في أجواءٍ تنبض بالحياة والفخامة، يدعو فندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة ضيوفه للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط إطلالات ساحرة على نهر النيل وتجارب استثنائية تجمع بين سحر القاهرة ولياليها الخالدة وأجواء الضيافة الراقية في قلب العاصمة.

ويقدّم الفندق خلال فترة العيد باقة متنوعة من عروض الغرف والأجنحة الفاخرة شاملة الإقامة مع الإفطار، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للاستمتاع بعطلة عيد مميزة تجمع بين الاسترخاء والترفيه والفخامة في قلب القاهرة.

وتتألق تجارب المأكولات والمشروبات خلال العيد مع مجموعة من الوجهات الاستثنائية داخل الفندق، حيث يستقبل مطعم Sabaya by the Nile ضيوفه يومياً خلال إجازة العيد بأجواء نابضة بالحياة مع عروض الفرقة الموسيقية الحية ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب قائمة مميزة مستوحاة من نكهات المطبخ اللبناني الأصيل وتشكيلة متنوعة من الأطباق المعدّة للمشاركة وسط أجواء الشيشة الفاخرة والإطلالة الساحرة على نهر النيل.

كما يقدّم Pane Vino Terrace & Bar تجربة استثنائية لعشاق السهر والأجواء العصرية، مع عروض «دي جي» يومية في التراس والبار المطلَّين على النيل، في أجواء تجمع بين الموسيقى الراقية وسحر القاهرة الليلي.

ولمحبي تجارب الطعام الفاخرة، يواصل مطعم The Grill تقديم تجربته الشهيرة في اللحوم المعتّقة، والتي يتم حفظها بعناية داخل ثلاجات متخصصة تمنح اللحوم مذاقاً غنياً وقواماً طرياً واستثنائياً، لتكون تجربة راقية لعشاق المذاق الفاخر والخصوصية.

كما يستعيد «هارون الرشيد» تألقه وأمجاده من جديد ابتداءً من عطلة عيد الأضحى المبارك، ليعود إحدى أبرز الوجهات التي ارتبطت بليالي القاهرة الساحرة وأجوائها الفنية الأصيلة. ويقدّم المطعم خلال فترة العيد مجموعة من الحفلات والعروض الفنية المميزة التي تعيد إحياء روح السهر الشرقي الراقي، والضيافة الفاخرة، لتمنح محبّي «هارون الرشيد» فرصة الاستمتاع بعودة واحدة من أيقونات السهر والترفيه في قلب القاهرة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة متكاملة من الاسترخاء وتجديد النشاط داخل Semiramis Spa الذي يقدّم مجموعة متنوعة من جلسات المساج والعلاجات الفاخرة المصممة لمنح الضيوف أجواءً من الهدوء والاستجمام خلال عطلة العيد.

ويؤكد الفندق بهذه المناسبة حرصه الدائم على تقديم تجارب استثنائية تجمع بين الضيافة العالمية وروح القاهرة الساحرة، ليبقى الوجهة المثالية لقضاء عطلة عيد لا تُنسى على ضفاف النيل.

أكدت «كي بي إم جي الشرق الأوسط» أنَّ العالم يشهد تحوّلاً غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تعيد رسم ملامح الاقتصادات والصناعات وأنماط الحياة اليومية بوتيرة متسارعة، حيث أسهمت هذه التقنيات في تسريع الأبحاث الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تمكين المدن من التنبؤ المبكر بالأعطال، ومساعدة مختلف القطاعات على العمل بدقة أعلى وبمستويات هدر أقل.

لقد بات الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أداة قوية قادرة على تعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار، وتحسين جودة الحياة على نطاق واسع. وفي ظل هذا الزخم، تتسابق الحكومات والشركات لضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، بوصفه محركاً أساسياً للنمو والتنافسية على المدى الطويل.

وأشار تقريرٍ لـ«كي بي إم جي»، أصدرته في هذا الإطار، إلى أنَّ هذه الصورة المتفائلة تخفي وراءها واقعاً أكثر تعقيداً، يتمثل في الاعتماد الكبير على بنية تحتية مادية كثيفة الموارد، تشمل مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، كما أوضح التقرير أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، إلا أنَّ هذا النمو يصاحبه ضغط كبير على الموارد الطبيعية وشبكات الطاقة؛ ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استدامته.

وبيّن تقرير «كي بي إم جي» أنَّ الذكاء الاصطناعي رغم أنه يبدو وكأنه تقنية غير ملموسة، وخوارزميات تعمل في الخلفية، وروبوتات محادثة تستجيب بشكل فوري، وأنظمة تنبؤية تُحسّن الكفاءة بصمت فإنَّ تشغيله يعتمد على بنية تحتية مادية ضخمة.

وفي هذا الصدد، كشفت مراجعة شملت إحدى عشرة شركة من كبرى الشركات المشغلة لمراكز البيانات، أنَّ أياً منها لا يفصل بوضوح بين استهلاك الطاقة والمياه المرتبط بالذكاء الاصطناعي وبين الطلب التشغيلي الأوسع؛ ونتيجة لذلك، يجد صناع القرار والمستثمرون أنفسهم في محاولة لإدارة واحد من أسرع التحولات الصناعية في التاريخ دون فهمٍ كاملٍ لأثره البيئي.

وقال فادي الشهابي، الشريك ورئيس استشارات حلول الاستدامة في «كي بي إم جي الشرق الأوسط»: «لا يمكننا إدارة ما لا يمكننا قياسه؛ حيث لا تتمثل النتيجة الأبرز التي توصل إليها بحثنا في مجرد استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من الطاقة والمياه، فهذا أمر معلوم سلفاً، بل تتمثل في أنَّ القطاع لم يضع بعد معايير للإفصاح توضح لنا مقدار الاستهلاك المرتبط بالذكاء الاصطناعي تحديداً. وإلى أن تُسد هذه الفجوة، فإنَّ كل التوقعات التي ننشرها ستظل مشوبة بهامش من الشك يثير قلق الجهات التنظيمية والمستثمرين على حد سواء».

وفقاً للتقرير تشير التقديرات إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، وهو ما يعادل نحو 15.7 تريليون دولار. إلا أنَّ هذه المكاسب لن تتوزع بالتساوي؛ فوفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنَّ الاقتصادات التي تتمتع بمؤسسات قوية، وبنية تحتية رقمية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة فعالة، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الحصة الأكبر من هذه القيمة. في المقابل، قد تظل الدول الأقل جاهزية مستهلكة للتقنية دون تحقيق ميزة اقتصادية حقيقية.

وفي هذا السياق، قال طارق دريزا الشريك ورئيس خدمات تمكين الذكاء الاصطناعي والتقنية في «كي بي إم جي الشرق الأوسط» إنَّ «رقم 15.7 تريليون دولار ليس مكسباً مضموناً، بل هو عائد يتحقق لمن يملك الجاهزية. إنَّ الاقتصادات التي ستحصد الحصة الأكبر من قيمة الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تستثمر اليوم في المهارات والبنية التحتية وأطر الحوكمة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط الطموح ورأس المال، لكنَّ التحدي يكمن في مدى سرعة بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحويل ذلك إلى ميزة مستدامة».

كما تبرز الثقة بوصفها أحد أشكال البنية التحتية الاقتصادية؛ إذ إنَّ المنظمات التي تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة وممارسات البيانات المسؤولة تكون أكثر قدرة على كسب ثقة المستثمرين وبناء ولاء العملاء على المدى الطويل، في حين قد تواجه الجهات التي لا تلتزم بذلك تحديات تنظيمية، وتضرراً في السمعة، وتراجعاً في ثقة الجمهور.

يشهد العالم تحولاً متسارعاً في طبيعة العمل، تقوده التقنيات الذكية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي بات عنصراً محورياً في إعادة تشكيل بيئات العمل، وتسريع الانتقال نحو نماذج أكثر مرونة وكفاءة وترابطاً.

وفي السعودية، تتقدَّم هذه التحولات بوتيرة متسارعة، مدفوعة برؤية وطنية طموحة، واستثمارات متنامية في البنية التحتية الرقمية، والتقنيات المستقبلية.

وضمن هذا التوجه، أعلن مجلس الوزراء السعودي تسمية عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، تأكيداً على الدور المتنامي لهذه التقنيات في دعم التحوُّل الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبالتوازي مع ذلك، تتجه المؤسسات إلى تبنّي نماذج عمل أكثر تكاملاً، تعيد صياغة تجربة الموظف، وتبسّط إدارة العمليات بما يعزِّز الإنتاجية ويحدُّ من التعقيد التشغيلي.

في هذا السياق، قال المدير العام للمقر الإقليمي لشركة «HP» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضل سعد، إن تبنّي التقنيات لم يعد كافياً بحد ذاته، بل إنَّ القيمة الفعلية تتحقَّق عندما تعمل الأنظمة والتطبيقات والأدوات ضمن منظومة متناغمة تنعكس بصورة مباشرة على تجربة العمل وكفاءة الأداء.

ورغم التوسُّع الكبير في تبنّي التقنيات الحديثة، لا تزال كثير من المؤسسات تواجه تحدياً يتمثَّل في تشتت بيئات العمل وتوزّع البيانات وسير العمليات عبر أنظمة وأجهزة متعددة لا تعمل دائماً بانسجام كامل. ويؤكد سعد أنَّ غياب التكامل بين الأنظمة يؤدي إلى فقدان جزء كبير من العائد المتوقع على الاستثمار التقني، مشيراً إلى أنَّ التقنية تفقد دورها بوصفها عامل تمكين عندما تتحوَّل إلى أدوات منفصلة بدلاً من أن تُشكِّل تجربةً مترابطةً وسلسةً.

في المقابل، أدى اتساع الاعتماد على نماذج العمل الهجين، إلى تعزيز الحاجة إلى تصميم بيئات عمل توازن بين المرونة والبساطة التشغيلية. وتشير بيانات مؤشر «HP» لعلاقة العمل لعام 2025 إلى أنَّ 68 في المائة من العاملين في المملكة يرون أنَّ التوقعات المرتبطة بالعمل قد ارتفعت، في حين لا يشعر سوى ثلثهم بعلاقة صحية ومتوازنة مع العمل، ما يعكس أهمية تطوير تجارب عمل أكثر سلاسة وقدرة على تقليل التعقيد اليومي.

كما يؤكد سعد أنَّ المؤسسات الأكثر نجاحاً اليوم ليست تلك التي تضيف مزيداً من الأدوات، بل التي تنجح في تبسيط تجربة العمل وتمكين الموظفين من التنقل بسلاسة بين المهام والأنظمة المختلفة. ومن هذا المنطلق، لم يعد تقييم الحلول التقنية يتم بصورة منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بقدرتها على الاندماج ضمن منظومة موحَّدة تدعم التعاون وتسرّع الابتكار وتحسن تجربة المستخدم.

ويبرز هذا التوجه بشكل واضح في السعودية، التي تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة التحول نحو مستقبل العمل، مستندة إلى «رؤية المملكة 2030»، والاستثمارات المتواصلة في المدن الذكية والبنية التحتية السحابية والبيانية، إلى جانب تنامي قاعدة المواهب الرقمية المؤهلة.

تشير بيانات مؤشر «HP» لعلاقة العمل لعام 2025، إلى استخدام 40 في المائة من الموظفين في المملكة الذكاء الاصطناعي يومياً، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تسارع تبنّي التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.

ويرى سعد أنَّ المملكة تسهم اليوم في بلورة نموذج جديد للعمل يمكن أن يُشكِّل مرجعاً لكثير من الأسواق حول العالم، خصوصاً مع التركيز على بناء منظومات عمل مترابطة صُمِّمت منذ البداية برؤية متكاملة.

في ظلِّ هذا التحوُّل، لم يعد دور التكنولوجيا يقتصر على إدارة الأجهزة أو تشغيل الأنظمة بشكل منفصل، بل أصبح يتمحوَّر حول بناء تجارب عمل متكاملة تعمل فيها مختلف المكونات التقنية بتناغم.

ويشير سعد إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل حلقة الوصل بين الأنظمة، بما يتيح لها العمل بصورة أكثر انسيابية وكفاءة.

ضمن هذا الإطار، تسهم حلول مثل «HP IQ» ومنصة «Workforce Experience Platform» في مساعدة المؤسسات على الحد من التعقيد التشغيلي، ومعالجة التحديات بصورة استباقية قبل أن تؤثر على الإنتاجية أو تجربة الموظف، ما يتيح بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف وتسريع وتيرة التعاون.

ومع ازدياد اندماج الذكاء الاصطناعي في تفاصيل العمل اليومي، تتجه المؤسسات بصورة متزايدة نحو حلول قابلة للتوسُّع، تدعم التنسيق السلس بين المهام والأنظمة دون إضافة مزيد من التعقيد.

ويؤكد سعد أنَّ أفضل التقنيات هي تلك التي تعمل بانسيابية في الخلفية، دون أن تُشكِّل عبئاً على المستخدم، بل تساعده على التركيز على ما يُحقِّق القيمة الفعلية ويقود النتائج.

في نهاية المطاف، يتحدَّد نجاح بيئات العمل الحديثة بقدرتها على تبسيط التجربة وتعزيز كفاءتها، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من العمل بصورة أكثر ترابطاً ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.