عبَّر موظفو «كومرتس بنك» وإدارته التنفيذية، إلى جانب عدد من المستثمرين، عن رفضهم محاولة الاستحواذ التي تقدمت بها مجموعة «يونيكريديت» يوم الأربعاء، وذلك خلال افتتاح اجتماع المساهمين، في تأكيد على استمرار المعارضة الواسعة للصفقة العابرة للحدود.

ويأتي هذا الموقف الحاسم في لحظة مفصلية من معركة استحواذ مستمرة منذ أشهر، بعد أن أطلق بنك «يونيكريديت» الإيطالي عرضه الشهر الماضي، والذي رفضه «كومرتس بنك» رسمياً هذا الأسبوع.

ووصف أندرياس توماي، من شركة «ديكا» للاستثمار، عرض «يونيكريديت» بأنه «غير جذاب»، محذراً من أن خطط الاندماج قد تُقيِّد البنك الألماني لسنوات، مع مخاطر إضعاف تركيزه على خدمة العملاء.

وقال خلال اجتماع المساهمين السنوي: «عرض التبادل الطوعي ليس خياراً مطروحاً في الوقت الراهن».

ويُعد هذا الاجتماع الثاني للمساهمين في «كومرتس بنك» منذ بدء «يونيكريديت»، بقيادة الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل، في بناء حصته في البنك، والتي بلغت نحو 30 في المائة منذ عام 2024. وكان «كومرتس بنك» قد رفض رسمياً العرض يوم الاثنين، واصفاً إياه بأنه منخفض القيمة ومرتفع المخاطر، وهو موقف أكَّدته الرئيسة التنفيذية بيتينا أورلوب، خلال كلمتها أمام المساهمين.

وقالت أورلوب: «الخسائر المحتملة في الإيرادات مُقدَّرة بأقل من حجمها الحقيقي، كما أن تقديرات خفض التكاليف متفائلة بشكل مفرط، في حين أن تكاليف إعادة الهيكلة ستكون أعلى بكثير مما هو متوقع».

وشهد محيط اجتماع الجمعية العمومية احتجاجات لافتة؛ حيث تجمع عشرات الموظفين وهم يطلقون صفارات الاستهجان، وارتدى كثير منهم الزي الرسمي الأصفر للبنك، رافعين لافتات كتب عليها: «ارحل يا يونيكريديت!»، و«#لا_للاندماج #لا_لأورسيل».

من جهته، يؤكد أورسيل أن «كومرتس بنك» لم يحقق كامل إمكاناته، وأن أوروبا بحاجة إلى بنوك أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة.

وقال فريدريك فيرنينغ، المسؤول النقابي وعضو مجلس إدارة «كومرتس بنك»، لوكالة «رويترز»: «نشعر بقلق بالغ من أن خطته -في حال تنفيذها- لن تكون سليمة من الناحية الاستراتيجية، وستؤدي إلى فقدان وظائف، كما ستُهدد الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة».

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يوم الأربعاء، فرض قيود على صادرات السلع الأساسية؛ في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأبلغ الرئيس البرلمانَ بأن صادرات جميع الموارد الطبيعية مستقبلاً - بدءاً من زيت النخيل الخام والفحم وسبائك الحديد - ستتم عبر شركات مملوكة للدولة يجري تعيينها من قِبل الحكومة.

وقال برابوو: «هذا يعني أن عائدات كل عملية تصدير ستُنقَل عبر شركات مملوكة للدولة تُعيِّنها الحكومة، بدلاً من أن تبقى بيدِ الشركات المُشغّلة لهذه الأنشطة».

وتُعد إندونيسيا من أكبر مصدّري زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية في العالم، إلا أن برابوو يقول إن الدولة تخسر جزءاً من إيراداتها بسبب الفساد وممارسات غير شفافة.

وانتقدت جمعية منظمات مزارعي زيت النخيل في البلاد (POPSI) هذه الإجراءات، وعدَّت أنها قد «تُغيّر، بشكل جذري، هيكل تجارة زيت النخيل الوطنية وتفتح الباب أمام احتكارات تجارية واسعة».

وقال برابوو إن تنظيم الصادرات سيعزز إيرادات الدولة الضريبية، وذلك خلال عرضه تقريراً متفائلاً حول أداء الاقتصاد الإندونيسي رغم «التحديات الجيوسياسية».

وأضاف: «الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تعزيز الرقابة والإشراف، والقضاء على التهرب الضريبي، والتلاعب بالفواتير، وممارسات التسعير التحويلي، وتحويلات رأس المال غير المشروعة من عائدات التصدير».

وفيما يلي أبرز التفاصيل:

- من المقرر أن يبدأ تطبيق السياسة الجديدة، بشكل كامل، بعد فترة انتقالية مُدتها ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد حتى نهاية العام.

- خلال الفترة الانتقالية، ستستمر العمليات التجارية بين المصدرين والمشترين بشكل اعتيادي، إلا أن جميع المعاملات ستخضع لمراقبة وكالة حكومية.

- عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ستجري جميع الصفقات عبر وحدة حكومية جديدة هي «شركة دانانتارا سومبر دايا إندونيسيا»، والتي ستخضع لإشراف صندوق الثروة السيادي «دانانتارا إندونيسيا».

- سيجري تنفيذ اللائحة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى صادرات زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية، على أن تُجرى مراجعات ربع سنوية لإضافة سلع تصديرية أخرى.

- في السابق، كانت الشركات الإندونيسية تُصدّر الفحم وزيت النخيل مباشرة إلى المشترين الأجانب، بينما كانت الحكومة تكتفي بالتحكم في حجم الإنتاج والسعر المرجعي المعتمَد.

- يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية، والحد من التلاعب بالفواتير، وزيادة كفاءة تحصيل إيرادات الدولة، إضافة إلى دعم استقرار الروبية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

- تُعد إندونيسيا أكبر مصدر عالمي للفحم الحراري وزيت النخيل، وتلعب دوراً محورياً في تزويد كبار المستوردين مثل الصين والهند وفيتنام والفلبين.

- كما أصدرت الحكومة لائحة جديدة تُلزم مُصدّري الموارد الطبيعية بإيداع 100 في المائة من عائدات التصدير في البنوك الحكومية، على أن يبدأ تطبيقها في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الأربعاء، أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورّد لها، بلغت 8.97 مليون طن، الشهر الماضي، أو 2.18 مليون برميل يومياً، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت واردات الخام من السعودية، ثاني أكبر مورّد للصين، في أبريل (نيسان) 5.07 مليون طن، أو 1.23 مليون برميل يومياً، بانخفاض 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت الواردات من الإمارات، في أبريل (نيسان)، 81 في المائة إلى 0.58 مليون طن أو 0.14 مليون برميل يومياً.

وهَوَت الواردات من العراق 90 في المائة، لتبلغ 0.48 مليون طن في أبريل، أو 0.12 مليون برميل يومياً، كما انخفضت من الكويت بنسبة 85 في المائة لتصل إلى 0.25 مليون طن، أو 0.06 مليون برميل يومياً.

ونزلت الواردات من سلطنة عمان 18 في المائة، خلال الشهر الماضي، إلى 2.22 مليون طن أو 0.54 مليون برميل يومياً.

ولم تُسجل الجمارك واردات من الولايات المتحدة أو فنزويلا أو إيران.

وتسببت حرب إيران في تراجع صادرات الدول الخليجية من النفط، بعد إغلاق شِبه كامل لمضيق هرمز، الذي كان يَعبر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط في العالم.