ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية والبريطانية، صباح يوم الخميس؛ إثر تجدُّد الضربات الجوية المتبادلة في الصراع الأميركي - الإيراني، ونفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقارير التي تحدَّثت عن قرب التوصُّل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق «هرمز»؛ مما بدَّد آمال التهدئة وأعاد وهج الارتفاعات لأسواق الطاقة بعد تراجع مؤقت شهدته تعاملات الأربعاء.

وصعد عقد الغاز الهولندي القياسي لشهر أقرب استحقاق في مركز «تي تي إف (TTF)» - وهو المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا - بمقدار 1.29 يورو ليصل إلى 47.70 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

وفي السياق ذاته، ارتفع العقد البريطاني الموازي لشهر أقرب استحقاق بمقدار 3.09 بنس، ليصل إلى 116.13 بنس لكل وحدة حرارية بريطانية (ثيرم).

انسداد مستمر في شريان الطاقة العالمي

وعزا ديمتري دوهاليفيتش، محلل أسواق الطاقة في مجموعة «إل إس إي جي (LSEG)»، هذا الصعود إلى ردِّ الفعل الإيجابي للأسعار تجاه الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية، ما يشير إلى تصعيد جديد يهدِّد بانهيار كامل لجهود وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء هذا التبادل للقصف الصاروخي بعد ساعات قليلة من نفي ترمب تقريراً أشار إلى اقترابه من تسوية تضمن استئناف الشحن التجاري عبر مضيق «هرمز».

ويستمر الإغلاق شبه الكامل لمضيق «هرمز» منذ اندلاع العمليات العسكرية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهو ما تسبَّب في قطع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، واحتجاز شحنات ضخمة داخل منطقة الخليج.

وأوضح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، يوم الخميس، أنَّ هذا التعطُّل المستمر دفع المنتجين والمستهلكين على حد سواء إلى بدء رحلة البحث عن تنويع طرق التجارة ومصادر الطاقة البديلة للتكيُّف مع الأزمة الجيوسياسية الراهنة.

سباق أوروبي آسيوي لملء الخزانات المخفضة

ومن جهة أخرى، أكد دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، أنَّ الأسعار تتلقَّى دعماً قوياً من مخاوف اشتعال المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات المتاحة، في وقت تسعى فيه القارة العجوز لملء مخزوناتها الاستراتيجية المستنزفة قبل حلول فصل الشتاء المقبل.

وأشار أرني لومان راسموسن، رئيس المحللين في «Global Risk Management»، إلى أنَّ التركيز منصبٌّ حالياً على احتمالات ظهور ظاهرة «النينيو» المناخية القوية هذا العام، والتي قد ترفع درجات الحرارة في آسيا، وتزيد من الطلب على تكييف الهواء، وبالتالي سحب مزيد من شحنات الغاز المسال نحو الشرق.

وتعكس الأرقام الرسمية الصادرة عن جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا عمق الأزمة؛ إذ بلغت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي مؤخراً 38.8 في المائة فقط من طاقتها الاستيعابية، مقارنة بنحو 46.6 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي، مما يبرز تراجعاً حاداً يفرض ضغوطاً سعرية مستمرة.

وفي أسواق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.05 يورو، ليصل إلى 78.77 يورو للطن المتري.

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، حيث أثَّرت المخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط وتقييمات قطاع التكنولوجيا سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.47 في المائة ليغلق عند 64,693.12 نقطة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً بلغ 66,428.81 نقطة قبل أن يغلق دون تغيير. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 في المائة إلى 3,902.01 نقطة.

وخلال الليل، رفعت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية مؤشر «داو جونز» الصناعي إلى مستوى إغلاق قياسي، على الرغم من تراجع قطاعي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، اللذين شهدا انتعاشاً قوياً، عن مكاسبهما الأخيرة.

كما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية انخفاضاً ملحوظاً يوم الخميس، وتسارعت وتيرة التراجع بعد تبادل إيران والولايات المتحدة الضربات الجوية، مما هدَّد فرص التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد مجدداً.

وتعليقاً على مستوى مؤشر «نيكي»، قال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «نظراً لضعف سوق الأسهم الأميركية أيضاً، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات، فمن المرجح أن يبقى السوق حول مستوى 65 ألف نقطة، ما لم تظهر عوامل جديدة»، وأضاف: «بالنظر إلى سرعة الارتفاع، يتزايد الحذر بشأن التداول عند هذه المستويات المرتفعة، لذا نتوقع استمرار هذا التراجع».

وحتى الآن في عام 2026، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة تقارب 29 في المائة. وشهد المؤشر يوم الخميس ارتفاع أسهم 90 شركة مقابل انخفاض أسهم 13 شركة.

وكانت شركة تايو يودن صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 17 في المائة، تلتها شركة موراتا للتصنيع التي قفزت بنسبة 9.2 في المائة.

أما أكبر الخاسرين فهما شركتا فوروكاوا إلكتريك وسوميتومو ميتال ماينينغ، إذ انخفضت أسهم كل منهما بنسبة 7.3 في المائة.

* مخاوف التضخم

في غضون ذلك، ازداد انحدار منحنى العائدات للسندات اليابانية يوم الخميس، بينما انخفض الين إلى مستويات تُنذر بتدخل جديد، مع تجدُّد المخاوف بشأن تضخم أسعار الطاقة المستوردة نتيجةً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.950 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.615 في المائة.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 1.360 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 27 أبريل (نيسان). كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بالمقدار نفسه إلى 1.910 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.

وانخفضت قيمة الين إلى 159.65 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان) عندما تدخلت طوكيو في الأسواق لدعم العملة.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أعلنت طهران استهدافها قاعدة جوية أميركية عقب تقارير عن شنّ واشنطن غارات على عملية طائرات مسيَّرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. واعتماد اليابان على الطاقة المستوردة يجعل اقتصادها وسوق سنداتها وعملتها عرضة للارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن النزاع المستمر منذ ثلاثة أشهر. ويؤدي التضخم إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للديون.

وقال فلوريان نيتو، رئيس قسم الاستثمارات في آسيا لدى شركة أموندي: «نعتقد أن علاوة الشرق الأوسط لا تُسعّر فقط على المدى الطويل، بل هي علاوة طويلة الأجل أيضاً، مرتبطة بشكل كبير بما يحدث على صعيد التضخم هناك، وما سينفذه بنك اليابان في نهاية المطاف».

وأضاف: «لتقوية الين الياباني، نحتاج إلى تضييق الفارق بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، وخفض تكلفة استيراد الطاقة المرتفعة. باختصار، نحتاج إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط».

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.685 في المائة.

وزادت المخاوف المالية من التحديات التي تواجه سوق سندات الحكومة اليابانية. فقد أظهر مسودة اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الخميس، أنه سيقترح إصدار «سندات مؤقتة» لتمويل برامج تهدف إلى تعزيز النمو والأمن الاقتصادي.

وحددت تاكايتشي 17 مجالاً استراتيجياً لزيادة الاستثمار الحكومي. ويكمن التحدي في كيفية تمويل هذه الإجراءات دون تفاقم الوضع المالي المتأزم أصلاً للبلاد.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، في مذكرة: «يجب توخي الحذر بشأن احتمال عودة المخاوف المتعلقة بالتوسع المالي إلى الظهور». وأضاف: «قد تؤثر التقارير التي تفيد بأن الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزمان إصدار سندات مؤقتة لتمويل النمو والاستثمارات الأمنية سلباً على السوق».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تراجع ضغوط التضخم الناجمة عن أسعار النفط، نتيجةً للآمال المعقودة على إحراز تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية، بينما حذت عوائد منطقة اليورو حذوها.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم في اليابان تميل نحو الارتفاع، حيث بلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 3 في المائة في أبريل، وفقاً لبيانات صدرت يوم الأربعاء، وتشير المؤشرات الأساسية إلى استمرار ضغوط الأسعار.

وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء، أن الصدمات المؤقتة في قطاع الطاقة قد تتحول إلى صدمات مستمرة إذا أثرت سلباً على الأجور والتوقعات.

كشف الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، يوم الخميس، أنَّ شركة الفضاء والتكنولوجيا، التي تتأهب لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي تاريخي، قد وافقت فقط على تأجير مجمعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة التابعة لها والمعروفة باسم «كولوسوس» لصالح شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك» لمدة 6 أشهر فقط، مضيفاً في الوقت ذاته أنه «من المحتمل» أن يمتد هذا الترتيب لسنوات لاحقة عدة.

وجاءت توضيحات ماسك عبر منشور له على منصة «إكس» ليضع حداً للتكهنات المحيطة بطبيعة العقد، مؤكداً «أن سبيس إكس لم تلتزم بتأجير كولوسوس لسنوات، على الرغم من أن هذا الاحتمال يبقى وارداً في نهاية المطاف». وأوضح ماسك أن الاتفاقية المبرمة هي عبارة عن عقد إيجار لمدة 180 يوماً (6 أشهر)، يتضمَّن شرطاً يسمح بالإلغاء المتبادل بموجب إخطار مسبق مدته 90 يوماً بعد انقضاء الفترة الأولى، مشدداً على أنَّ «المدة القصيرة كانت بناءً على طلبنا نحن، وليس بناءً على رغبة أنثروبيك».

عقود بمليارات الدولارات... وشرط الـ90 يوماً الغامض

وكانت «سبيس إكس» قد أبرمت في وقت سابق من هذا العام عقوداً ضخمة تدفع بموجبها شركة «أنثروبيك» نحو 1.25 مليار دولار شهرياً للاستفادة من القدرات الحسابية الفائقة لمراكز البيانات «كولوسوس»، و«كولوسوس 2» الواقعة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، ويمتد العقد المفترض حتى مايو (أيار) من عام 2029.

ومع ذلك، أظهرت وثائق طلب الاكتتاب العام الأولي التي قدمتها «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بنداً تنظيمياً يشير إلى قدرة كلتا الشركتين على إنهاء الاتفاقية بإخطار مدته 90 يوماً فقط، دون أن تأتي تلك الوثائق الرسمية على ذكر مدة الإيجار المحددة بـ6 أشهر التي أعلن عنها ماسك أخيراً.

وطمأن ماسك الأسواق والشركة المستأجرة بقوله: «لن نتركهم معلقين، وسنوفر لهم مخرجاً معقولاً، لكنني أوضحت أنه إذا أصبحت القدرات الحسابية شحيحة وضيقّة للغاية في السوق، فقد نحتاج إلى استعادة مركز البيانات في وقت ما».

طموحات خدمات الذكاء الاصطناعي

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية توجهاً أوسع لدى الملياردير الأميركي؛ إذ أشار ماسك، الأسبوع الماضي، إلى أنَّ «سبيس إكس» تجري مناقشات متقدِّمة مع شركات أخرى لتقديم خدمات «الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي بصفتها خدمةً (AI compute as a service)» على نطاق تجاري واسع وضخم، مستغلة بنيتها التحتية الهائلة لمنافسة كبار العمالقة في «وول ستريت» و«سيليكون فالي».

وعلى الصعيد المالي، أظهرت دفاتر الاكتتاب العام لشركة «سبيس إكس» أنَّ قطاع الذكاء الاصطناعي الواعد في الشركة سجَّل خسائر تشغيلية بلغت نحو 2.5 مليار دولار خلال الرُّبع المنتهي في مارس (آذار) الماضي، في حين بلغت إيرادات هذا القطاع الناشئ نحو 818 مليون دولار؛ مما يفسِّر رغبة ماسك في الاحتفاظ بمرونة عالية لإعادة توجيه القدرات الحسابية الفائقة لشركته، أو إعادة تسعيرها بما يتلاءم مع الطفرة السعرية والطلب المتنامي على معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي عالمياً.