أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الروسي انكمش خلال مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2025، في ظل ضعف الطلب الذي انعكس في تراجع حاد للطلبات الجديدة ومستويات النشاط.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات الروسي إلى 48.7 نقطة في مايو، مقارنة بـ49.7 نقطة في أبريل (نيسان)، ليستقر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وتراجعت الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، فيما تسارع معدل الانخفاض إلى أقوى وتيرة له خلال ثمانية أشهر. كما واصلت طلبات التصدير الجديدة تراجعها، مسجلة أسرع وتيرة هبوط منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وفي الوقت نفسه، واصلت الأعمال المتراكمة انخفاضها، مسجلة أكبر تراجع لها في أربع سنوات، في حين انخفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على نشاط الشركات.

ومن ناحية التكاليف، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر، حيث انخفض تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، ليظل دون متوسطه التاريخي. كما تباطأ تضخم أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أضعف مستوى له منذ بداية عام 2026.

وشهدت ثقة الشركات تراجعاً حاداً؛ إذ أثارت المخاوف بشأن السيولة لدى العملاء وضعف الطلب حالة من التشاؤم تجاه آفاق النشاط الاقتصادي. وانخفض مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل إلى أدنى مستوياته منذ بدء موجة التحسن الحالية في يناير (كانون الثاني) 2023.

أما على مستوى القطاع الخاص ككل فقد ظل النشاط الاقتصادي تحت الضغط خلال مايو. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المركب لمديري المشتريات في روسيا بشكل طفيف إلى 49.2 نقطة من 49.1 نقطة في أبريل، حيث عوّض التحسن المتجدد في إنتاج قطاع التصنيع جزئياً الانكماش الأعمق في نشاط قطاع الخدمات.

أظهر أحدث البيانات الاقتصادية، الصادرة عن مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، بداية ظهور مؤشرات أولية على تحسن الأداء الاقتصادي في الكويت، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، على الرغم من استمرار ظروف التشغيل الصعبة الناتجة عن الحرب الدائرة في المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مسجلاً 47.2 نقطة في مايو، صعوداً من 46.3 نقطة في أبريل (نيسان)، لكنه واصل استقراره دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) ليشير إلى تدهور مسبق في ظروف الأعمال بمنتصف الربع الثاني.

تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات المحلية

كشف التقرير أن معدلات انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تباطأت بوتيرة ملحوظة وبشكل أضعف بكثير، مقارنة بالتراجعات الحادة المسجلة في أبريل؛ حيث أسهم تكثيف النشاط الإعلاني والعروض الترويجية في دفع عجلة تحسن الطلب المحلي ببعض الحالات.

في المقابل، واصلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضها السريع نتيجة إضرار الصراع الإقليمي بالطلب الدولي، إلى جانب التأثير السلبي البارز الناجم عن إغلاق الحدود البرية مع العراق على تدفق الأعمال الجديدة القادمة من الخارج.

تقليص حاد للمشتريات والمخزون والتوظيف

استجابةً للضغوط المستمرة، واصلت الشركات غير المنتِجة للنفط تقليص عدد موظفيها، للشهر الثالث على التوالي، وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة نظراً لكفاية القدرة الإنتاجية الحالية للتعامل مع أعباء العمل، مما أدى لتراجع الأعمال المعلَّقة بشكل كبير.

ومع بقاء مستويات المخزون كافية، خفّضت الشركات نشاطها الشرائي ومخزونها من مستلزمات الإنتاج بمعدلات انخفاض متسارعة وحادة؛ حيث هبط النشاط الشرائي بأسرع وتيرة له منذ أبريل 2020، بينما سجل مخزون المشتريات أكبر انخفاض له منذ بدء الدراسة في سبتمبر (أيلول) 2018. وبفعل هذا التراجع القوي في الطلب على المواد، تمكّن المورّدون من تقليص فترات التسليم وتسريع عمليات الشحن لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

تجدد ضغوط التكاليف واستمرار التضخم السعري

وعلى صعيد الأسعار، شهد شهر مايو تجدداً في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، لأول مرة منذ اندلاع الصراع الإقليمي، مدفوعاً بزيادة أسعار المشتريات وإنفاق الشركات المتزايد على الإعلانات والإيجارات وقِطع الغيار، في حين استمرت تكاليف الموظفين في الانخفاض نتيجة تقليص العمالة.

ورغم أن معدل هذا التضخم ظل منخفضاً نسبياً، واصلت الشركات تمرير هذه التكاليف، عبر رفع أسعار بيع منتجاتها وخدماتها، لتمتدّ سلسلة تضخم أسعار البيع الحالية إلى 15 شهراً متتالياً بوتيرة متواضعة لم تتغير عن مستويات أبريل.

قفزة حادة في ثقة الشركات وتفاؤل بالنمو

بالتوازي مع انخفاض حدة تراجع الإنتاج، شهدت مستويات ثقة الشركات الكويتية بشأن الآفاق المستقبلية للنشاط التجاري قفزة حادة لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وأوضح أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، أنه على الرغم من المخاوف القائمة لدى بعض الشركات بشأن التأثير المستمر للحرب، فإن تحسن التفاؤل يبعث على الأمل في عودة القطاع الخاص غير النفطي في الكويت إلى نطاق التوسع والنمو، خلال الأشهر المقبلة، مع استعادة ظروف العمل طبيعتها.

اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم تعريفة إضافية بنسبة 12.5 في المائة على الواردات القادمة من الهند، كاشفة عن أنها من بين نحو 60 اقتصاداً لم تتخذ إجراءات كافية للحد من استيراد السلع المصنعة باستخدام العمالة القسرية، في خطوة قد تعقّد مسار المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين في نيودلهي.

وجاء الاقتراح في اليوم الثاني من محادثات استمرت ثلاثة أيام بين مسؤولين تجاريين هنود ووفد أميركي يقوده مساعد الممثل التجاري الأميركي بريندان لينش، وفق «رويترز».

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي، في تقرير من 92 صفحة نُشر يوم الثلاثاء، أن الهند «أخفقت في فرض حظر فعّال على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية وتطبيقه بشكل صارم»، عادّاً سياسات الدولة الواقعة في جنوب آسيا غير معقولة وتشكل عبئاً على التجارة الأميركية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير: «إن تقاعس بعض أهم شركائنا التجاريين عن معالجة واردات السلع المنتجة بالعمالة القسرية أمر غير مقبول».

وأضاف: «هذا الواقع يفرض على العمال الأميركيين المنافسة عالمياً في بيئة تفتقر إلى تكافؤ الفرص».

ويأتي هذا التحرك في أعقاب تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأميركي بموجب المادة «301» الخاصة بممارسات التجارة غير العادلة، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة تفعيل الرسوم الجمركية الطارئة التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير (شباط).

وصنّف التحقيق الهند ضمن 54 اقتصاداً لا تفرض حظراً على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمالة القسرية، مما يجعلها عرضة للرسوم الجمركية الأعلى المقترحة.

وفي المقابل، تواجه ستة اقتصادات أخرى، من بينها كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان، رسوماً أقل تبلغ 10 في المائة، رغم امتلاكها أطر حظر مماثلة، بسبب ما عدّه التقرير ضعفاً في تطبيق تلك الإجراءات.

وقال مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، أجاي سريفاستافا، إن نتائج التحقيق قابلة للطعن، موضحاً أن تحقيق مكتب الممثل التجاري الأميركي لم يركز على وجود عمالة قسرية في الصادرات الهندية نفسها، بل على ما إذا كانت الهند تمنع دخول واردات مرتبطة بالعمالة القسرية في دول أخرى.

وأضاف: «الرسوم الجمركية المقترحة تبدو جزءاً من أدوات الضغط الأميركية الأوسع نطاقاً، وينبغي للهند التعامل مع إجراءات المادة (301) ومفاوضات اتفاقية التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة بوصفهما مسارين منفصلين».

وكان مصدر حكومي هندي قد أبلغ «رويترز» أن نيودلهي تعتزم إثارة قضية تحقيق المادة «301» خلال اجتماعاتها مع فريق لينش، والسعي إلى تخفيف الرسوم الجمركية المقترحة ضمن إطار اتفاقية التجارة الثنائية الأوسع بين البلدين.

كما أشار تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن الهند تؤدي دوراً وسيطاً في سلاسل توريد القطن المرتبطة بمدخلات يُشتبه في ارتباطها بالعمالة القسرية في الصين.