أعلنت «شركة النفط الوطنية الصينية (سينوك)»، الأربعاء، أنها بدأت الإنتاج الكامل في المرحلة الأولى من حقل «كينلي» النفطي في جنوب بحر بوهاي، قبالة سواحل شمال الصين.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الإنتاج تجاوز 204.40 ألف برميل من النفط يومياً، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وكانت كبرى الشركات المنتجة للنفط البحري في الصين قد بدأت إنتاج النفط الخام الثقيل في حقل «كينلي» في يوليو (تموز) 2025، في حين أسهم الإنجاز السريع وتشغيل مشروعات رئيسية أخرى، مثل مشروع «بوزونغ»، في تجاوز إجمالي إنتاج حقل «بوهاي» من النفط والغاز المكافئ البالغ 40 مليون طن متري.

يبلغ متوسط ​​عمق المياه في حقل «كينلي» النفطي 20 متراً (65.62 قدماً)، ويحتوي احتياطات جيولوجية مؤكدة تتجاوز 100 مليون طن متري من النفط الخام.

يشمل المشروع منصة مركزية ومنصتين آليتين لرؤوس الآبار، مع خطط لحفر 79 بئراً.

وتمتلك شركة «سينوك» حصة 100 في المائة بالمشروع وتتولى إدارته.

قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، مساء الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وأضاف غرير، خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أن بلاده لديها قضايا تجارية «مهمة» مع كندا.

جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ستعقدها الولايات المتحدة مع المكسيك دون مشاركة كندا.

وتابع قائلاً: «ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية... حتى على دولة مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في نصف الكرة الأرضية الذي ننتمي إليه. سنفرض رسوماً جمركية ما دام لدينا عجز تجاري ضخم».

وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق القائم منذ ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر، مثل اتفاقية تجارة حرة معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها غرير الشهر الماضي لمسؤولين تنفيذييين في المكسيك، مفادها أن الرسوم الجمركية على السيارات والصلب ستظل قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون أميركيون ومكسيكيون هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على قواعد المنشأ والأمن الاقتصادي.

تخطط باكستان لتعزيز قدراتها المحلية على تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة بهدف تعزيز أمنها في مجال الطاقة، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية تمت مشاركتها مع منتجي النفط وبعض كبرى شركات التداول في العالم.

ورغم اعتماد باكستان على مضيق هرمز في مرور ما يصل إلى 90 في المائة من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإنها لا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وجعل ذلك إسلام آباد عرضة للتأثر بصدمات الإمداد الناجمة عن حرب إيران، حتى مع تقييد برنامج الإقراض الخاص بها مع صندوق النقد الدولي لمساحة المخزونات الطارئة باهظة التكلفة المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الطاقة الباكستانية في الوثيقة إن «أمن باكستان في مجال النفط يتطلب وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى على حد سواء».

وكان وزير النفط علي برويز مالك قد قال الأسبوع الماضي إن تكوين الاحتياطيات «يسهل قوله ويصعب تنفيذه»، لا سيما بالنسبة لبلد يخضع لبرنامج مع صندوق النقد الدولي ويواجه صعوبات مالية شديدة، لكنه أضاف أن الحكومة تحاول الانتقال سريعاً من التخطيط إلى التنفيذ.