أكدت «كي بي إم جي الشرق الأوسط» أنَّ العالم يشهد تحوّلاً غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تعيد رسم ملامح الاقتصادات والصناعات وأنماط الحياة اليومية بوتيرة متسارعة، حيث أسهمت هذه التقنيات في تسريع الأبحاث الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تمكين المدن من التنبؤ المبكر بالأعطال، ومساعدة مختلف القطاعات على العمل بدقة أعلى وبمستويات هدر أقل.

لقد بات الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أداة قوية قادرة على تعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار، وتحسين جودة الحياة على نطاق واسع. وفي ظل هذا الزخم، تتسابق الحكومات والشركات لضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، بوصفه محركاً أساسياً للنمو والتنافسية على المدى الطويل.

وأشار تقريرٍ لـ«كي بي إم جي»، أصدرته في هذا الإطار، إلى أنَّ هذه الصورة المتفائلة تخفي وراءها واقعاً أكثر تعقيداً، يتمثل في الاعتماد الكبير على بنية تحتية مادية كثيفة الموارد، تشمل مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، كما أوضح التقرير أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، إلا أنَّ هذا النمو يصاحبه ضغط كبير على الموارد الطبيعية وشبكات الطاقة؛ ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استدامته.

وبيّن تقرير «كي بي إم جي» أنَّ الذكاء الاصطناعي رغم أنه يبدو وكأنه تقنية غير ملموسة، وخوارزميات تعمل في الخلفية، وروبوتات محادثة تستجيب بشكل فوري، وأنظمة تنبؤية تُحسّن الكفاءة بصمت فإنَّ تشغيله يعتمد على بنية تحتية مادية ضخمة.

وفي هذا الصدد، كشفت مراجعة شملت إحدى عشرة شركة من كبرى الشركات المشغلة لمراكز البيانات، أنَّ أياً منها لا يفصل بوضوح بين استهلاك الطاقة والمياه المرتبط بالذكاء الاصطناعي وبين الطلب التشغيلي الأوسع؛ ونتيجة لذلك، يجد صناع القرار والمستثمرون أنفسهم في محاولة لإدارة واحد من أسرع التحولات الصناعية في التاريخ دون فهمٍ كاملٍ لأثره البيئي.

وقال فادي الشهابي، الشريك ورئيس استشارات حلول الاستدامة في «كي بي إم جي الشرق الأوسط»: «لا يمكننا إدارة ما لا يمكننا قياسه؛ حيث لا تتمثل النتيجة الأبرز التي توصل إليها بحثنا في مجرد استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من الطاقة والمياه، فهذا أمر معلوم سلفاً، بل تتمثل في أنَّ القطاع لم يضع بعد معايير للإفصاح توضح لنا مقدار الاستهلاك المرتبط بالذكاء الاصطناعي تحديداً. وإلى أن تُسد هذه الفجوة، فإنَّ كل التوقعات التي ننشرها ستظل مشوبة بهامش من الشك يثير قلق الجهات التنظيمية والمستثمرين على حد سواء».

وفقاً للتقرير تشير التقديرات إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، وهو ما يعادل نحو 15.7 تريليون دولار. إلا أنَّ هذه المكاسب لن تتوزع بالتساوي؛ فوفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنَّ الاقتصادات التي تتمتع بمؤسسات قوية، وبنية تحتية رقمية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة فعالة، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الحصة الأكبر من هذه القيمة. في المقابل، قد تظل الدول الأقل جاهزية مستهلكة للتقنية دون تحقيق ميزة اقتصادية حقيقية.

وفي هذا السياق، قال طارق دريزا الشريك ورئيس خدمات تمكين الذكاء الاصطناعي والتقنية في «كي بي إم جي الشرق الأوسط» إنَّ «رقم 15.7 تريليون دولار ليس مكسباً مضموناً، بل هو عائد يتحقق لمن يملك الجاهزية. إنَّ الاقتصادات التي ستحصد الحصة الأكبر من قيمة الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تستثمر اليوم في المهارات والبنية التحتية وأطر الحوكمة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط الطموح ورأس المال، لكنَّ التحدي يكمن في مدى سرعة بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحويل ذلك إلى ميزة مستدامة».

كما تبرز الثقة بوصفها أحد أشكال البنية التحتية الاقتصادية؛ إذ إنَّ المنظمات التي تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة وممارسات البيانات المسؤولة تكون أكثر قدرة على كسب ثقة المستثمرين وبناء ولاء العملاء على المدى الطويل، في حين قد تواجه الجهات التي لا تلتزم بذلك تحديات تنظيمية، وتضرراً في السمعة، وتراجعاً في ثقة الجمهور.

يشهد العالم تحولاً متسارعاً في طبيعة العمل، تقوده التقنيات الذكية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي بات عنصراً محورياً في إعادة تشكيل بيئات العمل، وتسريع الانتقال نحو نماذج أكثر مرونة وكفاءة وترابطاً.

وفي السعودية، تتقدَّم هذه التحولات بوتيرة متسارعة، مدفوعة برؤية وطنية طموحة، واستثمارات متنامية في البنية التحتية الرقمية، والتقنيات المستقبلية.

وضمن هذا التوجه، أعلن مجلس الوزراء السعودي تسمية عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، تأكيداً على الدور المتنامي لهذه التقنيات في دعم التحوُّل الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبالتوازي مع ذلك، تتجه المؤسسات إلى تبنّي نماذج عمل أكثر تكاملاً، تعيد صياغة تجربة الموظف، وتبسّط إدارة العمليات بما يعزِّز الإنتاجية ويحدُّ من التعقيد التشغيلي.

في هذا السياق، قال المدير العام للمقر الإقليمي لشركة «HP» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضل سعد، إن تبنّي التقنيات لم يعد كافياً بحد ذاته، بل إنَّ القيمة الفعلية تتحقَّق عندما تعمل الأنظمة والتطبيقات والأدوات ضمن منظومة متناغمة تنعكس بصورة مباشرة على تجربة العمل وكفاءة الأداء.

ورغم التوسُّع الكبير في تبنّي التقنيات الحديثة، لا تزال كثير من المؤسسات تواجه تحدياً يتمثَّل في تشتت بيئات العمل وتوزّع البيانات وسير العمليات عبر أنظمة وأجهزة متعددة لا تعمل دائماً بانسجام كامل. ويؤكد سعد أنَّ غياب التكامل بين الأنظمة يؤدي إلى فقدان جزء كبير من العائد المتوقع على الاستثمار التقني، مشيراً إلى أنَّ التقنية تفقد دورها بوصفها عامل تمكين عندما تتحوَّل إلى أدوات منفصلة بدلاً من أن تُشكِّل تجربةً مترابطةً وسلسةً.

في المقابل، أدى اتساع الاعتماد على نماذج العمل الهجين، إلى تعزيز الحاجة إلى تصميم بيئات عمل توازن بين المرونة والبساطة التشغيلية. وتشير بيانات مؤشر «HP» لعلاقة العمل لعام 2025 إلى أنَّ 68 في المائة من العاملين في المملكة يرون أنَّ التوقعات المرتبطة بالعمل قد ارتفعت، في حين لا يشعر سوى ثلثهم بعلاقة صحية ومتوازنة مع العمل، ما يعكس أهمية تطوير تجارب عمل أكثر سلاسة وقدرة على تقليل التعقيد اليومي.

كما يؤكد سعد أنَّ المؤسسات الأكثر نجاحاً اليوم ليست تلك التي تضيف مزيداً من الأدوات، بل التي تنجح في تبسيط تجربة العمل وتمكين الموظفين من التنقل بسلاسة بين المهام والأنظمة المختلفة. ومن هذا المنطلق، لم يعد تقييم الحلول التقنية يتم بصورة منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بقدرتها على الاندماج ضمن منظومة موحَّدة تدعم التعاون وتسرّع الابتكار وتحسن تجربة المستخدم.

ويبرز هذا التوجه بشكل واضح في السعودية، التي تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة التحول نحو مستقبل العمل، مستندة إلى «رؤية المملكة 2030»، والاستثمارات المتواصلة في المدن الذكية والبنية التحتية السحابية والبيانية، إلى جانب تنامي قاعدة المواهب الرقمية المؤهلة.

تشير بيانات مؤشر «HP» لعلاقة العمل لعام 2025، إلى استخدام 40 في المائة من الموظفين في المملكة الذكاء الاصطناعي يومياً، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تسارع تبنّي التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.

ويرى سعد أنَّ المملكة تسهم اليوم في بلورة نموذج جديد للعمل يمكن أن يُشكِّل مرجعاً لكثير من الأسواق حول العالم، خصوصاً مع التركيز على بناء منظومات عمل مترابطة صُمِّمت منذ البداية برؤية متكاملة.

في ظلِّ هذا التحوُّل، لم يعد دور التكنولوجيا يقتصر على إدارة الأجهزة أو تشغيل الأنظمة بشكل منفصل، بل أصبح يتمحوَّر حول بناء تجارب عمل متكاملة تعمل فيها مختلف المكونات التقنية بتناغم.

ويشير سعد إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل حلقة الوصل بين الأنظمة، بما يتيح لها العمل بصورة أكثر انسيابية وكفاءة.

ضمن هذا الإطار، تسهم حلول مثل «HP IQ» ومنصة «Workforce Experience Platform» في مساعدة المؤسسات على الحد من التعقيد التشغيلي، ومعالجة التحديات بصورة استباقية قبل أن تؤثر على الإنتاجية أو تجربة الموظف، ما يتيح بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف وتسريع وتيرة التعاون.

ومع ازدياد اندماج الذكاء الاصطناعي في تفاصيل العمل اليومي، تتجه المؤسسات بصورة متزايدة نحو حلول قابلة للتوسُّع، تدعم التنسيق السلس بين المهام والأنظمة دون إضافة مزيد من التعقيد.

ويؤكد سعد أنَّ أفضل التقنيات هي تلك التي تعمل بانسيابية في الخلفية، دون أن تُشكِّل عبئاً على المستخدم، بل تساعده على التركيز على ما يُحقِّق القيمة الفعلية ويقود النتائج.

في نهاية المطاف، يتحدَّد نجاح بيئات العمل الحديثة بقدرتها على تبسيط التجربة وتعزيز كفاءتها، بما يمكّن الأفراد والمؤسسات من العمل بصورة أكثر ترابطاً ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

أعلنت مجموعة «مغربي للتجزئة»، أكبر سلسلة متاجر بيع النظارات في الشرق الأوسط، عن الاستحواذ المقترح على 51 في المائة من رأس المال المصدر لمجموعة «بركة للبصريات»، إحدى كبرى سلاسل متاجر النظارات المميزة في مصر.

وما زال إتمام الصفقة مرهوناً باستيفاء الشروط التجارية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة المصري. تأسست «بركة» عام 1979 على يد محمد فتحي رجب كشركة تعمل في تجارة الجملة للنظارات. وبإطلاقها أول مفهوم لتجارة التجزئة في عام 1984، توسعت «بركة» لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال بيع النظارات بالتجزئة المنظم في مصر. وتدير الشركة حالياً 23 متجراً في مختلف أنحاء البلاد تحت لافتات العلامات التجارية تتضمن «بركة للبصريات» و«C&Co» و«People»، وذلك استناداً إلى إرث قوي قائم على الانتقاء المتميز، وخدمة مميزة للعملاء، وفهم عميق للسوق. ولا تزال «بركة» مملوكة بالكامل للعائلة، ويتولى إدارتها أحمد رجب، بصفته رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والذي استكمل رؤية والده مؤسس الشركة في دفع الشركة نحو النمو المستمر، والتحديث، وتعزيز الريادة في السوق المصرية.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في مسار النمو الإقليمي لشركة «مغربي للتجزئة» واستراتيجيتها في عمليات الاندماج، والاستحواذ، والقائمة على تنفيذ صفقات تكاملية في قطاعات جغرافية وسوقية محددة مسبقاً.

ورغم التقلبات الإقليمية الأخيرة، ومع الإصلاحات الاقتصادية، وجهود الاستقرار المدعومة من صندوق النقد الدولي خلال العامين الماضيين، شهدت التوقعات الاقتصادية الكلية في مصر واتجاهات إنفاق المستهلكين تحسناً ملحوظاً.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أحدث ربع مالي 15.3 في المائة، فيما ارتفع إجمالي إنفاق الأسر بنسبة 23.1 في المائة خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن يسهم تراجع الضغوط الاقتصادية الكلية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب تشدد سوق العمل، في تحفيز الاستهلاك بشكل أكبر في هذه السوق التي تضم أكثر من 110 ملايين نسمة.

ورغم كبر حجم السوق، ما زال قطاع بيع النظارات بالتجزئة في مصر شديد التفكك. ويقدم التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد فرصة واعدة لعمليات التوحيد. وفي هذا السياق، تظهر «بركة للبصريات» كواحدة من أكثر العلامات التجارية رسوخاً واحتراماً في سوق النظارات المتميزة في مصر، مما يعزز بدوره مكانة «مغربي» في هذا القطاع.

وبعد إتمام الصفقة، سيتم دمج «بركة» ضمن مجموعة «مغربي للتجزئة»، حيث ستتولى «مغربي» الإدارة التشغيلية اليومية الكاملة للشركة. كما ستحافظ «مغربي» على شراكة استراتيجية مع المساهمين الحاليين في «بركة»، بما يضمن تكاملاً سلساً، ودعماً لاستمرار التطوير، والتوسع أعمال الشركة في مختلف أنحاء مصر.

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة تآزراً وتكاملاً كبيرين على الصعيدين التجاري، والتشغيلي، لا سيما في مجالات التوريد، وسلاسل الإمداد، وعمليات البيع بالتجزئة. وسيستمر المساهمون الحاليون في عضوية مجلس إدارة «بركة»، مما يضمن استمرارية العمل، والإدارة، وتقديم التوجيه الاستراتيجي مع دخول الشركة مرحلة جديدة من التوسع.

وتعد هذه الصفقة محطة رئيسة أخرى في خريطة الطريق الاستراتيجية لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تعمل عليها «مغربي للتجزئة»، وذلك بعد استحواذها على قطاع الرؤية في «ريفولي فيجين» في سبتمبر (أيلول) 2024، واستحواذها على نظارات «كيفان» في مايو (أيار) 2025.

واستندت كل هذه الصفقات إلى المبدأ ذاته، وهو الارتقاء بمعايير القطاع، وتحسين تجربة العميل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية المحلية، والتراث الخاص بالعلامات التجارية التي تتعاون معها الشركة.

وقال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مغربي للتجزئة»: «(بركة) علامة تجارية رائدة في مجال النظارات في مصر كواحدة من أولى الشركات التي دخلت قطاع التجزئة المنظم، حيث وضعت معياراً محلياً جديداً في هذا المجال، وقد بنيت على أسس قوية من الثقة، والقيم العائلية».

وأضاف: «إن التوافق في القيم، والمكانة المتميزة في قطاع التجزئة جعلا من هذه الشراكة خطوة طبيعية في مسيرتنا. ويعد قطاع النظارات الفاخرة من أسرع قطاعات التجزئة نمواً في مصر. وما حققناه من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية يعكس قوة استراتيجية النمو لدى (مغربي)، ويسعدني الاحتفاء بـ(بركة) ضمن عائلة (مغربي)».

ومن جانبه قال أحمد رجب، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بركة للبصريات»: «على مدى عقود، كانت (بركة) بالنسبة لعائلتنا أكثر من مجرد شركة؛ فقد كانت رؤية صاغ ملامحها والدي، محمد فتحي رجب، وبنيت على مر السنين بعناية كبيرة من خلال الثقة، والخدمة، والفهم العميق لاحتياجات عملائنا».

وتابع: «ما يمنح هذه اللحظة أهمية خاصة هو أننا نوحّد جهودنا مع مجموعة تدرك بدورها قيمة الإرث العائلي، وروح الأسرة، وأهمية الإدارة المستدامة طويلة الأجل. ونظرتنا لمجموعة (مغربي) لا تقتصر على كونها رائدة في السوق، بل شركة عائلية تشاركنا الرؤية ذاتها، وتمتلك الإمكانات والحجم اللازمين للبناء على ما أنجزته (بركة) بفخر منذ تأسيسها عام 1979. ونتطلع إلى هذه المرحلة الجديدة بثقة كبيرة، وتقدير واحترام لما تمثله الشركتان».

إلى ذلك قال أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة «مغربي للتجزئة»: «كما هو الحال في كل عملية اندماج أو استحواذ تقودها مجموعتنا، تنطلق هذه الصفقة من رؤية (مغربي) الراسخة، والتي تهدف إلى ضمان انعكاس كل تحرك استراتيجي على عملائنا، وتقديم قيمة حقيقية وملموسة لهم. ويسعدنا للغاية الترحيب بانضمام (برك)ة إلى المجموعة. ولا تزال طموحاتنا واضحة: أن نكون في طليعة التميز في مجال رعاية العيون في الشرق الأوسط، مع تقديم تجربة عملاء لا مثيل لها».