شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن واشنطن لن تقبل أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ما زالت تسعى إلى تسوية دبلوماسية، لكنها تحتفظ بخيار استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
وقال فانس، خلال الإحاطة الصحافية في قاعة برادلي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، وإن هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح أن واشنطن تقف عند مفترق بين مسار دبلوماسي جاد وخيار عسكري مفتوح.
وأضاف أن الولايات المتحدة أضعفت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية، وتدخل الآن مرحلة مفاوضات مكثفة مع طهران، مع إبقاء خيار العودة إلى العمل العسكري «مطروحاً في أي لحظة».
وأكد فانس أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يرتبط أيضاً بمخاطر الانتشار النووي، قائلاً إن حصول طهران على قنبلة نووية قد يطلق سباق تسلح أوسع، وينهي عقوداً من الجهود الأميركية في منع الانتشار، ويجعل العالم أقل أمناً.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب كلف الإدارة بالتفاوض «بقوة» مع الإيرانيين، لافتاً إلى أنه سافر بنفسه إلى إسلام آباد للقاء الجانب الإيراني بشكل غير مباشر، في رحلة استغرقت أكثر من 45 ساعة طيران، لإظهار حسن النية الأميركية.
وقال إن واشنطن تعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وإن تقدماً تحقق، لكنه رفض أي تسوية تسمح لإيران بالاقتراب من السلاح النووي. وأضاف: «لا نريد الذهاب إلى هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على العودة إلى الحملة العسكرية إذا اضطررنا إلى ذلك».
وأقر فانس، في رده على أسئلة الصحافيين، بصعوبة تقييم نيات إيران خلال المفاوضات، واصفاً طهران بأنها دولة معقدة ذات حضارة عريقة وشعب «رائع»، لكنه قال إن فريقها التفاوضي يجمع بين مواقف متشددة وأخرى أكثر مرونة، «وأحياناً لا يكون واضحاً ما يريدونه بالضبط».
وأضاف أن الولايات المتحدة حددت خطوطها الحمراء بوضوح، وأبرزها ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبداً، مشدداً على ضرورة وجود آلية تضمن هذا الهدف ليس فقط خلال ولاية ترمب، بل على المدى الطويل.
وحول فرص التوصل إلى اتفاق، قال فانس: «أعتقد أنهم فهموا أن السلاح النووي خط أحمر، لكننا لن نعرف إلا عندما نوقع اتفاقاً». ونفى وجود خطة أميركية لنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الصراع، قائلاً: «هذه ليست خطتنا حالياً، ولم يطرحها الإيرانيون».
وتطرق فانس إلى ملفات أخرى، بينها صندوق تعويضات بقيمة ملياري دولار للأميركيين الذين تعرضوا لملاحقات قضائية، وموقف الإدارة من انتقادات البابا ليو، وجهود مكافحة مخدر الفنتانيل، والسيطرة على الحدود الجنوبية، وزيارة ترمب إلى الصين ومباحثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.
