يثير هاتف «T1» الذكي المطلي بالذهب، المرتبط باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جدلاً متزايداً مع استمرار الغموض المحيط بمصيره، رغم بدء تلقي طلبات مسبقة عليه منذ فترة. فبينما كان من المتوقع طرح الجهاز في الأسواق خلال أغسطس (آب) 2025 قبل أن يتعرض لسلسلة من التأجيلات، كشفت تحديثات جديدة في شروط الحجز عن حقيقة لافتة: لا يوجد أي التزام فعلي بإطلاق الهاتف من الأساس، وفقاً لما أوردته صحيفة «إندبندنت».
وتوضح شركة «ترمب موبايل»، التي شارك في تأسيسها نجلا ترمب، دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب، في صفحة شروط الطلب المسبق، أن الدفعة المقدمة البالغة 100 دولار لا تُعد سوى «فرصة مشروطة» للحصول على الجهاز، وذلك فقط في حال قررت الشركة لاحقاً، وبمحض تقديرها، طرحه للبيع.
وتنص الشروط بشكل صريح على أن هذه الدفعة «ليست عملية شراء، ولا تمثل قبولاً للطلب، ولا تُنشئ عقد بيع، ولا تمنح أي حقوق ملكية، كما أنها لا تضمن تخصيص جهاز أو حجز مخزون محدد، ولا حتى إنتاج الهاتف أو توفيره في الأسواق».
وتؤكد البنود كذلك أن دفع العربون لا يضمن حجز الهاتف، ولا تثبيت السعر الترويجي المعلن البالغ 499 دولاراً، ولا حتى أي من المواصفات أو المزايا أو موعد الإصدار أو مدى التوفر، رغم أن الموقع الإلكتروني يحث المستخدمين، في واجهته، على «تأكيد» الصفقة.
ويضيف الموقع توضيحاً آخر مفاده أن الوديعة لا تثبّت الأسعار أو العروض الترويجية أو خطط الخدمة أو الضرائب أو رسوم الشحن أو أي شروط تجارية أخرى. كما يشير إلى أن الأسعار النهائية والعروض سيتم تحديدها لاحقاً عند إتمام الشراء، مع منح العملاء خيار القبول أو الرفض في تلك المرحلة، مع الإبقاء على احتمال تغيير هذه الشروط في أي وقت قبل الدفع.
كما ينص الموقع على أن الضرائب المستحقة ستُحسب عند إتمام عملية البيع، وقد تختلف تبعاً لموقع الشحن والقوانين الضريبية السارية آنذاك. ويؤكد أيضاً أن جميع الإعلانات السابقة، والمواد الترويجية، ووصف المنتج، والجداول الزمنية المعلنة، تُعد معلومات إرشادية فقط، ولا تشكل التزامات أو ضمانات ملزمة.
وبناءً على ذلك، تشير «ترمب موبايل» إلى أن السعر النهائي للهاتف سيُحدد لاحقاً عند طرحه الفعلي - إن تم ذلك - وعندها فقط سيتمكن العملاء من اتخاذ قرار إتمام الشراء أو التراجع، مع بقاء احتمال تعديل الأسعار والعروض حتى اللحظة الأخيرة.
وكان قد جرى الكشف عن هاتف «T1» بوصفه الجهاز الرائد للشركة، مع موعد إطلاق أولي محدد في أغسطس (آب) 2025، غير أن مسار الإنتاج والطلب لا يزال يحيط به قدر كبير من عدم اليقين. وتشير تقديرات نقلتها صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايمز» إلى أن ما يصل إلى 600 ألف شخص ربما دفعوا عربون الحجز، رغم غياب أي ضمانات مؤكدة بشأن توفر الجهاز.
تأتي هذه التغييرات في ظل جدل مستمر وتأجيلات متكررة تتعلق بالهاتف الذي يحمل علامة ترمب التجارية. في الشهر الماضي، كشفت شركة «ترمب موبايل» عن هاتف «T1» بتصميم جديد مع كاميرا عمودية أكثر تقليدية، بدلاً من التصميم المثلث الأصلي.
