تجاوزت أرباح مجموعة «ميرسك» للشحن توقعات الربع الأول يوم الخميس، غير أن الشركة أبقت على توقعاتها لأرباح العام بأكمله دون تغيير، محذّرةً من أن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق أسعار الشحن وتكاليفه.

ولا تزال «ميرسك»، التي تُعد مؤشراً رئيسياً على حركة التجارة العالمية، تتوقع نمو أحجام الحاويات عالمياً بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة خلال العام الحالي، لكنها أشارت إلى أن البيئة التشغيلية لا تزال شديدة التقلب، وفق «رويترز».

وقالت الشركة في بيان: «إن آفاق الطلب العالمي على الحاويات خلال عام 2026 لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والقيود التجارية المفروضة في منطقة الخليج العربي، التي شكّلت نحو 6 في المائة من تجارة الحاويات العالمية في عام 2025، تمثل مخاطر سلبية على زخم النمو».

وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 1.73 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.66 مليار دولار، وفق استطلاع أجرته الشركة وشمل 10 محللين، لكنها جاءت أقل بكثير من 2.71 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يعكس الربع الأول التأثير الكامل للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل التوريد العالمية، إذ بدأ الصراع في 28 فبراير (شباط) عندما شنَّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسَّقة ضد إيران.

وأدَّى النزاع إلى اضطراب خطوط الشحن في المنطقة بعد إغلاق إيران مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، مما تسبب في ارتفاع التكاليف، ولا سيما تكاليف الوقود.

وأوضحت «ميرسك» أن أسعار الشحن تراجعت خلال الربع نتيجة استمرار فائض الطاقة الاستيعابية، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل حاد قرب نهاية الفترة مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، حذَّر بعض المحللين من أن الحرب قد تؤثر سلباً على أرباح «ميرسك»، بعدما عادت أسعار الشحن على خط آسيا-أوروبا إلى مستويات تقترب من تلك التي كانت سائدة قبل الحرب، في حين لا تزال تكاليف الوقود مرتفعة.

وقالت الشركة إن الاضطرابات التشغيلية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة النفقات، مؤكِّدة أنها تسعى إلى تمرير هذه التكاليف إلى عملائها قدر الإمكان.

ظل الدولار الأميركي تحت ضغط البيع خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث عززت آمال وقف التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من شهية المخاطر، مما دعم العملات المرتبطة بأسعار النفط والعملات الحساسة للمخاطر. وفي الوقت ذاته، استمرت طوكيو في ممارسة «التدخل الشفهي» لدعم الين، مما أبقى المضاربين في حالة حذر ترقباً لأي تحرك ياباني مباشر في الأسواق.

تفاؤل حذر

جاءت هذه التحركات بعد إعلان إيران عن مراجعة مقترح سلام أميركي يهدف لإنهاء الحرب رسمياً. ورغم التفاؤل، حذر محللون من أن أي اتفاق لا يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية قد يؤدي إلى عودة اشتعال أسعار النفط. ووصفت هليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آي بي سي»، الوضع الحالي بأنه قد يتحول إلى ما يشبه «برزخ وقف إطلاق النار من دون نفط»، مؤكدة أن مذكرة التفاهم المقترحة لا تعني بالضرورة استئنافاً فورياً لحركة الشحن أو الإنتاج الضخم.

انعكاسات أسعار الطاقة على العملات

أدى تراجع أسعار النفط بنسبة 8 في المائة في الجلسة السابقة إلى تهدئة المخاوف التضخمية وخفض عوائد السندات الأميركية، مما قلّل من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي.

واستفاد اليورو بشكل مباشر من هذا التراجع، نظراً لاعتماد القارة الأوروبية الكبير على النفط المستورد؛ حيث استقر عند 1.1757 دولار بعد ملامسته أعلى مستوى له في أسبوعين.

كما سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً ليحوم قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين استقر الجنيه الإسترليني وسط ترقب للمستثمرين لنتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا وتأثيرها على القيادة السياسية والملف المالي.

اليابان تلاحق المضاربين

في سوق الصرف الآسيوية، استمد الين قوة إضافية من التكهنات بأن السلطات اليابانية قد تدخلت بالفعل لشراء العملة، مما دفع الدولار للهبوط إلى مستوى 155.00 ين في إحدى مراحل التداول، وهو أقوى مستوى للين في 10 أسابيع. وأكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا أن بلاده لا تواجه أي قيود تمنعها من التدخل المستمر، بينما تترقب الأسواق اجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مع رئيسة الوزراء اليابانية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل كبح المضاربات.

توقعات السياسة النقدية

رغم التدخلات المتكررة، يرى محللون في «ستيت ستريت» أن الين قد يظل ضعيفاً على المدى القريب ما لم يتبع ذلك إجراءات قوية من بنك اليابان، مثل رفع متتالٍ لأسعار الفائدة لمعالجة موقفه المتأخر عن الركب العالمي. وترجح الأسواق أن تكرار تدخلات طوكيو يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات سياسية أوسع نطاقاً خلال نافذة يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، تماشياً مع خطط العمل المتوقعة لنهاية عام 2026 لضبط مسار العملة اليابانية.

في خطوة وصفت بأنها «تحول هيكلي تاريخي»، أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الخميس عن إلزام مصدري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20 في المائة من إنتاجهم لصالح السوق المحلية في الساحل الشرقي.

وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تلافي أي نقص في الإمدادات وتخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة على المواطنين والصناعات الوطنية، في واحدة من كبرى الدول المصدرة للغاز في العالم.

تأمين الاحتياجات الوطنية أولاً

أكد وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين أن هذا النموذج «تمت معايرته بعناية» لضمان تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار. وأوضح أن السياسة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2027، ستطبق فقط على العقود المستقبلية والسوق الفورية، مما يعني أنها لن تؤثر على العقود القائمة حالياً. وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى خلق «فائض متواضع» في السوق المحلية، مما سيؤدي بالضرورة إلى الضغط على الأسعار نحو الانخفاض وفصل الغاز الأسترالي جزئياً عن تقلبات الأسعار العالمية الحادة.

تأثيرات القرار على عمالقة الطاقة

من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على 3 مشاريع كبرى لتصدير الغاز المسال على الساحل الشرقي، تديرها شركات عملاقة هي: «شل» و«سانتوس» و«أوريجين إنرجي».

وفور صدور الأنباء، سجلت أسهم شركة «سانتوس» تراجعاً بنسبة 3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «أوريجين إنرجي» بنسبة 1.2 في المائة، متأثرة أيضاً بالتراجع العام في قطاع الطاقة العالمي نتيجة هبوط أسعار النفط.

إصلاحات شاملة وردود فعل متباينة

أشارت وزيرة الموارد مادلين كينغ إلى أن هذه السياسة هي جزء من حزمة إصلاحات أوسع تشمل إلغاء «آلية أمن الغاز المحلي الأسترالي» السابقة، واستبدال إطار عمل أكثر استدامة بها.

وبينما رحب قطاع التصنيع الأسترالي بالقرار، واصفاً إياه بـ«التحول التاريخي» الذي سيدعم الاستثمار في الصناعة والتحول الطاقي، انتقدت بعض مراكز الفكر الخطوة، معتبرة أنها «حل خاطئ» لخفض الأسعار، وطالبت بدلاً من ذلك بفرض ضرائب على صادرات الغاز، وهو ما استبعدته الحكومة حالياً للحفاظ على علاقاتها مع الشركاء التجاريين في آسيا.