قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، مساء الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وأضاف غرير، خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أن بلاده لديها قضايا تجارية «مهمة» مع كندا.

جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ستعقدها الولايات المتحدة مع المكسيك دون مشاركة كندا.

وتابع قائلاً: «ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية... حتى على دولة مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في نصف الكرة الأرضية الذي ننتمي إليه. سنفرض رسوماً جمركية ما دام لدينا عجز تجاري ضخم».

وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق القائم منذ ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر، مثل اتفاقية تجارة حرة معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها غرير الشهر الماضي لمسؤولين تنفيذييين في المكسيك، مفادها أن الرسوم الجمركية على السيارات والصلب ستظل قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون أميركيون ومكسيكيون هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على قواعد المنشأ والأمن الاقتصادي.

تخطط باكستان لتعزيز قدراتها المحلية على تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة بهدف تعزيز أمنها في مجال الطاقة، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية تمت مشاركتها مع منتجي النفط وبعض كبرى شركات التداول في العالم.

ورغم اعتماد باكستان على مضيق هرمز في مرور ما يصل إلى 90 في المائة من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإنها لا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وجعل ذلك إسلام آباد عرضة للتأثر بصدمات الإمداد الناجمة عن حرب إيران، حتى مع تقييد برنامج الإقراض الخاص بها مع صندوق النقد الدولي لمساحة المخزونات الطارئة باهظة التكلفة المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الطاقة الباكستانية في الوثيقة إن «أمن باكستان في مجال النفط يتطلب وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى على حد سواء».

وكان وزير النفط علي برويز مالك قد قال الأسبوع الماضي إن تكوين الاحتياطيات «يسهل قوله ويصعب تنفيذه»، لا سيما بالنسبة لبلد يخضع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي ويواجه صعوبات مالية شديدة، لكنه أضاف أن الحكومة تحاول الانتقال سريعاً من التخطيط إلى التنفيذ.

قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الأربعاء، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 150 مليار دولار سنوياً في تايوان، واصفاً إياها بأنها «مركز» ثورة الذكاء الاصطناعي، ومتوقعاً أن تظل المركز العالمي لصناعة التكنولوجيا لفترة طويلة.

وأضاف هوانغ، رئيس الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق، والتي تبلغ قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار: «قبل 4 أو 5 سنوات، كانت (إنفيديا) تنفق ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً في تايوان. أما الآن فنحن ننفق 100 مليار دولار، وسيرتفع هذا الرقم إلى 150 مليار دولار سنوياً».

جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية أقيمت في تايبيه، بمناسبة إطلاق المقر الرئيسي المزمع للشركة في تايوان، والذي قال هوانغ إنه سيتم وضع حجر الأساس فيه هذا العام، على أن يبدأ تشغيله في 2030.

ولم يحدد هوانغ إطاراً زمنياً لعدد السنوات التي تعتزم فيها الشركة استمرار مبلغ 150 مليار دولار سنوياً.

وقال هوانغ في الاحتفالية التي حضرها والداه وزوجته وابنته وابنه، بالإضافة إلى نحو ألف موظف: «تشهد تايوان طفرة حقيقية... تايوان هي مركز ثورة الذكاء الاصطناعي؛ فمن هنا تأتي الرقائق، وهنا تجرى عمليات التعبئة والتغليف، وهنا تُصنع الأنظمة، ومن هنا وُلدت الحواسب الفائقة للذكاء الاصطناعي. عدد الشركاء الذين نعمل معهم هنا في تايوان مذهل حقاً».