في خطوة مفاجئة سبقت انطلاق جولتها الترويجية للمستثمرين، تعتزم شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك تثبيت سعر سهمها في الطرح العام الأولي المقبل عند 135 دولاراً للسهم الواحد، مستهدفة جمع حصيلة قياسية غير مسبوقة تبلغ 75 مليار دولار.

وأفادت مصادر مطلعة بأن شركة تكنولوجيا الفضاء والاتصالات بالأقمار الاصطناعية تخطط لبيع 555.6 مليون سهم، متطلعة للوصول إلى تقييم إجمالي تريليوني ضخم يناهز 1.75 تريليون دولار.

وتقود هذه الخطوة موجة من الطروحات الكبرى لشركات الأسواق الخاصة العملاقة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، التي من المتوقع أن تختبر شهية أسواق المال العامة بعد سنوات من الركود في طروحات الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة.

اختراق لقواعد «وول ستريت»

تمثل خطوة «سبايس إكس» تثبيت سعر السهم مسبقاً قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر والتقاء المستثمرين يوم الخميس إجراءً استثنائياً ونادراً للغاية في أدبيات «وول ستريت»، حيث جرت العادة أن تحدد الشركات نطاقاً سعرياً مرناً يتغير صعوداً وهبوطاً حسب حجم الطلب.

ولم يقتصر ابتكار إيلون ماسك على السعر فحسب، بل يمتد ليشمل منح المستثمرين الأفراد حصة غير معتادة قد تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الطرح، بهدف الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الواسعة التي تحيط بمشروعاته.

كما سيعتمد الطرح بالكامل على إصدار أسهم جديدة تذهب عوائدها لتطوير مشروعات الشركة، مع حظر بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين القدامى، وإلزام ماسك بالاحتفاظ بأسمائه لمدة 366 يوماً بعد الطرح بوصفه إشارة ثقة للمستثمرين.

رهانات المستقبل

تستند القيمة التريليونية لـ«سبايس إكس» إلى هيمنتها المستقبليّة على أسواق وتقنيات لم تكتمل بعد، تمتد من بعثات كوكب المريخ إلى بناء مراكز بيانات مدعومة بالطاقة الشمسية في الفضاء الخارجي لخدمة الذكاء الاصطناعي، مستهدفة سوقاً محتملة تُقدّر بـ28.5 تريليون دولار. وكان الدافع المالي الأبرز وراء هذا التوجه هو الاندماج الضخم الذي تم مطلع هذا العام بين «سبايس إكس» وشركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» في صفقة قدّرت قيمة شركة الصواريخ بتريليون دولار، ومطورة روبوت الدردشة «غروك» بـ250 مليار دولار، حيث ستُوجه أموال الاكتتاب لتوسيع موارد حوسبة الذكاء الاصطناعي وشبكة أقمار «ستارلينك».

ميزانية تحت المجهر

رغم الطموحات الهائلة، يواجه المستثمرون تحدياً في تقييم الشركة لعدم وجود مثيل مباشر لها؛ إذ يتجاوز التقييم المستهدف البالغ 1.75 تريليون دولار تقديرات مؤسسة «مورنينغستار» التي حددت القيمة العادلة للشركة عند 780 مليار دولار، بناءً على أداء قطاع «ستارلينك» للاتصالات الذي يمثّل البقرة الحلوب والوحيد الذي يدر أرباحاً.

وتكشف البيانات المالية لعام 2025 عن تحول الشركة إلى خسارة صافية بلغت 4.94 مليار دولار مقارنة بأرباح العام السابق. كما أظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالي ارتفاع الإيرادات إلى 4.69 مليار دولار، لكن مع اتساع خسارة السهم إلى 1.27 دولار، مما يجعل تقييمها يستند إلى مضاعف إيرادات تاريخي مرتفع جداً يبلغ 93.7 مرة. وإلى جانب الأرقام، تثير وثيقة الطرح مخاوف تتعلق بالحوكمة بسبب هيكل الأسهم ثنائية الفئة الذي يركز على قوة التصويت والسيطرة المطلقة في يد ماسك ومجموعة صغيرة من التنفيذيين.

موجة الطروحات العملاقة المرتقبة في نيويورك

من المتوقع أن يمهد هذا الاكتتاب التاريخي الطريق أمام موجة طروحات تكنولوجية عملاقة تشمل «سبايس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، التي ستضيف مجتمعة قرابة 4 تريليونات دولار إلى الرأسمالية السوقية للبورصات العامة، مما سيشعل المنافسة على أموال المستثمرين. وتستهدف «سبايس إكس» إدراج أسهمها للتداول في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «SPCX» في إطلالة أولى متوقعة بتاريخ 12 يونيو (حزيران)، تحت إدارة كونسورتيوم مصرفي عالمي يقوده كل من «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان».

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار الانكماش القوي في ظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر مايو (أيار)، حيث أدت الضغوط التضخمية المتصاعدة إلى تقييد مستويات الطلب بوضوح.

ورغم الارتفاع الطفيف لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 47.1 نقطة في مايو مقارنة بـ46.6 نقطة في أبريل (نيسان)، فإنه ظل دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى انكماش قوي ومعدل نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.

قفزة حادة في تكاليف الإنتاج وأسعار المبيعات

أشارت نتائج المسح إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الوقود والديزل والكهرباء، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية وضغوط الأجور التي بلغت ذروتها منذ يناير 2018. ولمواجهة تآكل هوامش الربح، اتخذت الشركات إجراءات حاسمة تمثلت في رفع أسعار بيع السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، حيث وصل معدل تضخم أسعار المبيعات إلى ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

تراجع الطلبيات وتسريح العمالة بأسرع وتيرة منذ 2020

أدى التضخم المرتفع إلى عزوف العملاء وانخفاض الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً معدل تراجع قريباً من الرقم القياسي المرصود في أبريل. واستجابة لهذه التحديات، لجأت الشركات إلى خفض أعداد موظفيها عبر تسريحات فعلية وعدم إحلال وظائف جديدة، ليتسارع خفض العمالة بأسرع وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2020. قطاعياً، تحملت قطاعات الجملة والتجزئة والخدمات العبء الأكبر من انخفاض الإنتاج، في حين شهد قطاعا التصنيع والإنشاءات انتعاشاً طفيفاً.

اختناق سلاسل التوريد والتحوّط بالمخزون

تفاقمت اضطرابات سلاسل التوريد في مصر بشكل كبير خلال مايو، حيث طالت فترات تسليم الموردين بأسرع معدل منذ قرابة أربع سنوات نتيجة لتقلبات الأسعار والآثار المستمرة للصراع والاضطرابات التي تواجه حركة الشحن العالمي في المنطقة. هذا الخلل في الإمدادات، بالتوازي مع تقليص القوى العاملة، أدى إلى تراكم الأعمال المعلقة بأسرع وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2023. وفي محاولة للتحوط ضد القفزات السعرية المتوقعة مستقبلاً، سجلت الشركات أكبر زيادة في مخزون المشتريات منذ نحو ثلاث سنوات رغم ضعف الطلب الحالي.

آفاق تفاؤلية رغم الضغوط الحالية

على الرغم من أن مؤشرات مايو تعكس ضغط الصراع الدائر في الشرق الأوسط على نمو الاقتصاد المصري، علّق ديفيد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، مشيراً إلى أن الشركات أبدت ثقة أكبر بكثير تجاه المستقبل، حيث قفزت معنويات وثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2024، مدفوعة بآمال تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة وانتعاش واستقرار سعر الصرف.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء، إثر تجدد الأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، مما عزّز المخاوف في الأسواق المالية من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بوصفه إجراء ضرورياً لكبح جماح التضخم.

وقد شهدت منطقة الخليج تصعيداً عسكرياً جديداً يوم الأربعاء، حيث أعلن الجيش الأميركي إحباط وفشل هجمات صاروخية إيرانية استهدفت البحرين والكويت وأهدافاً إقليمية أخرى، في وقت لم تسجل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران أي تقدم يُذكر.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الفريق التفاوضي للرئيس دونالد ترمب لم يعرض على إيران أي تخفيف للعقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على أن رفع العقوبات يرتبط حصراً بتخلي طهران عن برنامجها النووي.

الفائدة والتضخم يحاصران المعدن الأصفر

تسببت هذه التوترات في قفزة بأسعار النفط بنسبة تجاوزت 1 في المائة في التعاملات المبكرة، مما عمّق القلق من استمرار الضغوط التضخمية واضطرار البنوك المركزية إلى مواصلة رفع الفائدة. وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يجد نفسه مضطراً إلى رفع أسعار الفائدة قريباً إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة في التصاعد.

أسعار الفوري والآجل

تراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4476.50 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم أغسطس (آب)، بنسبة 0.3 في المائة لتسجل 4504.40 دولار.

واقتفت المعادن الأخرى أثر الذهب، حيث هبطت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 74.73 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.2 في المائة ليصل إلى 1932.25 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1365.25 دولار.

حركة الصادرات العالمية والقيود الهندية

وعلى صعيد الإمدادات والتجارة الدولية، أظهرت بيانات الجمارك السويسرية تراجع صادرات الذهب من سويسرا خلال شهر أبريل (نيسان) بنسبة 20 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وذلك بضغط من تباطؤ الشحنات المتجهة إلى بريطانيا والصين، وهو ما حدّ من أثر ارتفاع الإمدادات إلى الهند وهونغ كونغ.

وفي تحرك موازٍ للسيطرة على العجز، فرضت الهند -أكبر مستهلك للفضة في العالم- قيوداً مشددة جديدة على استيراد الفضة عبر إدراج حبيبات ومسحوق الفضة إلى قائمة الفئات المقيدة، واشتراط الحصول على ترخيص استيراد مسبق وساري المفعول، في محاولة لكبح تدفق الشحنات وتخفيف الضغوط المتزايدة على الروبية المحلية.