أبرمت السعودية وصندوق النقد الدولي حزمة تدابير شاملة لدعم تنمية القدرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، مستهدفة تعزيز مرونة الدول الأعضاء ومواجهة التحديات الناشئة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

جاء هذا الاتفاق في ختام الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الثاني، الذي عُقد في العاصمة الرياض، برئاسة مشتركة من نائب وزير المالية السعودي عبد المحسن الخلف، وكبار مسؤولي الصندوق؛ يتقدمهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، ومديرة معهد تنمية القدرات، كاترينا بورفيل.

وناقش الجانبان آليات استغلال الشراكة السعودية الدولية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، والاستجابة للطلب المتنامي على تنمية القدرات من قِبل الدول الأعضاء، لا سيما في ظل أوقات تشهد ضغوطاً متزايدة وحالة عدم يقين إقليمية ودولية فرضتها الحرب في الشرق الأوسط.

كما تبادل المسؤولون الرؤى حول الاستراتيجيات المثلى لتحقيق النمو المستدام وتحسين المرونة المالية للدول داخل المنطقة وخارجها.

الرياض ثالث أكبر شريك عالمي لصندوق النقد

تأتي هذه التحركات امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي انطلقت بين السعودية والصندوق في عام 2024، بإجمالي تخصيصات تبلغ 279 مليون دولار تمتد على مدى 10 سنوات، مما يضع المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر شركاء الصندوق في تمويل وتنمية القدرات.

وتتوزع الشراكة على 3 ركائز أساسية تدعمها وزارة المالية السعودية؛ تشمل الركيزة الأولى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر المكتب الإقليمي بالرياض، وبرامج تنمية القدرات ذاتية التمويل للمملكة، ومركز المساعدة الفنية الإقليمي «ميتاك»، وصندوق الصومال الاستئماني.

وتغطي الركيزة الثانية منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر شبكة مراكز تنمية القدرات الإقليمية الأفريقية، في حين تدعم الركيزة الثالثة الأولويات الدولية عبر الصناديق المواضيعية التابعة للصندوق.

تكامل الأدوار الإقليمية للمكاتب الفنية

أوضح البيان أن تأسيس المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، جاء بهدف تعزيز حوار السياسات، وتحسين التنسيق الإقليمي المشترك، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على تنمية القدرات، ليكون ممثلاً ومكملاً لعمل مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الموجود في الكويت، ومركز «ميتاك» في لبنان.

وقد انعكست هذه الشراكة إيجاباً على الدول الأعضاء من خلال تنفيذ المكتب الإقليمي في الرياض لـ31 نشاطاً تدريبياً وفنياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، استهدفت ما يزيد على 800 مشارك ومسؤول مالي خلال السنة المالية 2026.

ويعكس هذا النجاح المستمر أهمية الشراكات الاستراتيجية في قيادة التحول الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي الإقليمي والعالمي.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

يُذكر أن الحوار الاستراتيجي حظي برئاسة مشتركة من عبد المحسن الخلف، نائب وزير المالية السعودي، وحضور عبد الله بن زاره مساعد الوزير، وتركي أبالعلا مساعد وكيل الوزارة، ومحمد الراشد المدير التنفيذي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي.

ومن جانب صندوق النقد الدولي، شارك في الحوار كبار المسؤولين؛ ومنهم بيرت كروس رئيس الإحصائيين ومسؤول البيانات ومدير إدارة الإحصاء، ومونتفورت ملاشيلا نائب مدير الإدارة الأفريقية، وفرنك بوسكيه نائب مدير معهد تنمية القدرات، وعبد العزيز واني مدير المكتب الإقليمي في الرياض، ومونيك نيواك مديرة مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (ميتاك).

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ خططاً لإلزام الشركات في التكتل، بشراء المكونات الحيوية من 3 موردين مختلفين على الأقل، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطلعين على الأمر، أن القواعد الجديدة ستؤثر على الشركات في عدد من القطاعات الرئيسية؛ مثل الكيماويات والآلات الصناعية.

وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح للشركات بشراء ما بين 30 و40 في المائة من المكونات من مورد واحد، وسيتعين عليها الحصول على النسبة المتبقية من 3 موردين مختلفين على الأقل من دول أخرى، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الصين استخدام سيطرتها الخانقة على معالجة كثير من المعادن، بوصف ذلك وسيلة ضغط، حيث تحدّ أحياناً من الصادرات، وتكبح الأسعار، وتقوّض قدرة الدول الأخرى على تنويع مصادرها من المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والأسلحة المتطورة.

وذكرت الصحيفة أن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يخطط لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية العقابية على المواد الكيميائية والآلات الصينية، في محاولة لمعالجة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي البالغ مليار يورو (1.16 مليار دولار) يومياً، وحماية الشركات من «تسليح الصين للتجارة».

وفي الشهر الماضي، وقّع سيفكوفيتش مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لإقامة شراكة في إنتاج وتأمين المعادن الحيوية، وذلك في إطار مساعي تخفيف قبضة الصين على المواد الأساسية للصناعات التحويلية المتقدمة.

وبحسب تقرير صحيفة «فاينانشال تايمز»، ستُعرض هذه الخطط الأولية على اجتماع المفوضية الأوروبية المخصص للصين في 29 مايو (أيار)، ومن الممكن أن يُقرّها قادة الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو (حزيران).

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند مستوى 10.956 نقطة متراجعاً 12 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.6 مليار ريال، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أداء السوق.

وبذلك يواصل المؤشر خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً تراجعاً يتجاوز 200 نقطة، بما يعادل نحو 2 في المائة خلال الفترة، وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية.

وعلى مستوى الأسهم القيادية، تراجع سهم «سابك» بنحو 1 في المائة ليغلق عند 59 ريالاً، في حين هبط سهم «معادن» بنسبة 2 في المائة.

كما أنهى سهما «باعظيم» و«دله الصحية» جلسة التداول على تراجع بنحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي، عند 5.72 ريال و108.40 ريال، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وفي السياق ذاته، هبط سهم «إنتاج» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال، في حين تصدر سهم «سينومي ريتيل» قائمة الأسهم الخاسرة بتراجع بلغ 8 في المائة، في جلسة اتسمت بعمليات جني أرباح وضغوط على أسهم التجزئة.