات النقدية والسندات المالية المضمونة، والمساهمات الرأسمالية حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك ضمن جداول زمنية واضحة».

تسييل أصول مصرف لبنان

وتعهّد البنك المركزي، بلسان الحاكم، بتسييل جميع الأصول التي يملك صلاحية التصرف بها وبيعها، بما في ذلك حصصه وأسهمه في الشركات العاملة من دون استثناء، ومعظم محفظته العقارية التي راكمها على مرّ السنوات، بالإضافة إلى محفظته من الأوراق المالية، بما فيها سندات «اليوروبوندز» (تبلغ قيمتها الاسمية نحو 5 مليارات دولار). كما تشمل هذه الجهود جميع الديون المستحقة لصالحه على الدولة (تبلغ حالياً نحو 16.5 مليار دولار، وفق الميزانية)، والمثبتة في سجلاته والخاضعة للتدقيق والمصادقة.

أعداد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين من الحصص الشهرية التي يضخها البنك المركزي، بإجمالي مبالغ ارتفعت تباعاً لتقارب حاليا نحو 3 مليارات دولار سنوياً، نحو 579 ألف مودع، بينهم نحو 266 ألفاً استنفدوا كامل قيود حساباتهم، لتتواصل عمليات صرف السيولة (نقداً وإلكترونياً) لنحو 350 ألف مودع مع المنضمين الجدد، وبواقع ضخ ألف دولار شهرياً للمستفيدين من التعميم 158، و500 دولار للمستفيدين من التعميم 166.

ووفق التقديرات الرقمية، تناهز الحصيلة الإجمالية لضخ السيولة الدولارية، بموجب التعميمين، نحو 6.3 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي، بعدما زاد السداد الجزئي لحسابات الودائع بالعملة الأجنبيّة إلى إجمالي 5.3 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، محققة متوسط زيادة بنسبة 71 في المائة على مدار السنة.

«الأموال الجديدة»

واللافت أن هذه الآلية أسهمت بفاعلية في زيادة وازنة في بند «الأموال الجديدة» بالدولار لدى المصارف، التي يفرض البنك المركزي تخصيصها بمؤونة بنسبة 100 في المائة من حسابات البنوك لدى المصارف المراسلة في الخارج. إذ تكشف البيانات الموثقة إلى توفر نحو 5 مليارات دولار «فريش» في قيود المودعين، بينها نحو 3 مليارات دولار عائدة لتراكم أرصدة حصص لصالح مودعين، لتدعم بفاعلية إجمالي بند الودائع السائلة.

تجدر الإشارة، ومن مدخل أهمية المضاهاة «الكارثية» بالنسبة لأصحاب الحسابات العالقة، إلى أن حجم محفظة الودائع بلغ عشية انفجار الأزمات المالية والنقدية في خريف عام 2019، نحو 172 مليار دولار، بينها 123 ملياراً بالعملات الأجنبية، تبقّى من قيودها نحو 83 مليار دولار حالياً، مرشحة بعد «تنقية» الأصول غير المنتظمة إلى نحو 55 مليار دولار، وفق تقديرات غير نهائية. ويقابلها ما يوازي نحو 49 مليار دولار، وفق السعر السابق، مودعة بالليرة، وتعرضت لاندثار بنسبة تعدّت 99 في المائة، بحصيلة التدهور المريع في سعر الصرف، والمستقر بهشاشة عند مستوى 90 ألف ليرة لكل دولار.

اقرأ أيضاً

حاكم مصرف لبنان: 90 % من المودعين أولوية... والاتفاق مع صندوق النقد «المسار الأخير»

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق عند مستوى 10928 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.43 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10957 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10909 نقاط.

وضغط قطاع الاتصالات على أداء السوق، بعدما تراجع بنسبة 0.89 في المائة ليغلق عند 86529 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «زين السعودية» بنسبة 1.82 في المائة ليغلق عند 10.80 ريال، وسهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 62.05 ريال.

وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم «جرير» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بعد انخفاضه بنسبة 3.96 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال، تلاه سهم «سماسكو» متراجعاً بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 6.22 ريال، ثم سهم «المطاحن العربية» الذي هبط بنسبة 3.48 في المائة ليغلق عند 46 ريالاً.

وفي المقابل، تصدر سهم «محطة البناء» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً ليغلق عند 48.58 ريال، تلاه سهم «الكابلات السعودية» الذي أغلق عند 166 ريالاً، ثم سهم «أمانة للتأمين» مغلقاً عند 7.39 ريال، وسط مكاسب تراوحت بين 5 و7 في المائة.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري (TMG)»، يوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات والمجمعات الحضرية المتكاملة المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى دمج الخبرات الاستثمارية الواسعة والملامح التحولية لصندوق الاستثمارات العامة، مع الرصيد الفني والإداري الطويل لمجموعة «طلعت مصطفى» في مجالات التطوير العقاري والتجاري والضيافة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتعظيم قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.

مرتكز استراتيجي ضمن خطة الصندوق الخمسية

تكتسب مذكرة التفاهم أهمية هيكلية بالنظر إلى توقيت إعلانها؛ إذ تأتي لدعم منظومة «التطوير العمراني والتنمية الحضرية»، وهي واحدة من المنظومات الاقتصادية الست الرئيسية التي حددها الصندوق ضمن استراتيجيته الطموحة الممتدة للفترة من 2026 إلى 2030.

وتستهدف الاستثمارات الموجهة تحت مظلة هذه المنظومة تحقيق عدة محاور تشغيلية، أبرزها:

• تطوير مدن مستدامة: تأسيس تجمعات حيوية ومتقدمة يكون الإنسان محورها الأساسي بما يرفع من مؤشرات جودة الحياة.
• تنويع المنتجات العقارية: ضخ مساحات سكنية تناسب مختلف الفئات المجتمعية، إلى جانب تطوير مكاتب ومساحات تجارية ومجمعات ترفيهية مدعومة بخدمات أساسية متكاملة.
• تمكين القطاع الخاص: توفير إطار استثماري مرن يتيح انضمام المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين في المراحل المستقبلية للمشاريع، فضلاً عن فتح آفاق واسعة أمام الموردين والشركاء المحليين.

تكامل الملاءة الاستثمارية مع ريادة التطوير الإقليمي

يستند التحالف الجديد إلى مقومات راسخة من الطرفين؛ فمن جهته يقود صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد أكثر المستثمرين العالميين تأثيراً، جهوداً تحولية لبناء شراكات إقليمية ودولية متينة تعزز من تنويع روافد الاقتصاد السعودي غير النفطي، وإطلاق القدرات الكاملة للأصول الاستراتيجية للمملكة لضمان تحقيق عوائد مستدامة.

وفي المقابل، تجلب مجموعة طلعت مصطفى إلى هذه المنظومة خبرة تمتد لما يقرب من 55 عاماً في سوق التطوير العقاري والسياحي، نجحت خلالها في بناء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة وفنادق عالمية المستوى، مما يجعل نقل وتبادل المعرفة الفنية والإدارية محركاً أساسياً لتطوير القطاع العقاري السعودي وتوسيع محفظة الضيافة والتجزئة.

تسريع وتيرة تملّك المساكن

وتصب هذه الشراكة مباشرة في مصلحة المستهدفات الاستراتيجية لـ«رؤية السعودية 2030»، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات العقارية البارزة والمشاريع التحولية الكبرى التي يتبناها الصندوق لرفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين لتصل إلى 70 في المائة.

يُذكر أن سريان المذكرة وتنفيذ بنودها يخضع لاستيفاء مجموعة من المتطلبات الفنية والإجرائية المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص لدى الطرفين.