تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا العالمي نحو العاصمة الكورية الجنوبية، حيث قررت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» ونقابتها العمالية تمديد المفاوضات الحرجة لتفادي أضخم إضراب في تاريخ عملاق التقنية، وسط مخاوف عارمة من أن يؤدي توقف أكثر من 45 ألف عامل عن العمل إلى ضرب الاقتصاد الكوري الجنوبي، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية المرتبطة برقائق الذاكرة الحيوية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية.
وتأتي هذه التطورات بعد انهيار الجولة الأولى من المفاوضات التي توسطت فيها الحكومة الأسبوع الماضي بشأن الأجور والمكافآت لدى أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، والتي تمثل وحدها ما يقرب من ربع صادرات كوريا الجنوبية.
وأكد ممثلو النقابة ورئيس اللجنة الوطنية لعلاقات العمل، بارك سو - كيون، استئناف المباحثات لتضييق الفجوة الواسعة بين الطرفين؛ إذ تطالب النقابة بإلغاء الحد الأقصى للمكافآت السنوية البالغ 50 في المائة من الراتب الأساسي، وتخصيص 15 في المائة من الأرباح التشغيلية السنوية لصندوق مكافآت الموظفين وتثبيت ذلك قانونياً، في حين اقترحت «سامسونغ» تخصيص ما بين 9 في المائة إلى 10 في المائة من الأرباح بشرط تجاوزها حاجز 200 تريليون وون (145 مليار دولار) هذا العام، مع التمسك بسقف المكافآت الحالي.
وفي تحول دراماتيكي خفف الضغط التشغيلي عن الشركة، أصدرت محكمة كورية جنوبية أمراً قضائياً تقييدياً جزئياً بناءً على طلب «سامسونغ»، يلزم آلاف العمال بالمرابطة في مصانعهم وضمان استمرار الإنتاج الطبيعي لحماية المواد والمنشآت الحيوية من التلف في حال بدء الإضراب المقرر لـ 18 يوماً.
وفرضت المحكمة غرامات مالية صارمة بحق النقابتين الرئيستين تصل إلى 100 مليون وون (72 ألف دولار) يومياً عن كل خرق للأمر القضائي، وغرامة قدرها 10 ملايين وون يومياً على قادة النقابة.
وفور صدور الحكم، قفزت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 6.7 في المائة في التعاملات الصباحية قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 3.88 في المائة، متفوقة على المؤشر العام الكوري «كوسبي» الذي صعد بنحو 0.31 في المائة فقط، بينما أعلنت النقابة أن الملاحقة القضائية لن تثنيها عن مواصلة التصعيد إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق عادل، مؤكدة تفاوضها بحسن نية.
وعكست تصريحات كبار المسؤولين الكوريين حالة الذعر الحكومي من تداعيات الإضراب على أسواق المال والنمو الاقتصادي؛ إذ سارع رئيس الوزراء الكوري، كيم مين - سيوك، بالإعلان عن استعداد الدولة لتفعيل الخيارات القانونية كافة، بما فيها «أمر التحكيم الطارئ»، وهو بند سيادي يمنع العمل الصناعي والاحتجاجي فوراً لمدة 30 يوماً لإجراء وسيط حكومي إلزامي. وفي خطوة لافتة، دخل الرئيس الكوري، لي جاي - ميونغ، المعروف تاريخياً بميوله الصديقة للعمال كونه محامياً سابقاً لحقوق الإنسان، على خط الأزمة عبر منصة «إكس»، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإدارة التنفيذية بالقدر نفسه الذي تحترم فيه حقوق العمال لضمان استقرار البلاد. من جهتها، أعلنت النقابة رفضها المطلق لضغوط التحكيم الإجباري، متعهدة بعدم قبول أي تسوية للأجور لا تلبي شروطها المرفوعة.
وعلى الجانب التجاري، كشفت تقارير مطلعة أن المسؤولين التنفيذيين في قطاع أشباه الموصلات داخل «سامسونغ» حذروا النقابة من خطورة خسارة العملاء الاستراتيجيين الذين تم كسبهم بعد جولات شرسة من التنافس، وعلى رأسهم عملاق الذكاء الاصطناعي الأميركي «إنفيديا». ونقل مشاركون في الاجتماعات المغلقة أن بعض هؤلاء العملاء الكبار لوّحوا بوقف استقبال شحنات الرقائق مؤقتاً خلال فترة الإضراب، نظراً لعدم قدرة الشركة على ضمان معايير الجودة الصارمة في ظل غياب ربع القوة العاملة، وهو ما قد يدفع الشركات العالمية للبحث عن بدائل فورية في سوق تعاني أصلاً من شح حاد في معالجات الذاكرة المتطورة، مما قد يحرم «سامسونغ» من طفرة الأرباح القياسية المرافقة لثورة الذكاء الاصطناعي الحالية.
