أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، بأن قطاع الصلب العالمي لا يزال يمر بأزمة، حيث أدى دعم الصين للإنتاج إلى وفرة في الصلب الرخيص في الأسواق، في حين أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الطلب.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن القطاع: «توسعت الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب بشكل مطرد رغم انكماش الطلب؛ ما دفع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية إلى ما دون المستويات المستدامة».

وأشارت المنظمة إلى أن الصلب ضروري لجميع الأنشطة الصناعية تقريباً، فضلاً عن كونه عنصراً حيوياً في الكثير من القطاعات الاستراتيجية. ولاحظت أن الطاقة الإنتاجية الفائضة بلغت 640 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028. وهذا يعني أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تمثل أكثر من ثلث الطلب على الصلب الذي بلغ نحو 1800 مليون طن العام الماضي.

وفي غضون ذلك، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع الطلب على الصلب بنسبة 0.9 في المائة فقط سنوياً حتى عام 2030. وأشارت المنظمة، التي تضم 38 دولة صناعية، معظمها دول صناعية متقدمة، إلى أن معظم فائض إنتاج الصلب يأتي من الصين، بنسبة 54 في المائة من الإجمالي.

ولاحظت المنظمة أن بكين ضاعفت تقريباً معدل الدعم المقدم لمصنعي الصلب الصينيين منذ عام 2019، ليصل إلى 15 ضعفاً مقارنةً بمعدل الدعم المقدم لمصنّعي الصلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع تباطؤ السوق المحلية في الصين، كثّف مصنّعو الصلب الصينيون صادراتهم. وذكر التقرير أن «الزيادة الناتجة في فائض الإنتاج تُغرق الأسواق الدولية بصادرات مدعومة ومُغرقة».

وفي الوقت نفسه، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع تعطيل سلاسل التوريد.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «هناك حاجة إلى عمل دولي منسق لمعالجة المشكلات الهيكلية وتأثيرها»، مشيرةً إلى أن تحالفاً عالمياً من الدول المنتجة للصلب، باستثناء الصين، يعمل على وضع إطار عمل شامل لمعالجة الوضع. وذكرت المنظمة أن «هناك حاجة إلى عمل دولي منسق لمعالجة المشكلات الهيكلية وتأثيرها»، مشيرةً إلى أن تحالفاً عالمياً من الدول المنتجة للصلب، باستثناء الصين، يعمل على وضع إطار عمل شامل لمعالجة الوضع.

وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تدفق الصلب الرخيص المغرق بالأسواق يهدد الجدوى المالية للمنتجين ذوي الجودة العالية، على الرغم من تزايد القيود التجارية. وحذر التقرير قائلاً: «إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن استدامة القطاع على المدى الطويل والأمن الاقتصادي الوطني للكثير من الدول سيتأثران سلباً».

• بكين ترفض تقرير الدعم

من جانبها، رفضت وزارة التجارة الصينية، الخميس، تقريراً صادراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نُشر هذا الأسبوع، مؤكدةً أن سياساتها المتعلقة بالدعم الصناعي «تتوافق تماماً» مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الصادر يوم الاثنين، أن الدعم الحكومي للصناعة قد بلغ أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعاً بشكل كبير بالصين.

وقالت الصين: «نحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إجراء البحوث بطريقة موضوعية ومحايدة... وتجنب تسييس التقارير البحثية أو استغلالها لأغراض سياسية».

أعلنت شركة «سبايس إكس»، عملاقة الفضاء والذكاء الاصطناعي بقيادة إيلون ماسك، أنها تستهدف جمع 75 مليار دولار في أكبر طرح أولي للاكتتاب العام في تاريخ الشركات، في خطوة تعكس طموحاتها للتوسع في مجالات مراكز البيانات الفضائية واستكشاف المريخ.

وحسب بيان الشركة، تعتزم «سبايس إكس» طرح 555,555,555 سهماً بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، ما يقيّم الشركة بنحو 1.8 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات التقييم في قطاع التكنولوجيا عالمياً، وفق «رويترز».

ويأتي هذا الطرح في وقت تراهن فيه الشركة على الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد دمج شركة «إكس إيه آي» ضمن منظومة «سبيس إكس» في وقت سابق من العام الحالي.

كما كشفت الشركة عن خطط استثمارية ضخمة، من بينها مشروع بقيمة 55 مليار دولار لإنشاء مصنع «تيرافاب» للرقائق في ولاية تكساس، بهدف دعم إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ويرى محللون أن الطرح يعكس محاولة للاستفادة من الزخم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسع أعمال «ستارلينك» التي توفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في أكثر من 160 سوقاً، مع نحو 10.3 مليون مشترك.

وتخطط «سبايس إكس» للعب دور محوري في برامج ناسا المستقبلية، بما في ذلك مهمات القمر ضمن برنامج «أرتميس»، إلى جانب طموحات طويلة الأمد لإرسال البشر إلى المريخ، وهي رؤية يروج لها ماسك بوصفها مشروعاً لضمان بقاء البشرية.

ومن المتوقع، وفق تقارير، أن يحتفظ ماسك بسيطرة تفوق 80 في المائة من حقوق التصويت بعد الطرح، ما يمنحه نفوذاً واسعاً في قرارات الشركة الاستراتيجية.

ويأتي هذا الاكتتاب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في دمج الذكاء الاصطناعي بالفضاء والروبوتات، ما يعزز التنافس على مستقبل الحوسبة خارج الأرض.

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ مع الأسواق الآسيوية يوم الخميس، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الصينية مدفوعةً بتوقعات تحقيق اختراقات محلية. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للشركات الكبرى بنسبة 0.6 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة. كما انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة. واتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومع ذلك، استمر التوتر في المنطقة، حيث شنت طهران غارات على الكويت، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمطارها وإصابة العشرات، ونفذ الجيش الأميركي ضربات بالقرب من مضيق هرمز. ودفع عدم اليقين المستثمرين إلى تجنب المخاطر، حيث انخفضت الأسواق الآسيوية بنسبة 1.5 في المائة، عقب ضعف أداء «وول ستريت» خلال الليل. وبرزت شركات تصنيع الرقائق الصينية وسط آمال بأن تتجاوز الشركات المحلية العقوبات الأميركية وضوابط التصدير. وتعزز هذا التفاؤل بخبر استعداد شركة «ديب سيك»، أشهر شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، لجمع حوالي 50 مليار يوان (7.4 مليار دولار) في جولتها التمويلية الأولى من مستثمرين من بينهم «تنسنت هولدينغز» و«كاتل».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرحت شركة «هواوي»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، بأنها قادرة على تصنيع أشباه موصلات رائدة في الصناعة خلال خمس سنوات. وقالت تيلي تشانغ، المحللة في شركة «غافيكال دراغونوميكس»: «تزداد الآمال في توسع الذكاء الاصطناعي في الصين على التقدم المحرز في صناعة الرقائق محلياً». وقفز مؤشر «ستار لمواد ومعدات أشباه الموصلات» بنسبة 4 في المائة. وارتفع مؤشر «سي إس آي لصناعة أشباه الموصلات» بنسبة 2.5 في المائة. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركات الفحم الصينية بشكل حاد مدفوعةً بتوقعات استفادة شركات تعدين الفحم من صدمة نفطية مطولة. فيما تراجعت معظم القطاعات، وقادت أسهم المعادن والمواد الخام الانخفاضات.

• صعود اليوان

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف يوم الخميس مع تصحيح مؤشر الدولار، حيث قيّم المتداولون مؤشرات مرونة الاقتصاد الصيني في مقابل عوائد السندات غير الجذابة. وتتجه الأنظار أيضاً إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث جعلت المؤشرات المتضاربة لخفض التصعيد المتداولين مترددين. وقالت كلية الاقتصاد بجامعة بكين في تقرير لها: «على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير. ويستند استقرار العملة الصينية إلى استقرار نسبي في الاقتصاد والمجتمع المحليين، إلا أنها تتعرض لضغوط نتيجة لتغير توقعات أسعار الفائدة العالمية بفعل صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب». وارتفع اليوان الصيني في السوق المحلية بنحو 0.05 في المائة ليصل إلى 6.7740 يوان للدولار عند الساعة 02:50 بتوقيت غرينيتش. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة في تعاملات الصباح الآسيوية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ شهرين تقريباً في الجلسة السابقة. وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات في الصين نمواً بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو (أيار). لكن الاقتصاد الصيني يعاني من تفاوت في سرعة النمو، حيث يتناقض ازدهار الذكاء الاصطناعي والروبوتات مع معاناة قطاعات الاقتصاد التقليدي مثل العقارات.

وأغلق البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، قنوات ضخ السيولة في عمليات السوق المفتوحة مجدداً، في محاولة واضحة لضخ السيولة الفائضة إلى الاقتصاد الحقيقي. وأعلن بنك الشعب الصيني أن حجم عمليات اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بلغ صفراً يوم الخميس، معلقاً بذلك ضخ السيولة لليوم الثاني على التوالي. وجاء هذا التوقف في ظل وفرة السيولة في النظام المصرفي التي دفعت أسعار الفائدة في سوق المال إلى الانخفاض.

ويتناقض هذا مع التوجه العالمي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم الناجم عن صدمة الطاقة في الشرق الأوسط. وبناءً على عوامل متضاربة، تتوقع كلية الاقتصاد بجامعة بكين أن يتراوح سعر صرف اليوان بين 6.72 و6.83 يوان للدولار خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي.