أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام المالي 2026 توجهاً حكومياً حازماً نحو ضخ الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، حيث سجل إجمالي النفقات نحو 387 مليار ريال (103.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويهدف هذا التوسع في الإنفاق إلى تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) خلال هذا الربع.

وعلى صعيد الإيرادات، بلغت الحصيلة الإجمالية للدولة نحو 261 مليار ريال (69.6 مليار دولار). وفي حين شهدت الإيرادات النفطية تراجعاً بنسبة 3% لتستقر عند 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، واصلت الإيرادات غير النفطية مسارها التصاعدي محققةً 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار) بنمو قدره 2 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مما يعزز من مرونة الميزانية في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وفيما يخص الأولويات الاجتماعية، أكدت الميزانية نهج القيادة الرشيدة في جعل المواطن محوراً رئيسياً للتنمية؛ إذ ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار). كما زاد الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 2 في المائة ليبلغ 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار).

أعلن البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط بلغ مستوى كافياً لبدء انعكاس بعض مخاطره على التضخم، في ظل مؤشرات على انحراف توقعات التضخم طويلة الأجل عن المستهدف، ولا سيما لعام 2028.

وفي محضر اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، أوضح صُنّاع القرار أنه، رغم هذه التطورات، لا يزال يُفترض أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة لن تعوق مواصلة دورة التيسير النقدي. وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة، للمرة الثانية على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 14.50 في المائة، وفق «رويترز».

ويتوقع خبراء الاقتصاد في البرازيل أن يبلغ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، نحو 4.89 في المائة خلال عام 2026، مقارنةً بـ4.86 في المائة في التقديرات السابقة، على أن يستقر عند 4 في المائة خلال عام 2027 دون تغيير يُذكر. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تشير التوقعات إلى أن سعر الفائدة الأساسي يصل إلى 13 في المائة بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 11 في المائة بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يُرجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.85 في المائة خلال عام 2026، دون تعديل عن التقديرات السابقة، في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.75 في المائة خلال عام 2027، مقارنةً بـ1.80 في المائة سابقاً.

بلغت السيولة النقدية الإجمالية في الاقتصاد السعودي مستوى قياسياً غير مسبوق بنهاية شهر مارس (آذار) 2026، إذ ارتفع عرض النقود بمفهومه الأوسع (ن3) إلى 3.307 تريليون ريال (882 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

يأتي هذا الارتفاع التاريخي في السيولة متوافقاً مع مسار النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة في إطار «رؤية 2030»، حيث يعكس نمو عرض النقود بنسبة سنوية بلغت 8.25 في المائة (مقارنةً بمارس 2025 الذي سجَّل 3.055 تريليون ريال) حجم الحراك المالي والإنفاق الرأسمالي القوي.

ويُفسر المحللون هذا المسار التصاعدي المستمر منذ مطلع العام الحالي بزيادة وتيرة تمويل المشروعات الكبرى ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص؛ مما عزَّز من تداول النقود داخل الدورة الاقتصادية المحلية.

وعلى أساس شهري، ارتفع عرض النقود بنحو 18 مليار ريال مقارنةً بشهر فبراير (شباط) 2026 الذي بلغ فيه 3.289 تريليون ريال، مواصلاً مساره التصاعدي منذ مطلع العام الحالي.

وتصدَّرت الودائع الزمنية والادخارية قائمة المكوّنات الأعلى نمواً، إذ قفزت من 1.075 تريليون ريال في مارس 2025 إلى 1.243 تريليون ريال، بنمو سنوي تجاوز 15.6 في المائة.

ويُفسَّر هذا النمو الملحوظ بارتفاع مستويات الوعي الادخاري لدى الأفراد والشركات، بالإضافة إلى جاذبية العوائد على الودائع في ظلِّ مستويات الفائدة المرتفعة؛ مما دفع المتعاملين إلى تفضيل الأوعية الادخارية طويلة الأجل؛ لضمان عوائد مستقرة.

في المقابل، حقَّق النقد المتداول خارج المصارف نمواً سنوياً بنحو 2 في المائة، ليرتفع من 251.5 مليار ريال إلى 256.4 مليار ريال، وهو ما يشير إلى نجاح استراتيجية المملكة في تعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

أما الودائع تحت الطلب، فقد ارتفعت من 1.461 تريليون ريال إلى 1.504 تريليون ريال، بنمو سنوي ناهز 3 في المائة، مما يعكس توفر سيولة فورية كافية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للقطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي اليومي. وفيما يخص الودائع الأخرى شبه النقدية، فقد ارتفعت على أساس سنوي من 266.8 مليار ريال إلى 302.9 مليار ريال في الفترة ذاتها.