قفزت الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تداولات يوم الإثنين، مدفوعة بموجة صعود قوية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية بحذر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وسجل مؤشر «أم أس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا قفزة بنحو 2 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوماً بصعود حاد لمؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 4.5 في المائة، وارتفاع الأسهم التايوانية بنسبة 1.7 في المائة. ويُشكل هذان السوقان، اللذان يرتكزان بقوة على قطاع التكنولوجيا، نحو 40 في المائة من الوزن النسبي لمؤشر «أم أس سي آي» الإقليمي.

طفرة قوية لـ«سامسونغ» وترقب لقاء «إنفيديا»

وفي سيول، قادت شركة «سامسونغ إلكترونيات» - الوزن الثقيل في السوق - هذه القفزة التاريخية بعدما سجل سهمها ارتفاعاً قريباً من 10 في المائة ، في حين صعد سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 2.2 في المائة.

وجاء هذا التفاؤل مدفوعاً بآمال المستثمرين بشأن الاجتماعات المرتقبة بين جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» العالمية، ومسؤولين تنفيذيين كبار في كوريا الجنوبية، وسط تطلعات لشراكات استراتيجية جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وفي تايوان، سجلت أسهم شركة «تي اس أم سي» العملاقة لإنتاج الرقائق مكاسب تجاوزت 1.5 في المائة.

وفي قراءة لحركة الأسواق، وصف أندرو شيتس، الخبير الاستراتيجي في «مورغان ستانلي»، عام 2026 بأنه عام «الاقتصاد الكلي بامتياز»، حيث تسيطر مشروعات بناء الذكاء الاصطناعي وتطورات مضيق هرمز على تدفق الأخبار العالمي، مما يؤثر في كل فئات الأصول ويفسر الارتباط غير المعتاد بين الأسهم والسندات. ورغم ذلك، أكد شيتس أن آسيا تقدم فرصة استثمارية جاذبة للغاية، كون المنطقة تشهد دورة صناعية فائقة تتجاوز مجرد قطاع أشباه الموصلات.

أداء الأسواق الإقليمية والعملات

في الفلبين، ارتفعت الأسهم بنسبة 1.3 في المائة ، بدعم من مكاسب تجاوزت 5 في المائة لشركة (International Container Terminal)، ليتعافى المؤشر الرئيسي بعد ثلاثة أيام من التراجع الذي هبط به إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. وعلى الصعيد الدبلوماسي، رفعت الفلبين وفيتنام مستوى علاقاتهما إلى «شراكة استراتيجية متميزة".

فيما استقرت تداولات يوم الاثنين في كل من إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وسنغافورة بسبب عطلات رسمية.

وفي سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على استقراره، مما فرض ضغوطاً واضحة على العملات الآسيوية؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى 1516.5 مقابل الدولار، واقترب البيزو الفلبيني من أدنى مستوى تاريخي له عند 61.753، بينما سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً لتستقر عند 94.91 للدولار في المعاملات المبكرة.

أحداث جانبية المؤثرة

نقلت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء تقارير تفيد بإصابة ستة أشخاص إثر تسرب غاز في مصنع الرقائق التابع لشركة «إس كيه هاينكس».

في حين قدمت الولايات المتحدة خطة جديدة تهدف إلى تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد أسعار النفط بنسبة تجاوزت 2 في المائة صباح يوم الاثنين.

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية يوم الإثنين، بضغط من قوة الدولار الأميركي وصعود أسعار النفط الخام، في وقت يترقب فيه المستثمرون بحذر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4518.09 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1 في المائة لتستقر عند 4548.90 دولار.

ضغوط مزدوجة من الدولار والنفط

وجاء تراجع المعدن الأصفر مدفوعاً بارتفاع مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين المتعاملين بعملات أخرى.

وفي هذا السياق، أشار تيم وترر، كبير محللي السوق في «كي سي أم ترايد» إلى أن الضغوط الحالية مزدوجة، قائلاً: "إن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط، بالتزامن مع عدم حسم الاتفاق الأميركي الإيراني حتى الآن، كان كافياً لزعزعة استقرار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع».

وكانت أسعار النفط قد قفزت بأكثر من 2 في المائة في التداولات المبكرة، مما أثار مخاوف الأسواق من موجة تضخمية جديدة قد تدفع البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية. ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً للتحوط ضد التضخم، إلا أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تفصمه من جاذبيته كأصل لا يدر عائداً.

تصعيد جيوسياسي ومخاوف التضخم

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث أعلن ترمب أنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران، رغم استمرار وجود خلافات جوهرية بين البلدين حول ملفات رئيسية.

تزامن ذلك مع تطورات ميدانية متسارعة، حيث أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر لقواته بالتقدم أكثر داخل الأراضي اللبنانية في مواجهتها ضد «حزب الله» المدعوم من إيران، وذلك على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من ستة أسابيع.

وفي قراءة للمشهد الاقتصادي المرتبط بهذه التوترات، حذرت ميتشيل بومان، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، من أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاعات مستمرة في التضخم، مما قد يستدعي تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً من قبل الفيدرالي الأميركي.

نظرة متفائلة على المدى الطويل

ورغم التراجع الآني، أبقى المحللون على نظرة إيجابية لمستقبل المعدن الثمين. وأكد وترر أن الذهب لا يزال يمتلك القدرة على اختراق حاجز 5500 دولار بحلول نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن هذا السيناريو مشروط بتهيئة ظروف مواتية، أبرزها تراجع أسعار النفط، وانخفاض الدولار، مدعوماً باستمرار المشتريات القوية من قبل البنوك المركزية عالمياً.

أداء المعادن الثمينة الأخرى

وعلى عكس الذهب، سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب متفاوتة؛ حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 75.58 دولار للأونصة. وصعد البلاتين بنسبة 1.1 في المائة مسجلاً 1937.30 دولار، في حين ربح البلاديوم 1.2 في المائة ليصل إلى 1370.50 دولار.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة في تداولات الصباح الباكر اليوم الإثنين، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر لقواتها بالتقدم عميقاً داخل الأراضي اللبنانية في مواجهتها المستمرة ضد «حزب الله» المدعوم من إيران، مما أثار مخاوف جديدة من اتساع رقعة الصراع الإقليمي رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ستة أسابيع.

وبحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 2.37 دولار أو ما يعادل 2.71 في المائة لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام برنت بمقدار 2.16 دولار أو بنسبة 2.37 في المائة لتستقر عند 93.28 دولار للبرميل.

تبدد تفاؤل التهدئة وضغوط الميدان

وجاء هذا التصعيد العسكري المفاجئ في أعقاب استضافة الولايات المتحدة لمحادثات سلام إسرائيلية-لبنانية في واشنطن يوم الجمعة الماضي، مما بدد آمال الأسواق في إمكانية إعلان واشنطن وطهران قريباً عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما. وكانت تلك الآمال قد دفعت أسعار برنت والخام الأمريكي للتراجع عند تسوية الجمعة بنسبتي 1.8 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

ويُعد النزاع الإسرائيلي اللبناني الامتداد الأوسع للحرب الإيرانية، والتي بدأت شرارتها في الثاني من مارس (آذار) الماضي إثر تبادل القصف عبر الحدود. ورغم توصل الطرفين إلى وقف إطلاق النار في منتصف أبريل، إلا أن المناوشات ظلت مستمرة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة أنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن عنه أول مرة في أوائل أبريل (نيسان)، بهدف منح المفاوضين وقتاً إضافياً للبحث عن حل دائم للنزاع والملف النووي الإيراني. وتُعد إسرائيل طرفاً رئيسياً في أي اتفاق محتمل، في وقت تؤكد فيه طهران على ضرورة إشراك «حزب الله» في التهدئة.

أزمة مضيق هرمز ومخاوف الألغام

من جانب آخر، تتصاعد مخاوف الإمدادات مع بروز تقارير تشير إلى خطر وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز، الذي يعد الممر المائي الأهم لتدفقات النفط والغاز عالمياً.

وفي هذا الصدد، أشار توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي» إلى أن هذه المخاوف قد تبطئ عملية إعادة فتح المضيق، مما يعني أن أي انفراجة في سوق النفط ستكون بطيئة. وأضاف: «حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يترجم فوراً إلى تدفق هائل للإمدادات».

وكان صحافي من موقع «أكسيوس» قد ذكر عبر منصة «إكس» يوم الجمعة أن إيران قامت بنشر المزيد من الألغام في المضيق في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث التي اعتبر فيها أن أي محاولات لزرع المزيد من الألغام ستعد خرقاً صريحاً لوقف إطلاق النار.

يذكر أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مغلق فعلياً منذ بدء النزاع بضربات أميركية وإسرائيلية في فبراير الماضي.

تراجع الاقتصاد الصيني يتنحى جانباً

وقد طغت هذه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة على البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث أظهرت البيانات جموداً في النشاط الصناعي وثقله على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدفوعاً بانكماش الصادرات وضغوط التكلفة، إلا أن هاجس نقص الإمدادات النفطية ظل المحرك الأساسي لقفزة الأسعار مع افتتاح السوق.