عَدّ محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، مشاركة السعودية في استجابة واشنطن لتعليق «مشروع الحرية» المتعلق بمرور السفن عبر مضيف هرمز، يأتي امتداداً للجهود الدبلوماسية التي انتهجتها الرياض.

وكان شريف أعرب عن امتنانه لـ«شجاعة» الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإعلانه في الوقت المناسب تعليق «مشروع الحرية» في مضيق هرمز، معتبراً أن استجابة ترمب لطلب باكستان والسعودية ودول أخرى، تسهم في تعزيز الاستقرار، وقال خلال منشور على منصة «إكس» إن «استجابة الرئيس ترمب الكريمة للطلب المقدم من باكستان والدول الأخرى، ولا سيما المملكة وأخي العزيز ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة».

هذه التفاعلات من جانب السعودية واحدة من جملة مشاورات سياسية نشطة خلال الفترة الماضية، وخاصة عقب انخراط باكستان رسميّاً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن ذلك الاجتماعات الوزارية الرباعية التي صنعت مساراً جديداً بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وعقدت أول اجتماعاتها في الرياض ثم إسلام آباد، قبل أن تنعقد في أنطاليا للمرة الثالثة، وقال عنها سفير باكستان في السعودية لـ«الشرق الأوسط» إنها «تأتي في إطار الجهود المستمرة لإحلال السلام في المنطقة».

تعاون متصاعد

يرى المختص في الأمن القومي الدكتور أحمد القريشي، أن السعودية لعبت دوراً محورياً في إنجاح مسار الوساطة الباكستانية، مشيراً إلى أن سياسة ضبط النفس التي انتهجتها الرياض، بالتزامن مع الرسائل السياسية والعسكرية الواضحة التي نُقلت بالتنسيق بين السعودية وباكستان إلى إيران، أسهمت في إقناع طهران بأنها أمام واقع إقليمي جديد يتطلب مراجعة السلوك السياسي وأدوات التعاطي مع الأزمة.

وأضاف القريشي لـ«الشرق الأوسط» أن انخراط السعودية في أي مبادرة إقليمية أو دولية، يمنح المبادرة قدراً كبيراً من الشرعية والمصداقية، وهو ما انعكس بوضوح على الوساطة الباكستانية، التي جاءت - بحسب وصفه – باعتبارها مبادرة مفاجئة في توقيتها ومسارها. وأكد أن طهران، وكذلك المجتمع الدولي، لم يكونا لينظرا إلى هذه الوساطة بالجدية نفسها لولا الدعم الأميركي والسعودي.

وأشار القريشي إلى أن زيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد قبيل اللقاء الأميركي - الإيراني، كانت مؤشراً واضحاً لإيران حول ضرورة أخذ الوساطة الباكستانية بجدية.

الرباعية الإسلامية

المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط»، يقرأ سعي السعودية منذ بداية الأزمة إلى إيجاد حل سياسي يضمن احتواء التصعيد، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الحل العسكري لا يفضي إلى الاستقرار المستدام، مشيراً إلى اجتماع 19 مارس (آذار) في الرياض، الذي جمع السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وشكّل اللبنة الأولى لبلورة نهج سلمي للتعامل مع الأزمة. ثم جاء اجتماع 29 مارس في إسلام آباد، الذي تُوّج بحراك دبلوماسي لافت، وأسهم في دفع المساعي السياسية قدماً، وصولاً إلى اجتماع الطرفين الأميركي والإيراني في باكستان، بما عكس استمرار هذا المسار الدبلوماسي.

ولفت الحربي إلى تأكيد الرياض المتواصل بأن أزمات المنطقة المتلاحقة لا يمكن حلها إلا عبر الوسائل السلمية، مع التشديد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويعكس ذلك الدور السعودي المحوري والتاريخي في تعزيز استقرار المنطقة، وتغليب لغة التنمية والتعاون والشراكة.

اقرأ أيضاً

مسؤول باكستاني لـ«الشرق الأوسط»: الاجتماعات الرباعية تهدف لإحلال السلام في المنطقة

وقعت السعودية وتركيا اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وفي أعقاب التوقيع التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أنقرة، يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وجاءت الاتفاقية المشتركة التي وقعها وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي التركي هاكان فيدان، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق التركي السعودي، التي عقدت في أنقرة يوم الأربعاء.

مباحثات ثنائية

استبق فيدان وبن فرحان اجتماع المجلس بعقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين تركيا والسعودية وسبل تعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب بحث القضايا الدولية والتطورات في المنطقة، ولا سيما الوضع في غزة واعتداءات إسرائيل على لبنان ومحاولات التوسع في الأراضي السورية، والحرب في إيران وتأثيراتها على المنطقة والجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهائها والتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن وزيري الخارجية التركي والسعودي أكدا ضرورة الاستمرار في العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام وبدء جهود إعادة الإعمار في غزة، ووقف الممارسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة من خلال العدوان على لبنان ومحاولات التوسع في سوريا، والاستمرار في دعم الجهود المبذولة لوقف حرب إيران والتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، وضمان ألا تؤدي التطورات بشأن مضيق هرمز إلى توترات واستفزازات جديدة.

وأضافت المصادر أن الوزيرين أكدا ضرورة تولي دول المنطقة حل مشاكلها وعدم السماح بالتدخلات الأجنبية، انطلاقاً من مبدأ «الملكية الإقليمية».

وشدد الوزيران على استمرار السعودية وتركيا في بذل الجهود من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية لمشاكل منطقة الشرق الأوسط وتسويتها عبر الحوار.

وترأس الوزيران الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي، حيث تمت مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة بين البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استمرار التعاون

يعد مجلس التنسيق التركي السعودي، الذي تأسس عام 2016، آلية للتعاون والتشاور بين البلدين يعنى بتطوير وتعزيز العلاقات بجميع أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس في أنقرة يومي 7 و8 فبراير (شباط) 2017، فيما عقد الاجتماع الثاني في الرياض يوم 18 مايو (أيار) 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي «اللجنة السياسية والدبلوماسية»، و«اللجنة العسكرية والأمنية»، و«لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة»، و«لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم»، و«لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة».

وتعقد اجتماعات دورية للجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، كان آخرها اجتماع اللجنة السياسية والدبلوماسية، الذي عُقد افتراضياً، في 28 أبريل (نيسان) الماضي للتحضير للاجتماع الثالث للمجلس.

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة.

ومن المقرر أن يلتقي وزيرَ خارجية تركيا هاكان فيدان، حيث سيرأسان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، الذي يُعقَد ضمن إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ومواصلة تنسيق الجهود حيال القضايا الإقليمية والدولية.